یجوز لكل من المتبایعین مطالبة الآخر تسلیم عوض ماله فی المعاملة النقدیة بعد المعاملة فی الحال، والتسلیم الواجب فی المنقول وغیره هو التخلیة برفع یده عنه ورفع المنافیات بحیث یتمكن من التصرف فیه، والظاهر اختلاف صدقها بحسب اختلاف الموارد والمقامات.

یعتبر فی النسیئة ضبط الاجل بحیث لا یتطرق إلیه احتمال الزیادة والنقصان، فلو جعل الاجل وقت الحصاد مثلا لم یصح.

لا یجوز مطالبة الثمن من المشتری فی النسیئة قبل الاجل، نعم لو مات وترك مالا فللبایع مطالبته من ورثته قبل الاجل.

یجوز مطالبة العوض من المشتری فی النسیئة بعد انقضاء الاجل، ولو لم یتمكن المشتری من أدائه فللبائع إمهاله أو فسخ البیع وارجاع شخص المبیع إذا كان موجودا، وان كان تالفا استقر فی ذمة المشتری بدله من المثل أو القیمة.

إذا باع مالا نسیئة بزیادة شئ كنصف العشر مثلا على قیمته النقدیة ممن لا یعلم قیمته، ولم یعلمه البایع بها بطلت المعاملة الا إذا كان وكیلا عنه فی شرائه له على النحو المذكور فتصح حینئذ، وإذا باعه ممن یعلم قیمته النقدیة بأزید منها نسیئة، بأن قال له أبیعه منك نسیئة بزیادة خمسین فلسا على كل دینار من قیمته النقدیة - مثلا - فقبل المشتری لم یكن به بأس.

إذا باع شیئا نسیئة وبعد مضی مدة من الاجل تراضیا على تنقیص مقدار من الثمن وأخذه نقدا فلا بأس به.