قد تطالب الشركات المساهمة وساطة البنك فی بیع الاَسهم التی تمتلكها، ویقوم البنك بدور الوسیط فی عملیة بیعها وتصریفها إزاء عمولة معیّنة بعد الاتّفاق بینه وبین الشركة.

تجوز هذه المعاملة مع البنك، فإنها ـ فی الحقیقة ـ لا تخلو من دخولها إمّا فی الاِجارة، بمعنى أنّ الشركة تستأجر البنك للقیام بهذا الدور إزاء أُجرة معینة، وإمّا فی الجعالة على ذلك، وعلى كلا التقدیرین فالمعاملة صحیحة، ویستحقّ البنك الاَُجرة أو الجُعل إزاء قیامه بالعمل المذكور.

یصحّ بیع هذه الاَسهم وشراؤها، نعم، إذا كانت معاملات الشركة المساهمة محرّمة ـ كما لو كانت تتاجر بالخمور أو تتعامل بالربا ـ لمیجز شراء أسهمها والاشتراك فی تلك المعاملات.