یشترط فی العوضین خمسة أمور:
(1) العلم بمقدار كل منهما بما یتقدر به خارجا من الوزن أو الكیل أو العد أو المساحة.
(2) القدرة على أقباضه، والا بطل البیع - إلا ان یضم إلیه ما یتمكن من تسلیمه - والاظهر كفایة تمكن من انتقل إلیه العوض من الاستیلاء علیه، فإذا باع الدابة الشاردة وكان المشتری قادرا على أخذها صح البیع.
(3) معرفة الخصوصیات التی تختلف بها الرغبات.
(4) ان لا یتعلق به لاحد حق یقتضی بقاء متعلقه فی ملكیة مالكه، والضابط فوت الحق بانتقاله إلى غیرة.
(5) ان یكون المبیع من الاعیان وان كانت فی الذمة، فلا تصح بیع المنافع، فلو باع منفعة الدار سنة لم یصح، نعم لا بأس بجعل المنفعة ثمنا، وبیان هذه الاحكام یأتی فی المسائل الاتیة.

ما یباع فی بلد بالوزن أو الكیل لا یصح بیعه فی ذلك البلد الا بالوزن أو الكیل، ویجوز بیعه بالمشاهدة فی البلد الذی یباع فیه بالمشاهدة.

ما یباع بالوزن یجوز بیعه بالكیل، إذا كان الكیل طریقا إلى الوزن، وذلك كأن یجعل كیل یحوی منا من الحنطة، فتباع الحنطة بذلك الكیل.

إذا بطلت المعاملة لفقدانها شیئا من هذه الشروط - عدا الشرط الرابع - ومع ذلك رضی كل من المتبایعین بتصرف الآخر فی ماله جاز لهما التصرف فیما انتقل الیهما.

لا یجوز بیع الوقف الا إذا خرب بحیث سقط عن الانتفاع به فی جهة الوقف، أو كان فی معرض السقوط وذلك كالحصیر الموقوف على المسجد إذا خلق وتمزق بحیث لا یمكن الصلاة علیه، فانه یجوز بیعه للمتولی ومن بحكمه، ولكنه لابد ان یصرف ثمنه فی ما یكون أقرب إلى مقصود الواقف من شؤون ذلك المسجد مع الامكان على الاحوط.

لو وقع الخلاف بین أرباب الوقف على وجه یظن بتلف المال أو النفس إذا بقی الوقف على حاله، ففی جواز بیعه وصرفه فیما هو أقرب إلى مقصود الواقف إشكال.

لو شرط الواقف بیع الوقف إذا اقتضت المصلحة جاز بیعه.

یجوز بیع العین المستأجرة من المستأجر وغیره، وإذا كان البیع لغیر المستأجر لم یكن له انتزاع العین من المستأجر، ولكن یثبت له الخیار إذا كان جاهلا بالحال، وكذا الحال لو علم بالایجار لكنه اعتقد قصر مدته فظهر خلافه.