لو اتفق شخصان - مثلا - على الاتجار والتكسب بعین أو أعیان مشاعة بینهما بأحد أسباب الاشاعة كالامتزاج والتشریك أو غیرهما على ان یكون بینهما ما یحصل من ذلك من ربح أو خسران كانت الشركة صحیحة، وبعض الاحكام المذكورة فی المسائل الآتیة یختص بهذا النحو من الشركة العقدیة، ولها أیضا أنحاء صحیحة اخرى تطلب من المفصلات.

لو قرر شخصان - مثلا - الاشتراك فیما یربحانه من أجرة عملهما، كما لو قرر حلاقان ان یكون كل ما یأخذنه من اجر الحلاقة مشتركا بینهما كانت الشركة باطلة، نعم لو صالح احدهما الآخر بنصف منفعته إلى مدة معینة - كسنة مثلا - بازاء نصف منفعة الآخر إلى تلك المدة وقبل الآخر صح واشترك كل منهما فیما یحصله الآخر فی تلك المدة من الاجرة.

لا یجوز إشتراك شخصین - مثلا - على أن یشتری كل منهما متاعا نسیئة لنفسه ویكون ما یبتاعه كل منهما بینهما، فیبیعانه ویؤدیان الثمن ویشتركان فیما یربحانه منه، نعم لا بأس بان یوكل كل منهما صاحبه فی أن یشاركه فیما اشتراه بان یشتری لهما وفی ذمتهما، فإذا اشترى شیئا كذلك یكون لهما ویكون الربح والخسران أیضا بینهما.

یعتبر فی عقد الشركة - مضافا إلى لزوم إنشائها بلفظ أو فعل یدل علیها - توفر الشرائط الآتیة فی الطرفین: البلوغ، والعقل، والاختیار، وعدم الحجر - لسفه أو فلس - فلا یصح شركة الصبی والمجنون والمكره والسفیه الذی یصرف امواله فی غیر موقعه والمفلس فیما حجر علیه من أمواله.

لا بأس باشتراط زیادة الربح عما تقتضیه نسبة المالین لمن یقوم بالعمل من الشریكین، أو الذی یكون عمله اكثر أو أهم من عمل الاخر، ویجب الوفاء بهذا الشرط، وهكذا الحال لو اشترطت الزیادة لغیر العامل منهما أو لغیر من یكون عمله أكثر أو أهم من عمل صاحبه على الاظهر، ولو اشتراطا ان یكون تمام الربح لاحدهما أو یكون تمام الخسران على أحدهما ففی صحة العقد اشكال.

إذا لم یشترطا لاحدهما زیادة فی الربح، فان تساوى المالان تساویا فی الربح والخسران، والا كان الربح والخسران بنسبة المالین، فلو كان مال أحدهما ضعف مال الآخر كان ربحه وضرره ضعف الآخر، سواء تساویا فی العمل أو اختلفا أو لم یعمل أحدهما أصلا.

لو اشترطا فی عقد الشركة أن یشتركا فی العمل كل منهما مستقلا، أو یعمل أحدهما فقط، أو یعمل ثالث یستأجر لذلك وجب العمل على طبق الشرط.

إذا لم یعینا العامل لم یجز لای منهما التصرف فی رأس المال بغیر إجازة الآخر.

یجب على من له العمل ان یكون عمله على طبق ما هو المقرر بینهما، فلو قررا - مثلا - ان یشتری نسیئة ویبیع نقدا، أو یشتری من المحل الخاص وجب العمل به، ولو لم یعین شئ من ذلك لزم العمل بما هو المتعارف على وجه لا یضر بالشركة.

لو تخلف العامل عما شرطاه، أو عمل على خلاف ما هو المتعارف فی صورة عدم الشرط فالاظهر صحة المعاملة، فان كانت رابحة اشتركا فی الربح وان كانت خاسرة أو تلف المال ضمن العامل الخسارة أو التلف.