یجب على المكلف أن یقضی بنفسه ما فاته من الصلوات كما مر، فإن لم یفعل ذلك وجب علیه أن یتوسل إلى القضاء عنه بالایصاء أو باخباره ولده الاكبر أو بغیر ذلك، ولا یجوز القضاء عنه حال حیاته باستیجار أو تبرع.

لا تعتبر العدالة فی الاجیر، بل یكفی الوثوق بادائه على الوجه الصحیح، والاحوط اعتبار البلوغ فیه، ولا تعتبر المماثلة بین القاضی والمقضی عنه، فالرجل یقضی عن المرأة وبالعكس، والعبرة فی الجهر والخفوت بمال القاضی فیجهر فی القراءة فی الصلوات الجهریة فیما إذا كان القاضی رجلا وإن كان القضاء عن المرأة، وتتخیر المرأة فیها بین الجهر والخفوت، وإن كان القضاء عن الرجل.

یجب على الاجیر ان یأتی بالعمل على النحو المتعارف إذا لم تشترط فی عقد الاجارة كیفیة خاصة، وإلا لزمه العمل بالشرط.