إقراض المؤمنین من المستحبات الاكیدة، لاسیما لذوی الحاجات منهم، وأما الاقتراض فهو مكروه مع عدم الحاجة، وتخف كراهته مع الحاجة، وكلما خفت الحاجة اشتدت الكراهة وكلما اشتدت خفت إلى أن تزول.

لا تعتبر الصیغة فی القرض، فلو دفع مالا إلى احد بقصد القرض وأخذه ذلك بهذا القصد صح.

إذا اراد المقترض وفاء قرضه فلیس للمقرض الامتناع عن القبول فی أی وقت كان، الا إذا كان القرض مؤجلا وكان التأجیل حقا للمقرض أو لهما معا فان له حینئذ الامتناع عن القبول قبل حلول الاجل.

إذا جعل فی القرض وقت للاداء فالاظهر انه لا یحق للدائن ان یطلب المدین قبل حلول الوقت، إذا كان اشتراط الوقت حقا للمدین أو لهما معا، وأما إذا كان حقا للدائن فتجوز له المطالبة به فی ای وقت اراد، كما یجوز له ذلك فیما إذا لم یؤجل القرض.

یجب على المدین اداء الدین فورا عند مطالبة الدائن إن قدر علیه، وان توانى فقد عصى.

ان لم یملك المدین غیر دار السكنى وأثاث المنزل وسائر ما یحتاج إلیه مما لولاه لوقع فی عسر وشدة فلیس للدائن مطالبته، بل یجب علیه الصبر إلى ان یقدر على الاداء.

من لا یتمكن من اداء الدین فعلا، ویقدر على التكسب، الائق بحاله فالاحوط ان یكتسب ویؤدی دینه خصوصا فیما لا یحتاج إلى تكلف وفیمن شغله التكسب، بل وجوبه حینئذ لا یخلو عن قوة.

إذا فقد المدین دائنه ویئس من الوصول إلیه أو إلى ورثته فی المستقبل لزمه ان یؤدیه إلى الفقیر صدقة عنه، والاحوط ان یستجیز فی ذلك الحاكم الشرعی، وان لم یكن الدائن هاشمیا فالاولى ان یؤدی المدیون دینه إلى غیر الهاشمی، واما إذا احتمل الوصول إلیه أو إلى ورثته ولم یفقد الامل فی ذلك لزمه الانتظار والفحص عنه فان لم یجده أوصى به عند الوفاة حتى یجئ له طالبه، وإذا كان الدائن مفقودا عن أهله وجب تسلیم دینه إلى ورثته مع انقطاع خبره بعد مضی عشر سنین من غیبته، بل یجوز ذلك بعد مضی اربع سنین إذا فحص عنه فی هذه المدة.

إذا لم تف تركة المیت الا بمصارف كفنه ودفنه الواجبة صرفت فیها، ولیس للدائن فضلا عن الورثة حینئذ شئ من التركة.

إذا استقرض شیئا من النقود من الذهب أو الفضة أو غیرهما، فنقصت قیمته جاز له اداء مثله، وإذا زادت قیمته وجب اداء مثله، ویجوز التراضی على اداء غیره فی كلتا الصورتین.