لو أحال المدیون الدائن على شخص لینتقل الدین إلى ذمته وقبل الدائن ذلك وتوفرت سائر شرائط الحوالة برئت ذمة المحیل، وانتقل الدین إلى ذمة المحال علیه، فلیس للدائن مطالبة المدیون الاول بعد ذلك.

یعتبر فی المحیل والمحال والمحال علیه البلوغ والعقل والرشد والاختیار، ویعتبر فی الاولین عدم الحجر لفلس أیضا، الا فی الحوالة على البرئ فانه یجوز فیها ان یكون المحیل مفلسا.

یعتبر فی الحوالة على البرئ قبوله وكذا یعتبر قبول الدائن المحال علیه فی الحوالة بغیر جنس الدین، وفیما أذا كان الدین المحال به معجلا والدین الذی فی ذمته للمحیل مؤجلا، أو كانا مؤجلین جمیعا مع تأخر أجل الثانی عن الاول، وهل یعتبر قبوله فی غیر هذه الموارد أیضا أو لا؟ الاظهر اعتباره.

یعتبر فی الحوالة ان یكون المحیل مدیونا حین الحوالة فلا تصح الحوالة بما سیستقرضه.

یعتبر ان یكون المال المحال به معینا، فإذا كان الشخص مدینا لآخر بمن من الحنطة ودینار لم یصح ان یحیله باحدهما من غیر تعیین.

یكفی تعین الدین واقعا وان لم یعلم المحیل والمحال بجنسه أو مقداره حین الحوالة، مثلا إذا كان الدین مسجلا فی دفتر وقبل مراجعته حوله على شخص صحت الحوالة.

للدائن ان لا یقبل الحوالة وان كان المحال علیه ملیا غیر مماطل فی أداء الحوالة.

یستحق المحال علیه البرئ أن یطالب المحیل بالمحال به ولو قبل ادائه على الاظهر، نعم إذا كان الدین المحال به مؤجلا لم یكن له مطالبة المحیل به الا عند حلول اجله وان كان قد أداه قبل ذلك، ولو تصالح المحال مع المحال علیه على أقل من الدین لم یجز له أن یأخذ من المحیل الا الاقل.

لیس للمحیل والمحال علیه فسخ الحوالة، وكذلك المحال وان عسر المحال علیه بعدما كان موسرا حین الحوالة، بل لا یجوز فسخها مع اعسار المحال علیه حین الحوالة إذا كان المحال عالما به، نعم لو لم یعلم به - حینذاك - كان له الفسخ الا إذا صار المحال علیه غنیا حین استحقاق المحال للدین فان فی ثبوت حق الفسخ له فی هذه الصورة إشكالا.

یجوز اشتراط حق الفسخ للمحیل والمحال والمحال علیه أو لاحدهم.