لا یتحقق رد العاریة الا بردها إلى مالكها أو وكیله أو ولیه، ولو ردها إلى حرزها الذی كانت فیه بلا ید للمالك ولا اذن منه كما إذا رد الدابة إلى الاصطبل وربطها فیه فتلفت أو تلفها متلف ضمنها.

حكم العاریة فی وجوب الاعلام بالنجاسة فی اعارة المتنجس حكم البیع فی ذلك وقد تقدم فی المسألة 626.

لا یجوز للمستعیر اعارة العاریة من غیر اذن مالكها وتصح مع اذنه ولا تبطل العاریة الثانیة - حینئذ - بموت المستعیر الاول.

إذا علم المستعیر بان العاریة مغصوبة وجب علیه ارجاعها إلى مالكها، ولم یجز دفعها إلى المعیر.

إذا استعار ما یعلم بغصبیته فللمالك ان یطالبه أو یطالب الغاصب بعوضه كما ان له ان یطالب كلا منهما بعوض ما استوفاه المستعیر أو تلف فی یده أو الایادی المتعاقبة علیها من المنافع، وإذا استوفى المالك العوض من المستعیر فلیس للمستعیر الرجوع به على الغاصب.

إذا لم یعلم المستعیر بغصبیة العاریة وتلفت فی یده، ورجع المالك علیه بعوضها فله ان یرجع على المعیر بما غرمه للمالك الا إذا كانت العاریة ذهبا أو فضة أو اشترط المعیر ضمان العاریة علیه عند التلف وان رجع المالك علیه بعوض المنافع جاز له الرجوع إلى المعیر بما دفع.