العبارة
    المرجع

المقدمة

الاجتهاد والتقليد

الطهارة

الوضوء

الغسل
التیمم
دائم الحدث
النجاسات وأحكامها
المطهرات

الصلاة

الصوم

الزكاة

الخمس

المعاملات

الحج

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

النکاح

الرضاع

الطلاق

الغصب

اللقطة

الذباحة

الاطعمة والاشربة

النذر

العهد واليمين

الوقف

الوصية

الكفارات

الارث

المسائل المستحدثة

اعمال المصاريف والبنوك
الاعتمادات
خزن البضائع
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن...
الكفالة عند البنوك
بيع السهام
بيع السندات
الحوالات الداخلية والخارجية
جوائز البنك
تحصيل الكمبيالات
بيع العملات الاجنبية وشراؤها
السحب على المكشوف
خصم الكمبيالات
العمل لدى البنوك
عقد التأمين
السرقفلية ـ الخلوّ
مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة...
ام التشريح
أحكام الترقيع
التلقيح الصناعي
أحكام تحديد النسل
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل...
مسائل في الصلاة والصيام
أوراق اليانصيب

مسألة 725:
الشریك العامل فی رأس المال أمین، فلا یضمن التالف كلا أو بعضا من دون تعد أو تفریط.
مسألة 726:
لو ادعى العامل التلف فی مال الشركة فان كان مأمونا عند صاحبه لم یطالبه بشئ، والا جاز له رفع امره إلى الحاكم فیفصل النزاع بینهما حسب موازین القضاء.
مسألة 727:
لو رجع كل من الشریكین عن اجازة الآخر فی التصرف فی مال الشركة لم یجز لها التصرف ولو رجع احدهما لم یجز ذلك، واما هو فیجوز له التصرف فیه.
مسألة 728:
متى طلب احد الشریكین قسمة مال الشركة لم یجب على الآخر القبول ان كانت قسمة رد أو كانت مستلزمة للضرر المعتد به والا وجب علیه ذلك وان كان قد جعل أجل للشركة.
مسألة 729:
إذا مات أحد الشركاء لم یجز للاخرین التصرف فی مال الشركة، وكذلك الحال فی الجنون والاغماء والسفه.
مسألة 730:
لو اتجر أحد الشریكین بمال الشركة ثم ظهر بطلان عقد الشركة، فان لم یكن الاذن فی التصرف مقیدا بصحة الشركة صحت المعاملة ویرجع ربحها الیهما، وان كان الاذن مقیدا بصحة العقد كان العقد بالنسبة إلى الآخر فضولیا، فان أجاز صح والا بطل