إذا ادى الخمس إلى من یعتقد استحقاقه ثم انكشف خلافه، أو اداه إلى الحاكم فصرفه كذلك جرى فیه ما ذكرناه فی الزكاة فی المسألة 546، ولكن هنا لا یتعین علیه فی الفرض الاول استرادا عین ما اداه خمسا بل یتخیر بین استردادها مع الامكان واداء الخمس ثانیا.

 یثبت الانتساب إلى هاشم بالقطع الوجدانی وبالبینة العادلة وباشتهار المدعی له بذلك فی بلده الاصلی أو ما بحكمه.

 إذا مات وفی ذمته شئ من الخمس جرى علیه حكم سائر الدیون فیلزم اخراجه من اصل التركة مقدما على الوصیة والارث، نعم إذا كان المیت ممن لا یعتقد الخمس أو ممن لا یعطیه فلا یبعد تحلیله للوارث المؤمن.

 ما یؤخذ من الكافر أو من المسلم الذی لا یتعقد بالخمس كالمخالف بارث أو معاملة أو هبة أو غیر ذلك لا بأس بالتصرف فیه ولو علم الآخذ ان فیه الخمس، فان ذلك محلل من قبل الامام علیه السلام، بل الحال كذلك فی ما یؤخذ ممن یعتقد بالخمس ولكنه لا یؤدیه عصیانا والاولى ان لا یترك الاحتیاط فی هذه الصورة باخراج الخمس.