لو رجع شئ من الطعام أو الشراب بالتجشؤ أو بغیره إلى حلق الصائم قهرا لم یجز ابتلاعه ثانیا، ویجری على الابتلاع حكم الاكل أو الشرب على الاحوط.
(العاشر من المفطرات: تعمد الاحتقان بالماء أو بغیره من المائعات) ولا بأس بغیر المائع.
(تذییل)
المفطرات المتقدمة - عدا الاكل والشرب والجماع - انما تبطل الصوم أذا ارتكبها العالم بمفطریتها أو الجاهل المقصر، وكذا غیر المقصر إذا كان مترددا، ولا توجب البطلان أذا صدرت عن المتعمد فی عدم مفطریتها على حجة شرعیة أو عن الجاهل المركب إذا كان قاصرا.

تجب الكفارة على من افطر فی شهر رمضان بالاكل أو الشرب أو الجماع أو الاستنماء أو البقاء على الجنابة مع العمد والاختیار من غیر كره ولا اجبار، والتكفیر یتحقق بتحریر رقبة أو اطعام ستین مسكینا أو صوم شهرین متتابعین، بان یصوم الشهر الاول بتمامه ومن الشهر الثانی ولو یوما واحدا، ویصوم بقیته متى شاء، هذا فیما إذا كان الافطار بحلال واما إذا كان بحرام فالاحوط الاولى ان یجمع بین الامور المذكورة وإذا لم یتمكن من الجمع اقتصر على ما تمكن منه.

إذا اكره الصائم زوجته على الجماع فی نهار شهر رمضان وهی صائمة تضاعفت علیه الكفارة على الاحوط ویعزر بما یراه الحاكم الشرعی، ومع عدم الاكراه ورضاء الزوجة بذلك فعلى كل منهما كفارة واحدة ویعزران بما یراه الحاكم أیضا.

من ارتكب شیئا من المفطرات فی صیام شهر رمضان فبطل صومه وجب علیه الامساك بقیة النهار مطلقا على الاحوط، بل الاحوط ان یكون ذلك بقصد القربة المطلقة فی ادخال الدخان أو الغبار الغلیظین فی الحلق وفی الكذب على الله ورسوله، ولا تجب الكفارة الا بأول مرة من الافطار ولا تتعدد بتعدده حتى فی الجماع والاستنماء فان الاظهر عدم تكرر الكفارة بتكررهما وان كان ذلك أحوط.

من أفطر فی شهر رمضان متعمدا ثم سافر لم یسقط عنه وجوب الكفارة وان كان سفره قبل الزوال.

یختص وجوب الكفارة بالعالم بالحكم ولا كفارة على الجاهل القاصر أو المقصر - غیر المتردد - على الاظهر، فلو استعمل مفطرا باعتقاد انه لا یبطل الصوم لن تجب علیه الكفارة سواء اعتقد حرمته فی نفسه ام لا على الاقوى، فلو استمنى عالما بحرمته معتقدا - ولو لتقصیر - عدم بطلان الصوم به فلا كفارة علیه، نعم لا یعتبر فی وجوب الكفارة العلم بوجوبها.