یعتبر فی من یباشر غسل المیت ان یكون عاقلا مسلما بل ومؤمنا أیضا على المشهور، ولا یعتبر ان یكون بالغا على الاظهر فیكفی تغسیل الصبی الممیز إذا اتى به على الوجه الصحیح.
ویعتبر فی المغسل أیضا ان یكون مماثلا للمیت فی الذكورة والانوثة، ویستثنى من ذلك موارد:
(1) الزوج والزوجة، فیجوز لكل منهما تغسیل الآخر اختیارا، والاحوط الاولى ان یكون التغسیل من وراء الثیاب.
(2) الطفل الذی لم یزد على ثلاث سنین على الاحوط، والاظهر كفایة كونه غیر ممیز، فیجوز حینئذ للذكر والانثى تغسیله سواء أكان ذكرا أم انثى.
(3) المحرم (أی كل من یحرم علیه نكاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة دون المحرم بغیرها كالزنا واللواط واللعان) فیجوز له ان یغسل محرمه غیر المماثل فیما إذا لم یوجد مماثل على الاحوط، والاولى ان یكون التغسیل حینئذ من وراء الثوب.

إذا غسل المسلم غیر الاثنا عشری من یوافقه فی المذهب سقط الوجوب عن المؤمنین وان لك یكن تغسیله على وفق مذهبنا، وإذا غسله اثنا عشری وجب علیه ان یغسله على الطریقة الاثنا عشریة فی غیر موارد التقیة.

إذا لم یوجد مسلم اثنا عشری مماثل للمیت أو احد محارمه جاز ان یغسله المسلم المماثل غیر الاثنا عشری، وان لم یوجد هذا أیضا جاز ان یغسله الكافر الكتابی المماثل بان یغتسل هو اولا، ثم یغسل المیت ثانیا، وان لم یوجد المماثل حتى الكتابی سقط وجوب الغسل ودفن بلا غسل.