یجب قصد القربة فی اداء الزكاة حین تسلیمها إلى المستحق أو الحاكم الشرعی أو العامل المنصوب من قبله أو الوكیل فی ایصالها إلى المستحق، والاحوط استمرار النیة حتى یوصلها الوكیل، وان ادى قاصدا به الزكاة من دون قصد القربة فالاظهر تعینه واجزاؤه وإن أثم، والاولى تسلیم الزكاة إلى الحاكم الشرعی لیصرفها فی مصارفها.

لا یجب اخراج الزكاة من عین ما تعلقت به فیجوز اعطاء قیمتها من النقود.

من كان له على الفقیر دین جاز له ان یحتسبه زكاة، سواء فی ذلك موت المدیون وحیاته، نعم یعتبر فی المدیون المیت ان لا تفی تركته باداء دینه.

یجوز اعطاء الفقیر الزكاة من دون إعلامه بالحال.

إذا أدى الزكاة إلى من یعتقد فقره ثم انكشف خلافه استردها إذا كانت عینها باقیة، وكان له استرداد بدلها إذا تلفت العین وقد علم الآخذ ان ما اخذه زكاة، واما إذا لم یكن الآخذ عالما بذلك فلا ضمان علیه، ویجب على المالك حینئذ وعند عدم امكان الاسترداد فی الفرض الاول اخراج بدلها وإن كان اداؤه بعد الفحص والاجتهاد أو مستندا إلى الحجة الشرعیة على الاحوط، وإذا سلم الزكاة إلى الحاكم الشرعی فصرفها فی غیر مصرفها باعتقد انه مصرف لها برئت ذمة المالك، ولا یجب علیه اخراجها ثانیا.

یجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر، وإذا كان فی بلد الزكاة مستحق كانت اجرة النقل على المالك، ولو تلفت الزكاة بعد ذلك ضمنها، وإذا لم یجد المستحق فی بلده فنقلها لغایة الایصال إلى مستحقه استجاز الحاكم الشرعی أو وكیله فی احتساب الاجرة على الزكاة ولم یضمنها إذا تلفت بغیر تفریط.

یجوز عزل الزكاة من العین أو من مال آخر فیتعین المعزول زكاة ویكون أمانة عنده ولا یضمنه حینئذ إلا إذا فرط فی حفظه أو أخر أداءه مع وجود المستحق من دون غرض صحیح، وفی ثبوت الضمان إذا كان التأخیر لغرض صحیح كما إذا أخره لانتظار مستحق معین أو للایصال إلى المستحق تدریجا اشكال.

لا یجوز للمالك ان یسترجع من الفقیر ما دفعه زكاة إلیه مع عدم طیب نفسه بذلك، كما لا یجوز للفقیر ان یصالح المالك على تعویض الزكاة بشئ قبل تسلمها.

إذا تلف شئ من الغلات بعد تعلق الزكاة به وقبل اخراجها من غیر تفریط حسب التالف على المالك وعلى الزكاة معا بالنسبة، وقد تقدم حكم تلف بعض النقدین والانعام فی المسألة 529.

إذا باع المالك ما تعلقت به الزكاة قبل اخراجها صح البیع على الاظهر، سواء وقع على جمیع العین الزكویة أو على بعضها المعین أو المشاع، ویجب على البائع اخراج الزكاة ولو من مال آخر، واما المشتری القابض للمبیع فان اعتقد ان البائع قد اخرجها قبل البیع أو احتمل ذلك لم یكن علیه شئ والا فیجب علیه اخراجها فان اخرجها وكان مغرورا من قبل البائع جاز له الرجوع بها علیه.