أحدهما: محرّم، وهو الأعمال التی لها صلة بالمعاملات الربویة كالتوكیل فی إجرائها، وتسجیلها، والشهادة علیها، وقبض الزیادة لآخذها، ونحو ذلك ومثلها الأعمال المرتبطة بمعاملات الشركات التی تتعامل بالربا أو تتاجر بالخمور، كمبیع أسهمها وفتح الاعتماد لها وما یشبههما. وهذه كلّها محرّمة لا یجوز الدخول فیها، ولا یستحقّ العامل أُجرة إزاء تلك الاَعمال.
ثانیهما: سائع، وهی غیر ما ذكر، فیجوز الدخول فیها وأخذ الاُجرة علیها.

إذا كان دافع الزیادة فی المعاملة الربویة غیر مسلم ـ سواء كان هو البنك الأجنبی أو غیره ـ فقد تقدّم أنّه یجوز حینئذٍ أخذها للمسلم، وعلى ذلك یجوز الدخول فی الأعمال التی ترتبط بإجراء مثل هذه المعاملة الربویة فی البنوك وخارجها.

الأموال الموجودة لدى البنوك الحكومیة والمشتركة فی البلاد الإسلامیة لمّا كانت تعدّ من المال المجهول مالكه، الذی یحرم التصرّف فیه من غیر مراجعة الحاكم الشرعی، لم یجُز العمل لدى هذه البنوك فی قبض الأموال وتسلیمها إلى المتعاملین مع البنك ممّن یتصرّفون فیها من غیر إذن الحاكم الشرعی نعم إذا اُذِنَ الحاكم الشرعی العمل لدى هذه البنوك فی المجال المذكور جاز.

الجعالة والإجارة والحوالة ونحوها من المعاملات المشروعة الجاریة مع البنوك الحكومیة فی الدول الإسلامیة تتوقّف صحّتها على إجازة الحاكم الشرعی، فلا تصحّ من دون إجازته، وهكذا المعاملات الجاریة مع البنوك المشتركة بین الحكومة والاهالی فیما یخصّ سهم الحكومة فیها فان صحتها تتوقف على اجازة الحاكم الشرعی أیضاً.