الخیار هو " ملك فسخ العقد " وللمتبایعین الخیار فی أحد عشر موردا:
(1) قبل ان یتفرق المتعاقدان، فلكل منهما فسخ البیع قبل التفرق، ولو فارقا مجلس البیع مصطحبین بقی الخیار لهما حتى یفترقا، ویسمى هذا الخیار ب (خیار المجلس).
(2) ان یكون أحد المتبایعین أو أحد الطرفین فی غیر البیع من المعاملات مغبونا، فللمغبون حق الفسخ، ویسمى ب (خیار الغبن) وثبوت هذا الخیار انما هو بمناط الشرط الارتكازی فی العرف العام، فلو فرض مثلا كون المرتكز فی عرف خاص - فی بعض أنحاء المعاملات أو مطلقا - هو اشتراط حق استرداد ما یساوی مقدار الزیادة وعلى تقدیر عدمه ثبوت الخیار یكون هذا المرتكز الخاص هو المتبع فی مورده، ویجری هذا الكلام فی كل خیار مبناه على الشرط الارتكازی.
(3) اشتراط الخیار فی المعاملة للطرفین أو لاحدهما إلى مدة معینة، ویسمى ب‍ (خیار الشرط).
(4) تدلیس أحد الطرفین باراءه ما له أحسن مما هو فی الواقع لیرغب فیه الطرف الاخر أو یزید رغبة فیه، فانه یثبت الخیار حینئذ للطرف الاخر، ویسمى ب‍ (خیار التدلیس).
(5) ان یلتزم أحد الطرفین فی المعاملة، بأن یأتی بعمل أو بأن یكون ما یدفعه - إن كان شخصیا - على صفة مخصوصة، ولا یأتی بذلك العمل أو لا یكون ما دفعه بتلك الصفة، فللآخر حق الفسخ ویسمى ب‍ (خیار تخلف الشرط).
(6) أن یكون أحد العوضین معیبا، فیثبت الخیار لمن انتقل إلیه المعیب، ویسمى ب‍ (خیار العیب).
(7) أن یظهر ان بعض المتع لغیر البائع، ولا یجیز مالكه بیعه، فللمشتری حینئذ فسخ البیع، ویسمى هذا ب‍ (خیار تبعض الصفقة).
(8) أن یعتقد المشتری وجدان العین الشخصیة الغائبة حین البیع لبعض الصفات - إما لاخبار البائع أو اعتمادا على رؤیة سابقة - ثم ینكشف أنها غیر واجدة لها، فللمشتری الفسخ ویسمى هذا ب‍ (خیار الرؤیة).
(9) ان یؤخر المشتری الثمن ولا یسلمه إلى ثلاثة ایام، ولا یسلم البائع المتاع إلى المشتری، فللبائع حینئذ فسخ البیع، هذا إذا أمهله البایع فی تأخیر تسلیم الثمن من غیر تعیین مدة الامهال صریحا أو ضمنا بمقتضى العرف والعادة، والا فان لم یمهله اصلا فله حق فسخ العقد بمجرد تأخیر المشتری فی تسلیم الثمن، وان أمهله مدة معینة أو اشترط المشتری علیه ذلك - فی ضمن العقد - لم یكن له الفسخ خلالها سواء كانت أقل من ثلاثة أیام أو أزید ویجوز له بعدها.
ومن هنا یعلم ان المبیع إذا كان مما یتسرع إلیه الفساد - كبعض الفواكه - فالامهال فیه محدود طبعا فیثبت للبائع الخیار بمضی زمانه، ویسمى هذا ب‍ (خیار التأخیر).
(10) إذا كان المبیع حیوانا، فللمشتری فسخ البیع إلى ثلاثة ایام، وكذلك الحكم إذا كان الثمن حیوانا، فللبائع حینئذ الخیار إلى ثلاثة أیام، ویسمى هذا ب‍ (خیار الحیوان).
(11) أن لا یتمكن البائع من تسلیم المبیع، كما إذا شرد الفرس الذی باعه، فللمشتری فسخ المعاملة ویسمى هذا ب‍ (خیار تعذر التسلیم).

إذا لم یعلم المشتری بقیمة المبیع أو غفل عنها حین البیع، واشتراه بأزید من المعتاد، فان كان الفرق مما یعتنى به فله الفسخ بشرط وجود الفرق حین الفسخ أیضا، والا فجوازه محل إشكال، وهكذا إذا كان البائع غیر عالم بالقیمة، أو غفل عنها وباع بأقل من المعتاد، فان الفرق إذا كان مما یعتنی به كان له الفسخ بالشرط المتقدم.

لا بأس ببیع الشرط، وهو بیع الدار - مثلا - التی قیمتها الف دینار بمائتی دینار، مع اشتراط الخیار للبائع لو أرجع مثل الثمن فی الوقت المقرر إلى المشتری، هذا إذا كان المتبائعان قاصدین للبیع والشراء حقیقة، والا لم یتحقق البیع بینهما.

یصح بیع الشرط وان علم البائع برجوع المبیع إلیه، حتى لو لم یسلم الثمن فی وقته إلى المشتری لعلمه بان المشتری یسمح له فی ذلك، نعم إذا لم یسلم الثمن فی وقته لیس له ان یطالب المبیع من المشتری، أو من ورثته على تقدیر موته.

لو اطلع المشتری على عیب فی المبیع الشخصی، كأن اشترى حیوانا فتبین انه كان أعمى، فله الفسخ إذا كان العیب ثابتا قبل البیع، ولو لم یتمكن من الارجاع لحدوث تغییر فیه أو تصرف فیه بما یمنع من الرد، فله ان یسترجع من الثمن بنسبة التفاوت بین قیمتی الصحیح والمعیب، مثلا: المتاع المعیب المشتری بأربعة دنانیر إذا كانت قیمته سالمة ثمانیة دنانیر، وقیمة معیبه ستة دنانیر، فالمسترجع من الثمن ربعه، وهو نسبة التفاوت بین الستة والثمانیة.

لو اطلع البائع بعد البیع على عیب فی العوض الشخصی سابق على البیع فله الفسخ، وارجاعه إلى المشتری، ولو لم یجز له الرد للتغیر أو التصرف فیه المانع من الرد فله ان یأخذ من المشتری التفاوت من قیمة السالم من العوض ومعیبه (بالبیان المتقدم فی المسألة السابقة).

لو طرأ عیب على المبیع بعد العقد وقبل التسلیم ثبت الخیار للمشتری إذا لم یكن طرو العیب بفعله، ولو طرأ على العوض عیب بعد العقد وقبل تسلیمه ثبت الخیار للبائع كذلك، وفی جواز المطالبة بالتفاوت بین قیمتی الصحیح والمعیب هنا إذا لم یتمكن من الارجاع وجهان: أظهرهما الثبوت.

الظاهر اعتبار الفوریة العرفیة فی خیار العیب بمعنى عدم التأخیر فیه أزید مما یتعارف عادة حسب اختلاف الموارد، ولا یعتبر فی نفوذه حضور من علیه الخیار.

لا یجوز للمشتری فسخ البیع بالعیب ولا المطالبة بالتفاوت فی أربع صور:
(1) ان یعلم بالعیب عند الشراء.
(2) ان یرضى بالمعیب بعد البیع.
(3) ان یسقط حقه عند البیع من جهة الفسخ ومطالبته بالتفاوت.
(4) ان یتبرأ البائع من العیب، ولو تبرأ من عیب خاص فظهر فیه عیب آخر فللمشتری الفسخ به، وإذا لم یتمكن من الرد أخذ التفاوت على ما تقدم.

إذا ظهر فی المبیع عیب، ثم طرأ علیه عیب آخر بعد القبض فلیس له الرد وله أخذ الارش، نعم لو اشترى حیوانا معیبا فطرأ علیه عیب جدید فی الایام الثلاثة التی له فیها الخیار فله الرد وان قبضه، وكذلك الحال فی كل مورد طرأ على المعیب عیب جدید فی زمان كان الخیار فیه للمشتری خاصة.