لا یجوز استقلال غیر البالغ فی المعاملة على أمواله وإن أذن له الولی، الا فی الاشیاء الیسیرة التی جرت العادة بتصدی الصبی الممیز لمعاملتها فان الصحة فیها لا تخلو عن وجه، وإذا كانت المعاملة من الولی وكان الصبی وكیلا عنه فی أنشاء الصیغة جازت على الاظهر، وكذا تجوز معاملته بمال الغیر إذا كان ممیزا ومأذونا من قبل المالك، ولا حاجة إلى إذن الولی، كما لا مانع من وساطة الصبی فی ایصال الثمن أو المبیع إلى البائع أو المشتری.

إذا اشترى من غیر البالغ شیئا من أمواله - فی غیر المورد الذی تصح معاملته فیه - وجب رد ما اشتراه إلى ولیه، ولا یجوز رده إلى الطفل نفسه، وإذا اشترى منه مالا لغیره من دون اجازة المالك وجب رده إلیه أو استرضاءه فان لم یتمكن من معرفة المالك تصدق بالمال عنه، والاحوط ان یكون ذلك باذن الحاكم الشرعی.

لو اكره أحد المتعاملین على المعاملة، ثم رضی بها صحت، وان كان الاحوط - حینئذ - إعادة الصیغة.

لا یصح بیع مال الغیر فضولا، ومن دون إذنه، نعم إذا اجازه بعد ذلك صح.

یجوز للاب والجد من جهة الاب أو وصیهما أن یبیع مال الطفل، وكذا یجوز للمجتهد العادل أو وكیله، أو عدول المؤمنین - عند عدم التمكن من الوصول الیهما - أن یبیع مال المجنون أو الطفل الفاقدین للولی أو مال الغائب، إذا اقتضت الضرورة بیعه.

إذا بیع المال المغصوب، ثم أجازه المالك صح، وكان المال ومنافعه من حین المعاملة للمشتری والعوض ومنافعه للمالك الاصیل، ولا فرق فی ذلك بین ان یبیعه الغاصب لنفسه أو للمالك.