تفویض الأمر إلى الغیر لیقوم مقام الشخص فی أداء بعض الأعمال عنه فی حیاته. وهی عقد یحتاج إلى الایجاب والقبول بأی لفظ یدل علیه. |
یشترط فی الوكالة ان تكون منجزة غیر معلقة على شئ فلو قال أنت وكیلی إذا جاء زید من السفر بطلت. |
یشترط فی كل من الوكیل والموكل البلوغ والعقل والاختیار والقصد. |
لا یشترط فی الوكیل والموكل الاسلام فتصح وكالة المسلم عن الكافر وبالعكس. |
الوكالة عقد جائز من الطرفین فیجوز لكل منهما فسخها متى شاء. |
المعاملات التی یجریها الوكیل حال وكالته صحیحة ونافذة. |
تنفسخ الوكالة بموت أحد الطرفین. وكذا بعروض الجنون أو الإغماء على أحدهما على الأحوط فی الأخیر. |
یجوز أخذ الأجرة على الوكالة بما یتراضى علیه الطرفان. |
تصح الوكالة فی الأمور القابلة للاستنابة شرعا. |
یجب تعیین مورد الوكالة من كونه خاصا أو عاما لأنه كما یصح ان یكون الوكیل فی مورد معین أو فی مال معین یصح أیضا كونه وكیلا مطلقا فی جمیع الموارد وفی جمیع الأمور ویسمى بالوكیل المفوض. |