الحجر هو المنع من التصرف فی المال بسبب الصغر أو السفه أو الفلس.

 الولایة على الصغیر للأب أو للجد للأب ومع فقدهما للقیم المنصوب من أحدهما ومع فقده للحاكم الشرعی.

 لا یجوز التصرف فی أموال الصغیر إلا بإجازة ولیه الشرعی لمصلحة الصغیر.

 المعاملة التی یجریها الغیر على أموال الصغیر من دون إجازة ولیه الشرعی فضولیة موقوفة على إجازة الولی أو إمضاء الصغیر بعد بلوغه.

 لا یحق لأحد إسقاط حق الصغیر أو التنازل عنه إلا إذا كان فی ذلك مصلحة له.

 یجوز لولی الصغیر أو القیم علیه الاتجار بمال الصغیر إذا كان فیه مصلحة له.

 لا یشترط العدالة فی ولایة الولی على الصغیر بل یكفی كونه أمینا.

 السفیه محجور علیه شرعا لا تنفذ تصرفاته المالیة إلا باذن الولی الشرعی أو إجازته.

 المفلس محجور علیه فی التصرفات المالیة فیما إذا كانت دیونه الحالة أزید من أمواله، وكان الغرماء قد رفعوا أمرهم إلى الحاكم الشرعی فحكم بحجره.

 یتحقق البلوغ فی الصبی بإحدى العلامات التالیة: الاحتلام أو نبات الشعر الخشن على العانة أو بلوغه خمس عشرة سنة قمریة.