وهی حق للشریك فی المال المشترك فیما إذا باع أحد الشریكین حصته من ثالث بالشروط الآتی ذكرها.

 یشترط فی الشفیع الاسلام إذا كان المشتری مسلما، فلا شفعة للكافر على المسلم.

 یشترط فی الشفعة ان تكون العین مشتركة بین شخصین لا أزید، فلا شفعة فی ما لو كانت بین أزید من اثنین.

 لا یثبت حق الشفعة فی الأراضی المشتركة إذا لم تكن مملوكة ملكا طلقا، فلا شفعة فی المال الموقوف أو العین المستأجرة ونحو ذلك.

 یشترط فی ثبوت حق الشفعة أن یكون الشفیع قادرا على أداء الثمن للمشتری الا إذا رضی المشتری بالصبر.

 یجوز للشفیع إسقاط حق الشفعة بعد تحقق موردها وأما قبل ذلك فلا اثر لاسقاطه لعدم ثبوته. نعم لو رضی بالبیع من أول الأمر من الأجنبی أو عرض علیه شراء الحصة فأبى لم تكن له شفعة من الأصل، كما أنه لو التزم ضمن عقد لازم بعدم الأخذ بالشفعة فیما لو تحقق موردها لم تكن له الشفعة حینئذ.