یشترط فی العقد أن یكون كل من المتعاقدین مالكا لما یبیعه أو یشتریه أو وكیلا عن المالك أو ولیا علیه والا كان العقد فضولیا وموقوفا على إجازة المالك.

 یستحب للبائع ان لا یمیز بین المشترین فی سعر المتاع، بل یبیع الجمیع بقیمة واحدة، كما یستحب ان لا یتشدد فی قیمة المبیع، كما یستحب له إقالة المشتری إذا طلب منه ذلك.