إذا وضع انسان ماله لدى انسان آخر لیحفظه له وقبل ذلك منه وجب علیه ان یعمل بأحكام الودیعة والأمانة.

 من لم یكن قادرا على حفظ الودیعة لا یجوز له قبولها.

 من وضع أمانة لدى انسان جاز له ان یسترجعها منه متى ما أراد، ومن قبل ودیعة الآخرین جاز له متى ما أراد ان یردها لصاحبها.

 من قبل أمانة یجب علیه ان یضعها فی مكان مناسب لها، فان لم یتوفر له ذلك وجب علیه ان یسعى لتهیئته مثلا: إذا كانت الأمانة من النقود ولا یستطیع إبقاءها فی منزله وضعها فی البنك.

 یجب على الودعی ان یحفظ الأمانة بما جرت العادة بحفظها فیه بحیث لا یصدق علیه عرفا انه كان مقصرا فی حفظها لو تلفت.

 إذا تلفت الأمانة فهنا صور:

1 - ان یقصر الودعی فی حفظها ففی هذه الحال یكون ضامنا وعلیه العوض لصاحبها.

2 - ان لا یكون مقصرا فی حفظها، لكن صادف ان تلفت بسبب حدوث حادث بلا فعل منه، فلا یكون الودعی ضامنا ولا یجب علیه ان یعوضه بدلا عنها.

 لا یجوز للودعی ان یستفید من الأمانة الا باذن صاحبها.

 الودعی أمین لا یضمن المال المودع إلا إذا كان مفرطا أو متعدیا فی حفظه من سائر الجهات.

لا یجوز للودعی الامتناع عن إرجاع الودیعة لصاحبها إذا طلبها منه فإن امتنع كان خائنا ویكون ضامنا لها لو تلفت.