یحرم أخذ الزیادة من أجل تمدید أجل الدین.

 لا ربا بین الوالد وولده ولا بین الرجل وزوجته ولا بین المسلم والكافر.

 یجوز صرف المال المقترض بأی جهة أراد إذا كان المال مأخوذا بعنوان القرض.

 لو كان فی ذمته مال لشخص وجب علیه دفع مثله أو قیمته فلا یكفی دفع شئ آخر عوضا عنه من دون موافقة الدائن.

لا یجوز للدائن المطالبة بأزید من مقدار دینه لأنه ربا محرم.

لا یجوز أداء الدین من المال الحرام لأنه لیس ملكا للمدین ولا یملكه الدائن بذلك ولا تفرغ ذمة المدین به.

 لا یجوز الإقتراض من المال الحرام.

 لا یجوز للمدین الامتناع عن أداء الدین إذا حل أجله ولم یكن معذورا فی ذلك.

 إذا ماطل المدین عن أداء الدین بلا عذر جاز للدائن المقاصة منه، ولكن لا یجوز له التعرض لغیر أموال المدین مما كان تحت یده.