لا یجوز التصرف فی أموال الغیر من دون اذنه وإجازته ومن دون مجوز شرعی أو قانونی، فلو فعل كان غصبا وحراما وموجبا للضمان.

 إذا كان ملك الغیر تحت تصرف شخص بالإجارة ونحوها فقام باصلاحه أو زیادة شئ من بناء وغیره فیه من دون أمر وطلب من المالك فلا یحق له المطالبة بشئ من المالك.

 إذا استأجر بیتا أو بعض الأغراض والوسائل وتلفت أو تعیبت عنده بلا تعد ولا تفریط منه لم یضمن شیئا للمالك، بخلاف ما لو كان ذلك بتعد أو تفریط منه فان یكون حینئذ ضامنا للعوض.

 لا یجوز الانتفاع من أموال الدولة إلا فی ما خصصت له وبإذن من المقام المسؤول وإلا كان غصبا موجبا للضمان.

 یجوز لمن یمر بالأشجار المثمرة فی طریقه ان یتناول شیئا منها فیما إذا كان الطریق الذی یمر فیه عاما للمارة. وإذا لم یكن الطریق مارا فی البستان أو كان الطریق الذی یمر فی البستان خاصا بأربابه فلا یجوز تناول شئ منه.

 لا یجوز تناول مال الغیر وان كان كافرا محترم المال بدون اذنه، بل وان كان كافرا حربیا إلا بإذن من ولی أمر المسلمین.