یجب على المكلف أن یتعلم المسائل التی هی محل ابتلائه غالبا.

 من قلد مجتهدا فمات، یجوز له أن یبقى على تقلیده مطلقا سواء فی المسائل التی عمل بها أم لم یعمل.

 الفتوى عبارة عن بیان الحكم الكلی الإلهی بینما الحكم عبارة عن بیان مصداق من مصادیق هذا الحكم الإلهی فی مورد خاص.

الفرق بین الاحتیاط الاستحبابی والوجوبی:

  الاحتیاط الاستحبابی هو المسبوق أو الملحوق بفتوى المجتهد، بمعنى أن المجتهد بعد أن بین رأیه أشار إلى طریق الاحتیاط، ویكون المقلد مخیرا بین العمل بالفتوى أو الاحتیاط، ولیس له الرجوع إلى غیر مقلده. مثال ذلك: الإناء المتنجس یطهر بغسله مرة واحدة بماء الكر وإن كان الأحوط غسله ثلاث مرات. الاحتیاط الوجوبی: هو الذی لا یكون مسبوقا، ولا ملحوقا بالفتوى على خلافه، والمقلد فی مثل هذه الحالة إما أن یعمل به أو یرجع إلى غیر مقلده الأعلم فالأعلم. مثال ذلك: الأحوط عدم السجود على ورقة العنب إذا لم تكن یابسة. وهنا قسم آخر من الاحتیاط الوجوبی، وهو الفتوى بالاحتیاط، ویكون غالبا فی أطراف العلم الاجمالی بالتكلیف، ویجب على المكلف فی مثل ذلك العمل بالاحتیاط الذی أفتى به مرجع تقلیده ولا یجوز له الرجوع فیه إلى الغیر. مثال ذلك: من اشتبه ماء وضوئه بماء مضاف وجب علیه الوضوء بهما معا احتیاطا، أو من ترددت صلاته الفائتة بین صلاة الصبح وصلاة الظهر مثلا وجب علیه الاتیان بكلتیهما احتیاطا.

ولایة الفقیه عامة والمراد بها: ان للمجتمع الإسلامی بكل طبقاته حاكما وقائدا یقوم فیهم بالعدل ورفع الظلم وتدبیر أمورهم على مختلف المستویات. وقد یتعارض هذا الأمر مع رغبات وأطماع، ومنافع وحریات بعض الاشخاص فتقدم إرادة وصلاحیات الولی الفقیه على إرادة وصلاحیات الآخرین لأنها حاكمة علیها.

 تعتبر ولایة الفقیه من شؤون الإمامة والولایة وهی من أركان المذهب.

 ولایة الفقیه حكم شرعی تعبدی یؤیده العقل .

 عدم الإعتقاد بولایة الفقیه لا یوجب الإرتداد عن الإسلام.

 یجب على كل المسلمین إطاعة الأوامر والأحكام الصادرة عن ولی أمر المسلمین فیما یرجع إلى الأمور العامة للمسلمین والتی منها مسائل السلم والحرب حتى على المجتهدین والمراجع العظام.