وجه دوم - مجموعه مقالات الزهراء (س) نسخه متنی

بر احتمال اراده ى خلاف ظاهر باشد، مبتنى بر بعيد خواهد بود. و هر چه مبتنى بر بعيد است، بعيد مى باشد. و اگر مبتنى بر آن نباشد، بلكه امر به حذر كرده باشد بنا بر احتمالى كه مراد نيست، ابعد است. چه، ترسانيدن از چيزى، بنابر احتمالى كه وقوعى ندارد، از حكيم غير عابث- كه ذرّه اى هزل و لغو در اقوال و افعال او راه نيابد- بسيار مستبعد است، و از عادت الهى نيز دور است، و هرگز بدين و تيره جارى نشده.

پس بنا بر اصول فريقين، اين سخن، خلاف ظاهر و دور است.

و قطع نظر از اين كرده، مى گوئيم كه هرگاه گنجايش داشته باشد كه امر به حذر در آيه ى ثانيه، مبتنى بر احتمال مجازى يا غير واقع باشد، استدلال به آن آيه، بر دلالت امر بر وجوب، بر سبيل حقيقت- چنانكه اكثر علماء اصول برآنند- تمشيت نخواهد يافت.

و به همين طريق مندفع مى شود، اگر گويند كه در آيه ى اولى، اخبار به حفظ و امن از عذاب اخروى واقع شده، و در آيه ى ثانيه، امر به حذر از يكى از دو چيز واقع شده: يا عذاب اخروى يا فتنه. و ثانى غير اول. پس محتمل است كه مراد از آيه، اين باشد كه مخالفين امر، منقسم به دو قسم اند:

يكى آنكه از عذاب، بايد كه بترسند. و اين قسم، آنانند كه در شأن ايشان، اخبارى بدين صفت واقع نشده.

و ديگرى آنكه از عذاب و محنتهاى دنيوى بايد بترسند. و اين قسم، آنانند كه در شأن ايشان اخبارى بدين صفت واقع شده.

و وجه اندفاع، اين كه اگر آيه ى مذكور اين معنى داشته باشد كه مذكور شد، دلالت بر اين معنى نخواهد داشت كه امر موضوعست باشد، و مخالفين آن اوامر، از فتنه ى دنيوى بايد بترسند، و در مخالفت مندوبات، فتنه هائى ممكن است، چنانكه در فنّ فقه مقرّر است.

و محتمل است كه هيچ يك از اوامر، به ازادى وجوب موضوع نباشد، و گاهى بر سبيل مجاز، در وجوب مستعمل شده باشد. و هركس مخالفت امر كند، يكى از اين دو حذر لازم وى افتاده باشد: اگر در ندب مستعمل بوده باشد، از فتنه بايد بترسد. و اگر در وجوب مستعمل بوده باشد، از عذاب بايد بترسد. پس بر اين تقدير، استدلال به آيه بر دلالت امر بر وجوب تمام نمى شود. و آن، خلاف رأى اكثر اصوليّين است.

و ديگر آن كه متبادر از آيه ى شريفه، اين است كه هر كه مخالفت امرى از اوامر كند، حذر از احد امرين بايد كه كند، به اين معنى كه احتمال هريك از امرين مذكورين در خاطر او خطور كند، و از هيچكدام از آنها آمن و مطمئن نباشد، و جزم به انتفاء هيچيك نكند. و اين خلاف آن است كه سائل تخيّل كرده بود، و با آيه ى اولى منافات دارد.

و در اين باب سخن بسيار است. و كسى كه اين مقدمات را تحقيق و اتقان كرده باشد، قادر خواهد بود بر دفع هر نوع اعتراضى كه در اين مقام كنند.

وجه دوم

وجه دوم

و وجه دوّم اينكه مطمئن ساختن كسى- كه از او معاصى و قبايح در وجود تواند آمد- از عذاب اخروى و پاداش روز جزا، عقلا قبيح است. و علماى معتزله، اكثر به قبح اين معنى تصريح كرده اند.

هرگاه جماعت مذكوره، از قبايح و معاصى معصوم نباشند، و صدور گناه كبيره يا صغيره از ايشان امكان داشته باشد، اخبار به حفظ ايشان از عذاب اخروى- كه در آيه ى مذكوره واقع شده- قبيح خواهد بود. و قبيح، از خداى تعالى، ممتنع الصدور است.

و اين وجه، مبتنى بر ثبوت حسن و قُبح عقليين است، و معتزله به آن

قائلند، و اشاعره نفى آن مى كنند. و ما بطلان قول ايشان را در تعليقاتى كه بر شرح مختصر اصول نوشته ايم، بر وجهى مشبع بيان كرده ايم.

و با وجود اين، مى گوئيم كه در طريق عامه و اهل سنت واقع شده كه روزى اصحاب، جناب رسالت مآب صلى الله عليه و آله را مى جستند، و آن حضرت غايب بود. آخرالامر، در باغى از باغهاى انصار يافتند. و اوّل كسى كه به خدمت آن حضرت رسيد، ابوهريره ى دوسى مشهور بود. چون به ملاقات حضرت رسول مشرف گرديد، حضرت بغل خود را به او دادند و فرمودند كه به ياران بگوئيد كه (هر كس) كلمه ى طيبه ى «لا اله الا الله» گفته باشد، به بهشت درمى آيد، و به نشانى، بغل مرا بنمائيد، تا دانند كه اين سخن را من گفته ام.

و ابوهريره بيرون آمده، مكان حضرت را به ايشان اعلام كرد. و حديث مذكور را روايت نمود. عمر بن خطاب، چون اين حديث شنيد، برآشفت و بر سينه ى ابوهريره چنان زد كه بر زمين نشست. و بعد از آن، به خدمت حضرت رفته، زبان به اعتراض گشاد، و مكابره و مجادله بنياد نهاد، و گفت كه مردم، اين سخن را كه شنوند، خاطر جمع كرده ترك عمل خواهند كرد، و منجر به مفسده مى شود. و چون نبى صلى الله عليه و آله اين سخن را شنيد، قبول كرد، و تقرير عمر خطاب بر اين قول نمود. و سخن عمر بن خطاب، نزد مخالفين سند است و تقرير نبى صلى الله عليه و آله به اتفاق، حجّت است.

پس مشخص شد كه اخبار جمعى كه معصيت از ايشان ممكن الصدور بوده باشد، به امن و وقايت از عذاب، معقول نيست و خلاف مصلحت است. و چنين خطا، اگر چه بر نبى جايز است- چنانكه مخالفين تجويز كرده اند كه نبى اجتهاد كند، و خطا در آن اجتهاد از او اقع شود- اما بر قرآن، خطا روا نيست، و خداى تعالى، اجتهاد و سهو در آن نمى كند. و اين

وجه بر هر دو فريق از معتزله و اشاعره تمام است. انتهى كلامه اعلى الله فى الجنه مقامه.