علمه بالفرائض

وأمّا الخوض في سعة علمه بالفرائض، فكتطويل في القول بلا طائل، بعد أن فوجئ بالسّؤال وهو قائم خطيباً على المنبر، فأتى بجواب شاف، وبيان واف، كما روى ذلك الإمام أحمد بن حنبل في كتابه فضائل الصحابة، قال عبداللّه بن مسعود: إنّ أعلم أهل المدينة بالفرائض عليّ بن أبي طالب.

وقال الشعبي: ما رأيت أفرض من عليّ ولا أحسب منه، وقد سئل وهو على المنبر يخطب عن رجل مات وترك امرأةً وأبوين وابنتين، كم نصيب المرأة؟ فقال "عليه السلام"صار ثمنُها تسعاً، فلقبت بالمسألة المنبرية.

وشرح ذلك: للأبوين السّدسان، وللبنتين الثّلثان، وللمرأة الثّمن، عالت الفريضة فكان ثلث من أربعة وعشرين ثمنها، فلمّا صارت إلى سبعة وعشرين صار ثمنها تُسعاً، فإنّ ثلاثةً من سبعة وعشرين تُسعها، ويبقى أربعة وعشرون، للابنتين ستّة عشر، وثمانية للأبوين سواءً، قال هذا على الاستفهام، أو على قولهم صار ثُمنها تُسعاً، أو قال على مذهب نفسه، أو بيّن كيف يجيىء الحكم على مذهب من يقول بالعول، فبيّن الجواب والحساب والقسمة والنّسبة، ومنه المسألة الدّيناريّة وصورتها.

راجع: مناقب ابن شهرآشوب |2: 44 ـ 45|.

علمه بالحديث والروايات

وأمّا علمه بالروايات والأحاديث النّبويّة. فإنّه قد فاق نيّفاً وعشرين رجلاً من أجلاّء المحدّثين من أهل الرّوايات وكبار الصّحابة، منهم: عبداللّه بن عبّاس، وابن مسعود، وجابر بن عبداللّه الأنصاري، وأبو أيّوب الأنصاري، وأبو هريرة، وأنس بن مالك، وأبو سعيد الخدري، وأبو رافع وغيرهم. وكلّ اُولئك الحفظة معترفون بأنـّه "عليه السلام" أكثرهم روايةً، وأتقنهم حجّة، ومع ذلك أنـّه لديهم مأمون الباطن، لقوله "صلى الله عليه وآله": عليّ مع الحق والحقّ مع عليّ.

ثمّ إنّ منهم من لم يكن الاعتراف موقفهم، يقف فيه وقوف المذعن فحسب، بل قد تطرّق إليه العجب، حتّى ألجأه إلى أن يقرع باب السؤال، كما رواه التّرمذي والبلاذريّ في كتابيهما، وذلك أنـّه قيل لعليّ: ما بالك أكثر أصحاب النبيّ "صلى الله عليه وآله"حديثاً؟ قال "عليه السلام": كنت إذا سألته أنبأني، واذا سكتّ عنه ابتدأني.

وفي رواية ابن مردويه: أنـّه "عليه السلام" قال: كنت إذا سألت اُعطيت، وإذا سكتّ اُبتدئت.

قال محمّد الاسكافي:

حبر عليم بالذي هو كائن++

وإليه في علم الرّسالة يرجع

أصفاه أحمد من خفيّ علومه++

فهو البطين من العلوم الأنزع

راجع: مناقب ابن شهرآشوب |2: 45|.