حوار مع فضل الله حول الزهراء نسخه متنی

خامسا: بعد مضى فترة ليست بقليلة من الاخذ و الرد حول كلامه السابق نراه قد «رجع على حافرته» و وقع مرة اخرى فى نفس الاخطاء السابقة؛ فهو يجيب من غير تدقيق فى الروايات التى تقول ان اهل المدينة كانوا يضجون من بكائها، و يتحدث فى مسائل من غير معرفة بالسند، و يتبنى تصورات معينة على فرض صحة الرواية كما جاء فى الجواب الثالث عند حديثه عن مصحف فاطمة، فاين هذا من الدعوة الى التدقيق و البحث العلمى؟

اهمية الكلام و خطورته

قال فى الشريط المسجل: «اولا مسالة ضلع الزهراء عليهاالسلام، هذه قضية تاريخية لا قضية متصلة بالعقيدة و لا (ليس) فيها تبرئة لاحد ممن ظلموا الزهراء و ظلموا عليا عليه السلام قضية تاريخية لكن بعض العلماء يقولون انه صار فيه كسر ضلع و بعض العلماء ما يقولون...».

و قال فى الشريط المسجل: «و انا ليست القضية من المهمات التى تهمنى سواء قال القائلون ان ضلعها كسر او لم يقل القائلون ذلك، هذا لا يمثل بالنسبة لى اية سلبية او ايجابية، هى قضية تاريخية تحدثت عنها فى دائرة ضيقة خاصة، و لم اتحدث عنها فى الهواء الطلق، و لكن الذين يصطادون فى الماء العكر حاولوا ان يجعلوا منها قضية للتشهير و اثارة الغوغاء و لاثارة السذج البسطاء من الناس بطريقة و باخرى، و لم اتحدث بها فى اى مجال و انما تحدثت عنها كجواب عن سؤال لان كثيرا من الناس اصبحوا يصطادون فى الماء العكر، و لذلك تحدثت فى مقام شرح موقف وجهة نظرى، و الا فهذه القضية ليست من المهمات التى اهتم باثباتها و تفيها لا من ناحية علمية و لا من ناحية سياسية و لكن مشكلتنا ان الكثيرين من الناس يحملون الامور اكثر مما تتحمل».

و قال ايضا فى الشريط المسجل: «و قد يقول انسان لماذا اثارة هذه القضايا مثلا؟ لو لا هالناس (هؤلاء الناس) الذين يصطادون فى الماء العكر و يستغلون ايام وفاة الزهراء و ولادة الزهراء فى مخاطبة غرائز الناس و عواطف الناس و ايمان الناس ما احد (لم يكن احد) يسمع فيها (بها) لانها ليست من الامور التى تشكل عمقا واهمية لنا».

و فى جواب السؤال الذى وجه اليه حسبما جاء فى الشريط المسجل: «اكد لنا مقربون من المسؤولين الايرانيين ان آية الله السيد الكلبايكانى (رضوان الله عليه) ارسل لسماحتكم قبل وفاته رسالة شديدة اللهجة بسبب موقفكم من قضية الزهراء عليهاالسلام؟» قال: «هذا كاذب جملة و تفصيلا، لم يرسل السيد الكلبايكانى أية رسالة توبيخية او شديدة اللهجة لانه لا يجوز له ان يرسل هذه الرسالة!!! و لو كان فرضا انه كان رايى ان الزهراء عليهاالسلام كسر ضلعها او لم يكسر، قضية تاريخية شو (ما) دخلها بالدين و العقيدة و باتشيع!! قضية تاريخية، فلان قتل فانا او لا؟!! فلان ضرب فانا او لا؟! شو دخلها هذه؟!! تخل بالعدالة؟! تخل بالتشيع؟! انا اقول لكل المتحمسين، لو فرضنا، انا اثرت احتمال و ذكرت انه الرواية الواردة ضعيفة، صح او خطا، شو دخلها فى القضايا، انا احكى لكم لكى تفكروا، شو دخلها

بالدين، الواحد منكم عنده عقل، هذه مسالة، و ليش هو يقدر (و هل يقدر) السيد الكلبايكانى او غيره- لو كان انا رايى هيك (هكذا)- بيعطينى (يفرض على) انه تكليفه الشرعى انه يبعث... (كلمات غير واضحة و لعلها: رسالة يريد يهجم)، لذلك هذه المسالة فى الجواب على هذا السؤال انه هذا امر كاذب جملة و تفصيلا، و لا نصيب له من الصحة و كل من يتكلم بهذا فهو كاذب او مشتبه عليه الامر سواء كان قريبا من المسؤولين الايرانيين او بعيدا من المسؤولين الايرانيين او اى شى ء آخر، كل من يتكلم بهذا فهو كاذب».

و قال فى الشريط المسجل ايضا: «و هى التى ظلمت بغصبها فدك، و هى التى ظلمت بالاتيان بالنار لاحراق بيتها اما بقية التفاصيل هل دخلوا بيتها او لم يدخلوا بيتها؟ هل كسر ضلعها؟ هذه قضية تاريخية قد يختلف فيها الراى و ليست من اصول العقيدة، و ليست واردة لتبرئة الذين ظلموها، و لكن بعض الناس يصطادون فى الماء العكر و يحاولون ان يحملوا القضايا اكثر، ربما كان لنا علامات استفهام على هذه المسالة من ناحية بعض النقاط التى اثرناها، و من حق كل انسان ان يرسم علامات استفهام، و من حقه على الاخرين ان يجيبوها».

و قال فى جوابه الخامس: «و احب ان اوكد على ان مسالة كسر ضلع الزهراء و عدمه، و اسقاط جنينها و عدمه هى من المسائل التاريخية، فلا تمس اصل التشيع و لا الشريعة الاسلامية... ثم لماذا كل هذه الغوغاء و الكثير من العلماء يناقشون فى كثير من القضايا التاريخية، قد يرى البعض يناقش فى تاريخ ولادة الزهراء عليهاالسلام هل ولدت قبل البعثة بخمس سنوات او ست سنوات؟ ام انها ولدت بعد البعثة؟ و لا يعتبر ذلك كفرا او انحرافا... و لست انا فى وارد البحث الان حول كل هذه التفاصيل لانه ليس هناك من مشكلة حتى يغوص الانسان فى هذه القضايا...».

و قال فى العدد 44 من نشرة «بينات» بتاريخ 27 ربيع الاول 1418 ه الموافق 1/ 8/ 1997 م عن خطبة له: «لذلك ايها الاحبة اقولها لكم من موقع المسؤولية، لا تلقوا باذهانكم و عقولكم الى كل داعية فتنة و اختلاف و تنازع، ان المسالة اننا فى ساحة قتال، قتال فكرى و سياسى و اجتماعى و اقتصادى و امنى، و لا يجوز للذين يهجم عليهم العدو من اجل ان يسقط انسانيتهم ان يتنازعوا فى جنس الملائكة: هل الملائكة ذكور ام اناث؟! اذا درستم ما تتنازعون فيه من قضايا تاريخية او غيرها فانكم ستجدون ان ذلك لا دخل له فى عمق العقيدة و اصالتها».

و قال فى العدد 52 من نشرة «بينات» بتاريخ 24 جمادى الاولى 1418 ه الموافق 26/ 9/ 1997 م عن خطبة له: «و هكذا يحاول الكثيرون من الناس اثارة القضايا التى تصبح موقعا للجدل فى المسائل التاريخية حتى يفتنوا بها الناس و يشغلوهم عن قضاياهم، و قد تعودنا فى مجتمعاتنا هنا و فى ايران و فى اماكن اخرى انه كلما مرت ذكرى السيدة الزهراء عليهاالسلام فانه ينطلق شخص من هنا و شخص من هنا و شخص من هناك ليثيروا هل كسر ضلع الزهراء ام لم

يكسر؟ و يشتم هذا ذاك، و يرد هذا على ذاك. هى قضية تاريخية اختلف فيها المؤرخون، فمن آمن بها و اقتنع فله اجر ما اجتهد، و من لم يؤمن بها و اقتنع فله اجر فى ذلك، و من اثار علامة استفهام فله عذره فى ذلك،... هناك حق فى العقيدة لابد ان نقف عنده، هناك حق فى التوحيد و النبوة و الامامة و المعاد و اليوم الاخر و علينا ان نركز اصولنا العقيدية، اما فى الفروع و التفاصيل فان من اجتهد فاصاب فله اجران، و من اجتهد فاخطا فله اجر و احد».

اول ما يلفت انتباهنا فى كلام «فضل الله» انه قد اوقع نفسه فى مغالطة واضحة، فقد خلط بين مسائل ثلاثة، و هى:

1- المسائل التى تؤثر على اصل العقيدة بالاسلام.

2- المسائل المهمة التى يعتبر انكارها انحرافا عن المذهب.

3- المسائل العادية التى لا يؤثر انكارها او اثباتها على الاعتقاد بالاسالم او بالمذهب.

اما فى القسم الاول فقد اختلف فقهاء الشيعة فى موجب الكفر و الارتداد، فمنهم من قال انه من انكر ضروريا من ضروريات الدين، و منهم من ذهب الى انه من انكر الضرورى و استلزم انكاره للضرورى انكار الالوهية الرسالة، و مع اختلافهم هذا فاننا لم نشهد احدا منهم اعتبر انكار ضرب الزهراء عليهاالسلام و اسقاط جنينها و شاكل ذلك انكارا للضرورى من الاسلام، الا ان هذا لا يقلل من اهمية هذا البحث، فهو داخل ضمن القسم الثانى الذى يعنى انكاره انحرافا عن المذهب.

موقف الحوزة العلمية

و لهذا نجد ان كبار مراجعنا اعتبروا كلام «فضل الله» فى التشكيك فى شهادة الزهراء عليهاالسلام و بقية المسائل العقائدية المرتبطة بالمذهب كلام ضلال و حكموا عليه بانه ضال مضل، كما اشار الى ذلك آية الله العظمى الشيخ الوحيد الخراسانى و آية الله العظمى الشيخ الميرزا جواد التبريزى (دام ظلهما) فى خطابهم بمناسبة شهادة الزهراء عليهاالسلام بتاريخ 12 جمادى الاولى 1418 ه، و كان مما قاله الشيخ الوحيد الخراسانى: «... ان جميع الآلام و المصائب منشؤها السفاهة، و علاج جميع الامراض هو الفقاهة، و لو ان البشر وصل للسفاهة و لو كان ذلك البشر تحت عمامة و ذا لحية كثة، فانه سيرى فاطمة الزهراء عليهاالسلام فى مستوى امراة عادية و يرى مقامها قابلا للنيل من قبل بقية النساء... و ذلك لان من اوجب الواجبات عليكم جميعا فى برهة الضلال الحالية، التى وقع فيها تضييع حقوق احق ارباب الحقوق من قبل الله تعالى،ان تبذلوا قصارى جهدكم من الناحية الفكرية، و ان تكونوا علماء مقتدرين، و ان تصبحوا فقهاء فى الدين و مبانيه و ائمته، و ان تنقذوا الناس و تنجوهم من هذه الضلالات الناجمة على اثر فتنة بعض المتلبسين بالعمامة المؤيدين من قبل ممالك الكفر فى مقام الاخلال باصول المذهب و مبانيه و اسسه، و ذلك باستخدام حربة العلم و الاستدلال الذى يخضع له كل مفكر غير متعنت فى قبال الحق.

[راجع الملحق رقم: 33.]

و قال الميرزا جواد التبريزى فى ذلك الخطاب:

«و لقد سعى البعض جهلا و البعض الاخر عن عمد و قصد ضالا و مضلا تحريف عقائد الشيعة، هذه العقائد التى عانى اصحاب الائمة عليهم السلام و علماؤنا المصاعب الجمة طوال الازمنة للحفاظ عليها، و هى اساس التشيع. ان هؤلاء يحرفون اولئك الشباب الذين لا اطلاع لهم و لا فحص لديهم فى حقائق المسائل الدينية و تاريخ الاسلام، و لا معرفة لديهم بالمبانى و الاسس التى يجب ان تؤخذ منها المطالب و العقائد الحقة... و هؤلاء (المضلون) بدلا ان يوصلوا عقائد الشيعة و يبينوا ادلتها و مداركها فانهم- و فضلا عن حيرتهم الشخصية فى عقائد الشيعة- يلقون هؤلاء الناس المساكين فى الضلالة... و من الادلة القاطعة للشيعة التى لا مجال للخدشة فيها و لا يمكن ان يقع فيها الجهل و عمى البصيرة- لمن كانت له بصيرة !- هو ما يتعلق بفاطمة الزهراء عليهاالسلام... و لكن ظهر اشخاص و بعضهم معممون و منتسبون للسادات، فهؤلاء ينكرون شهادة الزهراء عليهاالسلام يعنى ينكرون قول موسى بن جعفر عليه السلام من انها صديقة شهيدة، فاحذروا و نبهوا غيركم!

... اننى اقول- و الله شاهد على ما اقول- ان قلوبنا ممتلئة دما و قيحا، فهؤلاء يفسدون عقائد الشباب، و الرسائل التى تصل الينا من الخارج جعلتنا فى حيرة من الامر. ان الترويج لاولئك فيه اشكال شرعى و غير جائز الا ان يعود هذا الشخص و يقول ان ما قلته من الكلام كان اشتباها... لقد قلنا اننا نريد الاتحاد و لكن ليس بالشكل الذى نحذف فيه عقائد الشيعة و نبطلها، كلا فنحن لا نريد الاتحاد بهذا النحو، و ان امام الزمان (عجل الله فرجه الشريف) يتالم قلبه من هذا الشكل من الواحدة، و ان ما نصبو اليه هو التالف».

[راجع الملحق رقم: 34.]

كذلك اجاب الميرزا جواد التبريزى و الشيخ الوحيد الخراسانى على استفتاء عن بعض مقولات فضل الله التى قال فيها ان اهل السنة يبحثون مع الشيعة فى دلالة حديث الغدير مع ان اللازم هو البحث فى سند حديث الغدير ايضا! و ان النبى صلى الله عليه و آله لم يبين بوضوح للناس تعيين الامام على عليه السلام للخلافة! و نفى وجود خصوصيات غير عادية فى الزهراء عليهاالسلام باستثناء الظروف الطبيعية و انه لا يوجد دليل على وجود عناصر غيبية فى الزهراء عليهاالسلام يخرجها عن مستوى المراة العادى، فقد حكم الميرزا جواد التبريزى بان تلك المقولات «خلاف المسلمات بل ضرورات المذهب الحق و قائلها خارج عن طريقة المذهب الاثنى عشرى»، اما الشيخ الوحيد الخراسانى فقال: «المقالات المذكورة اضلال عن سبيل الله و افسادفى العقائد الحقة».

[راجع الملحق رقم 11، 13.]

و كذلك افتى آية الله العظمى الشيخ الفاضل اللنكرانى بعدم جواز بيع الكتب المتضمنة لافكار فضل الله الا لمن يريد الجواب و الرد.

[راجع الملحق رقم 14.]

و ذهب بعض العلماء و الفقهاء المعاصرين الى انه لا ينكر شهادة الزهراء الا من كان فى قلبه مرض و كان من ابناء الجاهلية.

[راجع: «ظلامات فاطمة الزهراء فى السنة و الاراء»: ص 278، 291، 297.] و هذا يكشف عن مدى خطورة الافكار التى يطرحها فضل الله، و ان هذه الاراء الشاذة لتعكس فى واقع الامر شذوذا فى التفكير و النهج.

محاولات فاشلة

و من المحاولات الخائبة لبعض المحسوبين على فضل الله للايحاء بان هناك من العلماء من يتفق مع فضل الله فى افكاره المنحرفة و لا يرى فى ذلك باسا ما نشروه فى جريدة «جمهورى اسلامى» الايرانية فى عددها 5319 الصادرة بتاريخ 19/ 10/ 1997 م عن لسان آية الله السيد كاظم الحائرى، و لكن هذه المحاولة باءت بالفشل بعد تكذيب السيد الحائرى لما نسب اليه فى العدد الصادر فى اليوم التالى من ادراج الخبر المختلق و فى نفس الجريدة.

[راجع الملحق رقم: 15.]

و كذلك من المحاولات الفاشلة لانكار انحرافات فضل الله و التقليل من شانها ما ذكره فضل الله و شر ذمة من المحسوبين عليه ان المراجع الكبار عندما افتوا بانحرافه فانهم استندوا فى ذلك الى كلماته المقطعة و لم يطلعوا على كلماته كاملة، و قد يحلو لبعضهم ان يضيف انهم افتوا بالانحراف بعد تلقيهم لضغوط شديدة من بعض المغرضين!

و قد احبط آية الله العظمى التبريزى هذه المحاولة فى جوابه على رسالة بعثها جمع من الطلبة فى ايرلندا.

[راجع الملحق رقم: 16.]

و مما يدعو الى السخرية تشبيه فضل الله ما جرى على الزهراء بالاختلاف فى جنس الملائكة، و كذلك قوله فى آخر ما وصلنا من خطاباته ان من توصل الى عدم شهادة الزهراء عليهاالسلام فهو ماجور، نظير من توصل الى شهادتها، فكل قد اجتهد و كل مثاب على اجتهاده!! و ان كان من اصاب الواقع يحصل على اجر اضافى، و لعله لا يود حاليا ان يضيف الى ما قال ان الاجر الاضافى هو من نصيبه لانه الذى اصاب الواقع! فما اعتبره مراجعنا العظام من اعظم المحرمات و ادرجوه ضمن مقالات الضلال يزعم فضل الله انه يحصل الثواب عليه؟! و هكذا يكون استغلال الدين لضرب اسس الدين و قواعده!

موجبات الضلال

ثم ان اثبات بعض الحقائق التاريخية او نفيها له ارتباط و ثيق بالمسائل العقائدية و لا يمكن التفكيك بينهما احيانا، فمثلا لو نفى شخص قيام الخلفاء الثلاثة بغصب حق اميرالمؤمنين عليهاالسلام فى الخلافة و لكنه اقر بان اللائق بها و المستحق لها تعيينا من قبل رسول الله صلى الله عليه و آله هو الامام على عليه السلام، و انهم انما فعلوا ذلك حرصا على عدم تفرق الامة و تشتتها، و ان الامام على عليه السلام رضى بهذا الوضع و اعذرهم فى قصدهم، فكيف سيتعامل فضل الله مع هذه القضية و امثالها؟ و هل سيدرجها ضمن المسائل التاريخية ام العقائدية؟

هذا بالاضافة الى ان الحكم بالانحراف و الضلال و الخروج عن المذهب لا يختص بالخروج عن الحق فى المسائل العقائدية كالتوحيد و النبوة و الامامة كما يحاول فضل الله التاكيد عليه، للتقليل من اهمية ما عدا ذلك من الفروع و التفاصيل و ليفتح باب الاجتهاد على مصراعيه لتشكيكاته، بل ان انكار بعض المسائل الفقهية التى اختص بها المذهب الامامى و انفرد يخرج قائله عن المذهب ايضا، نظير انكار جواز الجمع بين الظهرين و العشائين من غير ضرورة و القول بحرمة وطى الحائض و بطلان التعصيب و العول فى الارث.

[صراط النجاة: ج 3، ص 415. الطهارة للشيخ الاراكى: ج 2، ص 239. الروضة البهيه: ج 8، ص 79 و 87. مسالك الافهام: ج 2، ص 256. الانتصار: ص 276.]

احكام مترتبة على الضلال

و زبدة المخاض اننا لم نخرج فضل الله عن الاسلام، و انما نقول ان لديه انحرافات عقائدية و غيرها عن المذهب لا تؤهله لتصدى هذا الموقع و لان يكون عالما ياخذ منه الناس دينهم، بل تضعه فى عداد اصحاب الضلال و البدع و ما يترتب على ذلك من احكام، نذكر هنا بعضها مما جاء فى الكتب الفقهية:

سؤال 898: اذا قرض احدهم كتابا من كتب الضلال، فهل تقريضه هذا مخل بعدالته؟

السيد الخوئى: «نعم اذا علم بضلالة الكتاب».

سؤال 889: و اذا ادعى هذا المقرض بعد تقريضه للكتاب انه اشتبه و اخطا و لم ينتبه، فهل يؤخذ بادعائه ام لا؟

السيد الخوئى: «نعم يعتبر هذا الادعاء توبة و رجوعا عن خطاه، و الله العالم».

تعليق الميرزا جواد التبريزى: «يقبل قوله اذا احتمل صدقه، و الا فلابد من احراز التوبة و اعلانه اعلانا عاما بان ما ارتكبه كان اشتباها و خطا».

[صراط النجاة: ج 3، ص 294.]

سؤال 917: اذا كان لزيد كتب ضلال، و راينا عمروا يمدح زيدا و يذكره بالثناء و المديح، فهل ان فعل عمرو هذا مخل بعدالته علما بان مدحه لزيد يسبب ميل الناس لزيدو قراءتهم لكتبه التى هى كتب ضلال، و هل يعتبر هذا من ترويج كتب الضلال؟

السيد الخوئى: «نعم يعتبر ذلك ترويجا اذا علم بباطله».

سؤال 918: هل يجوز ان يلعن الفاسق او يتهجم عليه بالفاظ مؤذية فى غير حضوره او يدعى عليه ام لا؟

السيد الخوئى: «لا يجوز لعن المؤمن او سبه او الدعاء عليه، بل عليه ان يامره بالمعروف او ينهاه عن المنكر ان امكن، و الله العالم».

تعليق الميرزا جواد التبريزى: «الا اذا كان مبدعا».

[صراط النجاة: ج 3، ص 298.]

غفلة ام تغافل؟

و مما يثير العجب و الدهشة تشبيه «فضل الله» مسالة ظلامة الزهراء عليهاالسلام بالاختلاف الوارد فى سنة ولادتها، فهو قد تغافل عن فرقين مهمين:

الاول: عدم وجود اختلاف فى مسالة ما وقع على الزهراء من الظلم، بخلاف تاريخ ولادتها او وفاتها فقد حصل فيه الترديد و الاختلاف.

الثانى: انه قياس مع الفارق، فمما لا يختلف فيه احد ان الاثار و النتائج المترتبة على اثبات او نفى ما وقع على الزهراء عليهاالسلام من الضرب و كسر الضلع و اسقاط الجنين بالاضافة الى قضية احزانها، اهم بكثير من النتائج المترتبة على الاختلاف فى تاريخ ولادتها و بشكل لا يقبل القياس، و ان التساوى بين هذين يشبه التساوى بين اعتبار الاختلاف فى تاريخ ولادة الامام الحسين عليه السلام كالاختلاف فى اصل استشهاده! «و يحمى جوابيه نقيق الضفدع».

و بعد كل هذا فان فضل الله لا يولى اى اهتمام لمسالة اثبات ما وقع على الزهراء عليهاالسلام من الظلم لانه ليس هناك مشكلة - على حد تعبيره فى الجواب الخامس - حتى يغوص الانسان فى هذه القضايا، و ان هذه المقولة لهى تبسيط غير امين للقضية، لان ظلامة الزهراء عليهاالسلام هى اكبر علامة محسوسة لجميع المسلمين تدلهم على وجود مشكلة و تضع على ما حدث اضخم علامة استفهام تلفت الاذهان.

ان عقولنا القاصرة لن تستطيع تصور بعض جوانب اهمية ما جرى على الزهراء عليهاالسلام و عظم ذلك فضلا عن ادراك حقيقته، و لكن تلك المصيبة اشغلت فكر الامام الجواد عليه السلام و ملات قلبه من الغضب و النقمة الالهية، فقد روى الطبرى الامامى (رضوان الله عليه) عن ابى الحسين محمد بن هارون بن موسى، قال: حدثنا ابى، قال: اخبرنى ابوجعفر محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد، قال: حدثنا محمد بن احمد بن ابى عبدالله البرقى، قال: حدثنى زكريا بن آدم، قال: «انى لعند الرضا عليه السلام اذ جى ء بابى جعفر عليه السلام و سنه اقل من اربع سنين، فضرب بيده الى الارض، و رفع راسه الى السماء فاطال الفكر، فقال له الرضا عليه السلام: بنفسى انت، لم طال فكرك؟ فقال عليه السلام: فيما صنع بامى فاطمة عليهاالسلام، اما و الله لا خرجنهما ثم لا حرقنهما، ثم لا ذرينهما ثم لا نسفنهما فى اليم نسفا، فاستدناه و قبل ما بين عينيه، ثم قال: بابى انت و امى، انت لها، يعنى الامامة».

[دلائل الامامة: ص 499، ح 358، و رجال السند من اجلة ثقاة اصحابنا، الا ان محمد بن هارون بن موسى التلعكبرى لم يرد فى حقه توثيق بالخصوص، و عليه فقد يقال بعدم امكان الحكم باعتبار الرواية، و لكن يضعف هذا القول ان التوثيق لا ينحصر بالتوثيقات الخاصة فهناك توثيقات عامة ايضا، و علماؤنا الابرار و ان اختلفوا فى مصاديقها و لكنهم لم يختلفوا فى اصل اعتبار التوثيق العام ان ثبت بدليل، و من التوثيقات العامة التى اختلفوا فى اعتبارها كون الرجل من مشايخ الاجازة و ترحم احد الاعلام كالشيخ الصدوق و الكلينى و النجاشى و اضرابهم عليه، و محمد بن هارون يعد من مشايخ الاجازة لصاحب كتاب الدلائل، كما ان النجاشى قد ترحم عليه فى ترجمة احمد بن محمد بن الربيع (رجال النجاشى: ص 79، و معجم رجال الحديث: ج 2، ص 272)، و استنادا لذلك حكم العلامة المامقانى بحسنه بينما اهمله السيد الخوئى باعتبار ان ذلك لا يستلزم التوثيق.

و من التوثيقات العامة التى قبلها السيد الخوئى كون الراوى من مشايخ النجاشى كما ذكر ذلك فى مقدمة موسوعته الرجالية القيمة (راجع معجم رجال الحديث: ج 1، ص 50)، و قد حصرهم السيد الخوئى باربعة و ستين رجلا (نفس المصدر: ج 2، ص 158)، و قد اعتمد فى التتحديد بهذا العدد بمن نقل عنهم النجاشى بلفظ «اخبرنا» التى تفيد كون التحديث مباشرة، و لكن قد يقال بامكان كون الراوى من مشايخ النجاشى و ان كان النقل بلفظ آخر مثل «قال» و كما نقله النجاشى عن محمد بن هارون بن موسى فى ترجمة احمد بن الربيع، فان النجاشى قد ادرك و هو فى صغر سنه و قبل ان يبلغ الثالثة عشر عاما- على نحو الجزم- هارون بن موسى التلعكبرى المتوفى سنة 385 ه (نفس المصدر: ج 19، ص 235)، والد محمد بن هارون، و ذلك لان النجاشى قد ولد سنة 372 ه، و بناء على ذلك فان محمدا سيكون من معاصرى النجاشى و من غير البعيد ان ينقل عنه مباشرة، و من غير الضرورى ان يكون النقل عنه بلفظ «اخبرنا»، فقد نقل النجاشى عن بعض مشايخه بلفظ «اخبرنا» و بلفظ «قال» ايضا كما فعل ذلك مع ابى عبدالله بن شاذان فى ترجمة الحسن بن راشد الطفاوى و ابراهيم بن اسحاق ابى اسحاق، و مع الحسين بن عبيدالله الرازى او الغضائرى فى ترجمة سيف بن عميرة و ابراهيم بن مهزيار و اسماعيل بن على و اسماعيل بن ابى عبدالله، و مع ابى الفرج محمد بن على الكاتب القنائى فى ترجمة اسماعيل بن محمد بن اسحاق، و مع احمد بن على بن نوح فى ترجمة عبيدالله بن الحر الجعفى و احمد بن اسحاق و ثوير بن ابى فاخته و ثابت بن هرمز و ابى ايوب المدنى، و كذلك مع آخرين ليس هنا مجال استقصائهم، كما انه نقل عن بعض مشايخه بلفظ «ذكر» مثل الحسين بن عبيدالله فى ترجمة عمارة بن زيد، و مثل احمد بن الحسين فى ترجمة على بن الحسن بن على و جعفر بن احمد بن ايوب.

و بناء على ذلك فمن المحتل ان يكون محمد بن هارون ثقة وفقا لراى السيد الخوئى ايضا بتوثيق مشايخ النجاشى، و ان لم يكن معتضدا بشواهد اخرى حيث ان النجاشى لم ينقل عنه الا فى مورد واحد من كتابه، و الغرض من كل هذا هو اثارة هذا الامر للبحث و التحقيق.]

و اخيرا، فان هنا علامة استفهام كبيرة و هى انه اذا لم تكن القضية من المهمات التى تهم فضل الله و لا تمثل له اية سلبية او اية ايجابيه، و ليس لها اية اهمية علمية او سياسية فلماذا تعرض اليها فى احاديثه؟! و لو تنازلنا و قلنا انه كان اجابة على سؤال و هو قد عود الناس الاجابة على كل ما يسالون! فلماذا لم يقل فى جواب ذلك السؤال عما جرى على الزهراء ان البحث فيها ليست له اية اهمية؟ و لماذا لم يقل هنا ما قاله عند ما سئل عن البحث عن افضلية الزهراء عليهاالسلام على السيدة مريم عليهاالسلام بان هذا ترف فكرى سخيف؟!!

يضاف الى ذلك انه اذا كانت القضية لا تشكل اهمية و عمقا لدى «فضل الله» فلا يعنى ذلك ان الامر كذلك بالنسبة للشيعة الغيارى و اصحاب الولاء لاهل البيت عليهم السلام و فى مقدمتهم علماؤنا الكرام و مراجعنا العظام، فكيف اعتبر نفسه فوق ان يحاسبه احد مراجع الدين على ما صدر منه من انحرافات واضحة و اساءات كبيرة فى حق المذهب و هو فى مقام تلميذ له فى احسن الاحوال؟ «و ليس هذا بعشك فادرجى».

منزلة الزهراء

اقوال «فضل الله»

قال فى الجزء الخامس من تفسيره (من وحى القرآن: ص 14): «و فى ضوء ذلك لابد لنا من ان نلتفت الى الجهود الكلامية المضنية التى يبذلها علماء الكلام و غيرهم فى اقامة البراهين على ان هذا النبى - لا سيما نبينا محمد صلى الله عليه و آله - افضل من هذا النبى او ذاك او من كل الانبياء، كما لو كانت القضية من القضايا الاساسية التى تتعلق بالجانب الحيوى للعقيدة، و قد يتصاعد الخلاف ويتجه اتجاهات غير دقيقة... ثم يتحول الى ان يكون صفة لازمة للشخصية بحيث يفرض على الفكر ان يلا حق كل الشخصيات الدينية او السياسية او الاجتماعية فى نطاق عمليات التفضيل الذى يراد به ارضاء الزهو الذاتى الذى يرتاح اليه الانسان تحت تاثير الشعور بافضلية الشخص الذى ينتمى اليه، و قد يتطور الامر فينتقل الى البحث عن النقائص و العيوب المتمثلة فى شخصيد الشخص الاخر، و قبول ما ينقل اليه منها و ان لم يكن ثابتا بطريقة شرعية... و قد لا يكون لهذا كله اى اثر عملى فى جانب العقيدة و فى جانب العمل... كما هى القضية فى فكرة بفضيل نبى على آخر، او تفضيل امام على نبى كما قد يثار ذلك لدى بعض الفرقاء او فيما يثار من تفضيل فاطمة الزهراء عليهاالسلام على مريم او العكس... فان هذا الحديث لا يجنى منه الخائض فيه اية فائدة على مستوى الدين او الدنيا سوى اتعاب الفكر او ارضاء الزهو الذاتى».

و فى جواب سؤال وجه اليه، هذا نصه: هناك سؤال و طرح يتداوله الاخوة و هو مسالة الرسالة و الامامة، و من هو الافضل هل هو الرسول الاكرم صلى الله عليه و آله ام الائمة الاطهر ام ان هناك تساويا؟