حوار مع فضل الله حول الزهراء نسخه متنی

خطا متكرر...!

قال مؤلف هوامش نقدية: «... و مال الى ذلك- اى القول بوجود الاحكام الشرعية فى مصحف فاطمه- السيد محسن الامين، قال: و الظاهر ان مصحف فاطمه هو المراد بكتاب فاطمه الوارد فى بعض الاخبار. و ساق خبر الخثعمى (انظر الاعيان: م 1، ص 97)، و مال الى ذلك ايضا الشيخ محمد جواد مغنية فى كتابه الشيعة فى الميزان (راجع ص 61)، و عليه السيد هاشم معروف الحسنى الذى ذكر ان الروايات تكاد تكون صريحة فى اشتمال الجامعة و مصحف فاطمه و الجفر على الحلال و الحرام و ان ظهر اشتمالها على غير ذلك (سيرة الائمة الاثنى عشر: ج 1، ص 105). و ربما تبناه الشيخ عبدالهادى الفضلى فى كتابه (دروس فى فقه الامامية: ج 1، ص 108)، و مال اليه السيد محمد رضا الحسينى الجلالى فى كتابه (تدوين السنة الشريفة: ص 77).

[هوامش نقدية: ص 66.]

و قد حاول عبر تكثير عدد الذاهبين الى اشتمال مصحف فاطمه على الحلال و الحرام ان يقوى راى صاحبه مع ان هناك فروقا فى المقام واضحة، فهؤلاء كانوا فى صدد عرض سريع مختصر عما كان عند الائمة عليهم السلام من العلوم و الكتب بما فيها مصحف فاطمه عليهاالسلام، و لم يكونوا فى صدد البحث و التحقيق المسهب كما هو حال «فضل الله» الذى اخذ يرد على راى الامام الخمينى و الميرزا جواد التبريزى و غيرهم، و بعد مناقشات طويلة و متكررة. كما ان بعض من استشهد برايهم كان ينقل ما ذهب اليه البعض الآخر، و على سبيل المثال اعتمد الشيخ عبدالهادى الفضلى و السيد محمدرضا الجلالى على ما ذكره السيد هاشم معروف الحسنى و السيد محسن الامين، و هذا يؤكد ما قلناه انهم لم يكونوا بصدد التوسعة فى البحث عن مصحف فاطمه، و لذا اكتفوا بالاشارة الى ما ذكره الآخرون. و يؤيد هذا المعنى ان السيد الجلالى بعد ان ذكر ان كتاب فاطمه و مصحفها يحتوى على المسائل و الاحكام الشرعية كان مما امر بالرجوع اليه كتاب مرآة الكتب،

[تدوين السنة الشريفة: ص 77، الهامش رقم 4.] و بعد الرجوع اليه وجدنا ان مؤلفه الميرزا على التبريزى قال: «و هو كتاب املاه جبرائيل عليه السلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه و آله و كتبه على عليه السلام، و ورد فى حقه و وصفه اخبار كثيرة منها ما فى البصائر عن حماد بن عثمان»، ثم اورد رواية حماد التى جتاء فى آخرها: «اما انه ليس فيه الحلال و الحرام، لكن فيه علم ما يكون»،

[مرآة الكتب: ص 6.] و هذا دليل على ان المؤلف لم يكن فى صدد التحقيق بل العرض المختصر، و لو ان مؤلف الهوامش قد راجع بنفسه ارجاعات السيد الجلالى لما اوقع نفسه فى مثل هذا الخطا الناشى من عدم التتبع. كما انه يظهر ان منشا الراى الذى ذهب اليه السيد هاشم معروف الحسنى هو النقل الخاطى لرواية الحسين بن ابى العلاء، فقد قال:

«فليس بغريب و الحال هذه ان تكون السيده فاطمه عليهاالسلام قد جمعت قسما مما سمعته منه و من زوجها فى التشريع و الاخلاق و الآداب و ما سيحدث فى مستقبل الزمان من الاحداث و التقلبات، و قد ورث الائمة من ابنائها فى جملة ما ورثوه عنها هذا الكتاب واحدا بعد واحد». ثم ساق رواية ابى بصير، ثم اعقبها برواية الحسين بن ابى العلاء، و بعد ان نقل قسما منها قال: «و حتى لا يلتبس الامر على احد و يظن ظان ان كلمة مصحف تعنى قرآنا غير الموجود بين ايدى الناس، او يستغل احد هذا الاسم فيفسره بغير واقعه بقصد التشويه و التضليل، قال الامام عليه السلام: ما ازعم ان فيه قرآنا بل فيه ما يحتاج الناس الينا و لا نحتاج الى احد، حتى ان فيه الجلدة و نصف الجلدة و ربع الجلدة و ارش الخدش».

[سيرة الائمة الاثنى عشر: ج 1، ص 104.]

و فى كلامه مواقع للنظر قد مرت الاشارة اليها، و ما يهمنا هنا هو التنبيه على ان السيد هاشم معروف قد اضاف سهوا كلمة (بل) الى الرواية، و لا يخفى مدى تاثير اضافة هذه الكلمة فى مدلول الرواية.

مناقشة رواية حبيب الخثعمى:

و الجواب عن شبهة فضل الله و هذا الادعاء فى دلالة الرواية على اشتمال مصحف فاطمه على الاحكام الشرعية يتم بما يلى:

اما اولا: فلما مر من ضعف السند فلا يمكن لهذه الرواية ان تعارض ما ثبت بالسند الصحيح؛ لان اللاحجة لا تعارض الحجة. و لكن فضل الله يحاول دوما ان يستفيد من الروايةالتى يكون مضمونها فى صالحه و يقبلها و ان كانت ضعيفة ما دامت تؤيد رايه الاستحسانى بحجة انه يكفى فى الوثوق عدم وجود ما يدعو الى الكذب، و اما عند ما يكون مضمونها مخالفا لذوقه و مشربه نجده يردها محتجا بضعف سندها! بل انه بناء على تضعيف عمر بن عبدالعزيز فان المتحصل هو وجود روايتين ضعيفتى السند متعارضتين من حيث المضمون و المتن، و مع تعارضهما فلا يحصل الوثوق حتى لو قلنا بحجية الخبر الموثوق به، و معه فلا يمكن القول بوجود الحلال و الحرام فى مصحف فاطمه، بل ان خبر عمر بن عبدالعزيز فى حكم النص قبال رواية حبيب الخثعمى، و على فرض التنزل فهو اظهر منه، و من المعلوم ان لا تعارض بين النص و الظاهر او بين الاظهر و الظاهر، و لو تنزلنا اكثر فالاجمال متحقق فلا يكون فى المسالة دليل على الاثبات او النفى. و من هنا يعلم وجه الضعف فى قول مؤلف «هوامش نقدية»: «و مهما يكن من امر فان الروايات لا تستبعد ان يكون فى مصحف فاطمه احكام شرعية، بل الظاهر من بعضها ذلك كما اعترف به العلامة المجلسى، نعم رواية حماد هى وحدها التى تستبعد ذلك و قد اشرنا الى انها ضعيفة و لا يمكن الاعتماد عليها».

[هوامش نقدية: ص 65.]

فان عدم الاستبعاد غير كاف فى الاثبات و الا لصح نسبة اى شى ء الى مصحف فاطمه لمجرد نفى الاستبعاد و لا اظن ان يلتزم به احد، اما رواية حماد فعلى فرض ضعفها فان ذلك لا يعنى ان ما ورد قبالها صحيح السند، فكل ما جاء فى الروايات المثبتة لوجود الاحكام الشرعية هما روايتا الحسين بن ابى العلاء و رواية حبيب الخثعمى فقط، و الثانية ضعيفة السند، اما رواية الحسين فانها و ان كانت صحيحة السند و لكن لا ظهور فيها كما ذكرنا.

اما ثانيا: الوجه الذى ذكره العلامة المجلسى فى دفع هذا التوهم، فقد قال:

«فان قيل: انه ورد فى بعض الخبار انه ليس فى كتاب فاطمه عليهاالسلام شى ء من الاحكام، فكيف كان هذا؟» ثم اورد رواية حماد بن عثمان التى جاء فيها: «اما انه ليس فيه شى ء من الحلال و الحرام»، ثم قال: «قلت: يحتمل ان يكون المراد انه ليس فيه حكم اصالة، و لا ينافى ان يستنبط من الاخبار التى تضمنها بعض الاحكام اذ ما من خبر الا و يستفاد منه حكم غالبا».

[الاربعين: ص 559.]

ثالثا: ان تعبير الامام المعصوم عليه السلام هو «كتاب فاطمه» و ليس «مصحف فاطمه»، و من الممكن ان يكون للزهراء عليهاالسلام كتاب آخر غير مصحفها خصوصا مع ورود بعض الاحاديث التى تفيد وجود ما سوى مصحف فاطمه لديها من كريسة او لوح و ما شاكلهما كما اشير الى ذلك فى خاتمة بحث مصدر مصحف فاطمه، فاستظهار فضل الله و القول بان «كتاب فاطمه» هو «مصحف فاطمه» ليس بتام، و قد اشار العلامة المجلسى الى هذا الاحتمال عند شرحه لهذا الحديث، فقال: «مع انه يحتمل ان يكون كتاب فاطمه عليهاالسلام غير مصحفها صلوات الله عليه»،

[الاربعين: ص 560.] و على اقل تقدير فان هناك اجمالا من هذه الناحية.

رابعا: فان الامام عليه السلام نسب الكتاب الى ام المخاطب عبدالله بن الحسن فقال: «كتاب امك»، و لم يقل «كتاب امك فاطمه الزهراء عليهاالسلام»، و لم يقل «كتاب جدتك الزهراء عليهاالسلام او امك الزهراء عليهاالسلام»كما نسبه «فضل الله» الى الرواية، و ليس فى الرواية اى دليل على ارادة «الزهراء» من اسم «فاطمه»، و من المعروف ان والدة عبدالله بن الحسن هى فاطمه بنت الامام الحسين عليه السلام ولا يستبعد ان يكون لها كتاب نقلته عن ابيها او عن اخيها فيه مسائل الحلال و الحرام، و على اقل تقدير فالرواية مجملة من هذه الناحية .

خامسا: من المحتمل وجود سقط فى الرواية لتكون العبارة هكذا: «قرات فى كتاب كان عند امك فاطمه»، لانه جاء فى الكافى ان الامام الحسين عليه السلام قبل شهادته فى كربلاء اودع كتاب الجامعة المختص بمسائل الحلال و الحرام عند ابنته فاطمه بنت الحسين

ام عبدالله بن الحسن، و الامام الصادق عليه السلام لاسباب معينة لم يشا ان ينسب كتاب الجامعة الى مصدره الاصلى فنسبه الى فاطمه بنت الحسين عليه السلام باعتبار وجوده فى حيازتها فترة من الزمن اظهارا منه لعبدالله بن الحسن فضل والدته و منزلتها الرفيعة الى درجد استوجبت ان يستامنها الامام المعصوم عليه السلام مواريث الامام الخاصة و يخفيها عندها.

[و فاطمه بنت الحسين هى التى روت خطبة فاطمه الزهراء عليهاالسلام فى جمع من نساء المهاجرين و الانصار و المبتدئة بقولها عليهاالسلام:«اصبحت و الله عائفة لدنياكم قالية لرجالكم... الخ»، و قد رواها الشيخ الصدوق فى معانى الاخبار ضمن باب معانى قول فاطمه عليهاالسلام لنساء المهاجرين و الانصار فى علتها، و الناقل لهذه الرواية هو ولدها عبدالله بن الحسن، و قال الشيخ المفيد عنها فى الارشاد: «كانت فاطمه بنت الحسين عليه السلام تقوم الليل و تصوم النهار». خرجت مع ابيها الحسين عليه السلام الى العراق ثم سبيت مع بقية نساء اهل البيت ، و فى الكوفة خطبت خطبتها المعروفة، و فى مجلس يزيد بالشام استوهبها رجل شامى من يزيد فلا ذت بذليل عمتها زينب بنت اميرالمؤمنين عليهماالسلام. تزوجت بالحسن المثنى ابن الامام الحسن المجتبى عليه السلام و ولدت له عبدالله المحض و الحسن المثلث و ابراهيم الغمر، و بعد ان دس الوليد بن عبدالملك السم لزوجها ضربت فسطاطا على قبره سنة كاملة، و قد ورد ذكرها فى كتاب الجنائز من صحيح البخارى حيث جاء فيه: «لما مات الحسن بن الحسن ضربت امرأته القبة» ، توفيت سنة 110 ه و دفنت فى مصر، و لها مقام معروف يزار.]

فقد اورد الشيخ الكلينى فى حديثين من كتاب الحجة من كتابه الكافى ضمن باب الاشارة و النص على على بن الحسين صلوات الله عليهما ما يشير الى استيداع الامام الحسين عليه السلام اياها بعض الكتب المختصة بالامام المعصوم عليه السلام، اما الحديث الاول فقد رواه عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين و احمد بن محمد، عن محمد بن اسماعيل، عن منصور بن يونس، عن ابى الجارود، عن ابى جعفر عليه السلام قال: «ان الحسين بن على عليه السلام لما حضره الذى حضره دعا ابنته الكبرى فاطمه بنت الحسين فدفع اليها كتابا ملفوفا و وصية ظاهرة، و كان على بن الحسين مبطونا معهم لا يرونه الا انه لما به، فدفعت فاطمه الكتاب الى على بن الحسين عليهماالسلام ثم صار و الله ذلك الكتاب الينا يا زياد، قال: قلت: ما فى ذلك الكتاب جعلنى الله فداك؟

قال عليه السلام: فيه و الله ما يحتاج اليه ولد آدم منذ خلق الله آدم الى ان تفنى الدنيا، و الله ان فيه الحدود حتى ان فيه ارش الخدش». اما الحديث الثانى فقد رواه الكلينى عن عدة من اصحابنا، عن احمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابى الجارود، عن ابى جعفر عليه السلام قال: «لما حضر الحسين عليه السلام ما حضره دفع وصيته الى ابنته فاطمه ظاهرة فى كتاب مدرج، فلما ان كان من امر الحسين عليه السلام ما كان دفعت ذلك الى على بن الحسين عليه السلام، قلت له: فما فيه يرحمك الله؟ فقال عليه السلام: ما يحتاج اليه و لد آدم منذ كانت الدنيا الى ان تفنى».

[الكافى: ج 1: ص 303 و 304. روى الصفار قريبا منهما فى بصائر الدرجات: ص 168، ح 9؛ ص 183، ح 3؛ ص 184، ح 6؛ ص 188، ح 24.]

فهذان الحديثان يدلان على ان الكتاب الذى كان عند فاطمه بنت الحسين هو كتاب الجامعة المختص بمسائل الحلال و الحرام، و من المحتمل- كما اشرنا الى ذلك سابقا- ان

الامام عليه السلام نسب ما جاء فى مسالة الزكاة الى هذا الكتاب، نعم لعلمنا جزما بان مصحف فاطمه هو من مواريث الامام المعصوم عليه السلام لذا قد نتمكن من الادعاء بان الامام الحسين استودع فاطمه بنت الحسين عليه السلام مصحف فاطمه ايضا و ان لم يشر اليه الحديثان السابقان باعتبار ان طريق الاستيداع كان محصورا بواسطة فاطمه بنت الحسين كما يظهر من الرواية.

مصحف فاطمه مما يتوارثه المعصوم:

و مما يدل على ان مصحف فاطمه مما يتوارثه المعصوم عليه السلام و من علاماته روايات عديدة، منها:

1- ما رواه الصفار بسند صحيح عن محمد بن عبدالجبار، عن ابن فضال، عن حماد بن عثمان، قال: حدثنى ابوبصير، قال: سمعت اباعبدالله عليه السلام يقول : «ما مات ابوجعفر حتى قبض مصحف فاطمه».

[بصائر الدرجات: ص 178، ح 23.]

2- ما اورده الشيخ الصدوق فى كتابه الخصال، فقد روى عن محمد بن ابراهيم بن اسحاق الطالقانى (رضى الله عنه) قال: اخبرنا احمد بن محمد بن سعيد الكوفى، قال: حدثنا على بن الحسين بن فضال، عن ابيه، عن ابى الحسن على بن موسى الرضا عليه السلام قال: «للامام علامات، يكون اعلم الناس... الى ان قال فى آخر الحديث: و يكون عنده مصحف فاطمه».

[الخصال: ج 2، ص 527- ابواب الثلاثين و ما فوقه، الحديث الاول.]

و لا يوجد اى اختلاف فى سند الحديث باستثناء محمد بن ابراهيم الطالقانى فقد حسنه العلامة المامقانى فى تنقيح المقال اعتمادا على ترضى الشيخ الصدوق و ترحمه عليه و باعتباره من مشايخ الاجازة، و كذلك ذهب العلامة المجلسى الى قوة السند،

[عين الحياة: ج 1، ص 178.] اما السيد الخوئى و الامام الخمينى فيذهبان الى ضعف السند باعتبار ان الترحم و الترضى لا يدل على التوثيق.

[معجم رجال الحديث: ج 1، ص 78. المكاسب المحرمة: ج 2، ص 84.] .

3- ما رواه الصفار عن ابراهيم بن هاشم، عن الحسين بن سيف، عن ابيه، عن فضيل بن عثمان، عن ابى عبيدة الحذاء قال: قال لى ابوجعفر عليه السلام: «يا اباعبيدة، من كان عنده سيف رسول الله صلى الله عليه و آله و درعه و رايته المغلبة و مصحف فاطمه قرت عينه».

[بصائر الدرجات: ص 206، ح 47.] و فى السند الحسين بن سيف بن عميرة، و لا توثيق له على راى السيد الخوئى بعد تراجعه عن مبناه بقبول اسانيد كامل الزيارات، اما العلامة المامقانى فقد ذهب الى حسنه.

و قد ارتكب «فضل الله» مغالطة مكشوفة حينما قال فى العدد 57 من نشرة «فكر و ثقافة» انه مع عدم وجود مصحف فاطمه بين ايدينا فلا ثمرة من البحث و النقاش حول ما يحويه و ذلك لاننا نلتزم فى ديننا اصولا و فروعا بما روى عن المعصومين عليهم السلام، و مع اخبارهم و تحديدهم لمضمون المصحف- و وفقا للادلة فى السند و المتن- بامر دون آخر فلا وجه اساسا للتقليل من قيمة البحث حول مضمون مصحف فاطمه بحجة عدم وجوده عندنا.

النتيجة فى احاديث محتوى مصحف فاطمه

و بعد هذا كله فالحديث الاول الذى رواه الكلينى و الصفار بسند صحيح يؤكد على ان مضمون مصحف فاطمه عليهاالسلام هو موضع النبى صلى الله عليه و آله و حاله و ما يكون فى ذرية فاطمه من بعدها، و الحديث الثامن الصحيح على راى الامام الخمينى و العلامة المامقانى و آخرين يدل على ان فيه بعض المسائل التاريخية كاسماء من يملك، و يضاف اليهما عدة روايات تعضد بعضها و تؤكد ان مصحف فاطمه عليهاالسلام يحتوى على ما يكون من حادث و اسماء من يملك كالحديث الثانى و الثالث و السادس، اما الحديث التاسع فهو اكثر تلك الاحاديث توسعة فى مضمون و محتوى مصحف فاطمه عليهاالسلام.

ثم ان هذا الاختلاف فى الاحاديث حول سعة مصحف فاطمه عليهاالسلام لا يمكن ان يخلق تعارضا بينها كما يحاول «فضل الله» اظهاره فى جوابه السادس لان التعارض- كما قلنا- انما يحصل اذا كان هناك تناف و تكاذب بين الدلالتين او المدلولين على مستوى الاثبات او النفى، اما اثبات رواية لامر و اثبات رواية اخرى امرا آخر الى جنب الامر الاول فلا يتسبب فى ايجاد التعارض، و كلمة (فقط) التى ذكرها «فضل الله» غير موجودة فى الروايات حتى يقال بوجود التعارض كما يحاول الايحاء اليه، و انما هى من وضعه هو فقط!

كما ان «فضل الله» عندما اعتبر ان رواية ابى عبيدة تقصر محتوى مصحف فاطمه عليهاالسلام بما يكون فى ذريتها و ان ذلك يتعارض مع التوسعة الموجودة فى رواية حماد بن عثمان التى تتحدث عن ظهور الزنادقد فاته انه لم يعتبر ان ما اختاره من احتواء مصحف فاطمه عليهاالسلام على مسائل الحلال و الحرام متعارضا مع التوسعة الموجودة فى رواية سليمان بن خالد التى تذكر ان وصية فاطمه عليهاالسلام هو ضمن مصحفها!.

[و قد المح الى ذلك حينما قال بوجود قولين فى محتوى مصحف فاطمه احدهما يقول بان فيه وصيتها مع بعض الاحكام الشرعية، و الآخر يقول ان فيه بعض الغيبيات. راجع العدد 57 من نشرة «فكر و ثقافة».]

هذا بالاضافة الى ان رواية ابى عبيدة لم تقصر امر محتوى مصحف فاطمه عليهاالسلام بما يكون فى ذريتها بل اخبرت عن موضع النبى صلى الله عليه و آله و مكانه و منزلته فى الجنة. نعم،

قد يتصور التعارض بين صحيحة الحسين بن ابى العلاء اذا قبلنا بانها ظاهرة فى اشتمال مصحف فاطمه عليهاالسلام على مسائل الحلال و الحرام باعتبار رجوع الضمير الى الاقرب- و لم نقل بانها ظاهرة فى اشتمال الجفر على ذلك او انها مجملة من هذه الناحية- و بين صحيحة حماد بن عثمان التى تنص على نفى وجود مسائل الحلال و الحرام، و من المعلوم ان الاصوليين يذهبون الى تقديم النص على الظاهر فى مثل هذه الحالة. و لكن الصحيح ان لا تعارض بين النص و الظاهر بل هو من موارد الجمع العرفى كما نص على ذلك السيد الخوئى و الامام الخمينى و غيرهما.

[مصباح الاصول: ج 3، ص 252. الرسائل: ج 2، ص 18.]

ثم انه لو افترضنا ان دلالة الحديثين متساوية من ناحية الظهور فهما فى قوة واحدة و لا يوجد حسب الظاهر مرجح لتقديم احدهما على الآخر، و معه فلا مجال ايضا لاثبات وجود مسائل الحلال و الحرام فى مصحف فاطمه، لان الاثبات يحتاج الى دليل و هو مفقود حسب الفرض.

اما اذا قلنا بان رواية حماد بن عثمان ضعيفة سندا و ان صحيحة الحسين بن ابى العلاء ظاهرة فى اشتمال مصحف فاطمه عليهاالسلام على مسائل الحلال و الحرام فانه على هذا الفرض فقط يصح القول ان مصحف فاطمه عليهاالسلام يحتوى على الاحكام الشرعية ايضا، و لكن بما ذكرناه من الادلة و الشواهد يتبين ان هذا مجرد افتراض لا اكثر.

خلاصة مناقشات مباحث مصحف فاطمه:

و حيث ان الجواب السادس لفضل الله هو غاية ما بلغه فهمه و ما اتعب به نفسه لما ذهب اليه من الراى باعتباره ردا على احد مراجع التقليد، و حيث انه قد طرح رايه حول روايات مصحف فاطمه بصورة جامعة كان لابد لنا من طرح ما ينقض رايه بشكل جامع ايضا ليتبين زيفه و انه بعيد عن الدليل العلمى و ان كان فى ذلك اعادة لبعض ما سبق.

ففضل الله قد سلك طريقا خاصا به فى التعامل مع روايات مصحف فاطمه اوصله الى القول بان مصحف فاطمه يحتوى على الاحكام الشرعية الملقاة من رسول الله صلى الله عليه و آله على الزهراء عليهاالسلام، فكانت تكتب ذلك فى مصحف سمى باسمها و هو فيما ذهب اليه قد ارتكب اخطاء جسمية تنم عن قصور و سطحية فى فهم الاسس العلمية فى التعامل مع الروايات، فقد بنى رايه على اسس باطلة و هى:

1- اكتفى فى استنتاجاته حول مصحف فاطمه بخمسة احاديث فقط رغم انها اكثر من ذلك بكثير، و فى بعض ما لم يذكره ما لا يتوافق مع رايه.

2- ضعف صحيحة ابى عبيدة التى تقول ان مصحف فاطمه عبارة عما كان يحدثها به جبرائيل حول ما سيكون من اخبار عن ذريتها، و ان الامام على كان يكتب ذلك، بذريعة ان المراد به هو المدائنى غير الموثق لا الحذاء الموثق، و قد بينا مدى و هن ذلك، و قلنا ان المدائنى لم يرد له ذكر سوى فى روايتين احداهما باسم ابى عبيدة و الاخرى باسم ابى عبيد، اما الحذاء فقد ورد ذكره فى عشرات الروايات و قد اكثر على بن رئاب الرواية عنه، فيحمل الراوى على الاغلى المعهود كما هو الشان فى بقية الموارد المشابهة.

3- ضعف صحيحة حماد بن عثمان التى تشارك صحيحة ابى عبيده فى المضمون مع اضافة امر زائد و هو عدم احتواء مصحف فاطمه عليهاالسلام لمسائل الحلال و الحرام بحجة ان فى سندها عمر بن عبدالعزيز و قد قالوا عنه انه مخلط يروى المناكير، و قلنا ان التخليط و رواية المناكير ليست من موجبات الطعن فى نفس الراوى اذا كان ثقة، و قد ذهب السيد الخوئى (قدس سره) الى وثاقته لوروده فى اسانيد تفسير على بن ابراهيم القمى.

4- استظهر ارادة مصحف فاطمه من قول الامام الصادق عليه السلام لعبدالله بن الحسن فى رواية حبيب الخثعمى: «قرات فى كتاب امك فاطمه»، مع انه لا دليل على ارادتها اذ يمكن ارادة والدة عبدالله بن الحسن فاطمه بنت الحسين، كما انه لا دليل على تطابق مصحف فاطمه مع كتاب فاطمه، فقد يكون كتاب فاطمه كتابا آخر، و على اقل تقدير فالرواية مجملة من هذه الناحية.

5- استظهر من قول الامام الصادق عليه السلام فى روايد سليمان بن خالد: «و ليخرجوا مصحف فاطمه فان فيه وصية فاطمه» ان الضمير عائد الى مصحف فاطمه، مع ان هناك اجمالا من هذا الجانب اذ يحتمل عوده الى الجفر، و عندما ذكر الحديث مبتورا حاول ان يستظهر ما ذهب اليه، و مع ملاحظة روايات الجفر تطمئن النفس الى ان الضمير عائد الى الجفر لا لمصحف فاطمه، و على فرض عوده على مصحفها، فلا ضير من ذلك لما قلناه ان التوسعة فى محتوى المصحف لا يتعارض مع الروايات التى تقتصر على بعض الامور، فالتعارض يقع بين الاثبات و النفى لا الاثبات و الاثبات.

6- حاول التشكيك فى مضمون خبر حماد بن عثمان من جهة ان الملك جاء ليدخل عليها السرور عما دخلها من الحزن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه و آله، و الرواية تقول: «فشكت ذلك الى اميرالمؤمنين» مما يدل على انها متضايقة من تحدث جبرائيل معها فيكون نقضا للغرض الذى جاء من اجله، و لكن هذه الشبهة باطلة؛ لانها مبتنية على تفسير المقصود من اسم الاشارة (ذلك) بما اوله اليه، و سياق الحديث يخالف هذا فهو يدل على ان منشا الشكوى هو عدم تدوين ما يحدثها به

جبرائيل لا نفس التحدث، مع ان العلامة المجلسى (رضى الله عنه) ذهب الى ان المراد من شكت اى اخبرت.

7- اكتفى بعدم وجود ما يدعو الى الكذب فى الوثوق بالخبر، فيكون هذا المبنى حجة عليه فى نفس روايات مصحف فاطمه الاخرى الضعيفة او التى ادعى ضعفها، اذ كيف لم ياخذ بها و اخذ برواية حبيب الخثعمى و سليمان بن خالد الضعيفتين. كما ان هذا حجة عليه ايضا فيما سياتى من مباحث شهادة الزهراء و الاعتداء عليها حيث انكر بعضها بحجة ضعف السند.

8- حاول ان يصطنع التنافى و التعارض بين ما جاء فى رواية ابى عبيدة التى تدل على ان محتوى مصحف فاطمه هو ما يكون فى ذريتها و بين التوسعة المذكورة فى رواية حماد بن عثمان التى تدل على ان فى مصحفها علم ما يكون من الاحداث التاريخية كظهور الزنادقة سنة 128 ه، و يجاب عن هذا بالنقض اولا: بانه قد ذهب الى ان محتوى مصحف فاطمه هو مسائل الحلال و الحرام و وصية فاطمه كمااستظهره من روايتى الحسين بن ابى العلاء و سليمان بن خالد و لم يعتبر ان اقتصار الاولى على الحلال و الحرام متعارضا مع توسعة الثانية و شمولها لوصيتها.

و ثانيا: بالحل، فقد اجمع الاصوليون على ان التعارض بين الروايات فرع تكاذبها، و التكاذب انما يحصل بين ما يدل على اثبات شى ء و ما يدل على نقيضه و هو النفى، و لا تعارض بين اثبات شى ء و اثبات شى ء آخر يضم الى الاول كما هو الحال هنا.و تشبيها لهذا بمثال عرفى، فلو اخبر شخص ان العالم الفلانى فى خطبته عن اميرالمؤمنين عليه السلام قال انه اول من اسلم، و جاء ثان ليخبر انه قال فى خطبته ان الامام على هو وصى رسول الله صلى الله عليه و آله فان العرف لا يرى ان احد القولين يكذب الآخر بل يفهم ان خطبة العالم تحتوى على كلا الامرين معا.

9- ادعى ان الروايات متعارضة مع بعضها، فبعضها يدل على ان الامام على عليه السلام هو الذى كتب مصحف فاطمه عليهاالسلام عما حدثه الملك عما يجرى فى ذريتها و علم ما يكون كما فى روايتى ابى عبيدة و حماد بن عثمان، و البعض الآخر يدل على ان فى مصحف فاطمه عليهاالسلام الحلال و الحرام و وصيتها كرواية الحسين بن ابى العلاء و حبيب الخثعمى و سليمان بن خالد، و كان لابد مع ذلك من ترجيح احداهما على الاخرى كما هو عليه العمل فى باب التعارض، فرجح رواية الحسين بن ابى العلاء الصحيحة مؤيدة برواية الخثعمى و سليمان على رواية ابى عبيدة و حماد الضعيفتين، و قد استظهر من رواية الحسين بن ابى العلاء ان مصحف فاطمه عليهاالسلام يحتوى على مسائل الحلال و الحرام وكذلك استظهر من روايتى الخثعمى و سليمان، ولكن بما ان رواية ابن ابى العلاء لم تتعرض لكاتب مصحف فاطمه عليهاالسلام اكتفى بالتبادر المفهوم عند الاطلاق بان الكاتب هو فاطمه عليهاالسلام.

و فيما ذكره اخطاء عديدة:

منها: ان هذا المورد ليس من التعارض بحال؛ لان التعارض انما يكون بين الصحيح و الصحيح، و مع ادعائه بان روايتى ابى عبيدة و حماد ضعيفتان فكيف يجعلهما معارضتين لرواية الحسين بن ابى العلاء؟

و منها: انه اخذ يكيل الامور بمكيالين، فقد ذهب الى وثوق خبرى الخثعمى و سليمان على اساس ان مبناه هو حجية الخبر الموثوق به نوعا و يكفى فى الوثوق عدم وجود ما يدعو الى الكذب، فاستفاد مما استظهره منهما ان مصحف فاطمه يحتوى على المسائل الشرعية و وصيتها، و لكنه عندما ضعف روايتى حماد و ابى عبيدة الدالتين على ان كاتب المصحف هو الامام على عما حدثه به الملك لم يعمل مبناه فيهما و اكتفى بالتبادر المفهوم من رواية الحسين بن ابى العلاء و الخثعمى و سليمان فى ان كاتب المصحف هو فاطمه، و على فرض تقديم التبادر- او ما يعبر عنه بالاستيحاء- الماخوذ من الخبر الصحيح على الخبر الضعيف- و الذى لا يوجد فيه ما يدعو الى الكذب!- فان هذا يصح فى خصوص كاتب مصحف فاطمه، اما فيما يخص تحدث جبرائيل معها فتلك الروايات ساكتة عنه بينما روايتى ابى عبيدة و حماد تنصان على ذلك، و مع ذلك فلم يذهب الى القول به.