حوار مع فضل الله حول الزهراء نسخه متنی

و لو تنزلنا عن ذلك و قلنا بعدم صحة العمل بمرسلات الصدوق فان هذا لا يخدش فى مضمون الرواية بعد اعتضادها بالاحاديث الصحيحة و القرائن الخارجية، فقد روى على بن ابراهيم القمى فى تفسيره بسند صحيح، عن ابيه، عن الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن ابى عبيدة، عن ابى عبدالله عليه السلام: «كان رسول الله يكثر تقبيل فاطمه، فانكرت ذلك عائشة، فقال رسول الله صلى الله عليه و آله: يا عائشة انى لما اسرى بى الى السماء دخلت الجنة فادنانى جبرائيل من شجرة طوبى، و ناولنى من ثمارها، فاكلت فحول الله ذلك ماء فى ظهرى، فلما هبطت الى الارض واقعت خديجة فحملت بفاطمه، فما قبلتها قط الا وجدت رائحة شجرة طوبى منها».

[تفسير القمى: ج 1، ص 365، عنه البحار: ج 43، ص 6، ح 6.

و روى الشيخ الصدوق عن محمد بن موسى بن المتوكل (رضى الله عنه) قال: حدثنا عبدالله بن جعفر الحميرى، عن يعقوب بن يزيد، قال: حدثنا الحسن بن على بن فضال، عن عبدالرحمن بن الجاج، عن سدير الصيرفى، عن الصادق جعفر بن محمد، عن ابيه، عن جده عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «خلق الله نور فاطمه عليهاالسلام قبل ان تخلق الارض و السماء. فقال بعض الناس: يا نبى الله فليست هى انسية؟ فقال صلى الله عليه و آله: فاطمه حوراء انسية، قال: يا نبى الله و كيف هى حوراء انسية؟ قال: خلقها الله عز و جل من نوره قبل ان يخلق آدم اذ كانت الارواح، فلما خلق الله عز و جل آدم عرضت على آدم. قيل: يا نبى الله و اين كانت فاطمه؟ قال:كانت فى حقة تحت ساق العرش، قالوا: يا نبى الله فما كان طعامها؟ قال: التسبيح، و التهليل، و التحميد. فلما خلق الله عز و جل آدم و اخرجنى من صلبه احب الله عز و جل ان يخرجها من صلبى جعلها تفاحة فى الجنة و اتانى بها جبرائيل عليه السلام فقال لى: السلام عليك و رحمةالله و بركاته يا محمد، قلت: و عليك السلام و رحمةالله حبيبى جبرائيل. فقال: يا محمد ان ربك يقرئك السلام . قلت: منه السلام و اليه يعود السلام. قال: يا محمد ان هذه تفاحة اهداها الله عز و جل اليك من الجنة فاخذتها و ضممتها الى صدرى. قال: يا محمد يقول الله جل جلاله: كلها. ففلقتها فرايت نورا ساطعا ففزعت منه فقال: يا محمد ما لك لا تاكل؟ كلها و لا تخف، فان ذلك النور المنصورة فى السماء و هى فى الارض فاطمه، قلت: حبيبى جبرائيل، و لم سميت فى السماء «المنصورة» و فى الارض «فاطمة»؟ قال سميت فى الارض «فاطمة» لانها فطمت شيعتها من النار و فطم اعداؤها عن حبها، و هى فى السماء «المنصورة» و ذلك قول الله عز و جل: (يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء)،

[الآيتان 3 و 4 من سوره الروم. يعنى نصر فاطمه لمحبيها.

[معانى الاخبار: ص 396، ح 53.

و لا كلام فى وثاقة رجال السند فهم من اجلة الرواة، و انما وقع الكلام فى سدير الصير فى، و قد ناقش السيد الخوئى ما روى فى حقه من روايات مادحة و قادحة ثم استنتج توثيقه استنادا لشهادة القمى و ابن قولويه بتوثيق من جاء فى اسانيد كتابيهما، و مع عدو له عن توثيق ابن قولويه يحكم بوثاقته لشهادة القمى فى تفسيره.

[معجم رجال الحديث: ج 8، ص 37. هذا رغم ان كثيرا من علمائنا قالوا بوثاقة سدير الصيرفى.

[فقد وثقه الاردبيلى فى جامع الرواة: ج 1، ص 350، و محمد تقى المجلسى فى روضة المتقين: ج 1، ص 303، و المامقانى فى تنقيح المقال: ج 1، ص 61 من نتائج التنقيح، و الخاجوئى فى الفوائد الرجالية: ص 332، و ابن داود الحلى فى الرجال: ص 101، و الشيخ موسى الزنجانى فى الجامع فى الرجال:ج 1 ، ص 839، و قال ذكره العلامة فى القسم الاول (الممدوحين) و عده المتاخرون حسنا.

و يؤيد ما سبق ايضا ما رواه الشيخ الصدوق باسناده الى ابن عباس، قال: دخلت عائشة على رسول الله صلى الله عليه و آله و هو يقبل فاطمه، فقالت له: اتحبها يا رسول الله؟ قال اما و الله لو علمت حبى لها لازددت لها حبا، انه لما عرج بى الى السماء الرابعة...، فلما ان هبطت الى الارض واقعت خديجه فحملت بفاطمه، ففاطمه حوراء انسية، فاذا اشتقت الى الجنة شممت فاطمه».

[علل الشرائع: ص 183، ح 2، و مثله فى دلائل الامامة: ص 146، ح 55.

و روى الصدوق بمعناه بسند صحيح، فقد روى عن احمد بن زياد بن جعفر الهمدانى رضى الله عنه، قال: حدثنا على بن ابراهيم بن هاشم، عن ابيه ابراهيم بن هاشم،عن عبدالسلام بن صالح الهروى، عن الامام الرضا عليه السلام، عن النبى صلى الله عليه و آله: «... لما عرج بى الى السماء اخذ بيدى جبرائيل عليه السلام فادخلنى الجنة فناولنى من رطبها فاكلته فتحول ذلك نطفة فى صلبى، فلما هبطت الى الارض واقعت خديجه فحملت بفاطمه عليهاالسلام، ففاطمه حوراء انسية، فكلما اشتقت الى رائحة الجنة شممت رائحة ابنتى فاطمه عليهاالسلام».

[عيون اخبار الرضا: ج 1، ص 93، ح 3، و مثله فى الامالى: ص 372، ح 7، عنهما البحار: ج 43، ص 4، ح 2.

الخلاصة فى روايات طهارة الزهراء

و الخلاصة ان الحديث السابع و كذلك الحديث الثالث و الرابع الذين رواهما الطبرى عن اسماء بنت عميس و اميرالمؤمنين عليه السلام فيهما ربط واضح بين عدم رؤية الزهراء عليهاالسلام للدم و بين كونها حوراء انسية، و لو لم يكن من الادلة على طهارة الزهراء سوى الحديث السابع لكفى به دليلا لاثبات طهارة الزهراء مما تعتاده النساء.

روايات اهل السنة فى طهارة الزهراء:

و مما يثير العجب ان ما انكره فضل الله رواه بعض محدثى السنة ايضا! و من ذلك ما نقله ابن شهر آشوب عن ابى صالح المؤذن فى الاربعين فى معنى البتول، و ما نقله محب الدين الطبرى عن النسائى فى كون فاطمه عليهاالسلام حوراء.

[المناقب: ج 3، ص 110، و ذخائر العقبى: ص 26.

و نقل المتقى الهندى عن الخطيب البغدادى فى تاريخه فيما رواه عن ابن عباس ان النبى صلى الله عليه و آله قال: «ابنتى فاطمه حوراء آدمية لم تحض و لم تطمث، و انما سماها الله فاطمه لان الله تعالى فطمها و محبيها من النار».

[كنز العمال: ج 12، ص 109، ح 34226.

و نقل الهيثمى عن الطبرانى باسناده الى عائشة انها قالت:«كنت ارى رسول الله صلى الله عليه (و آله) و سلم يقبل فاطمه، فقلت: يا رسول الله انى كنت اراك تفعل شيئا ما كنت اراك تفعله من قبل، قال لى: يا حميراء، انه لما كان ليلة اسرى بى الى السماء ادخلت الجنة فوقفت على شجرة من شجر الجنة لم ار فى الجنة شجرة هى احسن منها، و لا ابيض منها ورقة، و لا اطيب منها ثمرة، فتناولت ثمرة من ثمرتها فاكلتها فصارت نطفة فى صلبى، فلما هبطت الى الارض واقعت خديجه فحملت فاطمه، فاذا انا اشتقت الى رائحة الجنة شممت ريح فاطمه، يا حميراء ان فاطمه ليست كنساء الآدميين و لا تعتل كما يعتلون».

ثم عقب الهيثمى عليه بقوله: «رواه الطبرانى، و فيه ابوقتادة الحرانى، و ثقه احمد و قال: كان يتحرى الصدق، و انكر على من نسبه الى الكذب، و ضعفه البخارى و غيره، و قال بعضهم: متروك، و فيه من لم اعرفه ايضا، و قد ذكر هذا الحديث فى ترجمة الميزان». و علق ابن حجر عليه: «هذا مستحيل فان فاطمه ولدت قبل الاسراء بلا خلاف».

[مجمع الزوائد: ج 9، ص 202. و قد نقل العلامة المجلسى المقطع الاخير من رواية الطبرانى عما رواه السيد فى الطرائف، فراجع مرآة العقول ج 5، ص 345.

مناقشة ابن حجر فى ادعائه:

اقول: اما ابن حجر فقد تبع الذهبى فى تلخيصه على المستدرك عند تعليقه على حديث ما يقارب لمضمون ما رواه الطبرانى مع حذف فى آخره، فقد قال: «هذا كذب جلى لان فاطمه ولدت قبل النبوة فضلا عن الاسراء».

[المستدرك على الصحيحين: ج 3، ص 156.

و قولهما غير تام، فان اهل السنة و ان قال اكثرهم بان ولادتها عليهاالسلام كانت بعد البعثة بخمس سنوات الا ان كلمتهم غير متفقة تماما عليه، فقد نقل الديار بكرى فى تاريخه ان اباعمرو قال: ولدت فاطمه سنة احدى و اربعين من مولده عليه السلام، و هو مغاير لما رواه ابن اسحاق ان اولاده كلهم ولدوا قبل النبوة الا ابراهيم. ثم ذكر بعض الروايات التى وردت و دلت على ان اصل فاطمة من ثمار الجنة التى اكلها النبى صلى الله عليه و آله فى الاسراء، و عقب عليها قائلا: «و هذه الروايات تقتضى كون ولادة فاطمه كانت سنة احدى و اربعين من مولده صلى الله عليه (و آله)و سلم كما نقلنا آنفا من سيرة مغلطاى».

[تاريخ الخميس: ج 1، ص 277.

اما من طريق مذهب اهل البيت فان راى علماء الطائفة المحقة واضح فى هذا الخصوص، و يكفى فى ذلك ما رواه الكلينى بسند صحيح عن الامام الصادق عليه السلام انه قال: «ولدت فاطمه بنت محمد صلى الله عليه و آله بعد مبعث رسول الله صلى الله عليه و آله بخمس سنين، و توفيت و لها ثمانى عشرة سنة و خمسة و سبعون يوما».

[الكافى: ج 1، ص 458، ح 1، عنه البحار: ج 43، ص 9، ح 13.

الروايات الموهمة بنفى طهارة الزهراء

و لكن من باب الموضوعية و استيفاء لحق البحث فان هناك بعض الروايات التى قد يوهم ظاهرها بامكان رؤية الزهراء عليهاالسلام للدم، و اقوى ما ورد فى هذا المجال ما يلى:

رواية الكافى:

و هو الحديث الذى رواه الكلينى فى الكافى بسند صحيح عن على بن ابراهيم، عن ابيه، عن ابن ابى عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة قال: «سالت اباجعفر عليه السلام عن قضاء الحائض الصلاة ثم تقضى الصوم، قال: ليس عليها ان تقضى الصلاة، و عليها ان تقضى صوم شهر رمضان، ثم اقبل على و قال: ان رسول الله صلى الله عليه و آله كان يامر بذلك فاطمه، و كانت تامر بذلك المؤمنات».

[الكافى: ج 3، ص 104،ح 3، و رواه الشيخ الطوسى بسند صحيح الى الكلينى ثم باقى السند كما رواه الكلينى. راجع التهذيب: ج 1، ص 160، ح 31.

رواية الفقيه:

و روى الشيخ الصدوق بطريق صحيح الى على بن مهزيار انه قال: «كتبت اليه: امرأة طهرت من حيضها او دم نفاسها فى اول يوم من شهر رمضان، ثم استحاضت فصلت و صامت شهر رمضان كله من غير ان تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين، هل يجوز صومها و صلاتها ام لا؟ فكتب عليه السلام: تقضى صومها و لا تقضى صلاتها لان رسول الله صلى الله عليه و آله كان يامر فاطمه عليهاالسلام و المؤمنات من نسائه بذلك».

[من لا يحضره الفقيه: ج 2، ص 94، ح 2. و وجه الاستدلال بهذين الحديثين هو ان فاطمه عليهاالسلام كانت مامورة بقضاء الصوم دون الصلاة، و هو يعنى انها كانت كسائر النساء فى رؤية الحيض.

جواب الشيخ البهائى:

و قد اجاب العلامة بهاء الدين محمد بن الحسين العاملى (المتوفى سنة 1030 ه) بعد ان ذكر الحديث الرابع الذى ذكرناه ضمن الاحاديث الدالة على طهارة الزهراء عليهاالسلام من الدم، و هو المروى فى الكافى عن الامام ابى الحسن الكاظم عليهاالسلام، و جاء فيه: «ان فاطمه عليهاالسلام صديقه شهيده، و ان بنات الانبياء لا يطمثن»، اجاب بما يلى: «هذا الحديث لصحة سنده و اعتضاده بالروايتين المذكورتين لا يعارضه ما رواه فى الكافى ايضا بسند حسن عن زرارة، قال: سالت اباجعفر عليهاالسلام عن قضاء الحائض الصلاة، ثم يقضى

الصيام، قال: ليس عليها ان تقضى الصلاة، و عليها ان تقضى صوم شهر رمضان، ثم اقبل على، فقال: ان رسول الله صلى الله عليه و آله كان يامر بذلك فاطمه عليهاالسلام و كان يامر بذلك المؤمنات. فهذا الحديث: اما ان يطرح راسا او ياول بانه صلى الله عليه و آله كان يامر فاطمه عليهاالسلام تبعليم ذلك. و يحتمل ان يكون آخر الحديث و كانت تامر بذلك المؤمنات، فسقطت التاء من قلم الناسخ».

[مشرق الشمسين: ص 275.

اعتراض العلامة الخواجوئى على البهائى:

اما العلامة محمد اسماعيل الخواجوئى فقد علق على قول البهائى: «فى الكافى ايضا بسند حسن» بما يلى: «هذا السند و ان كان على المشهور حسنا بابى على ابراهيم بن هاشم الا انه صحيح فى نفسه على ما صرح به العلامة فى المنتهى و الشهيد الثانى فى شرح الشرائع، و الفاضل الاردبيلى فى آيات احكامه، و السيد الداماد فى الرواشح و غيرهم، فانهم و ثقوه و عدلوه، و نحن فصلنا الكلام فيه فى كتاب رجالنا. و السند فى الكافى هكذا: على، عن ابيه، عن ابن ابى عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة. و اذ قد ثبت صحته فصالح للمعارضة كما لا يخفى. نعم لو كان ما فى الفقيه و العلل- و هو المراد بالروايتين المذكورتين- صحيح السند، و هو غير معلوم لامكن اعتضاده به، و فيه ايضا نظر، لان ما فيهما انما دل على ان فاطمه عليهاالسلام كانت لا ترى الدم، و هذا الحديث قد دل على ان بنات الانبياء لا يطمثن، فاعتضاده به كما ترى. و بالجملة فهذان الصحيحان متعارضان، و ليس طرح احدهما باولى من طرح الآخر. و اما ما اوله اليه، فمع انه مجرد احتمال عقلى لا يفيد فائدة اصلا، لان نظم الحديث على هذا التاويل هكذا: فقال: ان رسول الله صلى الله عليه و آله كان يامر بذلك فاطمه، و كانت تامر بذلك المؤمنات.

و هو كما ترى يفيد انها عليهاالسلام كانت مثلهن مأمورة بذلك من غير فرق بينهن، الا انها كانت مأمورة بدون واسطة و هن بواسطتها، و هذا كما ترى غير مفيد. نعم، لو كان يمكن تأويله بان رسول الله صلى الله عليه و آله كان يامر فاطمه ان تامر المؤمنات بذلك لكن مفيدا، و لكنه كما ترى لا يمكن تأويله اليه، و لا يخفى».

[مشرق الشمسين و اكسير السعادتين: ص 275. و مقصوده من روايتى الفقيه و العلل هما الحديث الثانى و السابع اللذين تعرضنا لهما ضمن الروايات المثبتة لطهارة الزهراء عليهاالسلام. و يعد كلام العلامة الخواجوئى اقوى اعتراض وجدته يؤيد القول برؤية الزهراء عليهاالسلام للحيض، و لكن بعد تمحيص كلامه تحت مجهر الادلة التى سطرها علماؤنا الابرار سيظهر مدى و هن ما ذكره رحمه الله.

نقل السيد الخوئى للاعتراض على رواية الفقيه:

قال السيد الخوئى: «و قد يناقش فى الاستدلال بها من جهة اضمارها...، و اخرى: يناقش فيها من حيث الدلالة و ذلك بوجهين:

احدهما: ان مقتضى الاخبار الواردة و العلم الخارجى انها طاهره مطهره لا تستحيض، فما معنى امر النبى صلى الله عليه و آله لفاطمه ان تقضى صومها و لا تقضى صلاتها اذا انقطع حيضها اول يوم من شهر رمضان و صارت مستحاضة؟ و ثانيهما: ان اشتراط صحة صلاة المستحاضة بالاتيان بوظيفتها- اعنى الاغسال الثلاثة- مما كاد يكون من المسائل الضرورية فما معنى قوله صلى الله عليه و آله: «لا تقضى صلاتها».

[التنقيح فى شرح العروة الوثقى: ج 7، ص 140، كتاب الطهارة.

و انظر الى قول السيد الخوئى (قدس سره): «ان مقتضى الاخبار الواردة و العلم الخارجى انها طاهره مطهره لا تستحيض»، تدرك ان مسالة طهارة الزهراء مما حصل فيه العلم و القطع و ليست مسالة احتمالية قابلة للبحث و النقاش بحيث يختار الفرد احد الاحتمالين و الوجهين.

مناقشة العلامة الخواجوئى:

و اعتراض العلامة الخواجوئى و ان كان حول حديث زرارة المروى فى الكافى و لكن فيه وجوها مشتركة مع رواية على بن مهزيار فى الفقيه، و لذا سنجيب عما بينهما من الوجوه المشتركة و كذلك ما تختص به كل رواية من مناقشة.

الاجوبة المشتركة على روايتى الكافى و الفقيه

اما اولا: فقد ذهب بعض العلماء الى احتمال ان يكون المراد من فاطمه غير بنت النبى صلى الله عليه و آله بان تكون فاطمه بنت ابى حبيش التى كانت مشتهرة بكثرة الاستحاضة و السؤال عن مسائلها، فتوهم بعض الرواة او النساخ انها فاطمه الزهراء عليهاالسلام فاضاف كلمة (عليهاالسلام) الى متن الرواية.

يقول ابن الاثير فى ترجمتها: «فاطمه بنت ابى حبيش بن المطلب بن اسد بن عبدالعزى القرشية الاسدية، و هى التى سألت رسول الله صلى الله عليه (و آله) و سلم عن الاستحاضة».

[اسد الغابة: ج 5، ص 518.

و قال المزى عنها: «روت عن النبى (د س) حديث الاستحاضة. روى عنها عروة بن الزبير (د س)، و قيل عن عروة (ع)، عن عائشة ان فاطمه بنت ابى حبيش قالت: يا رسول الله انى استحاض فلا اطهر».

[تهذيب الكمال: ج 35، ص 254. و قد روى الطبرانى فى معجمه روايات كثيرة تشهد على كثرة حيضها و استحاضتها.

[المعجم الكبير: ج 24، ص 357، ح 888- 900.

و قد ذكر هذا الاحتمال اعاظم الطائفة و اجلائها، من امثال:

الفيض الكاشانى (المتوفى سنة 1091 ه) فى «الوافى»، و تبعه على ذلك الشيخ يوسف البحرانى فى «الحدائق الناضرة»، و الشيخ مرتضى الانصارى فى «الطهارة»،

و السيد محسن الحكيم فى «مستمسك العروة الوثقى»، و الامام الخمينى فى «الطهارة»، و السيد عبدالاعلى السبزوارى فى «مهذب الاحكام».

[الوافى: ج 11، ص 327. الطهارة: كتاب الغسل، ضمن مباحث المقصد الثالث. مستمسك العروة الوثقى: ج 3، ص 410. الطهارة: ج 1، ص 284. مهذب الاحكام: ج 3، ص 297.

و لكن السيد الخوئى اجاب عن هذا الاحتمال بقوله:

«و اما دعوى ان فاطمه عليهاالسلام لعلها غير بنت النبى صلى الله عليه و آله كبنت جحيش او غيره ففيها ان اللفظة متى اطلقت تنصرف الى الفرد المشهور و المعروف، و على ذلك تجرى فى الرجال فلا وجه لارادة غير المشهور».

[التنقيح فى شرح العروة الوثقى: ج 7، ص 141، كتاب الطهارة.

اما ثانيا: فان هناك اختلافا فى نسخ روايتى زرارة و على بن مهزيار، اما رواية زرارة المروية فى الكافى و التهذيب فقد جاء فى بعض النسخ جملة: «و كان يامر المؤمنات بذلك»، و فى البعض الآخر كانت هكذا: «و كانت تامر بذلك المؤمنات»، فما ذكره العلامة البهائى من ان سقوط التاء مجرد احتمال غير تام لانه امر قد وقع بالفعل كما اشار اليه العلامة المجلسى.

[ملاذ الاخيار: ج 2، ص 34. و مع ثبوت النسخة التى اضيفت لها التاء فان معنى العبارة سيختلف كما سنشير اليه.

اما رواية على بن مهزيار فقد علق السيد الخوئى عليها بالقول:

«اما المناقشة الاولى فتندفع اولا: بان فاطمه عليهاالسلام انما ذكرت فى بعض النسخ و بعضها خال عن ذكرها عليهاالسلام».

[التنقيح فى شرح العروة الوثقى: ج 7، ص 140، كتاب الطهارة. و قد اشار الى ذلك الشيخ مرتضى الانصارى (المتوفى سنة 1281 ه) حيث قال: «مع انه ليس ذكرها عليهاالسلام فى روايد الصدوق فى الفقيه و العلل».

[الطهارة: كتاب الغسل- ضمن مباحث المقصد الثالث. و مع اختلاف النقل فلا حجية للرواية.

[و قد اشار الامام الخمينى الى هذا المعنى فى كتابه الخلل فى الصلاة: ص 151. و بناء على ذلك فان العبارة فى رواية ابن مهزيار ستكون هكذا: «لان رسول الله صلى الله عليه و آله كان يامر المؤمنات من نسائه بذلك»، فيرتفع الاعتراض من اساسه.

و اما ثالثا: و هو العمدة فى المقام، و هو ما ذكره الحسن بن زين الدين (المتوفى سنة 1011 ه) بقوله: «و وجه الجمع حمل امره صلى الله عليه و آله لها على ارادة تعليم المؤمنات، و هو نوع من التجوز فى الخطاب شائع، و لعل المقتضى له فى هذا الموضع رعاية خفاء هذه الكرامة كغيرها مما ينافى ظهوره بلاء التكليف».

و ربما كان قوله فى آخر الحديث: «و كان يامر بذلك المؤمنات» اشارة الى ما ذكرناه بان يجعل المشار اليه بذلك فى هذه العبارة قوله: «كان يامر فاطمة»، و لو اتحد المشار اليه فى العبارتين لاستغنى عن قوله ثانيا: «و كان يامر بذلك» و اكتفى فى افادة المعنى

بعطف المؤمنات كما لا يخفى».

[منتقى الجمان: ج 1، ص 224. و لا يخفى ان جواب الحسن بن زين الدين انما يصح بناء على فرض سقوط التاء عن رواية زرارة.

و قال الامام الخمينى: «و الاشكال فيها بالاضمار فى غير محله، بعد كون المكاتب مثل ابن مهزيار، كالاشكال باشتمالها على رؤية الصديقه الطاهره ما تراه النساء، مع انه مخالف للاخبار لعدم معلومية كونها الصديقه و لعلها فاطمه بنت ابى حبيش، و على فرض كونها الصديقه الطاهره لعله كان يامرها لتامر النساء كما فى بعض روايات الحيض، مع ان رواية الصدوق لا تشتمل على ذلك».

[الطهارة: ج 1، ص 284.

و قال السيد الخوئى (قدس سره): «ان الروايد لا دلالة لها على ان النبى صلى الله عليه و آله امرها و سائر النساء بذلك لانها عملهن، و لعله امرها بذلك تعليما لسائر النساء و بيانا لاحكامهن لا انه امرها لكى تاتى به فى عمل نفسها ، و هذا هو الصحيح فى الجواب».

[التنقيح فى شرح العروة الوثقى: ج 7، ص 140، كتاب الطهارة. و بهذا المضمون اجاب الشيخ يوسف البحرانى و الشيخ مرتضى الانصارى و العلامة المجلسى و السيد محسن الحكيم و آخرون.

[راجع الحدائق الناضرة: ج 3، ص 297. مرآة العقول: ج 13، ص 248. مستمسك العروة: ج 3، ص 410.

الاجوبة الخاصة لروايتى الفقيه و الكافى

ثم انه قد اورد على خصوص رواية على بن مهزيار فى الفقيه ان فيها اضمارا حيث انه لم يتضح من هو المكاتب فى تلك الرسالة، هل هو الامام المعصوم ام غيره؟.

[راجع كلام الفيض الكاشانى فى الوافى: ج 11، ص 327.

و قد اجاب السيد الخوئى عن ذلك بان «جلاله مقام على بن مهزيار تابى عن السؤال من غير الامام عليه السلام فلا اشكال فيها من تلك الجهة».

[التنقيح فى شرح العروة الوثقى: ج 7، ص 140، كتاب الطهارة. و هذا هو نفس الجواب الذى ذكره الامام الخمينى، و قد اوردناه قبل قليل. ثم انه قد مر آنفا ان هناك مناقشة ثانية ذكرها السيد الخوئى فى دلالة رواية ابن مهزيار، و هى ان الرواية تدل على ان اشتراط صحة صلاة المستحاضة بالاتيان بالاغسال الثلاثة مما يكاد ان يكون ضروريا، فما معنى ان يقول الامام عليه السلام انها لا تقضى صلاتها لان النبى كان يامر المؤمنات بذلك؟ و قد اعتبر السيد الخوئى هذا الاشكال هو العمدة فى المقام، اما الاشكال بان الرواية توهم رؤية الزهراء عليهاالسلام للعادة فقد اعتبره هامشيا لوضوح بطانه و فساده و عدم قدرته للمعارضة مع ما ثبت بالعلم الخارجى على طهارتها. و بما ان التطرق لكلام السيد الخوئى كله قد لا يكون محل اهتمام ما سوى الدراسات الحوزوية؛ لذا سنذكر منه المقاطع التى تعطينا تصورا كليا حول ضعف مضمون الرواية فى حد ذاتها بحيث لا يمكنها بحال ان تعارض ما ذكرناه من الادلة القطعية على طهارة الزهراء عليهاالسلام، قال:

«... و الظاهر ان فى الرواية سقطا لا ندرى انه اى شى ء، و الدليل على ذلك عدم مناسبة التعليل المعلل به فى الرواية، و ذلك لان ظاهر التعليل- اعنى قوله: «لان رسول الله صلى الله عليه و آله كان يامر...»- ان رسول الله صلى الله عليه و آله كان مستمرا فى امره ذلك و لا يزال لكثرة ابتلاء النساء بذلك و سؤالهن عن وظيفتهن و النبى صلى الله عليه و آله كان يامرهن بذلك. و هذا لا باس بتطبيقه على الحائض و النفساء لان الحيض و النفاس امران كثيرا التحقق و الابتلاء و يصح ان يقال فيهما: ان النبى صلى الله عليه و آله كان يامرهن... و ذلك لامره صلى الله عليه و آله الحائض بقضاء صومها دون صلاتها فى غير واحد من الاخبار، و علل فى بعضها بان الصوم فى السنة انما يجب مرة واحدة بخلاف الصلاة. و اما المستحاضة التى ينقطع حيضها اول يوم من شهر رمضان و تستحاض منه فلا لانه امر نادر جدا و لا يصح ان يعلل فى مثله بان النبى صلى الله عليه و آله كان يامر... لظهوره فى ان ذلك كانه شغل النبى صلى الله عليه و آله و انه لا يزال مستمرا عليه. على انه فى اى مورد امر فاطمه عليهاالسلام و سائر المؤمنات بذلك فلا يوجد منه مورد فى الروايات و بهذا نستكشف ان فى الرواية سقطا و لا ندرى اى شى ء هو؟ و عليه، فلا يمكن الاعتماد على الصحيحة لكونها مشوشة...».

[التنقيح فى شرح العروة الوثقى: ج 7، ص 142 كتاب الطهارة، هذا و قد تعرض العلامة المجلسى و باسهاب للاحتمالات الواردة فى هذا الخبر و مناقشتها، راجع البحار: ج 81، ص 113، ح 38.

و لكن الامام الخمينى (قدس سره) يذهب الى راى آخر فى المقام، و خلص الى القول: «و الانصاف ان رفع اليد عن رواية صحيحة واضحة الدلالة فى فقرة منها لاجل خلل فى فقرتها الاخرى مع اتكال الاصحاب عليها قديما و حديثا غير ممكن».

[الطهارة: ج 1، ص 285.

و لا يخفى ان موضع النقاش بين السيد الخوئى و الامام الخمينى لا يرتبط بموضوع بحثنا هنا، فالاشكال الذى اعتبره السيد الخوئى هو العمدة فى المقام لا يؤثر اثباته او نفيه فى القول بطهارة الزهراء عليهاالسلام.

اما بخصوص رواية زرارة فى الكافى فما اورده العلامة الخواجوئى- فى خصوص مسالة السند و ان الرواية صحيحة لا حسنة- تام، فان ابراهيم بن هاشم على مبنى المتاخرين يدرج فى الصحيح لا الحسن.

[راجع معجم رجال الحديث :ج 1، ص 317. و كذلك قوله ان روايتى الفقيه و العلل- و هما الحديثان الثانى و السابع من الروايات المثبتة لطهارة الزهراء عليهاالسلام- غير معلوم صحتهما امر تام ايضا، الا ان ذلك لا يضر فى اعتضاد صحيحة على بن جعفر- و هو الحديث الخامس- بصحيحة عبدالرحمن العزرمى- و هو الحديث السادس- التى دلت على طهارة الزهراء عليهاالسلام من دم الولادة، كما ان الحديث السابع الذى رواه الشيخ الصدوق (قدس سره) فى الفقيه و ان كان ضعيفا بارساله و لكننا اثبتنا صحة مضمونه بالاحاديث الصحيحة كصحيحة ابى عبيدة و حسنة سدير الصيرفى، فيكون الدليل تاما لا قصور فيه و لا نظر.

اما قول الخواجوئى بان طرح احد الروايتين ليس باولى من طرح الآخر ففيه ان الظاهر ان وجه عدم المعارضة و لزوم الطرح فى كلام البهائى يعود الى ان التعارض لا يتحقق الا مع تمامية جهة الصدور بالاضافة الى صحة السند و تمامية الدلالة، و من المسلم به ان جهة الصدور غير تامة فاحتمال صدورها تقية قوى.

بالاضافة الى انه يمكن ان يقال على فرض تحقق التعارض ان حديث زرارة يطرح من جهة ان رواية على بن جعفر قد تحققت فيها الشهرة الروائية باعتضادها بروايتى الفقيه و العلل- بالاضافة الى ما اثبتناه من روايات اخرى- و الشهرة الروائية تعد من المرجحات فى هذا الباب.

ثم ان مراد الخواجوئى من تنظره فى الاعتضاد بروايتى الفقيه و العلل على فرض صحة سندهما هو ان مفاد رواية على بن جعفر عام حيث انه يفيد ان بنات الانبياء لا يطمثن، و مفاد روايتى الفقيه و العلل خاص حيث انه يفيد ان فاطمه عليهاالسلام بالخصوص لا ترى الدم، و لا يمكن للمفاد الخاص ان يعضد المفاد العام، بل يمكنه ان يعضد المفاد الخاص، و هو مفقود حسب الفرض، اذ لا توجد رواية صحيحة تدل على عدم رؤية الزهراء عليهاالسلام للدم.

و يرد عليه ان المفاد الخاص موجود بسند صحيح كما ذكرناه فى الحديث السادس من الروايات المثبتة لطهارة الزهراء عليهاالسلام بل الحديث السابع ايضا، على انه لو فرضنا عدم وجود الحديث الخاص الصحيح فان الاعتراض مع ذلك غير وارد، لان مقصود البهائى هو ارادة المفاد الخاص من الحديث و ان كان لسان الحديث عاما، فالزهراء عليهاالسلام هى احد مصاديق هذا العموم، و محط نظر البهائى و موضع البحث هو فى خصوص طهارتها دون سواها.

بل انه لو قيل بان مفاد «و ان بنات الانبياء لا يطمثن» غير معلوم العموم و الشمول- لما سيرد عليه من شبهات سنذكرها لا حقا- فانه يجاب عنه بان هنا قدرا متيقنا منه و هو ارادة خصوص الزهراء عليهاالسلام و الا لم تكن مناسبة فى المقام كما اسلفنا.

اما قول الخواجوئى بان احتمال ارادة تعليم الزهراء عليهاالسلام للنساء مجرد احتمال عقلى فليس بصحيح لان سياق العبارة لا يدل على انها كانت مأمورة بالقضاء مثل بقية النساء كما هو المدعى.

فان توجه الامر الى شخص لا يعنى انه عمله و تكليفه و المطلوب منه، و العلامة الخواجوئى حصل له هذا التوهم لملاحظته كل فقرة على حدة من دون ملاحظة المعنى العام من مجموع العبارتين، و يؤيد ارادة التعليم ما نقلناه عن الحسن بن زين الدين فى منتقى الجمان و كذلك ما تشعر به عبارة «و كان يامر بذلك فاطمه و كانت تامر بذلك المؤمنات» بل ما يظهر منها كما قاله السيد الخوئى من ان امر النبى صلى الله عليه و آله لابنته كان متكررا و لم يكن مرة واحدة، و هى باعتبارها معصومة و متربية فى بيت النبوة تعلم