حوار مع فضل الله حول الزهراء نسخه متنی

موجودا فاتعارض مفقود، اى انه لا تصل النوبة الى باب التعارض حتى يبحث بعد ذلك عن احكام هذا الباب من التساقط او غير ذلك من المرجحات المذكورة فيه، فان العرف عندما تلقى عليه هاتان الروايتان لا يرى وجود اى تعارض بينهما، بل يعتبر ان احداهما تطبيق و مصداق للاخرى، و لذا لا نرى اى وجه لترديد فضل الله- كما جاء فى كتاب الندوة- من ان الملك الذى كان يحدث الزهراء عليهاالسلام اما ان يكون جبرائيل او ملك آخر، بل هو جبرائيل عليه السلام على نحو التحديد لصحيحة ابى عبيدة التى تكون قرينة دالة على المراد من الملك فى الروايات الاخرى.

مناقشة الاحتمال الثالث:

اما الاحتمال الثالث و هو القول بوجود روايات مفسره فانه باطل لعدم وجودها، اما القول بوجود روايات تعارض نسبة المصحف الى جبرائيل و ترجح عليها فمردود ايضا:

بكثرة الروايات التى تنص على تحدث جبرائيل عليه السلام مع الزهراء عليهاالسلام و من بينها روايات صحيحة سندا. و بانه يمكن الجمع بينهما اذا قلنا بان مصدر مصحف فاطمه هو جبرائيل عليه السلام و الرسول الاكرم صلى الله عليه و آله معا، الا ان فضل الله لا يفترض هذا الامر و يحصر الاحتمال فى امرين فقط فاما ان يكون جبرائيل قد حدثها او لم يحدثها.

البحث فى الامر الثانى

اما بالنسبة للامر الثانى فيبدو ان عمدة ما يستند اليه فضل الله من القول بان مصدر المصحف هو رسول الله صلى الله عليه و آله ثلاثة اسباب:

اولها: ان بعض الروايات تقول انه املاء رسول الله.

الثانى: ان الروايات متعارضة مع بعضها.

الثالث: عدم امكان كون مصحف فاطمه ملهما من قبل الله تعالى للزهراء عليهاالسلام لاستلزام ذلك النبوة، و قد تعرضنا لتفنيد هذه الشبهة قبل قليل، و يبقى الكلام فى السببين الاولين.

مناقشة السبب الاول:

اما فيما يخص السبب الاول فان هناك عدة روايات تشير الى ان مصدر مصحف فاطمه عليهاالسلام هو رسول الله صلى الله عليه و آله، و هى ما يلى:

1- ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين، عن احمد بن محمد بن ابى نصر، عن حماد بن عثمان، عن على بن سعيد، عن ابى عبدالله عليه السلام انه قال: «... ان عندنا سلاح رسول الله و سيفه و درعه، و عندنا و الله مصحف فاطمه ما فيه آية من كتاب الله و انه لاملاء رسول الله و خطه على بيده».

[بصائر الدرجات: ص 172.

و رواة السند كلهم ثقاة الا على بن سعيد فهو مشترك بين جماعة و جميعهم اما مهمل او مجهول، و الموثق الذى جاء بهذا الاسم لم يدرك الامام الصادق عليه السلام.

2- ما رواه الصفار ايضا عن احمد بن موسى، عن الحسن بن على بن النعمان، عن ابى زكريا يحيى، عن عمرو الزيات، عن ابان و عبدالله بن بكير قال: لا اعلمه الا ثعلبة او علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن احدهما عليهماالسلام انه قال: «... و خلفت فاطمه مصحفا ما هو قرآن، و لكنه كلام من كلام الله انزل عليها، املاء رسول الله و خط على».

[بصائر الدرجات: ص 175، ح 14. و فى السند ضعف من جهد ان ابازكريا يحيى يطلق على اربعة هم يحيى بن المساور التميمى و حاله مهمل، و يحيى بن ابى بكر و هو مهمل ايضا، و يحيى بن محمد الرازى و هو مجهول الحال، و يحيى بن سعيد القطان و هو عامى ثقة، و لكن من المستبعد جدا ان يكون قد ادرك الحسن بن على بن النعمان لان يحيى القطان روى عن الامام الصادق عليه السلام و الحسن بن على بن النعمان كان من اصحاب الامام العسكرى عليه السلام، و كذلك الامر فى يحيى بن المساور فهو من الرواة عن الامام الصادق و فى السند ضعف آخر بعمرو الزيات. و يحتمل قويا وجود تصحيف فى السند بان يكون ابو زكريا كنية يحيى بن عمرو الزيات و هو مهمل او مجهول.

3- ما رواه الصفار ايضا عن السندى بن محمد، عن ابان بن عثمان، عن على بن الحسين، عن ابى عبدالله عليه السلام قال: «... و عندنا مصحف فاطمه، اما و الله ما فيه حرف من القرآن و لكنه املاء رسول الله و خط على».

[بصائر الدرجات: ص 177، ح 19. و رواة السند كلهم ثقاة الا ان على بن الحسين مشترك، و ان كان الاقرب للنظر ان يكون على بن الحسين العبدى و هو ثقة.

4- ما ذكرناه قبل قليل ان الصفار روى فى بصائره عن محمد بن الحسين، عن احمد بن محمد، عن على بن الحكم، عن ابان بن عثمان، عن على بن ابى حمزة، عن ابى عبدالله عليه السلام قال: «... و عندنا مصحف فاطمه اما و الله ما فيه حرف من القرآن، و لكنه املاء رسول الله و خط على...».

[بصائر الدرجات: ص 181، ح 33. و قد مر الخلاف فى على بن ابى حمزة بين السيد الخوئى من جهة و الامام الخمينى و الشيخ المامقانى من جهة اخرى.

مناقشة السبب الثانى:

اما السبب الثانى و هو تعارض الروايات، فلابد ان نقرر- قبل الخوض فيه- اصلا متفقا عليه فى باب التعارض و هو ان التعارض انما يتم بعد استكمال حجية كلا الخبرين؛ لان التعارض انما يقع بين الحجة و الحجة، و اللاحجة لا يمكنها ابدا ان تعارض الحجة.

و بناء على ذلك فان التعارض هنا انما يصح بناء على ان المراد بعلى بن الحسين فى الرواية الثالثة هو العبدى و بناء على توثيق على بن ابى حمزة البطائنى على قول

الامام الخمينى و العلامة المامقانى. نعم يصح النظر فى وجود تعارض بين دلالة كلتا الطائفتين من الروايات بلحاظ انفسها لا بلحاظ و صولها الى مرتبة الحجية فالتعارض، اى اننا نفترض انها قد بلغت مرتبة الحجية ثم نناقش فى تعارض و تنافى دلالة الطائفتين. و «فضل الله» لم يتعرض- حسب ما يبدو و كما سيظهر- لمسالة التعارض من جهة الوصول لمرتبة الحجية من ناحية السند بل اكتفى بملاحظة تعارض مضمون الروايات.

اما فيما يتعلق بالتعارض الموهوم فاننا نرى ان من الممكن الجمع بين هاتين الطائفتين من الاخبار- و كما فعل ذلك العلامة المجلسى- بان يكون المراد من رسول الله هو المبعوث من قبله اى الوحى، و المراد به هو جبرائيل عليه السلام. فقد نقل العلامة المجلسى الرواية الثانية التى نقلناها قبل قليل من الطائفة الثانية من الاخبار القائلة ان مصدر مصحف فاطمه عليهاالسلام هو املاء رسول الله صلى الله عليه و آله، ثم علق عليها قائلا: «و المراد برسول الله جبرائيل».

[بحارالانوار: ج 26، ص 142.

و واضح انه لا يوجد اى تعسف فى هذا الحمل، فقد استخدم لفظ الرسول بمعنى الوحى و الملك و جبرائيل فى موارد عديدة من القرآن الكريم، قال تعالى حاكيا عن لسان جبرائيل: (قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا)،

[الآية 19 من سورة مريم. و قال تعالى: (الله يصطفى من الملائكة رسلا و من الناس)،

[الآية 75 من سورة الحج. و قال عز و جل: (و هو القاهر فوق عباده و يرسل عليكم حفظة حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا و هم لا يفرطون)،

[الآية 61 من سورة الانعام. و قال تعالى: (الحمدلله فاطر السماوات جاعل الملائكة رسلا)،

[الآية 1 من سورة فاطر. و قال عز و جل: (ان رسلنا يكتبون ما تمكرون)،

[الآية 21 من سورة يونس. و قال عز من قائل: (و لما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا انا مهلكو اهل هذه القرية)،

[الآية 31 من سورة العنكبوت. و كذلك فى سورة هود الآيات: 69، 77، 88.

و الذى يؤيد ما ذهب اليه العلامة المجلسى ان الرواية تقول: «و لكنه كلام من الله انزل عليها، املاء رسول الله و خط على»، و عندما يكون الكلام من الله تعالى و الانزال من قبله على الزهراء عليهاالسلام فالمناسبة تقتضى ان يكون جبرائيل هو الواسطة فى نقله، و يلاحظ ايضا ان ايا من الروايات الاربعة المختصة بالطائفة الثانية لم يات فيها ضمن متن الرواية تعبير صلى الله عليه و آله و سلم بعد ذكر كلمة رسول الله.

جهل ام استخفاف بالعقول؟!

سعى مؤلف «هوامش نقدية» بذريعة نقد الآخرين- و بطريقة ملتوية لم يحسن اتقانها- الى تثبيت التعارض فى الروايات المتعرضة لمصدر مصحف فاطمه، فقال: «و عليه فالتعارض حاصل بين الروايات التى تفيد ان الاملاء عن طريق الملك حصرا و بين الروايات التى تفيد ان الاملاء من رسول الله و كتابه على عليه السلام. خاصة اذا التفتنا الى الروايات التى تفيد ان زمن الاملاء بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه و آله و الروايات التى تفيد ان الاملاء من رسول الله صلى الله عليه و آله نفسه فيكون فى حياته».

[هوامش نقدية: ص 65.

و فى كلامه عدة مغالطات، فان الروايات المتعرضة لمصدر مصحف فاطمه لم تفد ان الاملاء كان محصورا بالملك، و لكن من جهة صحة حمل رسول الله صلى الله عليه و آله على الملك و خصوصا مع ملاحظة التعبير المستعمل فى الروايد الذى ناسب هذا الحمل قلنا بان المراد من رسول الله جبرائيل، و الا فانه لو ثبت بدليل ان نبى الاسلام صلى الله عليه و آله كان يملى على فاطمه عليهاالسلام بمضمون مصحفها لالتزمنا به و ما لزم من ذلك اى تعارض؛ اذ لا تعارض بين الاثبات و الاثبات.

و بناء على ذلك، فاذا قلنا بان المراد من رسول الله هو جبرائيل فيسقط احتمال ان يكون الاملاء فى زمن النبى صلى الله عليه و آله، لان هذا الاحتمال فرع كون المملى هو النبى صلى الله عليه و آله، و مثل هذه المغالطات لا تخلو عن امرين، فاما ان تكون صادرة عن جهل فتكشف عن سطحية لا تسمح لمرتكبها الخوض فى هذه المسائل و الرد على عالم محقق كالعلامة السيد جعفر مرتضى العاملى، و اما تكون عن عمد فهى من صور الاستخفاف بعقول القراء، و لكن الحقيقة انها من استخفاف مرتكبها بنفسه.

خلط و خبط!

و خلاصة الامر فاننا بعد هذا الجمع بين الاخبار نطالب فضل الله بذكر الدليل على اقربية رايه، و كذلك بذكر المصادر التى تقول ان الامام على عليه السلام كان ينقل الى الزهراء عليهاالسلام الاحاديث عن الرسول الاكرم صلى الله عليه و آله و تقوم فاطمه عليهاالسلام بتدوين ذلك فى مصحفها، و ايضا ما ذكره ان الامام الحسن عليه السلام قام بذلك، و كذلك نطالبه بذكر المصدر الذى ورد فيه ان الزهراء عليهاالسلام كانت تتلو الاحاديث التى فى مصحفها على نساء المهاجرين و الانصار.

و من المحتمل قويا ان «فضل الله» قد خلط بين مصحف فاطمه و بين غير ذلك مما قد يكون عندها، فاننا بعد الفحص فى مظان وجود تلك الروايات لم نعثر على رواية واحدة عما ذكره. و مع اقرارنا بان عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود و انه لابد من امهاله حتى يورد حجته فان ما يقوى عندنا هذا الاحتمال ما وجدناه من خلطه

و نسبته ما ليس من مصحف فاطمه الى ذلك المصحف، فقد قال: «حتى ان بعض الكلمات التى قراتها و لا ادرى مدى سندها، و لكنها موجودة فى تاريخ الزهراء عليهاالسلام، انها افتقدت بعض هذه الاوراق فقالت لخادمتها فضة: ابحثى عنها فانها تعدل عندى حسنا و حسينا، فاذا صحت هذه الرواية فان معنى ذلك ان هذه الكتابات كانت تمثل قيمة كبرى بالنسبة اليها».

و بعد الرجوع الى مصدر هذه الواقعة، وجدنا انها منصوصة فى كتاب دلائل الامامة للطبرى، فقد روى فى اول كتابه عن القاضى ابى بكر محمد بن عمر الجعابى، قال: اخبرنا ابوعبدالله محمد بن العباس بن محمد بن محمد بن ابى محمد يحيى بن المبارك اليزدى، قال: حدثنا الخليل بن اسد ابوالاسود النوشجانى، قال حدثنا رويم بن يزيد المنقرى، قال: حدثنا سوار بن مصعب الهمدانى، عن عمرو بن قيس، عن سلمة بن كهيل، عن شفيق بن سلمة، عن ابن مسعود قال: جاء رجل الى فاطمه عليهاالسلام فقال: يا ابنة رسول الله صلى الله عليه و آله، هل ترك رسول الله صلى الله عليه و آله عندك شيئا تطرفينيه؟ فقالت عليهاالسلام: يا جارية هات تلك الحريرة،

[و فى نسخة: الجريدة. فطلبتها فلم تجدها، فقالت عليهاالسلام: و يحك اطلبيها فانها تعدل عندى حسنا و حسينا، فطلبتها فاذا هى قمامتها فى قمامتها فاذا فيها: قال محمد النبى صلى الله عليه و آله: ليس من المؤمنين من لم يامن جاره بوائقه، و من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليقل خيرا او يسكت، ان الله يحب الخير الحليم المتعفف، و يبغض الفاحش الضنين، السئال الملحف، ان الحياء من الايمان، و الايمان من الجنة، و ان الفحش من البذاء، و البذاء فى النار».

[دلائل الامامة: ص 65، ح 1.

و الرواية ضعيفة الاسناد، فاغلب رواتها غيرة ثقاة، و الموثقون فيها هم محمد بن عمر الجعابى و سلمة بن كهيل؛ لان المراد به هنا وفقا لطبقة الرواة صاحب اميرالمؤمنين عليه السلام الثقة و ليس المعاصر للامام الصادق عليه السلام فهو من البترية

[قال الكشى: و هم الذين دعوا الى ولاية على عليه السلام ثم خلطوها بولاية ابى بكر و عمر و يثبتون لهما امامتهما، و روى عن سدير انه قال: دخلت على ابى جعفر عليه السلام و معى سلمة بن كهيل و ابوالمقدام ثابت الحداد و سالم بن ابى حفصة و كثير النوا و جماعة معهم، و عند ابى جعفر عليه السلام اخوه زيد بن على عليهماالسلام فقالوا لابى جعفر عليه السلام: نتولى عليا و حسنا و حسينا و نتبرا من اعدائهم، قال: نعم، قالوا: نتولى ابابكر و عمر و نتبرا من اعدائهم! قال: فالتفت اليهم زيد بن على و قال:اتتبرؤن من فاطمه، بترتم امرنا بتركم الله، فيومئذ سموا البترية. راجع اختيار معرفة الرجال ص 233، 236. و لم يوثق، اما عبدالله بن مسعود فقد وثقه السيد الخوئى بناء على ذكره فى اسناد كامل الزيارات، و قد عرفت تراجعه عن هذا القول، اما المامقانى فقد استظهر وثاقته.

و بمراجعة هذه الرواية لا نلاحظ اى اشارة فيها لذكر مصحف فاطمه، و لا ندرى من اين جاء فضل الله بهذا الادعاء، و لا يوجد اى توجيه لكلامه الا ان يذهب الى انه لم يكن عند الزهراء عليهاالسلام شى ء غير مصحف فاطمه، فتكون تلك الرواية المنسوبة الى النبى صلى الله عليه و آله من ذلك المصحف، «و دون اثبات ذلك خرط القتاد».

لوح و كريسة فاطمه

فمن الروايات التى تؤيد انه كان عند الزهراء عليهاالسلام اكثر من لوح و كريسة

[و فى نسخة اخرى: كربة. و ما شاكل ذلك مما اعطاها النبى او نزل به جبرائيل سوى مصحف فاطمه ما يلى:

الرواية الاولى:

ما رواه الشيخ الكلينى عن على بن ابراهيم، عن ابيه، عن محمد بن ابى عمير، عن اسحاق بن عبدالعزيز، عن زرارة، عن ابى عبدالله عليه السلام قال: «جاءت فاطمه عليهاالسلام تشكو الى رسول الله صلى الله عليه و آله بعض امرها فاعطاها رسول الله كريسة (كربة)، و قال: تعلمى ما فيها، فاذا فيها: من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يؤذى جاره، و من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليكرم ضيفه، و من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليقل خيرا او يسكت».

[الكافى: ج 2، ص 667، ح 6. و هذه الرواية متقاربة مضمونا للرواية المتقدمة فى دلائل الامامة. و الكربة واحدة الكرب، و هى اصول السعف الغلاظ العراض.

[لسان العرب: ج 1، ص 713.

و لا يوجد كلام فى صحة السند الا فى اسحاق بن عبدالعزيز، و هو ثقة على مبنى السيد الخوئى (قدس سره) لو روده فى اسانيد تفسير القمى، اما العلامة المامقانى فقد ذهب الى ضعفه.

اين الامانة العلمية؟

لكن مؤلف «هوامش نقدية» لم يشر الى ان الرواية صحيحة السند على مبنى السيد الخوئى، و هو فى هذا قد جانب الامانة العلمية، و لعله لهذا قال عن اسحاق: «و لم يوثق عند كثيرين»، ثم اعترض على العلامة السيد جعفر مرتضى قائلا: «و ليس فيها ما يدل على ان لفاطمه كتاب بل جاء التعبير ب«كربة» و هى غير الكتاب، بل الكتاب اقرب الى المصحف».

[هوامش نقدية: ص 60.

و غرضه من ذلك كما بينه عدم صحة حمل تعبير «كتاب فاطمة» كما جاء فى بعض الروايات على غير مصحف فاطمه، و بالتالى الحكم بالاتحاد و ما يترتب عليه من تصحيح راى «فضل الله» من ان مصحف فاطمه عليهاالسلام يحتوى على المسائل الشرعية، و سنتعرض لهذه الرواية فى الفصل القادم المتعلق بما يحتويه مصحف فاطمه عليهاالسلام.

و يندفع هذا الاعتراض بما يلى:

اولا: ان هذا الاعتراض مبتن على ان اللفظ الوارد فى الحديث هو الكربة، اما بناء على ان المذكور هو كريسة كما اثبته مصحح الكافى فى نص الحديث عن نسخ اخرى فالاعتراض غير وارد.

ثانيا: انه على فرض صحة كون الكتاب اقرب الى المصحف فهذا لا يثبت اتحاد مصحف فاطمه مع كتاب فاطمه، اذ يبقى احتمال التغاير موجودا، و على المدعى للاتحاد البينة و الدليل. و تطابق بعض الاحاديث التى جاء التعبير فيها ب(كتاب فاطمه) مع بعض مضامين الاحاديث التى جاء التعبير فيها ب(مصحف فاطمه) لا يبرر الحكم بالاتحاد فى كل حديث، فانه انما صح القول بالاتحاد لوجود بعض روايات مصحف فاطمه الصحيحة التى تطابقت فى مضمونها مع احاديث كتاب فاطمه الضعيفة فيكون الحديث الصحيح شاهدا على صحتها، اما مع تعارض مضمون الحديثين اذ ينفى احدهما وجود الحلال و الحرام بينما يثبته الآخر فانه لا يبقى مجال للوثوق بالاتحاد و احتمال التغاير ليس له دافع.

ثالثا: كان الاولى ان يوجه الاعتراض الى صاحبه، فقد ذهب الى ان ما جاء فى رواية دلائل الامامة هو من مصحف فاطمه، مع ان الوارد فى الرواية كلمة الحريرة او الجريدة حسب اختلاف النسخ، فاذا كانت الكربة غير الكتاب فلماذا لا تكون الحريرة او الجريدة غير الكتاب ايضا؟!

رابعا: اطلق اسم الكتاب فى اللغة و اريد به المكتوب و ما كتب فيه و ما كتب بشكل مجموع،

[لسان العرب: ج 1، ص 698. ولم يلاحظ فى الاستخدام نوع المادة التى يكتب عليها، فلا يفرق كما يشهد به العرف ايضا فى صدق الكتاب بين كونه على جلد حيوان او جريد نخل او اوراق، و لذا نجد ان القرآن الكريم عبر عن اليهود و النصارى باهل الكتاب مع ان المفسرين ذهبوا الى ان التوراة كان عبارة عن الواح، و قد ذهب الى ذلك الطبرسى و العلامة الطباطبائى و الفخر الرازى و القرطبى، و نقله الشيخ الطوسى عن الجبائى من غير تعليق.

[جوامع الجامع: ج 1، ص 469. الميزان: ج 8، ص 245. التفسير الكبير: ج 14، ص 236. الجامع لاحكام القرآن: ج 7، ص 281. و يفهم من ذلك انهم لم يروا تنافيا بين كون التوراة من الواح و بين صدق الكتاب عليها. و يشهد لذلك ايضا عدة روايات منقولة عن اهل البيت عليهم السلام.

[البرهان فى تفسير القرآن: ج 2، ص 36.

و لكن عمدة ما ينبغى الالتفات اليه هنا ان الائمة قد استخدموا مصطلحات و اسماء معينة لبعض الكتب كالجفر و الجامعة و مصحف فاطمه، فلا يصح نسبة شى ء اليها لمجرد تشابه الاسم من دون وجود ادلة و قرائن على صحد ذلك.

الرواية الثانية:

ما رواه الشيخ الصدوق فى عيون اخبار الرضا عليه السلام ضمن عدة اسانيد و بمتون متقاربة مضمونا فى باب النصوص على الرضا عليه السلام و بالامامة فى جملة الائمة

الاثنى عشر عليهم السلام، و ذلك فى الحديث الاول و الثانى و الخامس و السادس و السابع، و الاحاديث جميعا تحكى قصة اللوح الذى رآه جابر بن عبدالله الانصارى فى يد فاطمه الزهراء عليهاالسلام و فيه اسماء الائمة الاثنى عشر عليهم السلام.

و من اخصر تلك الروايات ما اورده بسنده عن احمد بن محمد بن يحيى العطار (رضى الله عنه)، قال: حدثنا ابى، عن محمد بن الحسين بن ابى الخطاب، عن الحسن بن محبوب، عن ابى الجارود، عن ابى جعفر عليه السلام، عن جابر بن عبدالله الانصارى، قال: «دخلت على فاطمه عليهاالسلام و بين يديها لوح فيه اسماء الاوصياء، فعددت اثنا عشر آخرهم القائم، ثلاثة منهم محمد، و اربعة منهم على عليهم السلام».

[عيون اخبار الرضا: ج 1، ص 46، ح 6. و يمكن ايضا الرجوع- للتعرف على مضمون هذه الاحاديث- الى كتاب الاختصاص: ص 205- 207، و الاحتجاج: ج 1، ص 126، ط دار الاسوة؛ و ج 1، ص 84 ط مؤسسة النعمان، و غيبة النعمانى: ص 62، ح 5.

و لكن الشيخ الصدوق روى نفس هذا الحديث فى الخصال بسند صحيح هو: الشيخ الصدوق، عن ابيه، قال: حدثنا سعد بن عبدالله، قال: حدثنا محمد بن الحسين بن ابى الخطاب، عن الحسن بن محبوب، عن ابى الجارود، عن ابى جعفر عليه السلام، عن جابر بن عبدالله الانصارى.

[الخصال: ج 2، ص 477، ابواب الاثنى عشر، ح 42. و لكن جاء فى الحديث: «ثلاثة منهم محمد و ثلاثة منهم على»، و لا يخفى ما فى هذا الحديث من التحريف اذ ان من ضروريات المذهب ان الائمة الذين هم باسم على اربعة، و لعله من سهو الرواة او خطا نساخ الكتب، خاصة اذا لا حظنا ان الراوى لكلا الحديثين هو الشيخ الصدوق و اسناد الحديث من محمد بن الحسين بن ابى الخطاب الى الامام الباقر عليه السلام واحد، و قد اشار العلامة محمد تقى التسترى الى هذه الروايات فى الفصل الاول من الباب الاول من كتابه الاخبار الدخيلة ضمن ذكر الروايات الواردة عن جابر بن عبدالله بخصوص ما شاهده من لوح فاطمه الزهراء عليهاالسلام.

[الاخبار الدخيلة: ج 1، ص 2- 4.

محتوى مصحف فاطمه

بعد ان حدد فى شريطه المسجل مضمون مصحف فاطمه بالاحكام الشرعية و الوصايا و المواعظ و النصائح، نراه فى الجواب الثالث يعبر عن هذا المضمون بعبارة مبهمة و هى «مجموعة العلوم» الا ان الذى يقرب ارادته لنفس كلمته السابقة انه اعاد ما كان قد قاله سابقا فقال: «فنحن نقرا فى احاديث الامام الصادق عليه السلام انه كان يتحدث مع بعض بنى عمه الذى كان يساله عن بعض الاحكام الشرعية و يقول له: من اين جئت بهذا؟ و يقول له الامام الصادق: هذا موجود فى مصحف جدتك الزهراء».

و فى الجواب السادس وضع النقاط على الحروف بعد ان قام بترجيح رواية الحسين بن ابى العلاء و اسقاط رواية ابى عبيدة الحذاء من الاعتبار، ثم استشهد برواية حبيب الخثعمى و سليمان بن خالد، و خلص الى القول ان مصحف فاطمه يحتوى على مسائل الحلال و الحرام مع احتمال شموله لوصيتها، و لا يوجد دليل لا حتوائه على الاخبار الغيبية مثل الاخبار التى تدل على ما سيجزى على ذريتها.

احاديث محتوى مصحف فاطمه

و للاجابة على هذا الكلام لابد اولا من ذكر الاحاديث التى عثرنا عليها و المتعرضة لمضمون مصحف فاطمه،و هى كما يلى:

الحديث الاول:

فى الكافى بسند صحيح عن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابى عبدالله عليه السلام قال: «... و يخبرها- اى جبرائيل- عن ابيها و مكانه، و يخبرها بما يكون بعدها فى ذريتها».

[الكافى: ج 1، ص 241، عنه البحار: ج 22،ص 545، ح 63، و كذلك: ج 43، ص 79، ح 67، و ص 194، ح 22. و رواه الصفار بسند مشابه صحيح.

[بصائر الدرجات: ص 173، ح 6، عنه البحار: ج 26، ص 41، ح 72. و قد فندنا سابقا زعم فضل الله بان الرواية ضعيفة الاسناد بابى عبيدة، و بينا ان قوله ذلك يدل على جهله بعلم الرجال.

الحديث الثانى:

فى علل الشرائع عن محمد بن الحسن، قال: حدثنا الحسين بن الحسن بن ابان، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عبدالصمد بن بشير، عن فضيل بن سكرة قال: عن ابى عبدالله الصادق عليه السلام انه قال: «... كنت انظر فى كتاب فاطمه عليهاالسلام فليس ملك يملك الا و هو مكتوب باسمه و اسم ابيه، فما وجدت لولد الحسن فيه شيئا».

[علل الشرائع: ج 1، ص 207، ح 7، عنه البحار: ج 25، ص 259، ح 20. و رواه الصفار بسند مقارب و فيه نفس الاشكال السندى على هذه الرواية، فراجع بصائر الدرجات: ص 189، ح 3.

و فى السند ضعف من عدة وجوه، ففيه الحسين بن الحسن بن ابان و القاسم بن محمد الجوهرى و لا توثيق لهما على راى السيد الخوئى بعد رجوعه عن مبناه بقبول اسانيد «كامل الزيارات»، اما العلامة المامقانى فقد استظهر و ثاقة الحسين بن الحسن، و فضيل بن سكرة مهمل على راى السيد الخوئى بينما عده العلامة المامقانى من اجل الحسان.

الحديث الثالث:

فى الارشاد للشيخ المفيد روى مرسلا عن الامام الصادق عليه السلام انه قال: «... و اما مصحف فاطمه عليهاالسلام ففيه ما يكون من حادث و اسماء كل من يملك الى ان تقوم الساعة».

[الارشاد: ص 274، عنه البحار: ج 26، ص 18، ح 1. و الرواية ضعيفة بالارسال.

الحديث الرابع:

فى بصائر الدرجات عن ابراهيم بن هاشم، عن يحيى بن ابى عمران، عن يونس، عن رجل، عن سليمان بن خالد قال: ابوعبدالله الصادق عليه السلام: «ان فى الجفر الذى يذكرونه لما يسوؤهم لانهم لا يقولون الحق و الحق فيه، فليخرجوا قضايا على و فرايضه ان كانوا صادقين، و سلوهم عن الخالات و العمات، و ليخرجوا مصحف فاطمه فان فيه وصية فاطمه و معه سلاح رسول الله صلى الله عليه و آله...».

[بصائر الدرجات: ص 177، ح 16، عنه البحار: ج 26، ص 43، ح 76.

و رواة الحديث كلهم ثقاة الا ان فى الخبر ارسالا من جهة من روى عنه يونس بن عبدالرحمن، و قد اختلف علماؤنا فى ان ارسال يونس بن عبدالرحمن و امثاله ممن اجمعت العصابة على انهم لا يروون الا عن ثقة هل يصحح سند الرواية ام لا، و فيه خلاف عندهم، و السيد الخوئى يرفض ذلك.

و كذلك روى الكلينى هذا الحديث فى الكافى بنفس المتن بسنده عن على بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عمن ذكره، عن سليمان بن خالد،

[الكافى: ج 1، ص 241، ح 4. وفيه نفس الاشكال الوارد على سند صاحب بصائر الدرجات.

الحديث الخامس:

روى الصفار عن احمد بن محمد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سمعته عليه السلام يقول: «ان فى الجفر الذى يذكرونه لما يسوؤهم، انهم لا يقولون الحق، و ان الحق لفيه، فليخرجوا قضايا على و فرايضه ان كانوا صادقين، و سلوهم عن الخالات و العمات، و ليخرجوا مصحفا فيه وصية فاطمه و سلاح رسول الله».

[بصائر الدرجات: ص 178، ح 21. و الحديث صحيح الاسناد.