حوار مع فضل الله حول الزهراء نسخه متنی

قال ابن حجر العسقلانى فى تعليقه على هذا الحديث: «هكذا اورده مختصرا، و ذكر الحميدى انه جاء فى رواية اخرى عن ثابت عن انس، ان عمر قرا (و فاكهة و ابا)، فقال: ما الاب؟ ثم قال: ما كلفنا، او قال: ما امرنا بهذا. قلت: هوعند الاسماعيلى من رواية هشام عن ثابت، و اخرجه من طريق يونس بن عبيد، عن ثابت بلفظ: «ان رجلا سال عمر بن الخطاب عن قوله: (و فاكهة و ابا)، ما الاب؟ فقال عمر: نهينا عن التعمق و التكلف، و هذا اولى ان يكمل به الحديث».

ثم اورد ابن حجر مجموعة من الطرق و الاسانيد لهذا الحديث بمتون مشابهة، منها ما ذكره بقوله: «و اخرج عبد بن حميد ايضا من طريق صالح بن كيسان، عن الزهرى، عن انس انه اخبره انه سمع عمر يقول: (فانبتنا فيها حبا و عنبا) الآية الى قوله (و ابا)، قال: كل هذا قد عرفناه، فما الاب؟ ثم رمى عصا كانت فى يده، ثم قال: هذا لعمر الله التكلف! اتبعوا ما بين لكم من هذا الكتاب. و اخرجه الطبرى من وجهين آخرين عن الزهرى و قال فى آخره: «اتبعوا ما بين لكم فى الكتاب»، و فى لفظ «ما بين لكم فعليكم به و ما لا فدعوه»، و اخرج عبد بن حميد ايضا من طريق ابراهيم النخعى، عن عبدالرحمن بن زيد: ان رجلا سال عمر عن (فاكهة و ابا)، فلما رآهم عمر يقولون اقبل عليهم بالدرة!!».

[فتح البارى: ج 13، ص 285، ط دار الريان للتراث.]

2- روى البخارى فى صحيحه ان عليا عليه السلام قال لعمر: «اما علمت ان القلم قد رفع عن المجنون حتى يفيق، و عن الصبى حتى يدرك، و عن النائم حتى يستيقظ».

[صحيح البخارى: ج 8، ص 204، كتاب المحابين، باب لا يرجم المجنون و المجنونة.]

و واضح من هذا الحديث ان هناك تقطيعا فى النص، يشهد لذلك قول الامام على عليه السلام لعمر: «اما علمت»، حيث انه يدل على ان هناك حدثا معينا قد وقع، و لم يكن عمر يعلم فيه الحكم الشرعى، و لكن اباداود فى سننه ذكر المقطع المحذوف من هذا الحديث، فقد روى بسنده عن عثمان بن ابى شيبة، قال: حدثنا جرير، عن الاعمش، عن ابى ظبيان، عن ابن عباس قال: «اتى عمر بمجنونة قد زنت فاستشار فيها اناسا فامر بها عمر ان ترجم، فمر بها على بن ابى طالب رضوان الله عليه فقال: ما شان هذه؟ قالوا: مجنونة بنى فلان زنت فامر بها عمر ان ترجم؟ قال: فقال: ارجعوا بها، ثم اتاه فقال: يا اميرالمؤمنين اما علمت ان القم قد رفع عن ثلاثة، عن المجنون حتى يبرا، و عن النائم حتى يستيقظ، و عن الصبى حتى يعقل، قال: بلى، قال: فما بال هذه ترجم؟ قال: لا شى ء، قال (على عليه السلام): فارسلها، قال (الراوى): فارسلها، قال: فجعل يكبر».

[سنن ابى داود: ج 2، ص 227، كتاب الحدود، باب فى المجنون يسرق او يصيب احدا. و رواه ايضا احمد فى مسنده: ج 1، ص 154.]

فاذا كان امام المحدثين يقوم بتقطيع الاحاديث و هو شكل من اشكال التحريف و خيانة الامانة

[و للمزيد من هذه الامثلة يراجع كتاب «سيرى در صحيحين» من الصفحة 95- 102، و هو كتاب باللغة الفارسية، و من تاليف محمد صادق نجمى.] لمجرد اخفاء ما يشعر بجهل عمر، فكيف سيكون الحال بالنسبة للفضائح الاعظم؟

و بناء على ذلك فلابد للباحث و المحقق الذى يسبر غور التاريخ طلبا للحقيقة ان يدقق فى كل عبارة لينتقل بها الى ما اخفى، و عليه ان لا يدع انصاف الحقائق التى خجل ناقلوها من انكارها فاضطروا لذكرها ليتكتموا على النصف الاهم.

تعتيم محدثى السنة و الشيعة فيما جرى على الزهراء!

و فيما يرتبط بموضوع البحث- اى مسالة اعتداء عمر و جماعته على الزهراء عليهاالسلام- نلاحظ انها شهدت تعتيما شديدا من قبل مؤرخى العامة و محدثيهم، و لم يتمكن محدثو الشيعة و رواتهم بل و الرواة من غير الشيعة ان يذكروا ما جرى على الزهراء من الظلم الا فى بعض الفترات اليسيرة التى كان يضعف فيها الظلم و البطش و التنكيل بمن يذكر فضائل اهل البيت و مثالب اعدائهم.

و سنتطرق الى مثالين لكل من محدثى الشيعة و السنة الذين لم يفصحوا فى كلامهما بصراحة عما جرى على الزهراء، و لكن مع اختلاف الدواعى من باب التقية او التستر على الفضائح.

المثال الاول: ما ذكره ابوالحسن على بن عيسى الاربلى (المتوفى سنة 693 ه) فى الفصل الذى عقده لوفاة الزهراء عليهاالسلام حيث قال: «و قد جمع الشيخ الفقيه ابوجعفر محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمى نزيل الرى (رحمه الله) من اصحابنا كتابا مقصورا على مولد فاطمه عليهاالسلام و فضائلها و تزويجها و ظلامتها و وفاتها و محشرها صلوات الله على ابيها و عليها و على بعلها و على الائمة من ذريتها، و انا اذكر على عادتى ما يسوغ ذكره... و قد ورد من كلامها عليهاالسلام فى مرض موتها ما يدل على شدة تالمها و عظم موجدتها و فرط شكايتها ممن ظلمها و منعها حقها اعرضت عن ذكره، و الغيت القول فيه و نكبت عن ايراده، لان غرضى من هذا الكتاب نعت مناقبهم و مزاياهم و تنبيه الغافل من موالاتهم، فربما تنبه و والاهم و وصف ما خصهم الله به من الفضائل التى ليست لاحد سواهم، فاما ذكر الغير و البحث عن الخير و الشر فليس من غرض الكتاب، و هو موكول الى يوم الحساب، و الى الله تصير الامور».

[كشف الغمة: ج 2، ص 84 و 132.]

و الناظر فى هذه العبارة يوقن ان الاربلى كان فى مقام و وضع لم يسمح له بالتطرق الى ما جرى عليها من الظلم و خصوصا مع ملاحظة ان الشيخ الصدوق ذكر عدة روايات فى كتبه المختلفة عما جرى على الزهراء عليهاالسلام من كسر الضلع و لطم الوجه،

و لكن الاربلى لم يتعرض لاى واحدة منها مع نقله عنه، و يؤيد ذلك ترضى الاربلى على الشيخين و آخرين ممن علم موقف الطائفة المحقة منهم فى مواضع مختلفة من الكتاب.

[كشف الغمة: ج 2، ص 103 و 130 و 138.]

المثال الثانى: ما رواه ابوعبيد القاسم بن سلام (المتوفى سنة 224 ه) فى كتابه الاموال عن سعيد بن عفير، قال: حدثنى علوان بن داود مولى ابى زرعة بن عمرو بن جرير، عن حميد بن عبدالرحمن بن حميد بن عبدالرحمن بن عوف، عن صالح بن كيسان، عن حميد بن عبدالرحمن بن عوف، عن ابيه عبدالرحمن قال: «دخلت على ابى بكر اعوده فى مرضه الذى توفى فيه فسلمت عليه، و قلت: ما ارى بك باسا و الحمدلله، و لا تاس على الدنيا، فوالله ان علمناك الا كنت صالحا مصلحا، فقال: اما انى لا آسى على شى ء الا على ثلاث فعلتهم و وددت انى لم افعلهم، و ثلاث لم افعلهم و وددت انى فعلتهم، و ثلاث وددت انى سالت رسول الله صلى الله عليه و آله عنهم، فاما التى فعلتها و وددت انى لم افعلها، فوددت انى لم اكن فعلت كذا و كذا- لخلة ذكرها، قال ابوعبيد: لا اريد ذكرها- و وددت يوم سقيفة بنى ساعدة كنت قذفت الامر فى عنق احد الرجلين عمر او ابى عبيدة فكان اميرا و كنت وزيرا، و وددت انى حيث كنت و جهت خالدا الى اهل الردة اقمت بذى القصة فان ظفر المسلمون ظفروا و الا كنت بصدد لقاء او مدد، و اما الثلاث التى تركتها و وددت انى فعلتها... الخ».

قال محقق الكتاب محمد خليل هراس تعليقا على قول ابى عبيدة: «لا اريد ذكرها» ما يلى: «و قد ذكرها الذهبى فى الميزان و هى قوله (رض): و وددت انى لم اكشف بيت فاطمه و تركته و ان اغلق على الحرب».

[الاموال: ص 144، ح 353.]

و هذا هو الحديث الذى ذكرناه سابقا فى الفصل الاول من هذا الباب و رواه اليعقوبى و الطبرى فى تاريخهما، و لو لا اشارة المقطع المحذوف الى اصل قصة اهجوم على بيت الزهراء عليهاالسلام و ربطه بالاعتداء عليها لما سعى القاسم بن سلام الى التعتيم عليها، فان السعى لاخفاء المطاعن مهما امكن هو اصل اصيل التزم به محدثو العامة و مؤرخوهم، و رموا كل من ذكرها بانه رافضى كذاب، و فى احسن الاحوال قالوا انه «منكر الحديث». و سنتطرق لاحقا ايضا للتحريف الذى وقع فى كتاب المعارف لابن قتيبة حول اسقاط الجنين محسن عليه السلام.

و قد مر علينا و سياتى ايضا فى مبحث اسقاط الجنين ان كثيرا من اهل السنة رووا فى كتبهم اعتداء القوم على بيت فاطمه عليهاالسلام و دخوله و اسقاط جنينها المحسن عليه السلام و غير ذلك، فيكون هذا قرينة على صحة صدور الظلم من القوم؛ لان ذلك جاء فى رواية المخالف.

و من تناقضات «فضل الله»...

و العجيب ان «فضل الله» الذى اخذ يشكك فيما جاء فى روايات السنة و الشيعة معا حول دخول القوم بيت فاطمه و احراقه و اسقاط جنينها لم يلتزم بالمبنى الذى قبله شخصيا فى هذا الامر! فقد وجه اليه بتاريخ 19/ 4/ 1997- اثر كلام له فى محاضرة له عن الامام الباقر- السؤال الآتى: استدللتم لاثبات المنهجية الباقرية فى مطالبة الدليل لكل ما يتكلم به الامام عليه السلام من كتاب الله برواية ابى الجارود، و هو كما لا يخفى مطعون فى مذهبه فاسد فى عقيدته، الا يمكن ان يكون ذلك منهجا لاولئك الذين لم تتكامل معرفتهم بالائمة، و يا حبذا لو استدللتم بروايات اخرى اقوى دلالة و سندا؟

و كان جوابه التالى: «ان لنا منهجا فى عملية حجية الرواية، و هو اننا لا نعتمد وثاقة الراوى بل نعتمد على وثاقة الرواية، و من اساليب وثاقة الرواية اننا ندرس الرواية فى مضمونها، هل فيها ما يغرى الراوى بالكذب او ليس فيها ما يغريه بذلك، فاذا راينا انه ليس هناك اى اساس لان يكذب الراوى فى هذه المسالة فان ذلك يعطينا وثاقة، كما لو ان احدا اخبر بقضية معينة و هو ليس بالرجل الثقة لكننا نرى ان لا مصلحة شخصية له فى الاخبار بذلك، فلا القضية تتصل بجو سياسى يريد دعمه، و لا هى تتصل بجو سياسى يريد تهديمه. و لم نكن فى مقام حصر الدليل فى ذلك، و لكن الرواية ذكرت فى اكثر من كتاب تحدث عن سيرة الامام الباقر عليه السلام، و لسنا نريد الاعتماد على هذه الكتب بل نعتمد على هذه النقطة تحديدا...».

[نشرة فكر و ثقافة: العدد 37، و للعلم فان اباالجارود مختلف فى امره، فقد وثقه السيد الخوئى و ذهب آخرون الى تضعيفه.]

و كذلك سئل بتاريخ 17/ 5/ 1997 السؤال التالى: نقلت بعض تفاصيل احداث كربلاء من قبل بعض من شارك فى حرب الحسين عليه السلام، هل يمكن الوثوق باخبارهم خاصة اذا كانت تحمل ادانة لهم ذاتهم؟ و قد اجاب عنه بما يلى: «ان الخبر المعتبر هو الخبر الذى يوثق به، و لذلك لابد لنا ان ندرس هذه الاخبار اولا من خلال الرواة هل هم موثقون ام لا، هل لهم مصلحة فى الكذب او لا، و لابد ان ندرس مضمون الخبر هل يتناسب مع طبيعة الامور او يتنافى مع بعض القضايا القطعية، فاذا حصل لنا وثوق من خلال الراوى او من خلال مضمون الرواية فانه ليس هناك اية مصلحة فى ان يكذب، فمن الطبيعى ان نصدقها، و حتى انه لو نقل لنا بعض اعداء الحسين اشياء تدينهم فهذا دليل على الصدق، فالانسان عادة لا ينقل ما يضعف موقفه، فلو كانوا كاذبين لما نقلوا مثل هذه الامور».

[نشرة فكر و ثقافة: العدد 40، ص 4.]

فلماذا لم يصدق «فضل الله» اهل السنة قيما نقلوه حول الاعتداء على الزهراء عليهاالسلام مع ان فى ذلك ادانة لهم؟!

اجتماع القرائن الداخلية و الخارجية

هذا كله فيما يخص القرائن الخارجية، و قد تجتمع احيانا القرائن الخارجية و الداخلية معا لاثبات مضمون الخبر و الرواية، و من ذلك ما عالج به الامام الخمينى (رضوان الله عليه) ضعف المستند لقاعدة ضمان اليد و هو الحديث النبوى: «على اليد ما اخذت حتى تؤدى»، حيث كتب ما يلى:

«لعل من مجموع ذلك و من اشتهاره بين العامة قديما على ما يظهر من علم الهدى (رحمه الله) و من اتقان متنه و فصاحته بما يورث قوة الاحتمال بانه من كلمات رسول الله صلى الله عليه و آله لسمرة بن جندب و اشباهه ربما يحصل الوثوق بصدوره، و لعل بناء العقلاء على مثله مع تلك الشواهد لا يقصر عن العمل بخبر الثقة».

[كتاب البيع: ج 1، ص 250، و الامام الخمينى و ان قال بعد ذلك: «و لكن بعد اللتيا و التى فى النفس تردد... الخ»، فاننا هنا فى مقام اثبات اصل تاثير القرائن الداخلية و الخارجية فى الوثوق بصدور الخبر، و تردد الامام الخمينى ناشى من الوجه ذكره هناك لا فى اصل تاثير القرائن، فراجع.]

الامر الثانى

فان مسالة انجبار ضعف السند بعمل المشهور و عدمه- و هى التى يطلقون عليها بالشهرة العملية مقابل الشهرة الروائية و الشهرة الفتوائية- لا تطبق فى جميع الروايات سواء كانت فقهية او عقائدية او تاريخية او اخلاقية او غير ذلك، بل هى مختصة بالاحكام الفقهية الفرعية دون غيرها. و لتبسيط الكلام فى المقام نقول: قسم السيد الخوئى (قدس سره) الشهرة الى ثلاثة اقسام:

1- الشهرة الفتوائية: بمعنى ان تشتهر الفتوى عند اغلبية الفقهاء و الاصحاب على حكم معين كالوجوب مثلا فى مسالة من المسائل من دون ان يعلم مستندالفتوى و دليلها، و هذه الشهرة يتعرض لها فى باب حجية الامارات.

2- الشهرة الروائية: و هو ان يكثر نقل و كتابة الرواية بين الرواة و المحدثين من الاصحاب سواء عمل بها ام لم يعمل بها لقصور المقتضى او وجود المانع، و يقابلها الشذوذ و الندرة بمعنى قلة نقل الرواية و ندرة ورودها، و هذه الشهرة يتعرض لها فى باب التعادل و التراجيح، و هى من المرجحات عند تعارض الخبرين على المسكك لمشهور، و مستند هذه الشهرة هو مرفوعة زرارة عن قول الامام الصادق عليه السلام: «خذ بما اشتهر بين اصحابك»، و مقبولة عمر بن حنظلة عن قوله عليه السلام: «خذ بالجمع عليه بين اصحابك».

[اما مرفوعة زرارة فقد نقلها ابن ابى جمهور الاحسائى فى كتابه غوالى اللئالى ء: ج 4، ص 133، ح 229، اما مقبولة عمر بن حنظلة فقد رواها المشايخ الثلاثة فى كتبهم، فقد رواها الشيخ الكلينى فى الكافى- كتاب فضل العلم- باب اختلاف الحديث: ج 1، ص 67، ح 10، و الشيخ الطوسى فى تهذيب الاحكام- كتاب القضايا و الاحكام- باب من الزيادات فى القضايا و الاحكام: ج 6، ص 301، ح 52، و الشيخ الصدوق فى من لا يحضره الفقيه فى ابواب القضايا و الاحكام- باب الاتفاق على عدلين فى الحكومة: ج 3، ص 5، ح 2.]

3- الشهرة العملية: بمعنى استناد الشهرة الى خبر فى مقام الافتاء و العمل و هذه الشهرة هى التى تجبر ضعف السند عل يراى المشهور.

و حجية هذه الشهرات الثلاث محل خلاف بين الاصوليين من علماء الامامية، و السيد الخوئى (قدس سره) يذهب الى عدم حجية اى واحد منها.

[مصباح الاصول: ج 2، ص 141- 146، و ص 240.]

و هكذا يتضح ان الشهرة العملية الجابرة لضعف السند انما هى فى مورد الاستناد فى مقام الافتاء و العمل فى الاحكام الشرعية لا مطلقا، و لو تنزلنا عن ذلك و قلنا: ان الشهرة العملية تشمل الماقم و ان الرواية الواردة ضعيفة السند و ان الشهرة لا تجبر ضعف السند، فهل هناك مرجع فى المقام يصار اليه؟ هذا كله على فرض القبول بالعلم فى ان مستند الشهرة فى هذا القول هو هذه الرواية المعينة على الخصوص التى يشير الها «فضل الله» فى كلامه من غير تحديد لمصدرها، اما مع الظن بان القائل بهذا الراى قد استند الى روايات و ادلة اخرى فى قوله و تعرض لهذه الرواية على نحو التاييد لا الدليل فلا يصح ان يكون المقام من قبل الشهرة العملية حتى يبحث فى انجبار ضعف السند بها من عدمه.

و لو ادعى قائل بان المقام من قبيل الشهرة الروائية فهل يستطيع المدعى اثبات رواية واحدة شاذة و ان كانت ضعيفة السند تعارض هذه الرواية و تنفى وقوع الاعتداء على الزهراء عليهاالسلام و كسر ضلعها؟ و لو افترضنا جدلا ان المدعى استطاع اثبات رواية تعارض رواية كسر الضلع فان النوبة حينها تصل الى المرجحات المذكورة فى باب التعادل و التراجيح عند تعارض الروايتين، فاما ان يقبل بالشهرة الروائية كواحدة من المرجحات فتكون الحجة عليه، و اما ان لا يقبلها فيبحث عن بقية المرجحات، و الذى عليه الامام الخمينى و السيد الخوئى و غيرهم ان المرجح المنصوص عليه فى الروايات منحصر فى موافقة الكتاب و مخالفة العامة.

[الرسائل: ص 91. مصباح الاصول: ج 3، ص 414.]

لا يوجد بطبيعة الحال فى الكتاب ما يوافق قول المدعى المنكر لكسر الضلع، فيبقى مرجح مخالفة العامة و هو يقضى بالاخذ بالرواية المثبتة لكسر الضلع لان العامة ينفون و ينكرون كسر الضلع. و هذا الخطا لدى «فضل الله» ناشى من عدم التدقيق فى فهم و تطبيق مسالة انجبار ضعف السند بعمل المشهور، بل اننا نرى ان بعض علمائنا لا يتطرق لمسالة صحة السند او سقمه فى بعض الروايات الفقهية ايضا كاحاديث المستحبات و هو ما يصطلحون عليه ب«التسامح فى ادلة السنن».

ثم ان تعبيره «عمل المشهور من الناس»- كما جاء فى الجواب الخامس- ليس دقيقا اذ المقياس عند العلماء فى هذا الباب هو خصوص عمل علماء الطائفة المتقدمين دون غيرهم ممن تاخر عنهم... «و اهلكت من عشر ثمانيا و جئت بسائرها حبحبة»!

ولكننا فى غنى عن كل ما ذكرناه لان «فضل الله» يذهب فى الوثوق بالخبر الى كفاية عدم الحاجة لما يدعو الى الكذب، و لا اتصور انه يستطيع ان يثبت وجود دواع للكذب فى ذلك بعد اقراره باصل التهديد بالاحراق و ان الذين هددوا الزهراء عليهاالسلام لم يراعوا حرمتها و لا حرمة ابيها، و اذا كانت هناك دواع للكذب فهى فى اخفاء ما جرى عليها من الظلم و التستر على جريمة ظالميها.

اسقاط الجنين

كلمات «فضل الله»

قال فى جوابه الاول: «و عن سؤال حول اسقاط الجنين انه من الممكن ان يكون طبيعيا، لانى كنت آنذاك احاول البحث فى الروايات حول هذا الموضوع، و قد عثرت اخيرا على نص فى البحار عن دلائل الامامة للطبرى مرويا عن الامام الصادق عليه السلام ان اسقاط الجنين كان بفعل و خزها عليهاالسلام بنعل السيف بامر الرجل، كما ان الشيخ الطوسى ينقل اتفاق الشيعة عليه و النظام يؤكده».

و قال فى جوابه الثانى: «و اذا كنت قد تحدثت عن سقوط الجنين بانه قد يكون فى حالة طبيعة طارئة فاننى لم اكن آنذاك مطلعا على مصادره و لذلك اثرت المسالة على سبيل الاحتمال، لا سيما انى رايت الشيخ المفيد (قدس سره) يقول فى الارشاد ما نصه: «و فى الشيعة من يذكر ان فاطمه صلوات الله عليها اسقطت بعد النبى صلى الله عليه و آله ولدا ذكرا كان سماه رسول الله صلى الله عليه و آله و هو حمل محسنا، فعلى قول هذه الطائفة اولاد اميرالمؤمنين عليه السلام ثمانية و عشرون، و الله اعلم»، و قد رايت ان الحديث عن محسن السقط ورد فى كتب الخاصة و العامة، كما ان حديث الاسقط بالاعتداء جاء فى رواية دلائل الامامة».

و قال فى جوابه الرابع: «كما ان الشيخ المفيد (قدس سره) فى الارشاد تحدث عن اسقاط محسن بنحو الاحتمال بعنوان انه روى بعض الشيعة حديثا حول هذا الموضوع... و لكنى عثرت فى ابحاثى بعد ذلك على كثير من النصوص تتحدث عن الموضوع فى تلخيص الشافى و فى دلائل الامامة للطبرى».

و قال فى جوابه الخامس: «و اريد ان الفت النظر ايضا الى ان الشيخ المفيد رضوان الله عليه و هو من علمائنا الكبار و هو اول من تحفظ على اصل مسالة اسقاط جنين الزهراء عليهاالسلام، فقد نسب القول بذلك الى بعض الشيعة دون تبنى ذلك منه، و مع ان تلميذه الشيخ الطوسى رحمه الله تبنى ذلك فالمسالة بحد ذاتها محل جدل و اختلاف فى بعض جوانبها، مع انه قد وردت الاخبار من الطرفين بان الزهراء عليهاالسلام اسقطت محسنا، و نحن- فى وقتها- احتملنا ان يكون هذا الاسقاط طبيعيا من خلال اعتمادنا على ما يراه الشيخ المفيد (قدس سره)، و احب ان اؤكد على ان مسالة كسر ضلع الزهراء عليهاالسلام و عدمه و اسقاط جنينها و عدمه هى من المسائل التاريخية، فلا تمس اصل التشيع و لا الشريعة الاسلامية»؟!

السؤال رقم 17 من الاسئلة الموجهة الى سماحة الميرزا جواد التبريزى: ما رايكم بمقولة من يقول: انا لا اتفاعل مع كثير من الاحاديث التى تقول بان القوم كسروا ضلعها او ضربوها على وجهها و ما الى ذلك...، و عندما سئل: كيف نستثنى كسر

ضلع الزهراء مع العلم ان كلمة «و ان» التى اطلقها اصل المهاجمة اعطت الايحاء ، اضف الى ذلك كيف نفسر خسران الجنين محسن؟ اجاب: قلت: ان هذا لم يثبت ثبوتا بحسب اسانيد معتبرة و لكن قد يكون ممكنا. اما سقوط الجنين فقد يكون بحالة طبيعية طارئة؟

جواب الميرزا جواد التبريزى: «بسمه تعالى، يكفى فى ثبوت ظلامتها و صحة ما نقل عن مصائبها و ما جرى عليها خفاء قبرها و وصيتها بدفنها ليلا اظهارا للمظلومية، مضافا لما نقل عن على عليه السلام من الكلمات فى الكافى ج 1 حال دفنها كما فى ح 3 باب مولد الزهراء عليهاالسلام من كتاب الحجة قال عليه السلام : «و ستنبئك ابنتك بتظافر امتك على هضمها فاحفها السؤال و استخبرها الحال، فكم من غليل معتلج بصدرها لم تجد الى بثه سبيلا و ستقول و يحكم الله و هو خير الحاكمين»، و قال عليه السلام: «فبعين الله تدفن ابنتك سرا و تهضم حقها و تمنع ارثها و لم يتباعد العهد و لم يخلق منك الذكر و الى الله يا رسول الله المشتكى»، و ح 2 من نفس الباب بسند معتبر عن الكاظم عليه السلام قال: «ان فاطمه عليهاالسلام صديقه شهيده»، و هو ظاهر فى مظلوميتها و شهادتها، و يؤيده ايضا ما فى البحار ج 43، باب 7، رقم 11 عن دلائل الامامة للطبرى بسند معتبر عن الصادق عليه السلام: «و كان سبب وفاتها ان قنفذا مولاه لكزها بنعل السيف بامره فاسقطت محسنا».

تعليق «فضل الله» فى الجواب السادس: «اننا لا ننكر مظلومية الزهراء عليهاالسلام فى غصب فدك، و فى الهجوم على بيتها، و فى غصب على عليه السلام الخلافة، ولكن لنا اشكالات عدة على بعض الامور، و ما ذكرتموه عن دلائل الامامة تحت عنوان: «بسند معتبر» ليس معتبرا، لان الراوى هو محمد بن سنان الذى لم يوثق عندنا و عند سيدنا الاستاذ الخوئى (قدس سره)، كما ان الشيخ المفيد (رحمه الله) فى كتاب الارشاد يشكك فى وجود «محسن» فيقول: و ينقل بعض الشيعة «انه اسقطت ولدا سماه رسول الله صلى الله عليه و آله و هو حمل محسنا».

[بحار الأنوار: ج 42، ص 90، الرواية 18، باب 120.] فعلى قول هذه الطائفة من الشيعة، يكون اولاد على عليه السلام ثمانية و عشرين ولدا. كما ان الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء يشكك فى ذلك، لا من جهة تبرئة عمر، و لكن لان ضرب المرأة عند العرب كان عارا على الانسان و عقبه- كما جاء فى نهج البلاغة- فهو امر مستنكر و عار عند الناس، لذلك لا يفعلونه خوفا من العار كما يقول كاشف الغطاء. و المسالة محل خلاف من جهة الروايات التاريخية و فى بعض الامور المتعلقة بالتحليل النقدى للمتن. اننى لم انكر ذلك لان الانكار يحتاج الى دليل، و ليس عندى دليل على النفى، و لكنى قلت «انى لا اتفاعل» بمعنى ان لدى علامات استفهام لابد من الجواب عنها بطريقة علمية. و لم اثر الموضوع، بل كان حديثا خاصا استغله الحاقدون و نشروه بين الناس، فاذا كان فيه اساءة لذكرى الزهراء عليهاالسلام، فهم الذين يتحملون مسؤوليتها».

و سال فى آخر شريط مسجل وصل الينا: ما هو نظركم الجديد حول رواية سقوط الجنين للزهراء عليهاالسلام؟.

[لم نعرف بالضبط تاريخ الجواب، و لكن جاء فى نفس الشريط سؤال حول هدف زيارة البابا الاخيرة للبنان.]

فاجاب: «قضية محسن لعله اكثر المؤرخين يذكرونها فى هذا المقام، و الوحيد الذى يشكك فيها- كما قرات- هو الشيخ المفيد، فالشيخ المفيد يقول فى مقام تعداد اولاد الامام على عليه السلام، هل هم سبعة و عشرون ام ثمانية و عشرون، يقول: و ينقل بعض الشيعة او فريق من الشيعة (قريب) من هذا التعبير، انها اسقطت ولدا ذكرا سماه رسول الله و هو حمل محسنا، فعلى قول هذه الطائفة من الشيعة يكون اولاد على ثمانية و عشرون ولدا، فالشيخ المفيد (كلامه) مستغرب، لانه قصة محسن سواء كان محسن سقط يعنى فى هذه الحادثة او قبل او بعد ذلك، فالظاهر انه يذكر اسم محسن فى اولاد اميرالمؤمنين عليه السلام، حتى مروج الذهب للمسعودى يذكره و غيره، و المسالة انه انا ما كان عندى، يعنى ما عندى ضرورة لتحقيقها و ما حققتها و ما استطيع ان اقول فيه هناك او لا».

و يمكننا تسجيل الملاحظات التالية على كلامه السابق

الملاحظة الاولى:

اعاد «فضل الله» الخطا الذى وقع فيه سابقا من التشكيك فى امر متسالم عليه من غير اطلاع مسبق، فان من يعترف بانه قد اجاب «عن سؤال حول اسقاط الجنين انه من الممكن ان يكون طبيعيا، لانى كنت آنذاك احاول البحث فى الروايات حول هذا الموضوع، و قد عثرت اخيرا على نص فى البحار عن دلائل الامامة للطبرى»! و يقول: «و اذا كنت قد تحدثت عن سقوط الجنين بانه قد يكون فى حالة طبيعية طارئة فاننى لم اكن آنذاك مطلعا على مصادره و لذلك اثرت المسالة على سبيل الاحتمال» لا يحق له ان يثير الشك فى قلب المستمع؛ لانه تشكيك نابع من الجهل و عدم المعرفة و الاطلاع وفق اعترافه، فقوله فى الشريط المسجل عندما اعترضت عليه احدى الحاضرات على تشكيكه فى الاعتداء على الزهراء عليهاالسلام: «اما سقوط الجنين فقد يكون بحالة طبيعية طارئة» ليس فى محله لانه لا يصح اثارة الاحتمالات و الاستبعادات و خاصة فى القضايا المهمة و الحساسة ان لم يكن صادرا بعد الالمام بالموضوع بالشكل الوافى، و قد روى عن اميرالمؤمنين انه قال فى وصيته لولده الحسن عليهماالسلام: «ان الجاهل من عد نفسه بما جهل من معرفة العلم عالما، و برايه مكتفيا، فيما يزال من العلماء مباعدا، و عليهم زاريا، و لمن خاله مخطيا، و لما لم يعرف من الامور مضللا، و اذا ورد عليه من الامر ما لا يعرفه انكره و كذب به، و قال بجهالته: ما اعرف هذا، و ما اراه كان، و ما اظن ان يكون،