حوار مع فضل الله حول الزهراء نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حوار مع فضل الله حول الزهراء - نسخه متنی

سید هاشم هاشمی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


اعراضكم و سببن امراءكم، فانهن ضعيفات القوى و الانفس و العقول؛ ان كنا لنؤمر بالكف عنهن و انهن لمشركات، و ان كان الرجل ليتناول المرأة فى الجاهلية بالفهر او الهراوة فيعير بها و عقبه من بعده».

[نهج البلاغة: ص 373، الكتاب 14. و الفهر: الحجر قدر ما يدق به الجوز و نحوه، و قيل: هو حجر يملا الكف، و قيل: هو الحجر مطلقا.

[لسان العرب: ج 5، ص 66.

و لكن «فضل الله» و فى اكثر من مناسبة اخذ يشكك فيما هو موجود فى نهج البلاغة باعتبار ان رواياته مرسلة، و من ذلك ما قاله فى الشريط المسجل: «نهج البلاغة من حيث المصطلح الفقهى ليس كتابا مسند،

[و هو من زلة اللسان؛ لان هذا يعد من مصطلحات علم الدراية. فالشريف الرضى جمعه باختياراته، و كتبوا مصادر نهج البلاغة مثل عبدالزهراء الخطيب و جماعة، و توجد فيه روايات تصحح، و توجد فيه روايات لا تصحح، و لذا الفقهاء لا يعتبرون نهج البلاغة،... لكن اذا جئنا الى نهج البلاغة الى كل حديث حديث فاننا نحتاج حتى نستدل به الى ملاحظة سنده

[و هذا منه غريب مع ادعائه بان مبناه قبول الخبر الموثوق به، و لكن يبدو انه عندما لا يستسيغ امرا يعمل بمبنى خبر الثقة، و عندما يروق له يتذرع بان مبناه هو الخبر الموثوق به! و هذا كل علمائنا يقولون به و ليس احد دون آخر، فالشريف الرضى هو الذى رواه و هو لم يروه مسندا، فنحن عندنا احاديث كثيرة غير مسندة، الخصال للصدوق مثلا،

[يبدو ان هذا من زلة اللسان ايضا؛ لان كتاب الخصال من حيث المجموع اكثر رواياته مسندة و ليس ككتاب تحف العقول الذى كل احاديثه مرسلة. تحف العقول فيه احاديث و لكنها غير مسندة، و لذا يقولون لك هذه مراسيل يعنى لا نعرف من هو الراوى، و لذا يكون (يجب) ان نبحث عن الراوى».

الاعتماد على ما يشكك فيه!


و لو اردنا ان نسير وفق الاساس الذى انتهجه «فضل الله» فانه لا يصح له الاستناد، و الاعتماد على هذه الرواية لانها مرسلة، و لو رجعنا الى مصادرنا التى ذكرت هذه الرواية فانها جميعا قد اوردتها على نحو الارسال ايضا كما ذكرها الكلينى و المسعودى

[راجع الكافى: ج 5، ص 39، ح 4. مروج الذهب: ج 2، ص 731. اما نصر بن مزاحم، فقد روى عن عمر بن سعد بن ابى الصيد الاسدى، و اضاف: و حدثنى رجل، عن عبدالله بن جندب، عن ابيه بالحديث،

[وقعة صفين: ص 203. و فى السند ضعف فى عمر بن سعد فهو مجهول الا بناء على قبول اسانيد كامل الزيارات، و جندب والد عبدالله مهمل و لكنه كان من اصحاب الامام الصادق عليه السلام، فلا يتصور ادراكه لاميرالمؤمنين عليه السلام، فالرواية بناء على هذا مرسلة ايضا.

اما المصادر الواردة عن طريق العامة فلا يصح الاستدلال بها لضعفها السندى.

و بالطبع فاننا لا نريد- و كما اسلفنا سابقا- ان نحصر الحقائق التاريخية بما جاء مذكورا بسند صحيح من كتبنا، فهى تستنبط بمعونة القرائن حتى بما جاء فى احاديث اهل السنة بسند ضعيف او مرسل فضلا عما جاء فى كتبنا، و لكننا احببنا التنبيه على ان «فضل الله» لو اراد الالتزام بما يطرحه كمنهج فى التعامل مع نهج البلاغة فانه لا يصح لا الاستناد اليه الا بعد ان يثبت ان الحديث المذكور فيه صحيح سندا، بل انه بناء على قبول الخبر الموثوق به لا يعنى ذلك قبول اى خبر او رده من دون قرائن و شواهد بحيث يكون القبول او الرد معتمدا على الانتقاء المزاجى.

2- ان كون امر ما قبيحا عند العرب لا يعنى التزام كل العرب بالتجنب عنه، فانك لا تجد فى العالم على مدى التاريخ امة التزمت جميع افرادها بالتجنب عما هو مشين و عار لديها، فقبح امر شى ء و عدم ارتكابه واقعا امر آخر، و نفس كلام اميرالمؤمنين عليه السلام فى نهج البلاغة يدل على ان بعض العرب كان يضرب النساء و لذا كان العرب يعيرون الضارب او الاعقاب بفعل آبائهم. فنفس عادة قبح ضرب المرأة صدرت من نفس الشخص الذى يشكك «فضل الله» فى ضربه للزهرء عليهاالسلام، فلم يكن ضرب عمر للنساء امرا جديدا حتى نقول بعدم تقبل عقولنا و وجداننا له، فقد صدر منه ضرب النساء فى عهد النبى صلى الله عليه و آله بمراى منه و من باقى الصحابهة و النساء.

ضرب عمر للنساء بمحضر النبى:


فقد روى احمد باسناده الى ابن عباس انه قال: «لما مات عثمان بن مظعون قالت امراته: هنيئا لك يا ابن مظعون بالجنة، قال: فنظر اليها رسول الله صلى الله عليه (و آله) و سلم نظرة غضب، فقال لها: ما يدريك فوالله انى لرسول الله و ما ادرى ما يفعل بى، قال عفان

[و هو احد الرواة فى سلسلة السند عن ابن عباس.: و لا به، قالت: يا رسول الله فارسك و صاحبك، فاشتد ذلك على اصحاب رسول الله صلى الله عليه (و آله) و سلم حين قال ذلك لعثمان، و كان من خيارهم، حتى ماتت رقية ابنة رسول الله صلى الله عليه (و آله) و سلم فقال: الحقى بسلفنا الخير عثمان بن مظعون، قال: و بكت النساء فجعل عمر يضربهن بسوطه، فقال النبى صلى الله عليه (و آله) و سلم لعمر: دعهن يا عمر يبكين، و اياكن و نعيق الشيطان، ثم قال رسول الله صلى الله عليه (و آله) و سلم: مهما يكون من القلب و العين فمن الله و الرحمة، و مهما كان من اليد و اللسان فمن الشيطان، و قعد رسول الله صلى الله عليه (و آله) على شفير القبر و فاطمه الى جنبه تبكى، فجعل النبى صلى الله عليه (و آله) و سلم و سلم يمسح عين فاطمه بثوبه رحمة لها».

[مسند احمد: ج 1، ص 335، و تاريخ المدينة المنورة: ج 1، ص 102. و كذلك رواه احمد بن حنبل قريبا من مضمونه عن ابن عباس ايضا، و لكن فيه ان المتوفى هو زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه و آله، و ان النبى صلى الله عليه و آله اخذ بيد عمر و قال له:

مهلا يا عمر.

[مسند احمد: ج 1، ص 237. و ذكره ايضا الحاكم النيشابورى فى المستدرك، و صححه الذهبى و قال: سنده صالح.

[المستدرك: ج 3، ص 190. و للمزيد يمكن مراجعة الغدير للعلامة الامينى (رضوان الله عليه) حيث ذكر موارد متعددة من انتهار عمر للنساء و زبره لهن و ضربه بالسوط للنساء الباكيات على ابى بكر و خالد بن الوليد حتى سقط خمار امرأة منهن، فقيل له: يا اميرالمؤمنين خمارها! فقال: دعوها فلا حرمة لها! فسلوك الطريق الصحيح يقضى باثبات وقوع الضرب من القوم، لا ان نبرى ساحتهم و نحافظ على سمعتهم و نشوه التاريخ و نكذبه من اجل ان نقر بانهم كانوا متورعين عن ضرب الزهراء التزاما بقيم الجاهلية و عاداتها، فان الخصم لا يروى الا ما فيه السلامة و كما ذكر ذلك الشيخ الطوسى، و يسعى الى التعتيم على مساوى المعتدين، و لهذا فان تنزيههم عن ضرب الزهراء عليهاالسلام يعد سلوكا معاكسا للنهج القويم الذى يقضى بالبحث عن القرائن فيما هو مشكوك صدوره منهم لتثبيته فضلا عما ثبت فيه دليل يقر الخصم بصحة صدوره.

فضل الله يبرر لعمر!


و قد سبق ل«فضل الله» ان حاول تبرير تحريم عمر لزواج المتعة حتى لا يحمله على محمل سى ء! فقد اكد على ان تحريم عمر لزواج المتعة لم يكن تحريما تشريعيا بل هو تحريم ادارى، و قد قال فى هذا الصدد: «ان عدنا الى بداية التشريع نرى ان المسلمين يتفقون على ان النبى صلى الله عليه و آله شرعه فى ظرف خاص (!). و لكن بعض المسلمين يرون ان هذا التشريع نسخ، و بذلك فقد تحول الحلال الى حرام، و يرى بعضهم من خلال الروايات الواردة فى هذا المجال انه شرع مرتين و نسخ مرتين. و لكن المصادر الاسلامية الشيعية تروى انه لم ينسخ و تناقش الروايات التى تقول انه قد نسخ، و تنقل عدة احاديث تفيد ان هذا التحريم كان تحريما اداريا (!) من قبل الخليفة الثانى عمر بن الخطاب الذى نقل عنه انه قال: «متعتان كانتا على عهد رسول الله حللهما و انا احرمهما و اعاقب عليهما». و اذا كان من المعروف ان احد لا يملك ان يحرم امرا حلله رسول الله صلى الله عليه و آله فلابد لنا (!!) من ان نحمل هذا التحريم على التحريم الادارى الذى تتمثل فيه المصلحة التى يمكن ان تنحصر فى مدة معينة».

[تاملات اسلامية حول المرأة: ص 126.

و هذا من اغرب ما برر به لعمر بن الخطاب و اشنع دفاع عنه فى واقعة تحريمه للمتعة... و مما لا تجده و لا تسمع به حتى فى اوساط السنة!

قياس باطل:


3- اما استبعاد ضرب الزهراء عليهاالسلام قياسا بعدم ضرب ابن زياد لزينب عليهاالسلام فغير تام، فهو يتوقف على ان امتناع ابن زياد لعنه الله عن الضرب كان لتاصل تلك العادة فى نفسه لا لجهة اخرى، كخوفه من مضاعفات ذلك على اهتزاز الوضع او للسعى من

تقليل اهمية الاحتجاج الزينبى العظيم او لجهات اخرى، بل يمكن القول ان من المقطوع به ان وجه الامتناع لا يعود للجهة المذكورة، كيف و قد ارتكب جيشه الذى سيره لقتال الامام الحسين عليه السلام من تجاوزات على نساء آل بيت رسول الله صلى الله عليه و آله ما يهتز له عرش الرحمن عز و جل، فقد روى الشيخ الصدوق باسناده الى فاطمه بنت الحسين عليه السلام انها قالت: «دخلت الغانمة (العامة) علينا الفسطاط، و انا جارية صغيرة و فى رجلى خلخالان من ذهب، فجعل رجل يفض الخلخالين من رجلى و هو يبكى، فقلت: ما يبكيك يا عدو الله؟ فقال : كيف لا ابكى و انا اسلب ابنة رسول الله صلى الله عليه و آله، فقلت: لا تسلبنى، فقال: اخاف ان يجى ء غيرى فياخذه! قالت: و انتهبوا ما فى الابنية حتى كانوا ينزعون الملاحف عن ظهورنا».

[امالى الصدوق: ص 139، المجلس 31، ح 2. و قال حميد بن مسلم: «فوالله لقد كانت المرأة من نسائه و بناته و اهله تنازع ثوبها عن ظهرها حتى تغلب عليه فتذهب بها منها».

[نفس المهموم: ص 379. اما ضرب النساء فى يوم كربلاء فقد نقل العلامة المجلسى عن فاطمه الصغرى رواية تدل على تلقيها و عمتها زينب بنت على عليهماالسلام الضرب بالسياط و كعب الرماح.

[بحار الأنوار: ج 45، ص 61.

و هل يتورع الذين قتلوا الامام الحسين عليه السلام و ارتكبوا اعظم جريمة على وجه المعمورة عن ضرب النساء؟! و هل كانت بعد سبيهم لحرم الرسول صلى الله عليه و آله و هن حواسر من بلد الى بلد عادة تمنعهم او جدان يردعهم؟

عادات لم يلتزم بها العرب:


و اذا كان استبعاد ذلك الضرب لمجرد وجود عادة عند العرب فى ايام الجاهلية، فان هناك العديد من عادات الجاهلية التى داسوها تحت اقدامهم، فقد روى الشيخ الصدوق بسند معتبر عند البعض عن جعفر بن محمد بن مسرور، قال: حدثنا الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبدالله بن عامر، عن ابراهيم بن ابى محمود، قال: قال الرضا عليه السلام: «ان المحرم شهر كان اهل الجاهلية يحرمون فيه القتال فاستحلت فيه دماؤنا، و هتك فيه حرمتنا، و سبى فيه ذرارينا و نساؤنا، و اضرمت النيران فى مضاربنا، و انتهب ما فيها من ثقالنا، و لم ترع لرسول الله صلى الله عليه و آله حرمة فى امرنا».

[الامالى: ص 111، المجلس 27، ح 2.

و محل الخلاف فى السند انما هو فى جعفر بن محمد بن مسرور الذى ترحم و ترضى عليه الشيخ الصدوق فى عدة مواضع، و قد ذهب المامقانى و آخرون الى توثيقه بينما اهمله الامام الخمينى و السيد الخوئى. و كذلك روى الشيخ الصدوق بسند معتبر عند البعض عن محمد بن على ماجيلويه، قال: حدثنا على بن ابراهيم، عن ابيه، عن الريان بن شبيب، قال: «دخلت على الرضا عليه السلام فى اول يوم من المحرم...،

ثم قال عليه السلام: يا بن شبيب، ان المحرم هو الشهر الذى كان اهل الجاهلية فيما مضى يحرمون فيه الظلم و القتال لحرمته، فما عرفت هذه الامة حرمة شهرها و لا حرمة نبيها، لقد قتلوا فى هذا الشهر ذريته و سبوا نساءه، و انتهبوا ثقله».

[الامالى: ص 112، المجلس 27، ح 5.

و رجال السند قد ورد فى حقهم التوثيق باستثناء محمد بن على ماجيلويه الذى ترحم عليه الصدوق و ترضى عليه، و السيد الخوئى و الامام الخمينى يذهبان- و كما ذكرنا سابقا- الى ان ذلك لا يستوجب التوثيق، اما المامقانى فقد ذهب الى وثاقته.

و جاء فى نوادر على بن اسباط ان الامام الباقر عليه السلام قال: «كان ابى مبطونا يوم قتل ابوعبدالله الحسين بن على عليهماالسلام، و كان فى الخيمة، و كنت ارى موالياتنا كيف يختلفون معه يتبعونه بالماء يشتد على الميمنة مرة، و على الميسرة مرة، و على القلب مرة، و لقد قتلوه قتلة نهى رسول الله صلى الله عليه و آله ان يقتل بها الكلاب، و لقد قتل بالسيف و السنان و بالحجارة و الخشب و بالعصى، و لقد اوطاوه الخيل بعد ذلك».

[الاصول الستة عشر: ص 112. و يحق لنا ان نتساءل: هل كان من عادات العرب منع الطفل الرضيع العطشان من الماء؟! و هل كان من عاداتهم التمثيل بالجثث؟!

فاذا كانوا غير متورعين عن ارتكاب بعض ما هو مشين من عاداتهم الجاهلية فهل هناك خصوصية لضرب النساء من بين تلك العادات المهجورة تمنعهم من ارتكابها؟ و هل يستطيع «فضل الله» ان ياتى على ذلك بدليل؟

كاشف الغطاء لا يمنع من الضرب بالسياط:


4- ثم ان الشيخ كاشف الغطاء (قدس سره) قد ذكر فى عدة قصائد ما يتنافى مع ما طرحه من تاصل عادة قبح ضرب المرأة فقد ذكر العلامة المقرم فى خاتمة كتابه مقتل الحسين اربع مرثيات له عن واقعة كربلاء، و جاءت فى جميعها ابيات تدل على ضرب الجناة المجرمين لنساء اهل البيت عليهم السلام، و نحن نكتفى بذكر ما جاء فى القصيدة الاولى، قال (قدس سره):










حتى غدت بين الاراذل مغنما تنتاشها اجلافها و جفاتها
فلضربها اعضادها و لسلبها ابرادها و لنهبها ابياتها

ثم قال بعد عدة ابيات:






فرت تعادى فى الفلاة نوائحا حسرى تقطع قلبها حسراتها













حتى اذا وقفت على جثث لكم طالت عليها للضبا وقفاتها

قدحت لكم زند العتاب فلم تجد

غير السياط لجنبها هفواتها

[مقتل الحسين: ص 481.

.




و هذه الابيات لتؤكد ما قاله الشهيد القاضى الطباطبائى من ان الشيخ كاشف الغطاء لم يمنع جميع انواع الضرب حتى الذى كان بالسوط بل منع من ان تضرب الزهراء عليهاالسلام على وجهها بنحو يحصل منه لمس يد الاجنبى الاثيمة لوجهها الطاهر، و هو امر كما قلنا لا استبعاد فيه، بل شهدت به الرواية.

و علاوة على كل ما مضى فان اقرار الشيخ كاشف الغطاء بكسر الضلع و اسقاط الجنين، و هى جرائم اكبر من مسالة الضرب يجعل التصديق بتحقق الضرب سهلا، بل ان تلك الجرائم ما كانت تحدث لو لا الضرب على بدنها النحيل.

جواب الشبهة الثالثة


و هى تندفع بما علق عليه الشهيد محمد على القاضى الطباطبائى فى هامش «جنة الماوى» تعليقا على قول الشيخ كاشف الغطاء «و لا اشارت الى ذلك فى شى ء من خطبها»: «لعل عدم اشارة الصديقه الطاهره عليهاالسلام الى اعمال القوم من الضرب و اللطم و كذا عدم اشارة اميرالمؤمنين عليه السلام الى تلك الاعمال الصادرة منهم فى حق الزهراء البتول عليهاالسلام انما هو من جهة عدم الاعتناء لما صدر منهم من تلك الاعمال الرذيلة، فان الاكابر و الاعاظم من الرجال فضلا عمن هو فى مقام العصمة و الولاية لا يعباون بما يصدر من الاراذل و الاخسة فى حقهم من الوهن و عدم رعاية الاحترام بمثل الضرب و اللطم، فان تلك الاشخاص فى انظارهم المقدسة كالانعام بل هم اضل. فهل ترى ان حيوانا اذا ركض شخصا جليلا ان يقابله بمثل عمله و سوء صنيعه؟ او ياتى هذا الشخص الى حشد من الناس و اندية قوم شاكيا من عمل هذا الحيوان؟ بل اذا خاطبهم الجاهلون بالاقوال الشائنة و الافعال الشنيعة كالضرب و اللطم و الشتم و امثالها مروا كراما و قالوا سلاما، و كان عدم اشارة اميرالمؤمنين عليه السلام و كذا الصديقة الطاهرة عليهاالسلام الى اعمال القوم لهذه العلة. و اما شكواها من غصب الخلافة و غصب فدك فان لهذين الامرين من الاهمية و الاعتناء ما ليست لغيرهما. و قضية مالك الاشتر و سخرية رجل و وهنه عليه عدم اعتنائه له معروفة، فما ظنك بسيده و سيد الموحدين اميرالمؤمنين عليه السلام و سيدة نساءالعالمين عليهاالسلام، و لكن شيخنا الاستاذ (رحمه الله) هو اعرف و ابصر بما جاءت به يراعته الشريفة. عليه شآبيب الرحمة».

[جنة الماوى: ص 136.

و كان ينبغى على «فضل الله»
الذى طرح هذه الشبهة و ان لم يصرح بمصدرها- ان يتجاوز فى صياغتها اجابة الشهيد القاضى على الشبهتين الثانية و الثالثة، و لكنه اكتفى بمجرد طرح نفس الشبهة التى قد اجيب عنها فى نفس الكتاب الذى امر بالرجوع اليه!

و يمكن دفع هذه الشبهة ايضا بامور:

1- انه لو كان يصح الاكتفاء بعدم التعرض للضرب و الاعتداء فى نفيه لصح ل«فضل الله» ان ينفى اصل قصة تهديد عمر بحرق البيت بحجة ان الزهراء و اميرالمؤمنين عليهماالسلام لم يذكرا ذلك فى خطبهم، مع اعترافه بان فى ذلك اساءة لها و لحرمتها، فهل يلتزم «فضل الله» بذلك؟

2- ان ذكر الزهراء و اميرالمؤمنين عليهماالسلام لتفاصيل ما جرى عليهم فى خطبهم و احاديثهم فى الملا العام قد لا يكون مقبولا لديهم صلوات الله عليهم من جهة تعلق ذلك بما يمس كرامتهم، فانهم لسمو انفسهم الشريفة يكتفون بالحديث والاشارة الى اصل وقوع الظلم عليهم مما شهده الكل، و هذا ما هو مشهود فى اشعار الزهراء عليهاالسلام، و كذلك فى مخاطبة اميرالمؤمنين عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه و آله و هو يبث اليه شجونه و مراراته بعد مواراته لفاطمه عليه السلام فى القبر، و اما عندما يكون الحديث فى مجلس خاص فان ذلك لا يمنع من التعرض لبعض ما جرى تنفيسا عن غم و تذكيرا بالظلم كى ينقله السامعون الى من يليهم و ذلك ما فعله اميرالمؤمنين عليه السلام فى مجلس ضم خلص الصحابه و بنى هاشم فى مسجد النبى صلى الله عليه و آله، عندما اشار الى ان عمر بن الخطاب اعفى قنفذ من الغرامة من بين بقية ولاته لانه شكر له ضربته لفاطمه بالسوط.

[كتاب سليم بن قيس: ص 96 ط دارالفنون.

.

3- القضية الاهم لدى الزهراء عليهاالسلام هى قضية اغتصاب الخلافة من اميرالمؤمنين، فلو ركزت على ما جرى عليها لاثر ذلك على موقفها من غصب الخلافة، و قد يستغل اعداؤها ذلك فى اظهار النزاع و كانه نزاع شخصى.

و «فضل الله» نفسه قد اجاب عن شبهته بكلام مشابه لهذا، فها هو يقول فى حديث له فى دمشق بتاريخ 7/ 10/ 1995: «ارادت ان تثبت ان غصب فدك يعنى غصب الحق، و ان غصب فدك يلتقى مع غصب الخلافة، لهذا لم تتحدث فى خطبتها عن اى شى ء من آلامها، فلم تتحدث عن هجوم القوم على البيت ايا كانت الاحداث فى داخل البيت مع ان المسالة كانت قبل خطبتها...».

[الندوة: ج 1، ص 62.

.

و قال فى محاضرة له بتاريخ 11 جمادى الاولى 1418 ه المصادف 13/ 9/ 1997 م: «و عليه فقد عانت الزهراء عليهاالسلام من ذلك كله و لكنها لم تتحدث عن ذلك و انما تحدث على عليه السلام عندما تحدث مع رسول الله بعدما دفن فاطمه».

[نشرة فكر و ثقافة: العدد 57.

و قال فى خطبة له بتاريخ 17 جمادى الاولى 1418 ه الموافق 19/ 9/ 1997 م: «فاننا نعتبر ان تهديده بحرق الدار حتى لو كان فيها فاطمه عليهاالسلام تدل على ان القوم كانوا مستعدين للقيام بكل شى ء، و فى هذا تتبدى ظلامتها عليهاالسلام، و لكنها صبرت صبر الاحرار و كانت لا تفكر بشكل مهم جدا فى هذا، و لهذا لم تتحدث به...».

[نشرة بينات: العدد 51.

فما المانع ان يكون السبب الذى دعا الزهراء الى عدم التحدث عن الهجوم على البيت فى خطبتها هو نفس السبب فى عدم ذكر ضربها و اسقاط جنينها و ما شابههما، و ليس غريبا على «فضل الله» هذا التناقض و التهافت فى كلماته، فان الغرض الاهم لديه هو مجرد تكثير عدد الاشكالات و التشكيكات فيما يرتبط بشهادة الزهراء عليهاالسلام و ان لم يكن مؤمنا بها او قد خالفها فى موضع آخر!

و من سفسطات «الهوامش»:


قال مؤلف كتاب «هوامش نقدية» اعتراضا على العلامة السيد جعفر مرتضى العاملى: «و كشاهد على تناقضه فانه يسوق الحجج تلو الحجج على ان قضية ضرب الزهراء عليهاالسلام قضية متصلة بالخلافة و لا يمكن التفكيك بينهما، و ليست قضية شخصية تماما كقضية فدك التى هى الاخرى ليست قضية شخصية، يقول: (ان الزهراء لا تعتبر ضربها و لا تعتبر ايضا مسالة فدك مسالة شخصية)».

ولكنه فى مقام رد اعتراض الشيخ كاشف الغطاء (قدس سره) و غيره على قضية ضرب الزهراء عليهاالسلام و ذلك لعدم ورود ما يؤكد احتجاجها بذلك فى مجلس ابى بكر او حديثها مع الانصار او نساء الانصار، يرى العكس تماما حيث يرى ان الاحتجاج بضربها سيؤدى الى تحويل النزاع على الخلافة و الامامة الى نزاع شخصى، و هذا التحويل- على حد تعبيره- هو اعظم هدية تقدمها الزهراء اليهم...، و هنا يبدو التناقض واضحا، فاذا كان ضرب الزهراء ليس قضية شخصية تماما كما هى قضية فدك لان ضربها يعنى انتهاك قدسيتها، و فدك مسالة مال، خاصة و ان السيد مرتضى نفسه استبعد صدور بعض ما يروى عن الزهراء و هو قولها لعلى: «... اشتملت شملة الجنين وقعدت حجرة الضنين... و هذا ابن ابى قحافة يبتزنى نحلة ابى و بلغة ابنى»، و ذلك لعدة اسباب منها: ان قولها يكشف عن اهتمامها بالمال و هو لا ينسجم مع زهدها، و هنا يمكن ان نتساءل: اذا كانت مسالة ضرب الزهراء عليهاالسلام مسالة على حد فدك، فلماذا احتجت الزهراء على ابى بكر بمصادرتها و لم تحتج بضربها، و اذا كان الاحتجاج بالضرب يساعد ابابكر و عمر و حزبهما على تصوير النزاع و تحويله الى مسالة شخصية، فان الاحتجاج بفدك اولى بمساعدتهما على تحويل النزاع الى مسالة شخصية لانها مسالة مال و املاك».

[هوامش نقدية: ص 90.

و يرد على كلامه امور:

1- ان الاولى هو توجيه بعض اعتراضاته مثل قوله: «اذا كانت مسالة ضرب الزهراء عليهاالسلام مسالة على حد فدك فلماذا احتجت الزهراء على ابى بكر بمصادرتها و لم تحتج بضربها» الى صاحبه، فقد اوردنا قبل قليل كلامه فى احدى نداوته بدمشق حيث صرح فيه بان الزهراء عليهاالسلام لم تذكر آلامها لان القضية الاهم هى غصب الحق، و غصب فدك يعنى غصب الحق و هو يلتقى مع غصب الخلافة، و قال ايضا بتاريخ 21 شعبان 1414 ه: «كانت الزهراء لا تفكر فى جسدها، كيف تالم من خلال عضو هنا و عضو هناك، كانت تفكر ان تحدث المسلمين عن الرسالة، ان تحدثهم عن حق على فى الخلافة على اساس ان عليا يمثل الامتداد الحى الصحيح المستقيم للاسلام، و عندما حدثتهم عن فدك و عن حقها فى فدك لم تحدثهم عن مال تطمع فيه و لكنها جعلت فدكا رمزا للقضية، و رمزا للرسالة كما جعلها ابناؤها الائمة من قبل عندما حدثهم بعض الخلفاء ان يرجعوا اليهم فدك فقالوا: ان فدكا تمثل الساحة الاسلامية كلها، فدك لا تمثل ارضا و لكنها تمثل شرعية الحكم الاسلامى».

[قضايا اسلامية: العدد الاول 1415 ه، ص 13.

2- ان كون الزهراء فى صميم النزاع فى مسالة الخلافة و كذلك قضية فدك لما لها من الارتباط بالخلافة و ما استتبع ذلك من الاعتداء عليها لا يعنى ان ترتكى الزهراء سلوكا معينا يستفيد منه العدو ليصور نزاعها معهم فى جميع قضاياها على انها مسالة شخصية، و هنا تكمن السفسطة التى ارتكبها المؤلف حيث خلط بين واقع النزاع و بين ما يستفيد منه العدو فى تحويل واقع النزاع الى ظاهر آخر يوحى بان النزاع شخصى.

3- ثم ان هناك فرقا بين الاحتجاج بالضرب و الاحتجاج بفدك فى تصوير النزاع شخصيا، فان الاحتجاج بالضرب لن يغير من الواقع شيئا، فان من اساء الى بنت النبى صلى الله عليه و آله- و هذا مما لا يناقش فيه «فضل الله» و مؤلف الهوامش- امام المسلمين من غير تغيير منهم، لن يتاثر من الاعتراض عليه بالضرب، و هو شكل من اشكال الاساءة، كما ان الاحتجاج بالضرب لن يقدم معلومة جديدة، فالكل قد علم بذلك، اما غرض الزهراء عليهاالسلام من المطالبة بفدك هو التوصل من خلال قبول الشهادة بملكيتها لفدك الى قبول الشهادة باستحقاق اميرالمؤمنين عليه السلام للخلافة او بالاستفادة من الاموال الحاصلة من فدك فى دعم موقع الامام على عليه السلام، و هى و ان لم تنجح فى تحقيق هذا الغرض فانها على الاقل تكون قد اقامت الحجة و الدليل من خلال ما استندت اليه من آيات و روايات و اصول مسلمة، و هذا ما حفظه لنا التاريخ عبر خطبة فدك و بعض الاحتجاجات الاخرى.

و من الغريب ان مؤلف الهوامش اعتمد فى تصوير الاشكال على اساس ان فدك مسالة مال و املاك، و هذا ما يخالف الحقيقة و يتعارض ايضا مع راى صاحبه.

جواب الاعتراض السادس لابن رزبهان

اما عدم تطرق مؤرخى اهل السنة لحديث الاحراق و ما شاكله من التعدى على الزهراء عليهاالسلام فى كتبهم- و هو الاعتراض السادس لابن رزبهان- فقد اجاب عنه العلامة المظفر بقوله: «و اما ما ذكره فى الوجه السادس فلو فرض وقوع الاحراق يستغرب ترك مؤرخى السنة لذكره، اذ من المعلوم محافظتهم على شان الشيخين بل و شؤون انفسهم، فان رواية ما يشعر بالطعن بهما فضلا عن مثل هذا العمل الوحشى مما يوجب و هن الرجل و كتابه بانظار قومه بل يوجب التغرير بنفسه و عرضه، كما فعل هو نفسه بالطبرى كما رايت و هو ذو الفضيلة عندهم لمجرد سماعه انه روى قصد الاحراق.

و كما فعل الشهرستانى بالنظام و هو من اكابر معتزلة السنة اذ نسبه الى الميل الى الرفض لتلك الرواية التى سمعتها، و لو قال القائل: انهم احرقوا الباب لم يبعد عن الصواب؛ لان كثير الاطلاع منهم الذى يريد رواية جميع الوقائع لم يسعه ان يهمل هذه الواقعة بالكلية فيروى بعض مقدماتها لئلا يخل بها من جميع الوجوه و ليحصل منه تهوين القضية كما فعلوا فى قصد بيعة الغدير و غيرها.

و بالجمله يكفى فى ثبوت قصد الاحراق رواية جملة من علمائهم له، بل رواية الواحد منهم له، لاسيما مع تواتره عند الشيعة، و لا يحتاج الى رواية البخارى و مسلم و امثالهما ممن اجهده العداء لآل محمد صلى الله عليه و آله و الولاء لاعدائهم، و رام التزلف الى ملوكهم و امرائهم، و حسن السمعة عند عوامهم».

[دلائل الصدق: ص 90. اقول: و قد ذكرنا فى فصل كسر الضلع ضمن القرائن الخارجية، و كذلك فى فصل احراق بيت الزهراء ما يدل على ذلك فراجع.

جواب الشبهة الرابعة


و هى التى يعتبر عنها الاعتراض الثانى لابن رزبهان، و قد اجاب عنها المظفر بقوله:

«يرد عليه مع ما عرفت من ابتنائه على وقوع الاحراق ان الزبير قد اراد قتالهم لكن لم يبلغ مراده و اميرالمؤمنين عليه السلام مامور بالصبر و السلم.

اخرج احمد

[مسند احمد: ج 1، ص 90. عن على عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه (و آله) و سلم: سيكون بعدى اختلاف او امر، فان استطعت ان تكون السلم فافعل.

و اما بقية الهاشميين فامرهم تبع لاميرالمؤمنين، و كذا مثل المقداد و سلمان و ابى ذر و عمار، و لا ادرى من يعنى باشراف بنى عبد مناف و صناديد قريش الذين زعمهم مع على عليه السلام».

[دلائل الصدق: ص 89.

من كان متواجدا فى بيت الامام؟


اقول: الجواب فى هذه الشبهة يعتمد على معرفة عدد المتواجدين فى بيت فاطمه عليهاالسلام بعد اجتماع السقيفة، فالمصادر التاريخية تختلف فى عددهم و اسمائهم، فقد حددت بعضها المتحصنين فى البيت بالامام على عليه السلام و الزبير،

[تاريخ الطبرى: ج 3، ص 202، فيما رواه عن حميد بن عبدالرحمن الحميرى. و بعضها: بعلى و الزبير و من معهما،

[تاريخ الطبرى: ج 3، ص 203- 205؛ و تاريخ الاسلام للذهبى فى الجزء المخصص لعهد الخلفاء الراشدين: ص 11؛ وتاريخ الخلفاء للسيوطى: ص 67؛ و مسند احمد: ج 1، ص 55؛ و الكامل فى التاريخ: ج 2، ص 221؛ و البداية و النهاية: ج 5، ص 246 ط مكتبة المعارف. و بعضها: بعلى و الزبير و المقداد،

[امالى المفيد: ص 49. و بعضها: بعلى و الزبير و طلحة،

[السيرة النبوية: ج 4، ص 225، ط مكتبة الكليات الازهرية. و بعضها: بهم و اضافة رجال من المهاجرين،

[تاريخ الطبرى: ج 3، ص 202. و بعضها: بعلى و الزبير و ناس من بنى هاشم،

[بناء المقالة الفاطمه: ص 401. و بعضها: بعلى و الزبير و العباس،

[العقد الفريد: ج 5، ص 13. و بعضها: بعلى و بنى هاشم و الزبير و طلحة،

[الكامل فى التاريخ: ج 2، ص 220. و بعضها: بعلى و الزبير و العباس و المقداد و طلحة و جمع من بنى هاشم،

[السيرة الحلبية: ج 3، ص 356. و بعضها: بعلى و العباس بن عبدالمطلب و ابنه الفضل و الزبير بن العوام و خالد بن سعيد و المقداد بن عمرو و سلمان الفارسى و ابى ذر الغفارى و عمار ياسر و البراء بن عازب و ابى بن كعب.

[تاريخ اليعقوبى: ج 2، ص 124.

و رغم ان الاختلاف بين تلك المصادر لا يشكل تناقضا فيما بينها لانها ليست فى صدد الحصر و نفى ما عدا المذكور فى كل مصدر، الا ان تواجد اولئك الاشخاص فى بيت الامام على عليه السلام بعد اجتماع السقيفة لا يعنى انهم كانوا فى البيت ساعة الهجوم، فان المهم هو معرفة عدد المتواجدين فى البيت قبيل كبس البيت بل لحظة اقتحامه، و هذا ما يساعد كثيرا فى ازاحة الشبهة المطروحة.

فمثلا جاء فى تاريخ الطبرى ضمن ما رواه ابن عباس ان عمر بن الخطاب قال فى خطبة له فى المدينة: «و انه كان من خبرنا حين توفى الله نبيه صلى الله عليه (و آله) و سلم ان عليا و الزبير و من معهما تخلفوا عنا فى بيت فاطمه، و تخلفت عنا الانصار باسرها».

[تاريخ الطبرى: ج 3، ص 205. فهذا الخبر يفيد وجود اناس متحصنين فى بيت الزهراء عليهاالسلام قبل ان يستتب الامر لابى بكر، حيث كان هناك اجتماع آخر للانصار، و الخبر و ان تعرض للتهديد بالخروج من البيت الا انه ليس فيه ذكر لمن كان فى البيت ساعة الهجوم.

/ 42