لطفا منتظر باشید ...
وتعدية بحسب صيغها المختلفة، إن إتحاد المعنى أو الترادف بين الالفاظ إنما يقع في جوهريات المعاني لا عوارضها ألحادثة من أنحاء التركيب وتصاريف الالفاظ وصيغها، فالاختلاف الحاصل بين المولى والاولى بلزوم مصاحبة الثاني للباء وتجرد الاول منه إنما حصل من ناحية صيغة أفعل من هذه المادة كما ان مصاحبة من هي مقتضى تلك الصيغة مطلقا، إذن فمفاد فلان أولى بفلان، وفلان مولى فلان واحد حيث يراد به الاولى به من غيره. كما أن "أفعل" بنفسه يستعمل مضافا إلى المثنى والجمع أو ضميرهما بغير أدات فيقال: زيد أفضل الرجلين أو أفضلهما، وأفضل القوم أو أفضلهم، ولا يستعمل كذلك إذا كان ما بعده مفردا فلا يقال: زيد أفضل عمرو، وإنما هو أفضل منه، ولا يرتاب عاقل في إتحاد المعنى في الجميع، وهكذا الحال في بقية صيغ أفعل كأعلم وأشجع وأحسن وأسمح وأجمل إلي نظائرها.
قال خالد بن عبدالله الازهري في باب التفضيل من كتابه التصريح: إن صحة وقوع المرادف موقع مرادفه إنما يكون إذا لم يمنع من ذلك مانع، وههنا منع مانع وهو الاستعمال، فإن إسم التفضيل لا يصاحب من حروف الجر إلا "من" حاصة، وقد تحذف مع مجرورها للعلم بها نحو: والآخرة خير وأبقى.
على أن ما تشبث به الرازي يطرد في غير واحد من معاني المول التي ذكرها هو وغيره، منها ما أختاره معنى للحديث وهو: الناصر. فلم يستعمل هو مولى دين الله مكان ناصره، ولا قال عيسى على نبينا وآله وعليه السلام: من موالي إلى الله. مكان قوله: من أنصاري إلى الله، ولا قال الحواريون: نحن موالي الله. بدل قولهم: نحن أنصار الله.
ومنها الولي فيقال للمؤمن: هو ولي الله ولم يرد من اللغة مولاه، ويقال: ألله ولي المؤمنين ومولاهم. كما نص به الراغب في مفرداته ص 555.
وهلم معي إلى أحد معاني المولى المتفق على إثباته وهو المنعم عليه فإنك تجده مخالفا مع أصله في مصاحبة "على" فيجب على الرازي أن يمنعه إلا أن يقول:إن محموع اللفظ وأداته هو معنى المولى لكن ينكمش منه في الاولى به لامر ما دبره بليل.
وهذه الحالة مطردة في تفسير الالفاظ والمشتقات وكثير من المترادفات على
فرض ثبوت الترادف فيقال: أجحف به وجحفه. أكب لوجهه وكبه الله. أحرس به وحرسه. زريت عليه زريا وأزريت به. نسأالله في أجله وأنسأ أجله. رفقت به وأرفقته. خرجت به وأخرجته. غفلت عنه وأغفلته. أبذيت القوم وبذوت عليهم. أشلت الحجر وشلت به.
كما يقال: رأمت الناقة ولدها أي عطفت عليه. إختتأله أي خدعه. صلى عليه أي دعا له. خنقته العبرة أي غص بالبكاء. إحتنك الجراد الارص وفي القرآن: لاحتنكن ذريته. أي إستولى عليها وإستولين عليهم. ويقال: إستولى عليه أي غلبه وتمكن منه. وكلها بمعنى واحد. ويقال: أجحف فلان بعبده أي كلفه ما لا يطاق. وقال شاه صاحب في الحديث: إن أولى في قوله صلى الله عليه وسلم: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم. مشتق من الولاية بمعنى الحب. اه. فيقال: أولى بالمؤمنين أي أحب إليهم. ويقال بصربه ونظر إليه و رآه وكلها واحد.
وأنت تجد هذا الاختلاف يطرد في جل الالفاظ المترادفة التي جمعها الرماني المتوفى 384 في تأليف مفرد في 45 صحيفة "ط مصر 1321" ولم ينكر أحد من اللغويين شيئا من ذلك لمحض إختلاف الكيفية في أداة الصحبة كما لم ينكروا بساير الاختلافات الواردة من التركيب فإنه يقال: عندي درهم غير جيد. ولم يجز: عندي درهم إلا جيد. ويقال: إنك عالم. ولا يقال: إن أنت عالم. ويدخل 'إلى' إلى المضمر دون حتى مع وحدة المعنى. ولاحظ أم وأو فانهما للترديد ويفرقان في التركيب بأربعة أوجه. وكذلك هل والهمزة فإنهما للاستفهام ويفرقان بعشرة فوارق، وأيان وحتى مع إتحادهما في المعنى يفرقان بثلاث. وكم وكأين بمعنى واحد ويفرقان بخسمة. وأي ومن يفرقان بستة مع إتحادهما. وعند ولدن ولدى مع وحدة المعنى فيها تفرق بستة أوجه.
ولعل إلى هذا التهافت الواضح في كلام الرازي أشار نظام الدين النيسابوري في تفسيره بعد نقل محصل كلامه إلى قوله: وحينئذ يسقط الاستدلال به. فقال: قلت: في هذا الاسقاط بحث لا يخفى.
شبهة الرازى عنه العلماء
لم تكن هذه الشبهة الرازية الداحضة بالتي تخفى على العرب والعلماء لكنهم عرفوها قبل الرازي وبعده، وما عرفوها إلا في مدحرة البطلان، ولذلك تراها لم تزحزحهم عن القول بمجيئ المولى بمعنى الاولى، قال التفتازاني في شرح المقاصد ص 289، والقوشجي في شرح التجريد ولفظهما واحد: إن المولى قد يراد به المعتق و الحليف والجار وإبن العم والناصر والاولى بالتصرف قال الله تعالى: مأويكم النار هي مولاكم. أي أولى بكم ذكره أبوعبيدة وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن مولاها. أي الاولى بها والمالك لتدبير أمرها، ومثله في الشعر كثير، وبالجملة إستعمال المولى بمعنى المتولي والمالك للامر والاولى بالتصرف شايع في كلام العرب منقول عن كثير من أئمة اللغة، والمراد انه إسم لهذا المعنى لا انه صفة بمنزلة الاولى ليعترض بانه ليس من صيغة أفعل التفضيل وانه لا يستعمل إستعماله. اه.
ذكرا ذلك عند تقريب الاستدلال بالحديث على الامامة ثم طفقا يرد انه من شتى النواحي عدا هذه الناحية فأبقياها مقبولة عندهما، كما أن الشريف الجرجاني في شرح المقاصد حذا حذوهما في القبول، وزاد بانه رد بذلك مناقشة القاضي عضد بأن مفعلا بمعنى أفعل لم يذكره أحد فقال: اجيب عنه بأن المولى بمعنى المتولي والمالك للامر والاولى بالتصرف شايع في كلام العرب منقول من أئمة اللغة، قال أبوعبيدة: هي موليكم أي أولى بكم، وقال عليه السلام: أيما إمرأة نكحت بغير إذن مولاها. أي الاولى بها والمالك لتدبير أمرها. اه.
وإبن حجر في الصواعق ص 24 على تصلبه في رد الاستدلال بالحديث سلم مجيئ المولى بمعنى الاولى بالشيئ لكنه ناقش في متعلق الاولوية في انه هل هي عامة الامور؟ أو انها الاولوية من بعض النواحي؟ واختار الاخير ونسب فهم هذا المعنى من الحديث إلى الشيخين أبي بكر وعمر في قولهما: أمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة. وحكاه عنه ألشيخ عبدالحق في لمعاته، وكذا حذا حذوه ألشيخ شهاب الدين أحمد بن عبدالقادر الشافعي في 'ذخيرة المآل' فقال: التولي: الولاية وهو الصديق والناصر أو الاولى بالاتباع والقرب
منه كقوله تعالى: إن أولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه. وهذا الذي فهمه عمر رضي الله عنه من الحديث فانه لما سمعه قال: هنيئا يابن أبي طالب؟ أمسيت ولي كل مؤمن ومؤمنة. اه.
وسبق عن الانباري في 'مشكل القران': ان للمولى ثمان معان أحدها: الاولى بالشيئ، وحكاه الرازي عنه وعن أبي عبيدة فقال في 'نهاية العقول': لا نسلم ان كل من قال: ان لفظة المولى محتملة للاولى قال بدلالة الحديث على إمامة علي رضي الله عنه، أليس ان ابا عبيدة وإبن الانباري حكما بان لفظة المولى للاولى مع كونهما قائلين ___________________________________لا يهمنا ما يرتأيانه في الامامة وانما الغرض تنصيصهما بمعنى اللفظ اللغوى.] بإمامة أبي بكر رضي الله عنه؟. اه . ونقل الشريف المرتضى عن أبي العباس المبرد ان أصل يا ولى أي الذي هو أولى وأحق ومثله المولى، وقال أبو نصر الفارابي الجوهري المتوفى 393 في 'صحاح اللغة' 2 ص 564 مادة ولي في قول لبيد: انه يريد أولى موضع أن يكون فيه الخوف. وأبوزكريا الخطيب التبريزي في شرح ديوان الحماسة 1 ص 22 في قول جعفر بن علبة الحارثي:
ألهفي بقري سجل حين أحلبت++
علينا الولايا والعدو المباسل
عد من وجوه معاني المولى الثمانية ___________________________________وهى: العبد، والسيد، وابن العم،والصهر، والجار، والحليف، والولى، و الاولى بالشيئ.] الولي والاولى بالشيئ، عن عمر بن عبدالرحمن الفارسي القزويني في 'كشف الكشاف' في بيت لبيد: ان مولى المخافة. أي أولى وأحرى بأن يكون فيه الخوف، وعد سبط إبن الجوزي في 'التذكرة' ص 19 ذلك من معاني المولى العشرة المستندة إلى علماء العربية، ومثله إبن طلحة الشافعي في 'مطالب السئول' ص 16، وذكر الاولى في طليعة المعاني التي جاء بها الكتاب وتبعه الشبلنجي في نور الابصار ص 78 وأسند ذلك إلى العلماء. وقال شارحا المعلقات السبع: عبدالرحيم بن عبدالكريم، ورشيد النبي في بيت لبيد: إنه أراد بولي المخافة: الاولى بها.
وبذلك كله تعرف حال ما أسنده صاحب التحفة الاثنى عشرية إلى أهل العربية
قاطبة من إنكار إستعمال المولى بمعنى الاولى بالشيئ. أو يحسب الرجل أن من ذكرناهم من أئمة الادب الفارسي؟ أو أنهم لم يقفوا على موارد لغة العرب كما وقف عليها الشاه صاحب الهندي؟ وليس الحكم في ذلك إلا ضميرك الحر.
مضافا إلى ان إنكار الرازي عدم استعمال أولى مضافا ممنوع على إطلاقه لما عرفت من إضافته إلي المثنى والمجموع، وجائت في السنة إضافته إلى النكرة، ففي صحيح البخاري في الجزؤ العاشر ص 7 و 9 و 10 و 13 بأسانيد جمة قد إتفق فيها اللفظ عن إبن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ألحقوا الفرايض بأهلها فما تركت الفرايض فلاولى رجل ذكر. ورواه مسلم في صحيحه 2 ص 2، وفيما أخرجه أحمد في المسند 1 ص 313: فلاولى ذكر، وفي ص 335: فلاولى رجل ذكر، وفي نهاية إبن الاثير 2 ص 49: لاولى رجل ذكر.
ويعرب عما نرتأيه في حديث الغدير ما يماثله في سياقه جدا عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من مؤمن إلا أنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة إقرؤا إن شئتم: ألنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فايما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني وأنا مولاه. أخرجه البخاري في صحيحه 7 ص 190 وأخرجه مسلم في صحيحه 2 ص 4 بلفظ: إن على الارض من مؤمن إلا أنا أولى الناس به، فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا فأنا مولاه.
كلمة اخرى للرازى
وللرازي كلمة اخرى صعد فيها وصوب فحسب في كتابه 'نهاية العقول' ان أحدا من أئمة النحو واللغة لم يذكر مجيئ 'مفعل' الموضوع للحدثان أو الزمان أو المكان بمعنى 'أفعل' الموضوع لافادة التفضيل. وأنت إذا عرفت ما تلوناه لك من النصوص على مجيئ مولى بمعنى الاولى بالشئ علمت الوهن في إطلاق ما يقوله هو و من تبعه كالقاضي عضد الايجي في المواقف، وشاه صاحب الهندي في التحفة الاثنى عشرية والكابلي في الصواقع، وعبد الحق الدهلوي في لمعاته، والقاضي سناء الله الپاني پتي في سسيفه المسلول، وفيهم من بالغ في النكير حتى أسند ذلك إلى إنكار أهل العربية، و
أنت تعلم أن أساس الشبهة من الرازي ولم يسندها إلى غيره، وقلده اولئك عمى مهما وجدوا طعنا في دلالة الحديث على ما ترتأيه الامامية.
أنا لا ألوم القوم على عدم وقوفهم على كلمات أهل اللغة وإستعمالات العرب لالفاظها فإنهم بعدآء عن الفن، بعدآء عن العربية، فمن رازي إلى ايجي. ومن هندي إلى كابلي. ومن دهلوي إلى پاني پتي. وأين هؤلآء من العرب الاقحاح؟ وأين هم من العربية؟ نعم- حن قدح ليس منها- وإذا اختلط الحابل بالنابل طفق يحكم في لغة العرب من ليس منها في حل ولا مرتحل.
إذا ما فصلت عليا قريش++
فلا في العير أنت ولا النفير
أو ما كان الذين نصوا بأن لفظ المولى قد يأتي بمعنى الاولى بالشئ أعرف بمواقع اللغة من هذا الذي يخبط فيها خبط عشواء؟ كيف لا؟ وفيهم من هو من مصادر اللغة، وأئمة الادب، وحذاق العربية، وهم مراجع التفسير، أوليس في مصارحتهم هذه حجة قاطعة على أن مفعلا يأتي بمعنى أفعل في الجملة؟ إذن فما المبرر لذلك الانكار المطلق؟ نعم، لامر ما جدع قصير أنفه.
وحسب الرازي مبتدع هذا السفسطة قول أبي الوليد إبن الشحنة الحنفي الحلبي في 'روض المناظر' في حوداث سنة ست وستمائة من أن الرازي كانت له اليد الطولى في العلوم خلا العربية. وقال أبوحيان في تفسيره 4 ص 149 بعد نقل كلام الرازي: إن تفسيره خارج عن مناحي كلام العرب ومقاصدها، وهو في أكثره شبيه بكلام الذين يسمون أنسهم حكماء.
م- وقال الشوكاني في تفسيره 4 ص 163 في قوله تعالى: لا تخف نجوت من القوم الظالمين "ألقصص": وللرازي في هذا الموضع إشكالات باردة جدا لا تستحق أن تذكر في تفسير كلام الله عزوجل والجواب عليها يظهر للقصر فضلا عن الكامل.
ثم إن الدلالة على الزمان والمكان في 'مفعل' كالدلالة على التفضيل في 'أفعل'. وكخاصة كل من المشتقات من عوارض الهيئات لا من جوهريات المواد، وذلك أمر غالبي يسار معه على القياس ما لم يرد خلافه عن العرب، وأما عند ذلك فإنهم المحكمون في معاني ألفاظهم، ولوصفي للرازي إختصاص المولى بالحدثان أو الواقع منه في الزمان
أو المكان لوجب عليه أن ينكر مجيئه بمعنى الفاعل والمفعول وفعيل وها هو يصرح بإتيانه بمعنى الناصر. والمعتق بالكسر. والمعتق بالفتح. والحليف. وقد صافقه على ذلك جميع أهل العربية وهتف الكل مجيئ المولى بمعنى الولي، وذكر غير واحد من معانيه ألشريك. والقريب. والمحب والعتيق. والعقيد. المالك. والمليك. على ان من يذكر الاولى في معاني المولى وهم الجماهير ممن يحتج بأقوالهم لا يعنون انه صفة له حتى يناقش بأن معنى التفضيل خارج عن مفاد المولى مزيد عليه فلا يتفقان. وإنما يريدون انه إسم لذلك المعنى، إذن فلا شيئ يفت في عضدهم.
وهب ان الرازي ومن لف لفه لم يقفوا على نظير هذا الاستعمال في غير المولى فإن ذلك لا يوجب انكاره فيه بعد ما عرفته من النصوص، فكم في لغة العرب من إستعمال مخصوص بمادة واحدة فمنها: كلمة عجاف جمع أعجف. فلم يجمع أفعل على فعال إلا في هذه المادة كما نص به الجوهري في الصحاح، والرازي نفسه في التفسير، والسيوطي في المزهر ج 2 ص 63 وقد جاء بالقرآن الكريم: وقال الملك إنى أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف "سورة يوسف" ومنه شعر العرب في مدح سيد مضر هاشم إبن عبد مناف.
عمر والعلا هشم لثريد لقومه++
ورجال مكة مسنتون عجاف
ومنها: ان ما كان على فعلت "مفتوح العين" من ذوات التضعيف متعديا مثل رددت وعددت يكون المضارع منه مضموم العين إلا ثلاثة أحرف تأتي مضمومة ومكسورة وهى: شد. ونم. وعل. وزاد بعض: بث "أدب الكاتب ص 361".
ومنها أن ضمير المثنى والمجموع لا يظهر في شيئ من أسماء الافعال كصه و مه إلا: ها "بمعنى خذ" فيقال: هاؤما، وهاؤم، وهاؤن، وفي الذكر الحكيم قوله سبحانه: هاؤم اقرؤا كتابيه. راجع التذكرة لابن هشام، والاشباه والنظائر للسيوطي.
ومنها: أن القياس المطرد في مصدر تفاعل هو التفاعل بضم العين إلا في مادة " التفاوت" فذكر الجوهري فيها ضم الواو أولا ثم نقل عن إبن السكيت عن الكلابيين فتحه، وعن الغنبري كسره، وحكي عن أبي زيد الفتح والكسر كما في 'أدب الكاتب' ص 59، ونقل السيوطي في المزهر 2 ص 39: ألحركات الثلاث.
ومنها: أن المطرد في مضارع 'فعل' بفتح العين الذي مضارعه 'يفعل' بكسره أنه لا يستعمل مضموم العين إلا في 'وجد' فان العامريين ضموا عينه كما في الصحاح وقال شاعرهم لبيد:
لو شئت قد نقع الفؤاد بشربة++
فدع الصوادي لا يجدن غليله
وصرح به إبن قتيبة في أدب الكاتب ص 361، والفيروزآبادي في القاموس 1 ص 343، وفي المزهر 2 ص 49 عن إبن خالويه في شرح الدريدية إنه قال: ليس في كلام العرب فعل يفعل مما فاؤه واو إلا حرف واحد: وجد يجد.
ومنها: ان إسم الفاعل من 'أفعل' لم يأت على 'فاعل' إلا أبقل. وأورس. وأيفع فيقال: أبقل الموضع فهو باقل. وأورس الشجرة فهو وارس. وأيفع الغلام فهو يافع: كذا في المزهر 2 ص 40، وفي الصحاح: بلد عاشب ولا يقال في ماضيه إلا أعشبت الارض.
ومنها: ان إسم المفعول من أفعل لم يأت على فاعل إلا في حرف واحد وهو قول العرب: أسأمت الماشية في المرعى فهي سائمة. ولم يقولوا: مسأمة. قال تعالى: فيه تسيمون من أسام يسيم. ذكره السيوطي في المزهر 2 ص 47.
وتجد كثيرا من أمثال هذه من النوادر في المخصص لابن سيدة، ولسان العرب، وذكر السيوطي في المزهر ج 2 منها أربعين صحيفة.
جواب الرازى عما أثبتناه
هناك للرازي جواب عن هذه كلها يكشف عن سوئة نفسه قال في 'نهاية العقول': وأما الذي نقلوا عن أئمة اللغة من: أن المولى بمعنى الاولى فلا حجة لهم، إذ أمثال هذا النقل لا يصلح أن يحتج به في إثبات اللغة فنقول: إن أبا عبيدة وإن قال في قوله تعالى: مأويكم النار هي مولاكم: معناه هي أولى بكم. وذكر هذا ايضا الاخفش، و الزجاج، وعلي بن عيسى، واستشهدوا ببيت لبيد ولكن ذلك تساهل من هؤلاء الائمة لا تحقيق، لان الاكابر من النقلة مثل الخليل وأضرابه لم يذكروه إلا في تفسير هذه الآية أو آية اخرى مرسلا غير مسند، ولم يذكروه في الكتب الاصلية من اللغة. إنتهى.
ليت شعري من ذا الذي أخبر الرازي: ان ذلك تساهل من هؤلاء الائمة لا تحقيق؟ وهل يطرد عنده قوله في كل ما نقل عنهم من المعاني اللغوية؟ أو ان له مع لفظ المولى حسابا آخر؟ وهل على اللغوي إذا أثبت معنى إلا الاستشهاد ببيت للعرب؟ أو آية من القرآن الكريم؟ وقد فعلوه.
وكيف تخذ عدم ذكر الخليل وأضرابه حجة على التسامح؟ بعد بيان نقله عن أئمة اللغة. وليس من شرط اللغة أن يكون المعنى مذكورا في جميع الكتب، وهل الرازي يقتصر فيها على كتاب العين وأضرابه؟
ومن ذا الذي شرط في نقل اللغة عنعنة الاسناد؟ وهل هو إلا ركون إلى بيت شعر؟ أو آية كريمة؟ أو سنة ثابتة؟ أو إستعمال مسموع؟ وهل يجد الرازي خيرا من هؤلاء لتلقي هاتيك كلها؟ وما باله لا يقول مثل قوله هنا إذا جاءه أحد من القوم بمعنى من المعاني العربية؟ أقول: لان له في المقام مرمى لا يعدوه.
وهل يشترط الرجل في ثبوت المعنى اللغوي وجوده في المعاجم اللغوية فحسب؟ بحيث لا يقيم له وزنا اذا ذكر في تفسير آية، أو معنى حديث، أو حل بيت من الشعر، ونحن نرى العلماء يعتمدون في اللغة على قول أي ضليع في العربية حتى الجارية الاعرابية ___________________________________راجع المزهر 1 ص 83 و 84.] ولا يشترط عند الاكثر بشئ من الايمان والعدالة والبلوغ، فهذا القسطلاني يقول في شرح البخاري 7 ص 75: قول الشافعي نفسه حجة في اللغة. وقال السيوطي في المزهر 1 ص 77: حكم نقل واحد من أهل اللغة ألقبول. وحكى في ص 83 عن الانباري قبول نقل العدل الواحد ولا يشترط أن يوافقه غيره في النقل. وفي ص 87 بقول شيخ أو عربي يثبت اللغة. وحكى في ص 27 عن الخصايص لابن جني قوله: من قال: إن اللغة لا تعرف إلا نقلا فقد أخطأ فإنها قد تعلم بالقرائن ايضا، فإن الرجل إذا سمع قول الشاعر:
قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم++
طاروا إليه زرافات ووحدانا
يعلم أن الزرافات بمعنى الجماعات. وذكر ايضا ثبوت اللغة بالقرينة وبقول شاعر عربي. فهذه المصادر كلها موجودة في لفظ المولى غير ان الرازي لا يعلم أن اللغة بماذا
تثبت، ولذلك تراه يتلجلج ويرعد ويبرق من غير جدوى أو عائدة، ولا أحسبه يحير جوابا عن واحد من الاسئلة التي وجهناها إليه.
وكانه في إحتجاجه بخلو كتاب 'العين' عن ذلك نسي أو تناسى ما لهج به في 'المحصول' من إطباق الجمهور من أهل اللغة على القدح في كتاب 'العين' كما نقله عنه السيوطى في المزهر 2 ص 47 و 48.
وأنا لا أدري ما المراد من الكتب الاصلية من اللغة؟ ومن الذي خص هذا الاسم بالمعاجم التي يقصد فيها سرد الالفاظ وتطبيقها على معانيها في مقام الحجية، وأخرج عنها ما الف في غريب القرآن أو الحديث أو الادب العربي؟ وهل نية أرباب المعاجم دخيلة في صحة الاحتجاج بها؟ أو أن ثقة أرباب الكتب وتضلعهم في الفن وتحريهم موارد إستعمال العرب هي التي تكسبها الحجية؟ وهذه كلها موجودة في كتب الائمة والاعلام الذين نقل عنهم مجيئ المولى بمعنى الاولى.
مفعل بمعنى فعيل
هلم معي إلى صخب وهياج تهجم بها على العربية "ومن العزيز على العروبة والعرب ذلك" ألشاه ولي الله صاحب الهندي في تحفته الاثني عشرية فحسب في رد دلالة الحديث أنها لا تتم إلا بمجيئ المولى بمعنى الولي وان 'مفعلا' لم يأت بمعنى 'فعيل' يريد به دحض ما نص به أهل اللغة من مجيئ المولى بمعنى الولي الذي يراد به ولي الامر كما ولي المرآة: وولي اليتيم، وولي العبد، وولاية السلطان، وولي العهد لمن يقيضه الملك عاهل مملكته بعده.
نعم عزب عن الدهلوي قول الفراء المتوفى 207 في "معاني القرآن" وأبي العباس المبرد: بان الولي والمولى في لغة العرب واحد. وذهل عن إطباق أئمة اللغة على هذا، وعدهم الولي من معاني المولى في معاجم اللغة وغيرهما كما في 'مشكل القرآن' للانباري، و 'الكشف والبيان' للثعلبي في قوله تعالى: أنت مولانا، و 'الصحاح' للجوهرى 2 ص 564، و "غريب القرآن" للسجستاني ص 154، وقاموس الفيروز آبادي 4 ص 401، و 'الوسيط' للواحدي، وتفسير القرطبي 3 ص 431، ونهاية إبن
