الطبراني والحاكم وآخرون عن زيد بن أرقم، ورواه أحمد والنسائي في الكبرى و الخصائص وسمويه في فوائده وعثمان بن أبي شيبة وإبن جرير في التهذيب وإبن حبان والحاكم والطبراني في الصغير وأبونعيم في الحلية وتاريخ إصبهان والفضايل وإبن عقدة وإبن عساكر من طرق تبلغ حد التواتر عن بريدة، ورواه أحمد والنسائي في الكبرى والطبراني من حديث أبي أيوب، ورواه الترمذي وإبن عقدة والطبراني والدارقطني و من طريقه إبن عساكر من حديث حذيفة بن اسيد إلا انه عند الترمذي على الشك، و رواه النسائي وإبن ماجة وسعيد بن منصور وإبن جرير في التهذيب والبزار وإبن عقدة وإبن عساكر من حديث سعد بن أبي وقاص، ورواه إبن أبي شيبة والبزار في مسنديهما و أبويعلى والطبراني في الاوسط وإبن عقدة، ورواه الطبراني في الصغير وإبن عقدة وإبو نعيم في الحلية والتاريخ والخطيب وإبن عساكر من حديث أنس بن مالك، ورواه الحاكم والطبراني في الاوسط وأبونعيم في التاريخ وإبن عساكر من حديث أبي سعيد، ورواه عثمان بن أبي شيبة والنسائي في سننهما وإبن عقدة وأبويعلى والطبراني والبانياسي في جزئه وأبونعيم في تاريخ إصبهان وإبن عساكر في تاريخ دمشق من حديث جابر بن عبدالله، ورواه الطبراني من حديث عمرو بن ذي مر، ورواه عثمان بن أبي شيبة في سننه وإبن عقدة والطبراني وإبن عدي ومن طريقه إبن عساكر من حديث إبن عمر، ورواه إبن عقدة والطبراني وإبن عساكر من حديث مالك بن الحويرث، ورواه أبونعيم في الحلية والطبراني و أبوطاهر المخلص وإبن قانع وإبن عساكر عن حبشي بن جنادة، ورواه الطبراني وإبن عقدة من حديث جرير بن عبدالله البجلي، ورواه البزار من حديث عمارة، والطبراني وإبن عقدة وإبن عساكر من حديث عمار بن ياسر، وإبن عساكر من حديث رباح بن الحارث، ومن حديث عمر إبن الخطاب، ومن حديث نبيط بن شريط، ورواه إبن عقدة وإبن عساكر من حديث سمرة بن جندب، ورواه الطوسي في أماليه من حديث أبي ليلي، ورواه أبونعيم في الصحابة من حديث جندب الانصاري، ورواه إبن عقدة في كتاب الموالاة من حديث جماعة بأسانيد متعددة منهم: حبيب بن بديل، وقيس بن ثابت، وزيد بن شرحبيل، والعباس بن عبدالمطلب، والحسن بن علي وأخوه، وعبدالله بن جعفر، وسلمة بن الاكوع، وزيد بن أبي ثابت، وأبوذر، وسلمان الفارسي، ويعلى بن مرة، وخزيمة بن ثابت، وسهل بن حنيف، وأبو

رافع، وزيد بن حارثة، وجابر بن سمرة، وضمرة الاسلمي، وعبدالله بن أبي أوفى، وعبدالله بن بسر المازني، وعبدالرحمن بن يعمر الديلمي، وأبوالطفيل، وسعد بن جنادة، وعامر بن عميرة، وحبة بن جوين، وأبوأمامة، وعامر بن ليلى، ووحشي بن حرب، وعايشة، وام سلمة، ورواه الحاكم من حديث طلحة بن عبيدالله...

وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون . "سورة الانعام 116 و 115".

محاكمة حول سند الحديث

وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهوائهم

'سورة المائدة'

لقد أوقفك البحث والتنقيب البالغان على زرافات من علماء الامة وحفاظ الحديث ورؤساء المذهب "ألسنة والجماعة" رووا حديث الغدير وأخبتوا وسكنوا إليه. وعلى آخرين رووا عنه كل ريبة وشك، وحكموا بصحة أسانيد جمة من طرقه، وحسن طرق اخرى، وقوة طايفة منها، وهناك امة من فطاحل العلماء حكموا بتواتر الحديث، وشنعوا على من أنكر ذلك، ولقد علمت أن من رواه من الصحابة في ما وقفنا على روايته مائة وعشرة صحابي، ومر ص 155: أن الحافظ السجستاني رواه عن مائة و عشرين صحابيا. وأسلفنا ص 158 عن الحافظ أبي العلاء الهمداني: انه رواه بمائتي و وخمسين طريقا. وعليه فقس رواية التابعين ومن بعدهم في الاجيال المتأخرة. فلن تجد فيما يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وآله حديثا يبلغ هذا المبلغ من الثبوت و اليقين والتواتر. وقد أفرد شمس الدين الجزري "المترجم ص 129" رسالة في إثبات تواتره ونسب منكره إلى الجهل، فهو كما مر ص 307 عن الفقيه ضياء الدين المقبلي:

إن لم يكن معلوما فما في الدين معلوم. وص 295 عن العاصمي: حديث تلقته الامة بالقبول، وهو موافق بالاصول. وص 296 عن الغزالي: انه أجمع الجمهور على متنه.وص 295: إتفق عليه جمهور اهل السنة. وص 309 عن البدخشي: حديث صحيح مشهور ولم يتكلم في صحته إلا متعصب جاحد لا اعتبار بقوله. وص 297: انه حديث متفق على صحته، وإن صدره متواتر يتيقن ان رسول الله قاله، وذيله زيادة قوية الاسناد. وص 311: انه حديث صحيح قد أخطأ من تكلم في صحته. وص 310:

انه حديث مشهور كثير الطرق جدا. وص 310 من قول الآلوسي: نعم ثبت عندنا انه صلى الله عليه وسلم قاله في حق علي. وص 302، حديث صحيح لامرية فيه. وص 301 و 299: انه متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم ومتواتر عن أميرالمؤمنين ايضا،رواه الجم الغفير، ولا عبرة بمن حاول تضعيفه ممن لا إطلاع له في هذا العلم "يعني علم الحديث". وص 304: انه حديث صحيح لا مرية فيه ولا شك ينافيه، ولا يلتفت إلى قول من تكلم في صحته، ولا إلى قول من نفى الزيادة. وص 299: انه متواتر لا يلتفت إلى من قدح في صحته و صح عن جماعة ممن يحصل القطع بخبرهم. وص 295 عن الاصبهاني: حديث صحيح ثابت لا اعرف له علة، قد رواه نحو مائة نفس منهم العشرة المبشرة. إلى كلمات اخرى ذكرت مفصلة.

لكن بين ثنايا العصبية ومن وراء ربوات الاحقاد حثالة حدى بهم الانحياز عن مولانا أميرالمؤمنين صلوات الله عليه إلى تعكير هذا الصفو وإقلاق تلك الطمأنينة بكل جلبة ولغط، فمن منكر صحة صدور الحديث

___________________________________

حكاه الطحاوى وغيره عن بعض وأجابوا عنه كما سبق ص294 و 300.] معللا بان عليا كان باليمن وما كان مع رسول الله في حجته تلك. إلى آخر ينكر صحة صدر الحديث

___________________________________

التفتازانى في المقاصد ص 290 وقلده بعض من تأخر عنه.] ويقول: لم يروه أكثر من رواه. إلى ثالث يضعف ذيله

___________________________________

ابن تيمية في منهاج السنة 4 ص 85.] ويقول: لا ريب أنه كذب. ورابع يطعن في أصله، ويعتبر الدعاء الملحق به

___________________________________

محمد محسن لكشميرى في نجاة المؤمنين.] ويقول: لم يخرج غير أحمد إلا الجزء الاخير من قوله صلى الله عليه وسلم أللهم؟ وال من والاه. إلخ.

وقد عرفت تواتر الجميع والاتفاق على صحته ونصوص العلماء على إعتبار هذه كلها، غير آبهين بكل ما هناك من الصخب واللغب، فالاجماع قد سبق المهملجين و لحقهم حتى لم يبق لهم في مستوى الاعتبار مقيلا.

وهناك من يقول تارة: إنه لم يروه علمائنا

___________________________________

قاله ابن حزم في المفاضلة بين الصحابة.] واخرى: انه لا يصح من طريق

الثقات

___________________________________

حكاه عن ابن حزم ابن تيمية في منهاج السنة 4 ص 86.] وقلده بعض مقلدي المتأخرين وقال: لم يذكره الثقات من المحدثين

___________________________________

الهروى سبط ميرزا مخدوم بن عبدالباقى في السهام الثاقبة.] وهو بنفسه يقول بتواتره في موضع آخر من كتابه. ونحن لا نقابل البادي والتابع إلا بالسلام كما أمرنا الله سبحانه بذلك

___________________________________

في محكم كتابه بقوله: واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.]

وأنا لا أدري ان قصر الباع لم يدع الباري يعرف علماء أصحابه؟ أو أن يقف على الصحاح والمسانيد؟ أو أنه لا يقول بثقة كل أولئك الاعلام؟.

فإن كان لا يدري فتلك مصيبة++

وإن كان يدري فالمصيبة أعظم

وفي القوم من يلوك بين أشداقه انه ما أخرجه إلا أحمد في مسنده

___________________________________

قاله محمد محسن الكشميرى في 'نجاة المؤمنين'.] وهو مشتمل على الصحيح والضعيف. فكأنه لم يقف على تأليف غير مسند أحمد، أو أنه لم يوقفه السير على الاسانيد الجمة الصحيحة والقوية في الصحاح والمسانيد والسنن وغيرها، وكأنه لم يطلع على ما أفرده الاعلام بالتأليف حول أحمد ومسنده، أو لم يطرق سمعه ما يقوله السبكي في طبقاته ج 1 ص 201 من انه ألف "أحمد" مسنده وهو أصل من اصول هذه الامة، قال الامام الحافظ أبوموسى المديني 'المترجم ص 116': مسند الامام أحمد أصل كبير ومرجع وثيق لاصحاب الحديث، إنتقى من أحاديث كثيرة ومسموعات وافرة، فجعل إماما ومعتمدا وعند التنازع ملجأ و ومستندا على ما أخبرنا والدي وغيره بان المبارك بن عبدالجبار كتب إليهما من بغداد قال: أخبرنا. ثم ذكر السند من طريق الحافظ إبن بطة إلى أحمد إنه قال: إن هذا الكتاب قد جمعته وإنتقيته من أكثر من سبعمائة وخمسين ألفا، فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله فارجعوا إليه فإن كان فيه وإلا ليس بحجة. و قال عبدالله: قلت لابي: لم كرهت وضع الكتب وقد عملت المسند؟ فقال: عملت هذا الكتاب إماما إذا اختلف الناس في سنة عن رسول الله رجع إليه. وقال: قال أبوموسى المديني: ولم يخرج إلا عمن ثبت عنده صدقه وديانته دون من طعن في أمانته. وقال

أبوموسى: ومن الدليل على ان ما أودعه الامام أحمد قد إحتاط فيه إسنادا ومتنا لم يورد فيه إلا ما صح سنده. ثم ذكر دليل مدعاه. إنتهى ملخصا.

وكأنه لم يقف على ما يقول الحافظ الجزري 'المترجم ص 129' من قصيدة له يمدح بها الامام أحمد ومسنده وذكرها في "المصعد الاحمد فلي ختم مسند أحمد" ص 45:

وإن كتاب المسند البحر للرضى++

فتى حنبل للدين أية مسند

حوى من الحديث المصطفى كل جوهر++

وجمع فيه كل در منضد

فما من صحيح كالبخاري جامعا++

ولا مسند يلفى كمسند أحمد

وهذا الحافظ السيوطي يقول في ديباجة 'جمع الجوامع' كما في كنز العمال ج 1 ص 3: وكل ما في مسند أحمد فهو مقبول، فإن الضعيف الذي فيه يقرب من الحسن. فهب أنا سالمنا الرجل على ما يقول ولكن ما ذنب أحمد؟ وما التبعة على المسند؟ إن كان هذا الحديث من قسم الصحاح من رواياته. على أنه ليس من الممكن مسالمته على تخصيص الرواية بأحمد وأولئك رواته امم من الائمة أدرجوه في الصحاح والمسانيد وأخرجوه ثقة عن ثقة ورجال كثير من أسانيده رجال الصحيحين.

وجاء آخر يقول

___________________________________

حسام الدين السهارنپورى في 'مرافض الروافض'.]: نقل "حديث الغدير" في غير الكتب الصحاح. ذاهلا عن ان الحديث أخرجه الترمذي في صحيحه، وإبن ماجة في سننه، والدارقطني بعدة طرق، وضياء الدين المقدسي في المختارة ووو.. م- وسمعت في ص 311 قول الشيخ محمد الحوت: رواه أصحاب السنن غير أبي داود ورواه أحمد وصححوه. وأصحابه يقولون: إنها كتب صحاح فالعز وإليها معلم بالصحة.

وبهذا تعرف قيمة قول من قدح

___________________________________

القاضى عضد الايجى في 'المواقف' والتفتازانى في 'شرح المقاصد'.] في صحته بعدم رواية الشيخين في صحيحيهما وجاء آخر يصححه ويثبت حسنه وينقل إتفاق جمهور أهل السنة عليه ويقول: و كم حديث صحيح ما أخرجه الشيخان كما مر ص 304: ونحن نقول: حتى أن الحاكم النيسابوري إستدرك عليهما كتابا ضخما لا يقل عن الصحيحين في الهجم، وصافقه على

كثير مما أخرجه ألذهبي في الملخص، وتجد في تراجم العلماء مستدركات اخرى على الصحيحين.

وهذا الحاكم النيسابوري يقول في المستدرك 1 ص 3: لم يحكما "يعني البخاري ومسلم" ولا واحد منهما بأنه لم يصح من الحديث غير ما أخرجاه. وقد نبغ في عصرنا هذا جماعة من المبتدعة يشمتون برواة الآثار بان جميع ما يصح عندكم من الحديث لا يبلغ عشرة آلاف حديث، وهذه الاسانيد المجموعة المشتملة على ألف جزء أو أقل أو أكثر منه كلها سقيمة غير صحيحة.

وقد سألني جماعة من أعيان أهل العلم بهذه المدينة وغيرها أن أجمع كتابا يشتمل على الاحاديث المروية بأسانيد يحتج محمد بن إسماعيل "البخاري" ومسلم بن الحجاج بمثلها، إذ لا سبيل إلى إخراج ما لا علة له فإنهما رحمهما الله لم يدعيا ذلك لانفسهما وقد خرج جماعة من علماء عصرهما ومن بعدهما عليهما أحاديث قد أخرجاها و هي معلولة وقد جهدت في الذب عنها في المدخل إلى الصحيح بما رضيه أهل الصنعة، و أنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد إحتج بمثلها الشيخان رضي الله عنهما أو أحدهما، وهذا شرط الصحيح عند كافة فقهاء أهل الاسلام، ان الزيادة في الاسانيد و المتون من الثقات مقبولة. اه.

و قال الحافظ الكبير العراقي في 'فتح المغيث' ص 17 في شرح قوله في ألفية الحديث:

ولم يعماه ولكن قل ما++

عند إبن الاخرم منه قد فاتهما

: أي لم يعم البخاري ومسلم كل الصحيح، يريد لم يستوعباه في كتابيهما ولم يلتزما ذلك، وإلزام الدارقطني وغيره إياهما بأحاديث ليس بلازم، قال الحاكم في خطبة المستدرك: ولم يحكما ولا واحد منها انه لم يصح من الحديث غير ما أخرجاه. اه.

قال البخاري: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول. وقال مسلم: ليس كل صحيح وضعته هنا إنما وضعت هنا ما أجمعوا عليه. يريد ما وجد عنده فيها شرايط المجمع عليه وإن لم يظهر إجتماعها في بعضها عند بعضهم. وقال العراقي ايضا ص 19 في شرح قوله:

وخذ زيادة الصحيح إذ تنص++

صحته أو من مصنف ينص

بجمعه نحو إبن حبان الزكي++

وابن خزيمة وكالمستدرك

لما تقدم أن البخاري ومسلما لم يستوعبا إخراج الصحيح فكأنه قيل: فمن أين يعرف الصحيح الزايد على ما فيهما؟ فقال: خذه إذ تنص صحته. أي حيث ينص على صحته إمام معتمد كأبي داود والترمذي والنسائي والدارقطني والخطابي والبيهقي في مصنفاتهم المعتمدة كذا قيده إبن الصلاح بمصنفاتهم ولم اقيده بها بل إذا صح الطريق إليهم انهم صححوه ولو في غير مصنفاتهم، أو صححه من لم يشتهر له تصنيف من الائمة كيحيى بن سعيد القطان وابن معين ونحوهما فالحكم كذلك على الصواب، وإنما قيده ابن الصلاح بالمصنفات لانه ذهب إلى انه ليس لاحد في هذه الاعصار أن يصحح الاحاديث فلهذا لم يعتمد على صحة ألسند إلى من صححه في غير تصنيف مشهور. ويؤخذ الصحيح ايضا من المصنفات المختصة بجمع الصحيح فقط كصحيح أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، وصحيح أبي حاتم محمد بن حبان، وكتاب المستدرك على الصحيحين لابي عبدالله الحاكم، وكذلك ما يوجد في المستخرجات على الصحيحين من زيادة أو تتمة لمحذوف فهو محكوم بصحته. إنتهى.

ولا يخفى على الباحث ان القرون الاولى لم يكن يوجد فيها شئ من كل هذا اللغط أمام ما أصحر به نبي الاسلام يوم الغدير. نعم كان هناك شرذمة من أهل الحنق والاحقاد على آل الله، وكانوا ينحتون له قضية شخصية واقعة بين أميرالمؤمنين وزيد بن حارثة، كل ذلك تصغيرا لموقعه العظيم في النفوس، إلى أن جاء المأمون الخليفة العباسي وأحضر أربعين من فقهاء عصره وناظرهم في ذلك، وأثبت عليهم حق القول في الحديث كمامر ص 210، ثم في القرن الرابع تلقته الامة بالقبول، وأخبت به الحفاظ الاثبات من دون غمز فيه رادين عنه قول من يقدح فيه ممن لا يعرف باسمه ورسمه: بان عليا ما كان مع رسول الله في حجته تلك كمامر ص 295.

وقد أسلفنا لك صريح كلمات الاعلام بإتفاق جمهور أهل السنة على صحة الحديث وأقوالهم في تواتره. وهناك أعاظم مشايخ الشيخين "ألبخاري ومسلم" قد رووه بأسانيد صحاح وحسان، مخبتين إليه وفيهم جمع من الذين يروي عنهم الشيخان بأسانيدهم في

الصحيحين من مشيخة القرن الثالث. ألا؟ وهم:

يحيى بن آدم المتوفى 203 شبابة بن سوار المتوفى 206 أسود بن عامر المتوفى 208

عبدالرزاق بن همام المتوفى 211 عبدالله بن يزيد المتوفى 212 عبيدالله بن موسى المتوفى 213

حجاج بن منهال المتوفى 217 فضل بن دكين المتوفى 218 عفان بن مسلم المتوفى 219

علي بن عياش المتوفى 219 محمد بن كثير المتوفى 223 موسى بن إسماعيل المتوفى 223

قيس بن حفص المتوفى 227 هدبة بن خالد المتوفى 235 عبدالله بن أبي شيبة المتوفى 235

عبيدالله بن عمر المتوفى 235 إبراهيم بن المنذر المتوفى 236 إبن راهويه إسحاق المتوفى 237

عثمان بن أبي شيبة المتوفى 239 قتيبة بن سعيد المتوفى 240 حسين بن حريث المتوفى 244

أبوالجوزاء أحمد المتوفى 246 أبوكريب محمد المتوفى 248 يوسف بن عيسى المتوفى 249

نصر بن علي المتوفى 251 محمد بن بشار المتوفى 252 محمد بن المثنى المتوفى 252

يوسف بن موسى المتوفى 253 محمد صاعقة المتوفى 255 وغيرهم.

___________________________________

سبقت تراجم هؤلاء جميعا من ص 82-93.]

فعدم إخراج البخاري ومسلم هذا الحديث المتفق على صحته وتواتره والحال هذه لا يكون قدحا في الحديث إن لم يكن نقصا في الكتابين ومؤلفيهما. وكأن الشيخ محمود القادري فطن بهذا وحاول بقوله المذكور ص 304: وكم حديث صحيح ما أخرجه الشيخان. تقديس ساحة الكتابين ومؤلفيهما عن هذا النقص. لا أنه أراد إثبات صحة الحديث بذلك، كيف؟ وهو يقول؟ إتفق على ما ذكرنا جمهور أهل السنة.

وغير خاف على النابه البصير ان البادي بخلاف الاجماع في رد الحديث هو إبن حزم الاندلسي

___________________________________

ستقف على الرأى العام فيه بعد تمام المحاكمة.] وهو يقول: إن الامة لا تجتمع على خطاء. ثم تبعه في ذلك إبن تيمية وجعل قوله مدرك قدحه في الحديث ولم يجد غميزة فيه غيره بيد أنه زاد عليه قوله: نقل عن البخاري وإبراهيم الحراني وطائفة من أهل العلم بالحديث انهم طعنوا فيه وضعفوه. ذاهلا عن قوله في منهاج السنة 4 ص 13: إن قصة الغدير كانت في مرتجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع وقد أجمع الناس على هذا. ثم قلدهما من راقة الانحياز عن الحق الثابت من نظراء التفتازاني والقاضي الايجي والقوشجي و

السيد الجرجاني وزادوا ضغثا على إبالة فلم يكتفوا في رد الحديث بعدم إخراج الصحيحين، ولم يقفوا على فرية إبن تيمية في عزوه الطعن إلى البخاري والحراني، أو ما راقتهم النسبة إلى البخاري والحراني لمكان ضعف الناقل "إبن تيمية" عندهم، فقالوا بارسال مسلم: قد طعن فيه إبن أبي داود وأبوحاتم السجستاني. ثم جاء إبن حجر فزاد على أبي داود والسجستاني قوله: وغيرهم. إلى أن جاد الدهر بالهروي فزحزح السجستاني ووضع في محله الواقدي وإبن خزيمة فقال في السهام الثاقبة: قدح في صحة الحديث كثير من أئمة الحديث كأبي داود والواقدي وإبن خزيمة وغيرهم من الثقات.

لا أدري ما أجرأهم على الرحمن "وقد خاب من إفترى" وما عساني أن أقول في بحاثة يذكر هذه النسب المفتعلة على أئمة الحديث وحفاظ السنة في كتابه؟ ألا مسائل هؤلاء عن مصدر هذه النقول والاضافات؟ أفي مؤلف وجدوها؟ فما هو؟ وأين هو؟ ولم لم يسموه. أم عن المشايخ رووها؟ فلم لم يسندوها؟ ألا مسائل هؤلاء كيف خفي طعن مثل البخاري وقرنائه في الحديث على ذلك الجم الغفير من الحفاظ والاعلام و مهرة الفن في القرون الاولى إلى القرن السابع والثامن قرن إبن تيمية ومقلديه؟ فلم يفه به أحد، ولا يوجد منه أثر في أي تأليف ومسند، أو انهم أوقفهم السير عليه ولكنهم لم يروا في سوق الحق له قيمة فضربوا عنه صفحا؟.

وبعد هذا كله فأين تجد مقيل القول بإنكار تواتره من مستوى الحقيقة؟ والقول: بان الشيعة إتفقوا على اعتبار التواتر فيما يستدل به على الامامة فكيف يسوغ لهم الاحتجاج بحديث الغدير وهو من الآحاد؟

___________________________________

التفتازانى في المقاصد ص 290، وابن حجر في الصواعق ص 25 ومقلديهما.] يقول الرجل ذلك وهو يرى الحديث متواترا لرواية ثمانية صحابي

___________________________________

راجع الصواعق ص 13.] وان في القوم من يرى الحديث متواترا لرواية أربعة من الصحابة له ويقول: لا تحل مخالفته

___________________________________

قال ابن حزم في المحلى في مسألة عدم جواز بيع الماء: فهؤلاء اربعة من الصحابة رضى الله عنهم فهو نقل تواتر لا تحل مخالفته.] ويجزم بتواتر حديث: