تضارب متون الأحاديث الثلاثه

روت مصادر السنيين حديث الأئمة الاثني عشر عن جابر بن سمرة بصيغتين، وجاء حديث أبي جحيفة بإحداهما، وانفرد حديث ابن مسعود بصيغته.. فتكون الصيغ ثلاثاً:

الأولى: مفادها أن هؤلاء الموعودين يكونون بعد النبي صلى الله عليه وآله وأنهم من قريش. وهذا مضمون أكثر روايات ابن سمرة. وقد عرفت أن أنهم صححوا هذه الصيغة، ومنهم الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم1075 .

الثانية: أن هؤلاء الأئمة الاثني عشر يحكمون بعد النبي صلى الله عليه وآله وأنهم من قريش، وأن الإسلام لايزال عزيزاً مدة حكمهم، ثم يضعف ويذل أو ينهار. وهي صيغة عدد من روايات جابر بن سمرة، وصيغة كل روايات أبي جحيفة أيضاً. وقد صححها كثير من علمائهم، ومنهم الألباني في سلسلته أيضاًبرقم376 قال: عن ابن سمرة، وحسن رواية أبي جحيفة، وجعل رواية ابن مسعود شاهداً على صحتهما، ورد زيادة أبي داود وغيره التي تصف هؤلاء الأئمة بأن الأمة تجتمع عليهم، ووصف هذه الزيادة بأنها منكرة.

الثالثة: أنهم يكونون بعد النبي صلى الله عليه وآله كأوصياء موسى وعيسى عليهم السلام بدون ذكر قريش. وهي صيغة أكثر روايات حديث ابن مسعود.

وأهم ملاحظة على هذه الأحاديث وصيغها، تفاوتها واضطرابها، وهو أمر غير مقبول في حديث من هذا النوع.. وتعارض لايقبل الحل، لأنه موجود حتى في الصيغ والألفاظ المنقولة عن الراوي الواحد! فلو وجدنا نصاً متضارباً شبيهاً لأحديث الأئمة الاثني عشر عن شيخ قبيلة صغيرة، قاله لقبيلته وهو يودعها قبل موته، وأخبرها بفراسته عن شيوخها الذين سيحكمونها من بعده.. لقلنا بوقوع تحريف في كلامه!

فكيف نقبل بذلك لسيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسيد البلغاء، وهو يودع خاتمة الأمم، ويخبرها عن ربه بأئمتها من بعده، وعلى أوسع ملأ من جماهيرها!!

التهمة بالدرجة الأولى هي احتمال تحريف هوية هؤلاء الأئمة.. والمتهم هو المستفيد من ذلك، وهو السلطة التي حكمت بعد النبي صلى الله عليه وآله وهي التي أبعدت أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله عن الحكم، بل بادرت إلى بيعة السقيفة بدون أن تخبرهم، مغتنمةً انشغالهم بجنازة النبي صلى الله عليه وآله!! وتتأكد التهمة لرواة الحديث عند الباحث المحايد عندما يجد أن التفاوت والتعارض، قد تركز على صفة هؤلاء الأئمة الموعودين ومقامهم الإلهي، وهويتهم، ونسبهم، ووقتهم، ومدتهم!

وهو أمر يضعف الثقة بصيغ الحديث في مصادر السنة، ويقوي الثقة بصيغه المتوافقة المجمع على مضمونها الواردة في مصادرنا، والتي تقول إنه صلى الله عليه وآله قال لهم إنهم من عترته غرسوا في هذا الحي من بني هاشم، وإنهم علي والحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين عليهم السلام.

ولهذا كان أميرالمؤمنين عليه السلام يجاهر بهذه الحقيقة، ويصدع بها على منبر الخلافة فيقول "نهج البلاغة:27:2 "

"أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا، كذباً وبغياً علينا أن رفعنا الله ووضعهم، وأعطانا وحرمهم، وأدخلنا وأخرجهم. بنا يستعطى الهدى ويستجلى العمى. إن الأئمة من قريش، غرسوا في هذا البطن من هاشم. لاتصلح على سواهم، ولا تصلح الولاة من غيرهم"!!

الائمه الإثنا عشر لا يحتاجون إلى اختيار ولا بيعه

وهذا واضح من الحديث.. فما دام الله تعالى قد اختارهم، فواجب الأمة أن تطيعهم "وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن تكون لهم الخيرة من أمرهم" فهم يستمدون شرعيتهم من رب الأمة، ورب الناس ومالكهم، وهو الحكيم الخبير بما يصلح عباده.. واختياره للناس أفضل من اختيارهم لأنفسهم، وألزم. فالأئمة الإثنا عشر من هذه الناحية مفروضو الطاعة من الله تعالى شبيهاً بالأنبياء عليهم السلام، والنبي لايكون بالإنتخاب، ولا يحتاج إلى أن يبايعه الناس.. بل لو لم يبايعه أحد من الناس، وآذوه وقتلوه.. فإن ذلك لاينقص من وجوب طاعته شيئاً! ولو بايعه كل الناس لكان معناه اعترافهم بحق الطاعة الذي جعله الله له، وإعلان التزامهم به، لاأكثر.

فبيعة الناس للأنبياء وأوصيائهم عليهم السلام إنما هي بيعة اعتراف والتزام بحقهم في الإطاعة، وهي تؤكد هذا الحق، ولا تنشؤه.

وهذا هو السبب في أن النبي صلى الله عليه وآله كان يأخذ البيعة على المسلمين في المنعطفات الهامة في حياة الأمة، ليؤكد بذلك عليهم الإلتزام بإطاعته في السراء والضراء، والحرب والسلم، وفيما أحبوا أو كرهوا!

وهذا هو السبب نفسه في أن النبي صلى الله عليه وآله بعد أن بلغ الأمة ولاية علي عليه السلام في غدير خم، أمر بأن تنصب له خيمة وأن يهنئه المسلمون بولايته التي أمر الله تعالى بها.. أن يهنئوه تهنئة، ثم يبايعوه..

فالإختيار الإلهي قد تم، وهو يحتاج إلى قبول وتهنئة، ولا يحتاج إلى مشورتهم ولا إلى بيعتهم.. لكن لو طلبها النبي صلى الله عليه وآله منهم وجبت عليهم.. ولو طلبها علي منهم، وجبت عليهم أيضاًً.

ولهذا لاتنفع مناقشة المناقشين بأن ما طلبه النبي صلى الله عليه وآله من المسلمين في الغدير كان مجرد التهنئة لعلي عليه السلام بالولاية، ولم يكن البيعة.. لأن صدور الأمر الإلهي بولاية أحد يفرغ البيعة البشرية من القوة الإنشائية، ويحصر قيمتها في الإعتراف والإلتزام بالأمر الإلهي، عندما يطلبها منهم النبي صلى الله عليه وآله أو الولي عليه السلام.

والقاعدة الكلية في هذا الموضوع: أن الأمة إنما تملك الولاية على نفسها واختيار حكامها- في حدود ما ثبت في الشريعة المقدسة- في حالة عدم اختيار الله تعالى لأحد.. أما إذا اختار عزوجل إماماً فقد قضي الأمر، ولم يبق معنىً لاختيار الأمة لحاكم آخر، إلا أنها تتفلسف في مقابل ربها عزوجل وتخالف اختيار مالكها الحكيم سبحانه!