رحابه الصدر

على القاضى، اثناء المرافعه، ان يكون رحب الصدر بحيث "لا تضيق به الامور" عند تنوع الخصومات وتضارب اوجه القول فيها وتعدد موضوعاتها التى ربما لا يعثر بشانها على نص فى المصادر الاساسيه من كتاب او سنه، اذ هنا عليه ولوج باب الاجتهاد بكل انفتاح ورحابه ومن دون اى تردد. وعليه، فى الوقت نفسه، ان لا ينهر الخصوم، او يزجرهم بحجه كثره دعاويهم او غموضها، لانه بنهره لهم وزجره اياهم يكون قد استنكف عن احقاق الحق، وفى هذا تعسف عليه الابتعاد عنه ما دام هو مرجع الفصل فى خصومات الناس ومكلف بوزرها.

ومساله عدم وجود النص لا يصح للقاضى ان يقف منها موقف الصامت الحائر، انما عليه التعامل معها وفقا لقاعده: "لا تخلو الواقعه من حكم"

[بتفضيل اكثر يمكن الرجوع الى بحثنا "فن القضاء فى الاسلام"، سالف الذكر.] اذ عليه هنا انتهاج طريقه الاصوليين الذين يمارسون التفريع الفقهى فى اوسع نطاقه

[الدكتور حسن عيسى الحكيم، الشيخ الطوسى، رساله ماجستير، ص 319النجف، 1975.] ما دامت الدعوى لديه معلومه وواضحه وصحيحه، فاستنباط الاحكام النظريه لا بد من ان يتم من ظواهر الكتاب الذى فيه تبيان كل شى ء، والسنه او من بواطنهما.

[وهذا ما يذكرنا باهميه الكفاءه العلميه للقاضى ووجوب تفقهه فى الدين وتعمقه فى الشريعه.] وقد خطب الامام على ذات يوم فقال: "ان اللّه حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تنقصوها، وسكت عن اشياء لم يسكت عنها نسيانا فلا تكلفوها رحمه من اللّه بكم فاقبلوها". ثم اضاف:

"حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك فمن ترك ما اشتبه عليه من الاثم فهو لما استبان له.. والمعاصى حمى اللّه فمن يرتع حولهن يوشك ان يدخلها"، كما جاء فى الوسائل.

[ويروى عن الرسول "ص" قوله: "حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن اخذ بالشبهات وقع فى المحرمات وهلك من حيث لا يعلم"، فرائد الاصول، ص 173.]

فبهذه الروحيه الرحبه، وبهذه الذهنيه المتقده، يستطيع القاضى ان يجد الحكم المناسب، اما التبرم بالخصوم بحجه زخم مراجعيه او عويصات مشاكلهم، وبالتالى طردهم او افحامهم او مجادلتهم بما هو خارج عن مقتضيات كشف الحقيقه، فذلك امر مخل بواجبات وظيفته، اذ لا بد له من سعه البال كما عليه تجنب التلقين

[جواهر الكلام، باب القضاء، وظائف الحاكم بمجلس قضائه، مصدر سبق ذكره.] الذى من شانه حتما الاضرار بطرف من اطراف الدعوى، فيكون قد ركب الشطط وغفل عن قوله تعالى: "ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون"،

[سوره الانفال، آيه: 9.] وقد علل امير المومنين "ع" بان مرجع الغفله عموما هو الهوى،

[ابن ابى الربيع، سلوك المالك، ص 123بغداد، تحقيق الدكتور ناجى التكريتى.] لذلك امر رضوان اللّه عليه قائلا: "جاهدوا اهواءكم كما تجاهدون اعداءكم".

[ابن ابى الحديد، شرح النهج، المجلد الخامس، ص 945طبعه،1983بيروت.]

فرحابه الصدر والانفتاح للخصوم والسماح لهم بتقديم ما يودون عرضه فى المرافعه، كشفا للحقيقه، يعزز فيهم الثقه بعداله القضاء ويبعد عنهم الياس، وقد قال عز جلاله: "ولولا دفع الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض" وفى آيه اخرى: "يا داود انا جعلناك خليفه فى الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى" فجاءت هذه الايه بصيغه الامر حيث لا يصح الحكم بالهوى لانه بعيد عن الحق واحقاقه وقد قال تعالى ايضا: "ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم" ما داموا بعيدين عن الهوى "الا ان اولياء اللّه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون" كما جاء فى سوره يونس.

فالتحلى بالصبر وانفتاح الصدر يقرب صاحبه الى نور الحق ويبعده عن الهوى والخوف والضلاله، ويروى عن الرسول "ص" قوله: "الدنيا حلوه خضره، وان اللّه مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون".

[سلوك المالك، ص 123مصدر سبق ذكره.]

الفى ء الى الحق اذا عرفه

وعلى القاضى ان "لا تمحكه الخصوم ولا يتمادى فى الزله" اثناء المرافعه، اى لا يكون حجوجا لجوجا انما عليه ان يلتزم التواضع ويتمسك بزمامه، لانه سبب للحكم، على حد تعبير الامام.

[الماوردى، نصيحه الملوك، ص 183تحقيق محمد جاسم الحديثى، بغداد 1986.] فالرجوع الى الحق وعدم التمادى فى الزله خير من الاصرار على الخطا لان مثل هذا الاصرار يوقعه فى الجور والظلم، لهذا يلزم عليه استبدال زلته -وسبحان من لا يزل- بما هو صحيح من دون استحياء، وقد قال تعالى: "ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون"

[سوره الانبياء، آيه: 35.] و- "الذى خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا"

[سوره الملك، آيه: 2.] فمن ابتلى بالقضاء عليه ان ينقب عن الباطل حتى يخرج الحق من جنبيه -كما فى تعبيره البلاغى- خصوصا وان للخصومه قحما -كما سبق والمحنا- فالخصومه والمماحكه تهلك اصحابها، وقد اكد امير المومنين "ع" مره اخرى على ايجابيه الرجوع عن الخطا فى عهده للاشتر بقوله: "ولا يحصر فى الفى ء الى الحق اذا عرفه".

ومن مستلزمات القاضى فى المرافعه ان يكون قوى الشخصيه يعرف كيف يدير الدعوى ويضبط المرافعه من دون ازعاج او انزعاج، فالقضاء لا يلائمه الغضب،

[راجع البخارى فى صحيحه، ج 9ص 82والذهبى فى الكبائر، ص 30.] وجاء فى وصيه الامام لشريح: "لا تشاور احدا فى مجلسك وان غضبت فقم ولا تقض وانت غضبان" كما جاء فى الوسائل، ثم على القاضى ان يتحمل اللائمه التى عدها عمربن عبد العزيز احدى الخصال الخمس المطلوبه من القاضى.

[وهى ان يكون: عالما قبل ان يستعمل، مستشيرا لاهل العلم، ملقيا للرتع، منصفا للخصم، محتملا للائمه، الدينورى،عيون الاخبار، المجلد الاول، ص 60.]