إذا أردت أن تنظر إلى رجل من أهل النار، فانظر إلى رجل جالس، وحوله قوم قيام.

فقال له هشام: عظني، فقال: سمعت أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يقول: إن في جهنم حيات كالقلال، وعقارب كالبغال، يلدغ كل أمير، لا يعدل في رعيته، ثم قام وهرب "9". "أي طاوس"

[أنظر عن طاوس: "حلية الأولياء 4 / 3- 23، وفيات الأعيان 2 / 509- 511، طبقات ابن سعد 7 / 537، تذكرة الحفاظ ص 90، صفة الصفوة 2 / 160، تهذيب التهذيب 5 / 8، عبر الذهبي 1 / 130، العقد الثمين 6 / 59، شذرات 1 / 134- 133".]

وعن سفيان الثوري

[سفيان الثوري: هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد مسروق الثوري الكوفي، ولد عام 95 هـ/ 713 م "وقيل عام 96 أو 97 هـ"، وتوفي عام 161 هـ"778 م"، درس على علماء عصره، ورفض منصب القضاء تحرجاً وورعاً، مما أغضب الخليفة حتى اضطر إلى أن يظل بقية عمره مستتراً، ويعد سفيان الثوري أول من رتب الأحاديث ترتيباً موضوعياً في الكوفة، وبصفته من أتباع أهل الحديث فقد أسس مذهباً فقهياً لم يدم طويلاً، كما قيل إن الثوري كان عالماً بالرياضيات "أنظر: طبقات ابن سعد 6 / 371- 374، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 2 / 222- 227، التقدمة ص 55- 129، المشاهير لابن حبان ص 169- 170، تاريخ بغداد للخطيب 9 / 151- 174، حلية الأولياء 6 / 356- 393، 7 / 3- 144، تذكرة الحفاظ للذهبي ص 203- 207، ميزان الاعتدال 1 / 396، التهذيب لابن حجر 4 / 111- 115، أعيان الشيعة للعاملي 35 / 137- 149، الأعلام للزركلي 3 / 158، معجم المؤلفين لكحالة 4 / 234- 235، فؤاد سزكين:

تاريخ التراث العربي 1 / 247- 249، وفيات الأعيان 2 / 386- 391، شذرات الذهب 1 / 250- 251".]، رضي الله عنه قال: أدخلت على أبي جعفر المنصور بمنى، فقال لي: إرفع إلينا حاجتك، فقلت له: إتق الله، فقد ملأت الأرض ظلماً وجوراً، قال: فطأطأ رأسه، ثم رفعه، فقال: إرفع إلينا حاجتك، فقلت: إنما أنزلت هذه المنزلة بسيوف المهاجرين والأنصار، وأبناؤهم يموتون جوعاً فاتق الله، وأوصل إليهم حقوقهم، فطأطأ رأسه ثم رفعه، فقال: إرفع إلينا حاجتك، فقلت: حج عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، "13- 23 هـ/ 634

- 644 م" فقال لخازنه: كم أنفقت؟ قال: بضعة عشر درهماً، وأرى هنا أموالاً لا تطيق الجمال حملها، وخرج.

فهكذا كانوا يدخلون على السلاطين- إذا ألزموا- وكانوا يغررون بأرواحهم للانتقام لله من ظلمهم.

ولما استعمل عثمان بن عفان رضي الله عنه "23- 35 هـ/ 644- 656 م" عبد الله بن عامر، أتاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبطأ عنه أبو ذر، وكان له صديقاً، فعاتبه، فقال أبو ذر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل إذا ولي ولاية، تباعد الله عنه

[الغزالي: إحياء علوم الدين 5 / 904.]

ودخل مالك بن دينار

[مالك بن دينار: أبو يحيى مالك بن دينار البصري، من موالي بني سامة بن لؤي القرشي، كان عالماً زاهداً كثير الورع، لا يأكل إلا من كسبه وكان يكتب المصاحف بالأجرة، توفي عام 131 هـ "أنظر: حلية الأولياء 2 / 257- 388، وفيات الأعيان 4 / 139- 140، صفة الصفوة 3 / 197، تهذيب التهذيب 10 / 14، ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب 1 / 173، حيث جعل وفاته في عام 127 هـ".]، على أمير البصرة فقال: أيها الأمير، قرأت في بعض الكتب إن الله تعالى يقول: ما أحمق من سلطان، وما أجهل ممن عصاني، ومن أعز ممن اعتز بي، أيها الراعي السوء: دفعت إليك غنماً سماناً صحاحاً، فأكلت اللحم، ولبست الصوف، وتركتها عظاماً تتقعقع.

فقال له والي البصرة: أتدري ما الذي يجرئك علينا، ويجبننا عنك، قال:

لا، قال: قلة الطمع فينا، وترك الإمساك لما في أيدينا

[الغزالي: إحياء علوم الدين 5 / 904 "القاهرة 1969".]

حقوق الإمام و واجباته

لا ريب في أن الإسلام إنما أقام توازناً بين حقوق الإمام وواجباته- كما رأينا من قبل- فكما حذر من عصيان الإمام، والخروج على الجماعة، فلقد حذر الإمام وولاته من غش الرعية حتى أنه ما من أمير يلي أمر المسلمين، ثم لا يجهد لهم وينصح، إلا لم يدخل معهم الجنة.

ويعبر سيدنا الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكرم الله وجهه في الجنة "600- 656 / 656- 661 م" "23 ق. هـ- 35 هـ" "35- 40 هـ" عن ذلك، بقوله: حق على الإمام أن يحكم بالعدل، ويؤدي الأمانة، فإذا فعل ذلك، وجب على المسلمين أن يطيعوه، لأن الله تعالى أمر بأداء الأمانة والعدل، ثم أمر بطاعته

[تفسير القرطبي ص 1829 "كتاب الشعب- القاهرة 1970".]

ولعل من الأفضل هنا أن نشير إلى هذه الحقوق والواجبات بشئ من التفصيل:

فأما حقوق الإمام فحقان:

1- حق الطاعة: وهو حق ثابت بالكتاب والسنة، وقد تحدثنا عنه كثيراً من قبل، فالله تعالى يقول: * "يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول

وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً" *

[سورة النساء: آية 59، وانظر: تفسير الطبري 8 / 495- 499، تفسير النسفي 1 / 232، تفسير الظلال 2 / 687- 692، تفسير ابن كثير 1 / 782- 785، تفسير القرطبي ص 1828- 1833، تفسير المنار 5 / 146- 158.]

والنص القرآني الكريم واضح وصريح، فهو يجعل طاعة الله أصلاً، وطاعة رسوله أصلاً كذلك- بما أنه مرسل منه سبحانه وتعالى- ويجعل طاعة أولي الأمر منكم، تبعاً لطاعة الله وطاعة رسوله، ومن ثم فهو لا يكرر لفظ الطاعة عند ذكرهم- كما كررها عند ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم- ليقرر أن طاعة أولي الأمر، مستمدة من طاعة الله وطاعة رسوله، بعد أن قرر أنهم منكم بقيد الإيمان وشرطه.

هذا فضلاً عن أن طاعة أولي الأمر منكم- بعد هذه التقريرات كلها- إنما هي في حدود المشروع من الله تعالى، والذي لم يرد نص بحرمته، ولا يكون من المحرم عندما يرد إلى مبادئ شرعية، عند الاختلاف فيه

[سيد قطب: في القرآن 2 / 691 "دار الشروق- ط التاسعة- القاهرة- بيروت 1400 هـ/ 1980 م".]

والسنة النبوية الشريفة إنما تقرر حدود هذه الطاعة- على وجه الجزم واليقين- ففي الصحيحين بسنده عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف

[صحيح البخاري 9 / 78- 79، صحيح مسلم 12 / 226- 227.]

وفي الصحيحين أيضاً عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة على المرء المسلم، فيما أحب وأكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة

[صحيح البخاري 9 / 78، صحيح مسلم 12 / 226.]

وأخرج مسلم من حديث أم الحصين ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله، فاسمعوا له وأطيعوا

[صحيح مسلم 12 / 225.]

وبهذا يجعل الإسلام كل فرد- في أمة الإسلام- أميناً على شريعة الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أميناً على إيمانه هو ودينه، أميناً على نفسه وعقله، أميناً على مصيره في الدنيا والآخرة، ولا يجعله بهيمة في القطيع، تزجر من هنا، أو من هنا، فتسمع وتطيع، فالمنهج واضح، وحدود الطاعة واضحة، والشريعة التي تطاع، والسنة التي تتبع، واحدة، لا تتعدد ولا تتفرق

[في ظلال القرآن 2 / 691.]

2- حق المعاضدة والمناصرة: والحق الثاني للإمام إنما هو المعاضدة والمناصرة في أمور الدين، وجهاد العدو، قال الله تعالى: * "وتعاونوا على البر والتقوى" *

[سورة المائدة: آية 2.]، ولا أعلى من معاونة الإمام على إقامة الدين ونصرته.

وروى الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أبي قيس بن رياح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة فمات، مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية، يغضب لعصبة، أو يدعو إلى عصبة، أو ينصر عصبة فقتل، فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها، ولا يتحاشى من مؤمنها، ولا يفي لذي عهد، فليس مني، ولست منه

[صحيح مسلم 12 / 238- 239.]

فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما يذم الخارج تحت راية عمية، والداعي إلى العصبية، وهو مستلزم لنصرة الدين، دون النصرة عليه.

وأما واجبات الخليفة "الإمام" نحو الرعية فهي- فيما يرى الماوردي

[الماوردي: الأحكام السلطانية والولايات الدينية- دار الكتب العلمية- بيروت 1402 هـ/ 1982 ص 15- 16.]- عشرة أشياء:-

الأول: حفظ الدين على أصوله المستقرة، وما أجمع عليه سلف الأمة، فإن نجم مبتدع أو زاع ذو شبهة، أوضح له الحجة، وبين له الصواب، وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود، ليكون الدين محروساً من خلل، والأمة ممنوعة من زلل.

والثاني: تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين، وقطع الخصام بين المتنازعين حتى تتم النصفة، فلا يعتدي ظالم، ولا يضعف مظلوم.

والثالث: حماية بيضة الإسلام، والذب عن الحريم، ليتصرف الناس في المعايش، وينتشروا في الأسفار آمنين على أنفسهم وأموالهم.

والرابع: إقامة الحدود، لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك، وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك.

والخامس: تحصين الثغور بالعدد، ووفور العدد، حتى لا يظفر العدو بغرة، فينتهك فيها محرماً، أو يسفك دماً لمسلم أو معاهد.

والسادس: جهاد الكفرة المعاندين للإسلام، حتى يسلموا أو يدخلوا في ذمة المسلمين، قياماً بحق الله تعالى في ظهور دينه على الدين كله.

والسابع: اختيار الأمناء الأكفاء، وتقليد الولايات للثقات النصحاء، لتضبط الأعمال بالكفاة، وتحفظ الأموال بالأمناء.

والثامن: جباية أموال الفئ والصدقات والخراج، على ما أوجبه الشرع نصاً أو اجتهاداً، من غير حيف، ولا عسف.

والتاسع: تقدير العطايا، وما يستحقه كل واحد في بيت المال، من غير سرف ولا تقتير، ودفعه إليهم في وقت معلوم، لا تأخير فيه ولا تقديم.

والعاشر: أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور، وتصفح الأحوال، لينهض بسياسة الأمة، وحراسة الملة، ولا يعول على التفويض، تشاغلاً بلذة أو عبادة، فقد يخون الأمين، ويغش الناصح، وقد قال الله تعالى: * "يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، فيضلك عن سبيل الله" *

[سورة ص: آية 26.]

فلم يقتصر الله سبحانه وتعالى على التفويض، دون المباشرة، ولا عذره في الاتباع، حتى وصفه بالضلال، وهذا- وإن كان مستحقاً عليه بحكم الدين، ومنصب الخلافة- فهو من حقوق السياسة، لكل مسترع.

روى الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع، وهو مسؤول عن رعية، والرجل راع على أهل بيته، وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده، وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده، وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته

[صحيح مسلم 12 / 213 "دار الكتب العلمية- بيروت 1403 هـ/ 1983 م".]

وروى البخاري في صحيحه بسنده عن الزهري قال: أخبرني سالم عن ابن عمر، رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع، ومسؤول عن رعيته، والإمام راع، ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله، ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية، ومسؤولة عن رعيتها،

والخادم في مال سيده راع، ومسؤول عن رعيته، قال: وحسبت أن قال:

والرجل راع في مال أبيه

[صحيح البخاري 4 / 6، وانظر روايات أخرى للحديث الشريف "صحيح البخاري 7 / 34 و 9 / 77".]

وأخرج الترمذي من حديث عمرو بن مرة الجهني قال لمعاوية: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من إمام يغلق بابه، دون ذوي الحاجات والمسكنة، إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته، فجعل معاوية رجلاً على مصالح الناس

[صحيح الترمذي 6 / 73.]

وروى البخاري في صحيحه "باب من استرعى رعية فلم ينصح" بسنده عن الحسن أن عبيد الله بن زياد، عاد معقل بن يسار في مرضه الذي مات فيه. فقال له معقل: إني محدثك حديثاً، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد استرعاه الله رعية، فلم تحطها بنصيحة، إلا لم يجد رائحة الجنة

[صحيح البخاري 9 / 80 "دار الجيل- بيروت".]

وعن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة، وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة، وبئست الفاطمة

[صحيح البخاري 9 / 79.]

القاب الإمام أو الخليفة

يقول ابن خلدون

[مقدمة ابن خلدون ص 191- 192 "دار القلم- بيروت 1981".] "732- 808 هـ/ 332- 1406 م" في مقدمته المشهورة: إن منصب الخلافة أو الإمامة، إنما هو نيابة عن صاحب الشريعة في حفظ الدين، وسياسة الدنيا به، ومن ثم فهي تسمى خلافة وإمامة، والقائم به خليفة وإماماً، فأما تسميته إماماً فتشبيهاً بإمام الصلاة في اتباعه والاقتداء به، ولهذا يقال الإمامة الكبرى.

وأما تسميته خليفة فلكونه يخلف النبي صلى الله عليه وسلم، في أمته، فيقال خليفة، بإطلاق، وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

واختلف في تسميته خليفة الله فأجازه بعضهم، اقتباساً من الخلافة التي للآدميين في قول الله تعالى: * "إني جاعل في الأرض خليفة" *

[سورة البقرة: آية 30.]، وقول الله تعالى: * "وهو الذي جعلكم خلائف الأرض" *

[سورة الأنعام: آية 165.]

على أن الجمهور قد منع ذلك، لأن معنى الآية ليس عليه، وقد نهى أبو بكر الصديق عنه، لما دعي به، وقال: لست خليفة الله، ولكني خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الاستخلاف إنما هو في حق الغائب، وأما الحاضر فلا

[مقدمة ابن خلدون ص 191.]

ويقول الماوردي: ويسمى خليفة لأنه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أمته، فيجوز أن يقال يا خليفة رسول الله، وعلى الإطلاق، فيقال الخليفة.

واختلفوا: هل يجوز أن يقال: يا خليفة الله؟ فجوزه البعض، لقيامه بحقوقه في خلقه، ولقول الله تعالى: * "وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات" *.

وامتنع الجمهور من جواز ذلك، ونسبوا قائله إلى الفجور، وقالوا:

يستخلف من يغيب أو يموت، والله- سبحانه وتعالى- لا يغيب ولا يموت، وقد قيل لأبي بكر الصديق، رضي الله عنه: يا خليفة الله فقال: لست بخليفة الله، ولكني خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم

[الماوردي: الأحكام السلطانية ص 15.]

ومع ذلك فلقد روى أبو داود في سننه بسنده عن شريك عن سليمان الأعمش، قال: جمعت مع الحجاج فخطب، فذكر حديث أبي بكر بن عياش، قال فيها: فاسمعوا وأطيعوا لخليفة الله وصفيه عبد الملك بن مروان- وساق الحديث

[سنن أبي داود 2 / 514 "ط الحلبي- القاهرة 1371 هـ/ 1952".]

غير أن كلام الحجاج الثقفي ليس بحجة، حتى أنه- في نفس الصفحة- إنما يفضل خليفة المرء على رسوله، روى أبو داود في سننه بسنده عن المغيرة عن الربيع بن خالد الضبي قال: سمعت الحجاج يخطب، فقال في خطبته:

رسول أحدكم في حاجته أكرم عليه، أم خليفته في أهله، فقلت في نفسي: لله على ألا أصلي خلفك صلاة أبداً، وإن وجدت قوماً يجاهدونك، لأجاهدنك معهم- زاد إسحاق في حديثه، قال: فقال في الجماجم حتى قتل

[سنن أبي داود 2 / 514.]