الامامة و اهل البيت "المجلد 1"

تقديم

'والحمد لله رب العالمين'

'والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين'

'مولانا وسيدنا وآله الطيبين الطاهرين'

'اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد'.

الإمامة- أو الخلافة- هي النظام الذي جعله الإسلام أساساً للحكم بين الناس، بهدف اختيار الأصلح من المسلمين- قدر الطاقة- لتجتمع حوله كلمة الأمة، وتتحد به صفوفها، وتقام به أحكام الشريعة، وفي ذلك يقول الإمام البيضاوي: الإمامة: عبارة عن خلافة شخص من الأشخاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم في إقامة القوانين الشرعية، وحفظ حوزة الملة.

ويقول الإمام عبد السلام اللقاني- شارح الجوهرة في التوحيد- الخلافة:

رياسة عامة في أمور الدين والدنيا، نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ويقول الجويني: إمام الحرمين- الإمامة: رياسة تامة، و زعامة عامة، تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات الدين والدنيا، مهمتها حفظ الحوزة، ورعاية الرعية، وإقامة الدعوة بالحجة والسيف، وكف الخيف والحيف، والانتصاف للمظلومين من الظالمين، واستيفاء الحقوق من الممتنعين، وإيفاؤها على المستحقين.

وحكم الإمامة- أو الخلافة- في الإسلام الوجوب، قال الإمام علي بن أبي طالب- رضي الله عنه، وكرم الله وجهه في الجنة:- و إنما الأئمة قوام الله على خلقه، وعرفاؤه على عباده، لا يدخل الجنة إلا من عرفهم وعرفوه، ولا يدخل النار، إلا من أنكرهم وأنكروه.

وعندما نادى الخوارج بمقولتهم المشهورة لا حكم إلا لله، رد سيدنا

الإمام علي عليه السلام فقال: كلمة حق، أريد بها باطل، نعم: إنه لا حكم إلا لله، ولكن هؤلاء يقولون: لا إمرة إلا لله، وإنه لا بد للناس من أمير- بر أو فاجر- يعمل في إمرته المؤمن، ويستمتع فيها الكافر، ويبلغ الله فيها الأجل، ويجمع به الفئ، ويقاتل به العدو وتأمن به السبل، ويؤخذ به للضعيف من القوي، حتى يستريح بر، ويستراح من فاجر.

وقال البغدادي في الفرق بين الفرق: وقالوا- أي أهل السنة والجماعة- إن الإمامة فرض واجب على الأمة، لأجل إقامة إمام ينصب لهم القضاة والأمناء، ويضبط ثغورهم، ويغزي جيوشهم، ويقسم الفئ بينهم. وينتصف لمظلومهم من ظالمهم.

هذا وقد بلغت أهمية الإمامة عند المسلمين أن كان السلف- كالفضيل بن عياض، وأحمد بن حنبل وغيرهما- يقولون: لو كان لنا دعوة مجابة، لدعونا بها للسلطان.

هذا وقد اشترط الفقهاء في الإمام شروطاً، لعل من أهمها: العلم، والعدالة، والكفاية، وسلامة الحواس والأعضاء.

اشترط الفقهاء العلم، لأن الإمام منفذ أحكام الله، ومتى كان جاهلاً لا يمكنه تنفيذها. وأما العدالة، فلأن منصب الإمامة، كما هو منصب سياسي، فهو منصب ديني، ينظر في سائر الأحكام التي تشترط فيها العدالة، فأولى بشروطها فيه.

وأما الكفاءة، فأن يكون جريئاً على إقامة الحدود، واقتحام الحروب، بصيراً بها، كفيلاً بحمل الناس عليها، عالماً بأحوال الدهاء، قوياً على معاندة السياسة، ليصلح له ما أسند إليه من حماية الدين، وجهاد العدو، و إقامة الأحكام. وتدبير المصالح.

وأخيراً أن يكون سليم الحواس و الأعضاء، مما يؤثر فقدانه في الرأي والعمل، ويلحق بذلك العجز عن التصرف، لصغر، أو شر، أو غيرهما.

وهناك شرط خامس- اختلف فيه- هو النسب القرشي.

على أن هناك من الفرق الإسلامية من وصل بهذه الشروط إلى سبعة، ومن وصل بها إلى أربعة عشر شرطاً- كالزيدية مثلاً-.

ولعل مما تجدر الإشارة إليه هنا، أن الإمامة- أو الخلافة الإسلامية- ما كانت تمثل أبداً نوعاً من أنواع الحكم المعروفة، فما كانت الخلافة الإسلامية ثيوقراطية "دينية" كما أنها لم تكن حكومة أرستقراطية "حكومة الخاصة"، ولا حكومة ديمقراطية "حكومة الشعب".

كانت الإمامة أو الخلافة الإسلامية حكومة شورى، والخليفة فيها حاكم سياسي يجمع بين السلطتين الزمنية والدينية "أو الروحية"، ولا تتعدى وظيفته الدينية المحافظة على الدين، كما يستطيع- باعتباره حامي الدين- أن يعلن الحرب على الكفار، ويعاقب الخارجين على الدين، ويؤم الناس في الصلاة، ويلقي خطبة الجمعة.

هذا إلى أن الخليفة لم يكن يستمد سلطة الحكم من الله تعالى، بل من الذين بايعوه، وقد انقضى نزول الوحي منذ أن اختار الله تعالى رسوله، صلى الله عليه وسلم إليه، وبقي كتاب الله- القرآن الكريم- بين أيدي المسلمين، هدى لهم جميعاً، وحجة عليهم جميعاً، فهو ميثاقهم الذي آمنوا به وارتضوه، وهو دستور الحكم، يسير الحاكم في حدوده لا يتعداه، فإن فعل وجبت طاعته، وإلا فلا طاعة له على مسلم، طبقاً للمبدأ الإسلامي المعروف: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

ويحدثنا تاريخ الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم أن الخليفة إنما كان يحكم بالكتاب والسنة ولا يرجع إلى اجتهاد رأيه، إلا إذا أعوزه الدليل منهما،

وفي صحيح البخاري: أن الأئمة إنما كانوا- بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء في الأمور المباحة، ليأخذوا بأسهلها، فإذا وضح الكتاب والسنة لم يتعدوه إلى غيره، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم:

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب القضاء: كان أبو بكر الصديق، إذا ورد عليه حكم نظر في كتاب الله تعالى، فإن وجد فيه ما يقضي به، قضى به، فإن أعياه ذلك، سأل الناس: هل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قضى فيه بقضاء؟ فربما قام إليه القوم فيقولون: قضى فيه بكذا وكذا، فإن لم يجد سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمع رؤساء الناس فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على شئ قضى به، وكان عمر يفعل ذلك.

هذا وتجد هذه السنة في وصية عمر بن الخطاب، رضي الله عنهم، إلى القاضي شريح بن الحارث- وهو من أشهر القضاة الفقهاء في صدر الإسلام- حين ولاه قضاء الكوفة، فقال له: أنظر ما يتبين لك في كتاب الله، فلا تسأل عنه أحداً، وما لم يتبين لك في كتاب الله، فاتبع فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لم يتبين لك فيه السنة، فاجتهد فيه رأيك.

وهكذا، فحكومة مثل هذه، لم تعرف السلطان المطلق، ولم يكن للكهنة وجود فيها، لا يمكن أن تكون حكومة ثيوقراطية اللون، ذلك لأن الإسلام لا يعرف الكهانة، ولا الكهان، بل لا يعرف الإسلام ما عرف في الديانات الأخرى باسم رجل الدين، وإنما عرف الفقهاء الذين يفسرون الدين، وليس المشرعين في الدين.

هذا ولم تكن الخلافة الإسلامية كذلك حكومة أرستقراطية، ولم يكن استئثار المهاجرين والأنصار- في صدر الإسلام- باختيار الخليفة من الأرستقراطية في شئ، فقد كان هؤلاء رجالات من طبقات شتى، وهم إنما استأثروا بالأمر، صوناً للنظام القائم، ودفاعاً عنه، ثم إنهم إنما كانوا طبقة مؤقتة زول بزوال أفرادها، لا يرثها أحد، ولا تقوم مقامها طبقة أخرى.

ولم تكن الإمامة- أو الخلافة الإسلامية- كذلك، حكومة ديمقراطية "حكومة الشعب" لأن الشعب لا يملك في ظل الخلافة الإسلامية أن يقرر ما يشاء- إن كان ما يشاء يتعارض مع كتاب الله، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وانطلاقاً من كل هذا، فإن حكومة الإمامة- أو الخلافة الإسلامية- إنما هي حكومة شورى بين المسلمين، الناس فيها سواسية كأسنان المشط، ورأسها الأعلى- الخليفة- يعلن: أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله، فلا طاعة لي عليكم.

وموضوع هذه الدراسة الإمامة وأهل البيت، ومن ثم فلقد وجب علينا- بادئ ذي بدء- أن نحدد: من هم هؤلاء أهل البيت الكرام البررة؟

يتفق المؤرخون والمحدثون- أو يكادون- على أن أهل البيت إنما هم الكرام الخمسة البررة:

1- سيدنا ومولانا وجدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

2- سيدنا ومولانا وجدنا الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.

3- سيدة نساء العالمين جدتنا السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام.

4- سيدنا الإمام الحسن بن علي عليه السلام.

5- سيدنا وجدنا ومولانا الإمام الحسين بن علي عليه السلام.

على أن هناك من يرى غير ذلك، ومن ثم فلعل من الأفضل أن نتعرض لهذه الآراء الأخرى

[

أنظر: محمد بيومي مهران: السيدة فاطمة الزهراء ص 24- 37 "دار النهضة العربية- بيروت 1990".]:

اهل البيت: أزواج النبي

روى السيوطي في الدر المنثور أن عكرمة كان يقول عن آية الأحزاب 33 * "إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً" * من شاء باهلته أنها نزلت في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. غير أن هناك من يعترض على ذلك لأسباب كثيرة، منها:

أولاً: أن الحافظ ابن كثير يقول في تفسيره: إذا كان المراد أنهن سبب النزول فهذا صحيح، وأما إن أريد أنهن المراد دون غيرهن، فهذا غير صحيح

[

تفسير ابن كثير 769/3 "دار الكتب العلمية- بيروت 1406 هـ/ 1986".]

روى ابن أبي حاتم عن العوام بن حوشب عن ابن عم له قال: دخلت مع أبي على عائشة رضي الله عنها، فسألتها عن علي رضي الله عنه، فقالت رضي الله عنها: تسألني عن رجل كان من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تحته ابنته، وأحب الناس إليه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً رضي الله عنهم، فألقى عليهم ثوباً، فقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، فأذهب عنهم الرجس، وطهرهم تطهيراً، قالت: فدنوت منهم، فقلت: يا رسول الله، وأنا من أهل بيتك، فقال صلى الله عليه وسلم: تنحي، فإنك على خير.

قال: أخرجه الحافظ البزار والترمذي وابن كثير في تفسيره

[

تفسير ابن كثير 3 / 772- 773 "بيروت 1986".]

ثانياً: أن أهل البيت في آية الأحزاب 33 "آية التطهير"، إنما يراد به أهل بيت النبوة، المنحصر في بيت واحد، تسكنه سيدة نساء العالمين، السيدة فاطمة الزهراء، عليها السلام، ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجها الإمام علي رضي الله عنه، وكرم الله وجهه في الجنة- وابناهما، الإمام الحسن والإمام الحسين، رضي الله عنهما، وأما بيت الزوجية، فلم يكن بيتاً واحداً، وإنما كان بيوتاً متعددة تسكنها

زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: * "وقرن في بيوتكن" *، وفي هذه الآية الأخيرة الخطاب موجه لمن في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، جميعاً.

ثالثاً: ما قيل من أن آية الأحزاب 33 وما بعدها، إنما جاءت في حق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فالرد على ذلك، أن هذا لا ينكر من عادة الفصحاء في كلامهم، فإنهم يذهبون من خطاب إلى غيره، ويعودون إليه.

والقرآن الكريم- وكذا كلام العرب وشعرهم- مملوء بذلك، ذلك لأن الكلام العربي، إنما يدخله الاستطراد والاعتراض، وهو تخلل الجملة الأجنبية بين الكلام المنتظم المناسب، كقول الله تعالى: * "إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون * وإني مرسلة إليهم بهدية" *

[

سورة النمل: آية 34- 35.] فقوله: * "وكذلك يفعلون" *، جملة معترضة من جهة الله تعالى، بين كلام ملكة سبأ.

وقول الله تعالى: * "فلا أقسم بمواقع النجوم * و إنه لقسم لو تعلمون عظيم * إنه لقرآن كريم" *

[

سورة الواقعة: آية 75- 77.]، أي فلا أقسم بمواقع النجوم، إنه لقرآن كريم، وما بينهما اعتراض.

ومن ثم فلم لا يجوز أن يكون قول الله تعالى: * "إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً" *

[

سورة الأحزاب: آية 33.] جملة معترضة متخللة لخطاب نساء النبي صلى الله عليه وسلم، على هذا النهج؟

وعلى أيه حال، فلا أهمية لمن قال: بأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، من أهل البيت، فلا توجد فرقة من المسلمين تدين بالولاء لإحدى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وتوجب الاقتداء بها.

رابعاً: أنه حتى الذين يجعلون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، من أهل البيت، وأن آية الأحزاب 33 نزلت فيهن، إنما يذهبون- في نفس الوقت- إلى أن الإمام علي والسيدة فاطمة الزهراء والإمامين- الحسن والحسين- عليهم السلام، إنما هم أحق بأن يكونوا أهل البيت.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة فضل أهل البيت وحقوقهم، روى الإمام أحمد والترمذي وغير هما عن أم سلمة: أن هذه الآية "آية الأحزاب 33" لما نزلت: أدار النبي صلى الله عليه وسلم، كساءه على علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم، فقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً.

ثم يقول الإمام ابن تيمية: وسنته صلى الله عليه وسلم، تفسير كتاب الله وتبينه، وتدل عليه وتعبر عنه، فلما قال: هؤلاء أهل بيتي، مع أن سياق القرآن يدل على أن الخطاب مع أزواجه، علمنا أن أزواجه- وإن كن من أهل بيته، كما دل عليه القرآن-، فإن هؤلاء- أي الإمام علي والسيدة فاطمة الزهراء والحسن والحسين- أحق بأن يكونوا أهل بيته، لأن صلة النسب، أقوى من صلة الصهر، والعرب تطلق هذا البيان للاختصاص بالكمال- لا للاختصاص بأصل الحكم

[

ابن تيمية: رسالة فضل أهل البيت وحقوقهم- تعليق أبي تراب الظاهري- جدة 1405 هـ/ 1985 م ص 20- 21.]

هذا فضلاً عما رواه البخاري في صحيحه من حديث عائشة: أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: سارني النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرني أنه يقبض في وجعه، الذي توفي فيه، فبكيت، ثم سارني فأخبرني أني أول أهل بيته أتبعه، فضحكت

[

صحيح البخاري 5 / 26 "دار الجيل- بيروت".]

خامساً: ما أجاب به زيد بن أرقم في الحديث المشهور، حين سئل: من أهل بيته؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ فقال: أهل بيته من حرم الصدقة بعده.

روى مسلم في صحيحه بسنده عن زيد بن أرقم، قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوماً فينا خطيباً بماء يدعى خماً بين مكة والمدينة، فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين

[

قال الإمام النووي: قوله صلى الله عليه وسلم: ثقلين، فذكر كتاب الله وأهل بيته، قال العلماء، سميا ثقلين لعظمهما وكبير شأنهما، وقيل لثقل العمل بهما "صحيح مسلم 15 / 180، وانظر روايات أخرى للحديث الشريف 15 / 179- 181".]، أولهما كتاب الله تعالى، فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله، ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، فقال له حصين، ومن أهل بيته يا زيد، أليس نساؤه من أهل بيته، قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده، قال: ومن هم، قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس، قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟، قال: نعم

[

صحيح مسلم 15 / 179- 180" "دار الكتب العلمية بيروت "1401 هـ/ 1981 م".]

وفي رواية أخرى عن زيد بن أرقم، أنه ذكر الحديث بنحو ما تقدم، وفيه:

فقلنا: من أهل بيته، نساؤه؟ قال: لا، وأيم الله، إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر، ثم يطلقها، فترجع إلى أبيها وقومها، أهل بيته أصله وعصبته، الذين حرموا الصدقة بعده

[

صحيح مسلم 1 / 181.]

سادساً: أن قول الله تعالى: * "ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم..." *. بالميم، يدل على أن الآية نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، ولو كان الخطاب خاصاً بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، لقال عنكن ويطهركن.

سابعاً: أن تحريم الصدقة على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بطريق الإصالة