الأول - خروج المنی، والثانی - الجماع.
خروج المنی
(360) - لا فرق فی ترتب الجنابة على خروج المنی بین كونه فی الیقظة أو النوم، باختیار أو بدونه، قلیلا كان مقداره أو كثیرا، بشهوة أو بلا شهوة، ما دام قد أحرز كونه منیا.
(361) - إن خرجت رطوبة وشك فی كونها منیا، فإن كان معافى صحیح الجسم، فالشهوة والدفق وفتور الجسد أمارة على كونها منیا، فمع تحقق هذه الثلاثة یحكم بكونها منیا، بل ثبوت كونها منیا بمجرد الشهوة والدفق لا یخلو من وجه. أما إذا كان مریضا فیكفی الخروج بشهوة، ولا یشترط الدفق على الأظهر الأحوط. و إلحاق المرأة بالرجل فی الحكم فی الصحة والمرض لا یخلو من وجه.
(362) - یستحب الاستبراء بالبول بعد خروج المنی ویترتب علیه عدم الحكم بالجنابة لو خرجت رطوبة مشتبهة بالمذی ونحوه بعده، فلو لم یستبرء بالبول، وخرجت منه رطوبة مشتبهة بالمنی بعد الغسل، یحكم بكونها منیا. أما لو كان قد استبرأ قبله فیحكم بكونها بولا إذا لم یكن قد استبرأ من البول، فلا توجب إعادة الغسل.
(363) - من لم یتمكن من الاستبراء بالبول أجزأه الاستبراء بالخرطات بالكیفیة التی ذكرت فی بحث التخلی. وهو یفید فائدة الاستبراء بالبول.
(364) - إذا تحرك المنی من موضعه لكنه لم یخرج، أو شك الانسان فی خروجه و عدمه، لا یجب الغسل. وكذا لو رأى نفسه أثناء النوم محتلما، لكنه لم یجد أثرا للمنی حین الاستیقاظ.
(365) - إذا خرج منی الرجل من المرأة بعد إتیانها الغسل، فلا یجب علیها الغسل ثانیة. وكذا لو شكت فی أن الخارج هو منی الرجل أو منیها هی. أما إذا علمت أو اطمأنت أن الخارج هو منیها، أو خلیط منه ومن منی الرجل فیجب علیها الغسل.
(366) - من وجد على ثوبه منیا، وعلم أنه منی خرج منه ولم یغتسل له، وجب علیه أن یغتسل ویقضی أو یعید الصلوات التی یتیقن - أو یطمأن - أنه صلاها بعد خروج هذا المنی.
