عقائد الإسلامیة جلد 4

الفصل الخامس

شذوذ الوهابيين عن إجماع المسلمين في التوسل والاستشفاع

من المسائل التي شذ فيها ابن تيمية وتبعه ابن عبد الوهاب ، تحريم السفر لزيارة
النبي صلى الله عليه وآله ، بل تحريم الزيارة التي نوي لها السفر !

وكذلك تحريم التوسل والإستشفاع به صلى الله عليه وآله ، بحجة أنه ميتٌ ولا يجوز التوسل
بالميت.

وكذا تحريم الاستغاثة به صلى الله عليه وآله لأن المستغيث بزعمه يعبد المستغاث به.. الخ.!!

قال الشيخ محمود سعيد ممدوح في كتابه ( رفع المنارة لتخريج أحاديث التوسل
والزيارة ) المطبوع في دار الإمام النووي بعمان ـ سنة 1416 :

وهو ـ التوسل ـ السؤال بالنبي أو بالولي أو بالحق أو بالجاه أو بالحرمة أو بالذات
وما في معنى ذلك.

وهذا النوع لم ير المتبصر في أقوال السلف من قال بحرمته أو أنه بدعةٌ ضلالة ، أو
شدد فيه وجعله من موضوعات العقائد ، كما نرى الآن.

[354]

لم يقع هذا إلا في القرن السابع وما بعده ! وقد نقل عن السلف توسلٌ من هذا
القبيل.

قال ابن تيمية في

التوسل والوسيلة ص 98 :

وقال في ص 65 :

وذكر أثراً فيه التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم لفظه : ( اللهم إني أتوجه اليك
بنبيك محمد نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم تسليما. يا محمد إني أتوجه بك الى
ربك وربي يرحمني مما بي ).

قال ابن تيمية : فهذا الدعاء ونحوه روى أنه دعا به السلف ، ونقل عن أحمد بن
حنبل في منسك المروزي التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء. اهـ.

وهذا هو نص عبارة أحمد بن حنبل ، فقال في منسك المروزي بعد كلام مانصه :
وسل الله حاجتك متوسلاً اليه بنبيه صلى الله عليه وسلم ، تقض من الله عز وجل. اهـ.
هكذا ذكره ابن تيمية في الرد على الأخنائي ص 168 !!

والتوسل به صلى الله عليه وسلم معتمدٌ في المذاهب ومرغبٌ فيه ، نص على
ذلك الأئمة الأعلام ، وكتب التفسير والحديث والخصائص ودلائل النبوة والفقه
طافحةٌ بأدلة ذلك بدون تحريم وهي بكثرة...

كان ابن تيمية يرى منع التوسل بالأنبياء والملائكة والصالحين ، وقال : التوسل
حقيقته هو التوسل بالدعاء ـ دعاء الحي فقط ـ وذكر ذلك في مواضع من كتابه التوسل

والوسيلة ص 169

[355]

وقال ابن تيمية في كتابه زوار المقابر | 433 :

قال أبو عبيدة : توسلت اليه أي تقربت.

وقال عبد الرحمن بن زيد : تحببوا الى الله.

والتحبب والتقرب اليه إنما هو بطاعة رسوله ، فالايمان بالرسول وطاعته هو
وسيلة الخلق الى الله ، ليس لهم وسيلة يتوسلون بها البتة إلا الايمان برسوله وطاعته.

وليس لأحد من الخلق وسيلة الى الله تبارك وتعالى إلا بوسيلة الايمان بهذا
الرسول الكريم وطاعته.

وهذه يؤمر بها الانسان حيث كان من الأمكنة وفي كل وقت. وما خص من
العبادات بمكان كالحج ، أو زمان كالصوم والجمعة ، فكل في مكانه وزمانه.

وليس لنفس الحجرة من داخل فضلاً عن جدارها من خارج اختصاص بشيء في
شرع العبادات ولا فعل شيء منها ، فالقرب من الله أفضل منه بالبعد عنه باتفاق
المسلمين ! والمسجد خص بالفضيلة في حياته صلى الله عليه وسلم ، قبل وجود
القبر. فلم تكن فضيلة مسجده لذلك ، ولا استحب هو صلى الله عليه وسلم ولا أحد
من أصحابه ، ولا علماء أمته أن يجاور أحد عند قبر ولا يعكف عليه ، لا قبره المكرم
ولا قبر غيره ، ولا أن يقصد السكنى قريباً من قبر أي قبر كان.

وسكنى المدينة النبوية هو أفضل في حق من تتكرر طاعته لله ورسوله فيها أكثر
كما كان الأمر لمَّا كان الناس مأمورين بالهجرة إليها فكانت الهجرة إليها والمقام بها
أفضل من جميع البقاع مكة وغيرها.

بل كان ذلك واجباً من أعظم الواجبات ، فلما فتحت مكة قال النبي صلى الله عليه
وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية ، وكان من أتى من أهل مكة وغيرهم
ليهاجر ويسكن المدينة يأمره أن يرجع ! انتهى.

[356]

وخلاصة كلامه : أن التوسل محصورٌ بالايمان بالرسول وطاعته ، وبدعائه في حال
حياته.

أما التوسل به في حياته وبعد موته ، ومجاورة قبره الشريف والعكوف عنده ،
فليس من الطاعة ، لأن الصحابة لم يفعلوه ، والأصل في كل ما لم يفعلوه عدم
المشروعية ، حتى يقوم عليه دليل !!

وهو كما ترى تحكم لا دليل عليه :

فحصره التوسل المأمور به في القرآن بالايمان بالرسول وطاعته ، لا دليل عليه !
وميزانه فيما جعله جزءً من الايمان بالرسول أو نفى جزئيته عنه ، لا دليل عليه !

وكذا ما جعله طاعة للرسول ، أو نفى كونه طاعة له !

فلماذا لا يكون التوسل بزيارة قبره صلى الله عليه وآله والتبرك به والسكنى عنده من الايمان به ،
ومن طاعته صلى الله عليه وآله ؟!!

ثانياً ، دعوى أن القاعدة والأصل في الأشياء الحرمة حتى تثبت حليتها ، لا دليل عليه
أيضاً. بل الأصل في الأشياء الحلية حتى يثبت دليل الحرمة ويصل الى المكلف ، فقد
قال الله تعالى ( وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ).

ثالثاً ، دعوى أن كل ما لم يفعله الصحابة فهو حرامٌ حتى يقوم عليه دليل ، تحكمٌ بلا
دليل أيضاً ، فإن كثيراً من الأمور لم يفعلها الصحابة وهي حلال حتى بفتوى ابن تيمية
، كالوسائل المعيشية المتجددة !!

وقد ألف الحافظ الصديق المغربي رسالة في عدم دلالة الترك على التحريم ، كما
ذكر تلميذه الممدوح.

أما عندنا فإن فعل الصحابي ليس حجة إذا لم يكن معصوماً ، فضلاً عن تركه !

تلبيس ابن تيمية من أجل تحريم التوسل والاستشفاع

يفترض ابن تيمية مسبقاً أن المتوسل أو المستغيث بالنبي صلى الله عليه وآله ( يدعوه ) أي
يطلب منه ، لا من الله تعالى !

[357]

وهذا مصادرةٌ على المطلوب وتبطينٌ للحكم المتنازع فيه في لفافة ، على أنه جزء
من مقدمة مسلمة عند الطرف الآخر !

فابن تيمية يقول للمتوسل أو المستغيث : إنك اعترفت أنك دعوت الرسول أو
الولي بدل الله !! فأنت إذن كافر !!

مع أن المتوسل لم يدع النبي بدل الله تعالى ! بل توسل به واستغاث به واستشفع
به الى الله تعالى !!

ومثال ذلك في أمور الدنيا : أن يتوسل شخص الى رئيس مكتب الملك ، ليتوسط
له عند الملك !

فيقول له ابن تيمية : إنك تعديت على شرعية الملك ، وجعلت الملك الشرعي
رئيس مكتبه ! وهذا خروج على الملك ونظامه ، تستحق به الاعدام !!

وقد حاول ابن تيمية أن يستدل على هذه المصادرة المفضوحة فقال إن المستغيث
يطلب من الرسول أو الولي مالا يقدر عليه إلا الله تعالى ، وهذا يستلزم أنه يؤلهه ! !

ولكن هذا اللزوم ممنوع.

بل هو على مذهبهم ممنوعٌ حتى لو صحت الملازمة ، لأنهم يزعمون أن لازم
المذهب ليس بمذهب !!

قال الشيخ سليمان حفيد ابن عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد ص 209 :

فليس في حديث الأعمى شيء غير أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن
يدعو له ويشفع له ، فهو توسل بدعائه وشفاعته ، ولهذا قال في آخره : اللهم فشفعه
فيَّ ، فعلم أنه شفع له. وفي رواية أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له
فدل الحديث على أنه صلى الله عليه وسلم شفع له بدعائه ، وأن النبي صلى الله عليه
وسلم أمره هو أن يدعو الله ، ويسأله قبول شفاعته.

فهذا من أعظم الأدلة أن دعاء غير الله شرك ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره

[358]

أن يسأل قبول شفاعته ، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعى ، ولأنه
صلى الله عليه وسلم لم يقدر على شفائه إلا بدعاء الله له. فأين هذا من تلك الطوام ؟!

والكلام إنما هو في سؤال الغائب أو سؤال المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله.

أما أن تأتي شخصاً يخاطبك فتسأله أن يدعو لك فلا إنكار في ذلك على ما في
حديث الأعمى.

فالحديث سواء كان صحيحاً أو لا ، وسواء ثبت قوله فيه يا محمد أو لا ، لا يدل علي
سؤال الغائب ولا على سؤال المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله ، بوجه من وجوه
الدلالات. ومن ادعى ذلك فهو مفتر على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم !! انتهى.

فتراه يشكك في حديث الأعمى الذي صححه علماء المذاهب ، وقبله إمامه ابن
تيمية ، ثم تراه يفترض أن المستشفع ( يدعو ) النبي صلى الله عليه وآله ، ويطلب من النبي نفسه ما لا
يقدر عليه إلا الله تعالى.. !! كل ذلك ليثبت أن المسلم المستغيث الى الله برسوله قد
كفر واستبدل عبادة الله بعبادة الرسول ! ويستحل بذلك دمه وماله !!

وإن سألته عن دليله على أن المتوسلين والمستشفعين يدعون الرسول من دون
الله.. فإنك تطلب منهم ما لايقدر عليه إلا الله تعالى ، وتكون على مذهبه عبدته من
دونه تعالى !!!

هدف ابن تيمية
من نقل التوسل من فروع الفقه الى أصول العقائد !

ماذا يحدث لو نقلنا مادةً جزائية من القانون التجاري الى مواد القانون الجنائي ، أو
الى مواد مخالفات الدستور ، ومحكمة أمن الدولة ؟

طبعاً سيكون الفرق على مرتكبها كبيراً ، لأن التهمة الجنائية أصعب من التهمة
الجزائية ، وأصعب منهما تهمة الاخلال بالدستور !!

إن ما فعله ابن تيمية من اتهام المتوسلين بمخالفة الشرع ، شيء لا يذكر أمام نقله
تهمتهم الى الاخلال بأصول الدين وارتكاب الشرك !! فبذلك حكم عليهم بالكفر
واستحل دماءهم وأعراضهم وأموالهم !!!

[359]

فبدل أن يقول مثلاً إنهم مخلصون ولكنهم يتخيلون أنهم يتقربون الى الله بالتوسل
بالنبي الميت ، فهم مخطئون يرتكبون معصية ! قال إنهم يشركون بالله ويستحقون
القتل !!

وهكذا.. فقد كانت مسألة التوسل والاستشفاع والاستغاثة لمدة ثمانية قرون
مسألةً فقهية ، وكان فقهاء المذاهب الأربعة ، والخمسة والستة ، يبحثونها في باب
الحج والزيارة وغيرهما ، فيذكرون صورها ، ويفتي مفتيهم بجواز بعض فروعها
وحرمة بعضها ، أو التوقف فيه.. حتى جاء عالم حراني نصبه الحاكم الشركسي
المصري لمدة قليلة شيخاً للاسلام في الشام ، فأبدع في عمله أيما إبداع ، وقدم
للأجيال أكبر خدمة ، فكفر مسلمي عصره والعصور المتقدمة ، لأنهم يتوسلون بنبيهم
الميت !!!

هل تراجع ابن تيمية أمام القاضي أو في سجنه عن تحريم التوسل ؟!

المعروف عن ابن تيمية أنه تراجع عن تحريم التوسل ، عندما عقدوا له مجلس
علماء لمحاكمة آرائه الشاذة ، ومنها تحريم التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله !!

وقد اعتمد الذين نسبوا اليه هذا القول على أمرين :

الأول ، ما اعترف به في مصر ، حيث شاع اعتقاده بعدم جواز التوسل والاستشفاع
بالنبي صلى الله عليه وآله فاستنكر المسلمون ذلك ، وعقد القضاة مجلساً للنظر في قوله..

قال السقاف في كتابه ( البشارة والاتحاف بما بين ابن تيمية والألباني في العقيدة
من الاختلاف )

13 ـ فصل : أما مسألة التوسل فقد اختلف آراء دعاة السلفية فيه بشكل ملحوظ
مع أن الموجودين في الساحة منهم اليوم يقولون بأن هذه المسألة من مسائل العقائد
وليست كذلك قطعاً.

أما ابن تيمية فقد أنكر في كتابه ( قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ) التوسل ـ
ومرادنا التوسل بالذوات ـ ثم رجع عن ذلك كما نقل تلميذه ابن كثير في

البداية

[360]

والنهاية 14 | 45

في طبقات الحفاظ للسيوطي ص 256

وأما الشوكاني فقد أجاز التوسل في كتابه ( تحفة الذاكرين ) كما يعلم ذلك
القاصي والداني ، ففي صحيفة 37 من كتاب الشوكاني ( تحفة الذاكرين ) ( طبع دار
الكتب العلمية ) عقد باباً سماه : ( وجه التوسل بالأنبياء وبالصالحين ) ثم قال : )
( قوله ويتوسل الى الله سبحانه بأنبيائه والصالحين ) أقول : ومن التوسل بالأنبياء ما
أخرجه الترمذي. انتهى.

وأصرح من هذا ما ذكره

الشوكاني ص 138

وقد نص الشوكاني أيضاً على جواز التوسل ، ورد على ابن تيمية في كتابه ( الدر
النضيد في اخلاص كلمة التوحيد ) فليرجع اليه من شاء.

وأما الألباني فمنع ذلك واعتبره من الضلال في كتابه ( التوسل أنواعه وأحكامه )
كما هو مشهور ومعلوم ، مع أنه قال في مقدمة ( شرح الطحاوية ص 60 الطبعة 8 ) إن
مسألة التوسل ليست من مسائل العقيدة ، وهذا خلاف ما يقوله كثير من أدعياء
السلفية. فتأملوا ياذوي الأبصار !! انتهى كلام السقاف.

[361]

والأمر الثاني ، ماكتبه في رسالة له من سجنه ،

حيث قال في ص 16 :

وكذلك مما يشرع التوسل به في الدعاء كما في الحديث الذي رواه الترمذي
وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم شخصاً أن يقول : اللهم إني أسألك
وأتوسل اليك بنبيك محمد نبي الرحمة. يا محمد يا رسول الله ، إني أتوسل بك الى
ربي في حاجتي ليقضيها. اللهم فشفعه في.

فهذا التوسل به حسن ، وأما دعاؤه والاستغاثة به فحرام !

والفرق بين هذين متفق عليه بين المسلمين. المتوسل إنما يدعو الله ويخاطبه
ويطلب منه لا يدعو غيره إلا على سبيل استحضاره لا على سبيل الطلب منه. وأما
الداعي والمستغيث فهو الذي يسأل المدعو ويطلب منه ويستغيثه ويتوكل عليه. انتهى.

والذي وصلت اليه هو : أن ابن تيمية لم يغير رأيه في التوسل ، ولكنه استعمل
عبارات مبهمة ليرضي بها قضاة الدولة والناقمين عليه من الناس !

ومهما يكن ، فقد أخطأ في تحريمه الاستغاثة أيضاً ، لأن معناها طلب الغوث أي
العون من شخص ، وهو لا يعني أن المستغيث به يعبده ، فحكمها حكم الاستعانة
والنداء والتوسل ، بدون فرق !

قال ابن السكيت في إصلاح المنطق | 29 :

وقال الراغب في المفردات | 379 :

فزعم ابن تيمية أنك عندما تقول ( يا رسول الله أغثني ) فإنك تعبده من دون الله
تعالى ! تصورٌ باطل ، لأن معنى الاستعانة والاستغاثة لا يعطي ذلك ، ولا المستعين
والمستغيث ينويه ، ولا يعتقده ! بل المستغيث كالمتوسل ينويان طلب توسط
الرسول الى الله تعالى ، فلا فرق بينهما حتى يحل أحدهما ويحرم الآخر !

[362]

علماء المذاهب الاسلامية يردون على شذوذ ابن تيمية !

رد علماء المذاهب على آراء ابن تيمية في التجسيم ، وفي تحريم السفر الى زيارة
قبر النبي صلى الله عليه وآله ، وتحريم التوسل والاستشفاع به ، وألفوا فيها كتباً عديدة ، من عصر ابن
تيمية الى عصر ابن عبد الوهاب.. والى يومنا.

ولا يتسع المجال هنا إلا لعرض نماذج مختصرة منها.

نماذج من ردهم على مذهب ابن تيمية

قال ابن عابدين في حاشية رد المحتار : 6 | 716 :

نعم ذكر العلامة المناوي في حديث : اللهم إني أسألك وأتوجه اليك بنبيك نبي
الرحمة ، عن العز بن عبد السلام أنه ينبغي كونه مقصوراً على النبي ( ص ) وأن لا
يقسم على الله بغيره ، وأن يكون من خصائصه.

قال : وقال السبكي يحسن التوسل بالنبي الى ربه ، ولم ينكره أحدٌ من السلف ، ولا
الخلف إلا ابن تيمية ، فابتدع ما لم يقله عالمٌ قبله. اهـ.

ونازع العلامة ابن أمير حاج في دعوى الخصوصية ، وأطال الكلام على ذلك في
الفصل الثالث عشر ، آخر شرحه على المنية ، فراجعه.

وقال الشربيني في مغني المحتاج : 1 | 184 :

[363]

وأضاف الشرواني في حواشيه : 2 |108 :

قلت : لا تعارض لجواز أن ما ذكره العز مفروض فيما لو سأل بذلك على صورة
الازلام ، كما يؤخذ من قوله : اللهم إني أقسم عليك.. الخ.

وما في البهجة وشرحها محصور بما إذا ورد على صورة الإستشفاع والسؤال ، مثل
أسألك ببركة فلان ، أو بحرمته أو نحو ذلك. انتهى.

[364]

مقتطفات من أهم كتب علماء المذاهب في الرد على ابن تيمية :

للحافظ ابن الصديق الغماري الحسني.. الطبعة الثانية ـ 1412 ـ دار الإمام النووي ـ
الأردن ، وقد حققه وقدم له السيد حسن السقاف ، ومقدمته وتحقيقه لا تقل فائدتهما
عن أصل الكتاب.

قال السقاف في مقدمته :

أما بعد : فالتوسل والاستغاثة والتشفع بسيد الأنام ، نبينا محمد صلى الله عليه
وسلم مصباح الظلام ، من الأمور المندوبات المؤكدات ، وخصوصاً عند المدلهمات
وعلى ذلك سار العلماء العاملون ، والأولياء العابدون ، والسادة المحدثون ، والأئمة
السالفون ، كما قال السبكي فيما نقل عند

صاحب فيض القدير 2 | 135 :

حتى نص السادة الحنابلة في مصنفاتهم الفقهية على استحباب التوسل بسيدنا
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ونقلوا ذلك عن الإمام أحمد أنه استحبه كما في
كتاب الانصاف فيما ترجح من الخلاف 2 | 456 وغيره.

ونقل ابن كثير في البداية 14 | 45

واعتمد الإمام الحافظ النووي استحباب التوسل والاستغاثة في مصنفاته ، كما في

حاشية الإيضاح على المناسك له ص 450 و498

وفي شرح المهذب
المجموع 8 | 274 وفي الأذكار ص 307

أذكار الحج ، وص
184

وهو مذهب الشافعية ، وغيرهم من الأئمة المرضيين ، المجمع على جلالتهم
وثقتهم.

[365]

وإني أود أن أسرد بعض الأدلة من الأحاديث الصحيحة الثابتة عند علماء
المسلمين وأئمة الحفاظ والمحدثين ، والتي لم تضرها محاولة تلاعب المتلاعبين في
الطعن في أسانيدها ، وغير ذلك من طرق التلاعب والتدليس التي بينتها ، ومثلت
عليها في بهجة الناظر في الفصل الرابع.

ولا يعرف الحق كا هو معلوم بالجعجعة وكثرة الكلام ، ونفخ الكتب بتكثير عدد
الصفحات ، وإنما يعرف الحق بالبراهين العلمية ، والأدلة الواضحة الجلية ، وإن كانت
قليلة العبارات ، فهي كثيرة التعبيرات والاشارات.

وقد أرشد الى ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ( أوتيت
جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا ).

وإني أبدأ بعرض بعض أدلة التوسل ثم أردفها بأدلة الاستغاثة المندوبة التي
أرشدت اليها السنة الغراء فأقول :

أدلة التوسل :

1 ـ حديث الشفاعة المتواتر والمروي في الصحيحين وغيرهما ، من أن الناس
يتوسلون بسيد الأنام عند اشتداد الأمر عليهم يوم القيامة ويستغيثون به. ولو كان
التوسل والاستغاثة من الكفر والشرك لم يشفع النبي للناس يؤمئذ ، ولا يأذن الله له
بالشفاعة للمشركين والكفار ، على زعم من يكفر عباد الله بالآلاف ، ويحاول تهييج العامة
والسذج على من أظهر كفر من قال بقدم العالم ، المجمع على كفر قائله ومعتقده.

وأيضاً لو كان التوسل شركاً أو كفراً لبينه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
عندما أخبر أصحابه بحديث الشفاعة. فلما لم يكن كفراً بنص الأحاديث المتواترة
كان أمراً مندوباً اليه في الدنيا والآخرة ، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
ومن قال إن التوسل والاستغاثة كفرٌ في الدنيا ليس كفراً في الآخرة ، قلنا له : إن الكفر
كفرٌ سواء كان في الدنيا أو في الآخرة ، والتوسل به قبل موته صلى الله عليه وسلم
وبعد موته لا فرق. وإن ادعيت الفرق فأت لنا بدليل شرعي مخصص مقبول معتبر.

[366]

2 ـ حديث سيدنا عثمان بن حنيف رضي الله عنه قال : ( إن رجلاً ضريراً أتى النبي صلى
الله عليه وسلم فقال أدع الله أن يعافيني فقال : إن شئت دعوت وإن شئت صبرت ،
وهو خير ، قال : فادعه. فأمره أن يتوضأ ويحسن الوضوء ويدعو بهذا الدعاء :

اللهم إني أسألك وأتوجه اليك بنبيك محمد نبي الرحمة.

يا محمد إني أتوجه بك الى ربي في حاجتي لتقضى. اللهم شغعه فيّ.

قال سيدنا عثمان : فعاد وقد أبصر.

رواه الترمذي والنسائي والطبراني والحاكم وأقره الذهبي والبيهقي بالأسانيد
الصحيحة. وللحديث تتمة صحيحة تأتي في ( إرغام المبتدع الغبي ).

3 ـ حديث سيدنا علي رضي الله عنه وكرم وجهه : أن سيدنا النبي صلى الله عليه
وسلم لما دفن فاطمة بنت أسد أم سيدنا علي رضي الله عنهما قال : اللهم بحقي
وحق الأنبياء من قبلي اغفر لأمي بعد أمي. رواه الطبراني ، والحاكم مختصراً ، وابن
حبان وغيرهم ، وفي إسناده روح بن صلاح قال الحاكم : ثقة ، وضعفه بعضهم ،
والحديث صحيح.

4 ـ وروى الإمام البخاري في صحيحه : أن سيدنا عمر رضي الله عنه استسقى عام الرمادة
بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله توسلاً به : اللهم إنا كنا نتوسل اليك
بنبينا صلى الله عليه وسلم ، وإنا نتوسل اليك بعم نبينا. قال فيسقون. وفي الحديث
إثبات التوسل به صلى الله عليه وسلم وبيان جواز التوسل بغيره ، كالصالحين من آل
البيت ومن غيرهم.

كما قال الحافظ في فتح الباري 2 | 497

وأما أدلة الاستغاثة :

[367]

فيشفع ليقضي بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب ، فيومئذ يبعثه الله مقاماً
محموداً يحمده اًهل الجمع كلهم ).

وهذا صريحٌ في الاستغاثة ، وهي عامة في جميع الأحوال ، مع لفت النظر أنه
صلى الله عليه وسلم حي في قبره يبلغه سلام من يسلم عليه وكلام من يستغيث به
لأن الأعمال تعرض عليه ، كما صح ، فيدعو الله لأصحاب الحاجات.

2 ـ روى الإمام أحمد بسند حسن كما قال الإمام الحافظ ابن حجر

في الفتح 8 | 579

قال ـ أي سيدنا رسول الله ـ وما وافد عاد ؟ وهو أعلم بالحديث ولكنه
يستطعمه... الحديث.

وقد استغاث الرجل بالله وبرسوله ولم يكفره سيدنا رسول الله صلى الله عليه
وسلم. وقد خالف الألباني ذلك فكفر كل مستغيث به صلى الله عليه وسلم ، كما في
توسله ص 7 الطبعة الثانية ، وقلده في هذه البدعة أصحابه والمتعصبون له ، وأنكروا
على من كفر من العلماء مثبت قدم العالم نوعاً ، ومن قال بالحد والجهة والاستقرار
وغير ذلك من طامات ! نسأل الله لهم الهداية ، وأن يردهم الى دينه والى الحق رداً
جميلا ، وأن يخلصهم من أهوائهم وعنادهم الذي بنوه على سوء فهم كبيرهم الذي
علمهم السحر ، أو فساد قصده وقد يجتمعان.

3 ـ قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأعمى الصحيح عندما علم الرجل أن
يقول : ( يا محمد إني أتوجه بك الى الله ). وهذه استغاثة صريحة ، وقد اعتمدها
العلماء المحدثون والحفاظ في كتب السنة في صلاة الحاجة ، حاثين الأمة عليها.

4 ـ جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قص على أصحابه قصة
السيدة هاجر هي وابنها في مكة قبل أن تبنى الكعبة ، بعد أن تركهما سيدنا ابراهيم

[368]

عليه الصلاة والسلام ، وفي ما قصه : أنها لما سمعت صوتاً عند الطفل قالت : إن كنت
ذا غوث فأغث ، فاستغاثت فإذا بجبريل عليه السلام فغمز الأرض بعقبه فخرجت زمزم. ولم
يقل النبي صلى الله عليه وسلم أنها كفرت ، كما يزعم الألباني ، ولم ينبه أن تلك
الاستغاثة منها كفر البتة. وهي تعلم أن صاحب الصوت لن يكون رب العالمين المنزه
عن الزمان والمكان.

وهناك أدلة كثيرة بجواز التوسل والاستغاثة وندبهما أفردتها برسالة خاصة
أسميتها ( الاغاثة بأدلة الاستغاثة ) وقد اقتصرت هنا على بعضها ، وفيها بيان لمن
ألقى السمع وهو شهيد ، هذا إذا كان قلبه نظيفاً لا يحب رمي عباد الله بالشرك بمجرد
مخالفتهم لمزاجه ، وأراد اقتفاء النبي صلى الله عليه وسلم.

وأختم الاستدلال ببيان مسألة هامة جداً وهي استدلال أخير على التوسل
والاستغاثة من أحد الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ، وإقرار الباقين من
الصحابة له وعلى رأسهم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وهو ما ذكره الحافظ ابن حجر
العسقلاني في

فتح الباري 2 | 495

روى ابن أبي شيبة باسناد صحيح ( وصححه أيضاً ابن كثير في البداية والنهاية 7 |
92 من طريق البيهقي ) عن أبي صالح السمان عن مالك الدار ، وكان خازن عمر قال :
أصاب الناس قحطٌ شديدٌ في زمن عمر فجاء رجل الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم
فقال يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا ، فأتي الرجل في المنام فقيل له ائت
عمر وأقرئه السلام وأخبره أنهم يسقون. إسناده صحيح.

وقد ضعف هذا الأثر الصحيح الألباني بحجج أوهى من بيت العنكبوت في

توسله
ص 119 ـ 121

[369]

ثم قال لينصر هواه إن المنذري والهيثمي لم يعرفا مالك الدار ، فهو مجهول ، ولا
يصح السند لوجود مجهول فيه. ثم تبجح قائلاً : وهذا علمٌ دقيقٌ لا يعرفه إلا من
مارس هذه الصناعة.

ونحن نقول له : بل هذا تدليسٌ وغشٌ وخيانةٌ لا يدريه إلا من امتلأ قلبه حقداً
وعداء على السنة والتوحيد وأهلهما.

وقد تبعه على هذا الغش والتدليس وزاد عليه أحد الأغبياء المتعصبين اللاهثين
وراء بريق الدراهم في كتاب له ملأه من هذه البضاعة ، تخيل فيه أنه رد التوسل
وهيهات ، وهو لم يقرأ العلوم وخاصة ملحه الاعراب على أحد ، ولم يكن له في
حياته أستاذ يهذب أو شيخ يدرب ، إلا التلقي من صفحات دفاتر هذا الألباني.

ونقول في بيان نسف ما قاله الألباني من جهالة مالك الدار :

إذا صرح المنذري والهيثمي بأنهما لا يعرفانه فنقول للباحث عن الحق إذن لم
يصرحا بتوثيق له أو تجريح ، لأنهما لا يعرفانه.

لكن هناك من يعرفه وهم ابن سعد والبخاري وعلي ابن المديني وابن حبان
والحافظ ابن حجر العسقلاني وغيرهم. فهل يا ألباني ينقل كلام من عرفه أم كلام من
جهله ؟!

العجيب أن الألباني يحبذ كلام من جهل حاله ، ويختاره ويفضله على كلام من
علم حاله الذي يستره الألباني ولا يحب أن يطلع عليه أحد !!

وما سأنقله من أقوال الأئمة الحفاظ الذين عرفوه في توثيقه كاف في إثبات ما
يقوله السيد عبد الله الغماري وغيره من المحدثين والمشتغلين في علم الحديث من
أن الألباني يعرف الصواب في كثير من الأمور ، لكنه غاشٌ مدلس خائن مضلل لا
يؤتمن على حديث واحد.

وقد صرح بذلك كثير من أهل العلم كالسيد أحمد الغماري والسيد عبد الله
والسيد عبد العزيز المحدثون ، والشيخ عبد الفتاح أبو غدة ، والمحدث حبيب
الرحمن الأعظمي محدث الهند والباكستان ، والشيخ اسماعيل الأنصاري ، والشيخ

[370]

محمد عوامة ، والشيخ محمود سعيد ، والشيخ شعيب الأرناؤوط ، وغيرهم عشرات
من أهل هذا الفن والمشتغلين به.

فأهل الحديث شهدوا بأن هذا الرجل لا يعتمد كلامه في التصحيح والتضعيف ،
لأنه يصحح ويضعف حسب الهوى والمزاج ، وليس حسب القواعد العلمية !! ومن
تتبع أقواله وما يكتبه تحقق ذلك.

ويكفيني أن أقول في مالك الدار إن

ابن سعد قال في الطبقات 5 | 12 :

وقال الحافظ ابن حجر في الاصابة في ترجمته ترجمة رقم 8356 :

ثم قال : قال علي بن المديني : كان مالك الدار خازناً لعمر. اهـ ، بمعناه ملخصاً.

وبذلك نعلم أن سيدنا عمر وسيدنا عثمان قد وثقاه إذ قد ولياه بيت مال
المسلمين وفي ذلك أقوى توثيق له أيضاً.

وقد نقل الحافظ الخليلي في كتابه الارشاد الاتفاق عل توثيق مالك الدار فقال
هناك : متفق عليه أثنى عليه التابعون !! فقد ذهب كلام الألباني هباء.

وللموضوع توسعٌ في رسالة لنا خاصة أسميناها بالباهر. والله يقول الحق وهو
يهدي السبيل. انتهى.

وقال الصديق المغربي في كتابه المذكور ص 11 :

[371]

ومن المخدوعين به من يدعى حمدي السلفي الذي يحقق المعجم الكبير ، فقد
أقدم بجرأة على تضعيف أثر صحيح لم يوافق هواه كما لم يوافق هوى شيخه ، وكان
كلامه في تضعيفه هو كلام شيخه نفسه.

فأردت أن أرد الحق الى نصابه ، ببيان بطلان كلام الخادع والمخدوع به ، وعلى الله
اعتمادي ، واليه تفويضي واستنادي.

روى الطبراني في المعجم الكبير 9 | 17

فانطلق الرجل فصنع ما قال له ، ثم أتى باب عثمان بن عفان فجاء البواب حتى
أخذ بيده ، فأدخله على عثمان بن عفان فأجلسه معه على الطنفسة ، وقال له ما
حاجتك فذكر حاجته ، فقضاها له ، ثم قال : ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة
، وقال : ما كانت لك من حاجة فائتنا.

ثم إن الرجل خرج من عنده فلقي عثمان بن حنيف ، فقال له : جزاك الله خيراً ، ما
كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إليّ حتى كلمته فيّ.

فقال عثمان بن حنيف : والله ما كلمته ، ولكن شهدت رسول الله صلى الله عليه
وسلم وأتاه رجل ضرير فشكا اليه ذهاب بصره ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم :
أو تصبر ؟ فقال : يا رسول الله انه ليس لي قائد وقد شق عليَّ.

فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ائت الميضأة فتوضأ ثم صل ركعتين ، ثم ادع

[372]

بهذه الدعوات ! قال عثمان بن حنيف : فوالله ما تفرقنا وطال بنا الحديث ، حتى دخل
علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر ، قط.

صححه الطبراني ، وتعقبه حمدي السلفي بقوله : لا شك في صحة الحديث
المرفوع ، وإنما الشك في هذه القصة التي يستدل بها على التوسل المبتدع ، وهي
انفرد بها شبيب كما قال الطبراني ، وشبيب لا بأس بحديثه بشرطين : أن يكون من
رواية ابنه أحمد عنه ، وأن يكون من رواية شبيب عن يونس بن يزيد.

والحديث رواه عن شبيب بن وهب وولداه اسماعيل وأحمد ، وقد تكلم الثقات
في رواية ابن وهب عن شبيب ، في شبيب ، وابنه اسماعيل لا يعرف ، وأحمد وإن
روى القصة عن أبيه إلا أنها ليست من طريق يونس بن يزيد ، ثم اختلف فيها على
أحمد ، ورواه ابن السني في عمل اليوم والليلة ، والحاكم من ثلاثة طرق بدون ذكر
القصة ، ورواه الحاكم من طريق عون بن عمارة البصري عن روح بن القاسم به ، قال
شيخنا محمد ناصر الدين الألباني : وعون هذا وإن كان ضعيفاً فروايته أولى من رواية
شبيب لموافقتها لرواية شعبة وحماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي. اهـ.

وفي هذا الكلام تدليسٌ وتحريفٌ نبينه فيما يلي :

أولاً : هذه القصة رواها البيهقي في دلائل النبوة من طريق يعقوب بن سفيان
حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد ، ثنا أبي عن روح بن القاسم ، عن أبي جعفر
الخطمي ، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ، عن عمه عثمان بن حنيف ، أن رجلاً كان
يختلف الى عثمان بن عفان رضي الله عنه ، فذكر القصة بتمامها.

ويعقوب بن سفيان هو الفسوي الحافظ الإمام الثقة ، بل هو فوق الثقة ، وهذا إسناد
صحيح البخاري ، ومعنى ذلك أنها صحيحة ، وهذا الذي يوافق كلام الحافظ ، ويبطل
ما استنبطه الألباني من كلام الحافظ في مقدمة فتح الباري فليتأمل.

إن الحفاظ أيضاً صححوا هذه القصة ،

كالمنذري في الترغيب والترهيب ( 1 | 476 )
بإقراره للطبراني ، والهيثمي في مجمع الزوائد ( 2 | 279 ) أيضاً ، وقبلهما الإمام الحافظ

[373]

الطبراني في معجمه الصغير ( 1 | 307 الروض الداني ) وغيرهم.

قال أبو حاتم : كان عنده كتب يونس بن زيد ، وهو صالح الحديث لا بأس به.

وقال ابن عدي : ولشبيب نسخة الزهري عنده عن يونس عن الزهري أحاديث
مستقيمة.

وقال ابن المديني : ثقة كان يختلف في تجارة الى مصر وكتابه كتاب صحيح.

هذا ما يتعلق بتوثيق شبيب ، وليس فيه اشتراط صحة روايته بأن تكون عن يونس
بن يزيد ، بل صرح ابن المديني بأنه كتابه صحيح. وابن عدي إنما تكلم على نسخة
الزهري عن شبيب فقط ، ولم يقصد جميع رواياته !!

فما ادعاه الألباني تدليس وخيانة ، يؤكد ذلك أن حديث الضرير صححه الحفاظ
ولم يروه شبيب عن يونس عن الزهري ! وإنما رواه عن روح بن القاسم !!

ودعواه ضعف القصة بالاختلاف فيها ، حيث لم يذكرها بعض الرواة عند ابن
السني والحاكم ، لون آخر من التدليس ! لأن من المعلوم عند أهل العلم أن بعض
الرواة يروي الحديث وما يتصل به كاملاً ، وبعضهم يختصر منه بحسب الحاجة ،
والبخاري يفعل هذا أيضاً فكثيراً ما يذكر الحديث مختصراً أو يوجد عند غيره تاماً.

والذي ذكر القصة في رواية البهيقي إمامٌ فذٌ يقول عنه أبو زرعة الدمشقي : قدم
علينا رجلان من نبلاء الناس ، أحدهما وأرحلهما يعقوب بن سفيان يعجز أهل العراق
أن يرو مثله رجلاً.

وتقديمه رواية عون الضعيف على من زاد القصة لون ثالث من التدليس والغش.

[374]

فإن الحاكم روى حديث الضرير من طريق عون مختصراً ثم قال : تابعه شبيب بن
سعيد الحبطي عن روح بن القاسم زيادات في المتن والاسناد ، والقول فيه قول
شبيب فإنه ثقة مأمون ، هذا كلام الحاكم ، وهو يؤكد ما تقرر عند علماء الحديث
والأصول أن زيادة الثقة مقبولة ، وأن من حفظ حجة على من لم يحفظ !

والألباني رأى كلام الحاكم لكن لم يعجبه لذلك ضرب عنه صفحاً ، وتمسك
بأولوية رواية عون الضعيف عناداً وخيانة.

ثالثاً : تبين مما أوردناه وحققناه في كشف تدليس الألباني وغشه ، أن القصة
صحيحة جداً ، رغم محاولاته وتدليساته ، وهي تفيد جواز التوسل بالنبي صلى الله
عليه وسلم بعد انتقاله ، لأن الصحابي راوي الحديث فهم ذلك ، وفهم الراوي له قيمته
العلمية ، وله وزنه في مجال الاستنباط.

وإنما قلنا إن القصة من فهم الصحابي على سبيل التنزل ، والحقيقة أن ما فعله
عثمان بن حنيف من إرشاده الرجل الى التوسل ، كان تنفيذاً لما سمعه من النبي
صلى الله عليه وسلم ، كما ثبت في حديث الضرير.

قال ابن أبي خيثمة في تاريخه : حدثنا مسلم بن ابراهيم ، ثنا حماد بن سلمة ، أنا
أبو جعفر الخطمي ، عن عمارة بن خزيمة ، عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه : أن رجلاً أعمى
أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني أصبت في بصري فادع الله لي. قال :

اذهب فتوضأ وصل ركعتين ثم قل : اللهم إني أسألك وأتوجه اليك بنبيي محمد
نبي الرحمة. يا محمد إني أستشفع بك الى ربي في رد بصري. اللهم فشفعني في
نفسي وشفع نبيي في رد بصري. وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك. إسناده صحيح.

والجملة الأخيرة من الحديث تصرح بإذن النبي صلى الله عليه وسلم في التوسل
به عند عروض حاجة تقتضيه.

وقد أعل ابن تيمية هذه الجملة بعلل واهية ، بينت بطلانها في غير هذا المحل.
وابن تيمية جريء في رد الحديث الذي لا يوافق غرضه ، ولو كان في الصحيح !!

[375]

مثال ذلك : روى البخاري في صحيحه حديث ( كان الله ولم يكن شيء غيره ) وهو
موافقٌ لدلائل النقل والعقل والاجماع المتيقن ، لكنه خالف رأيه في اعتقاده قدم
العالم ، فعمد الى رواية للبخاري أيضاً في هذا الحديث بلفظ ( كان الله ولم يكن شيء
قبله ) فرجحها على الرواية المذكورة ، بدعوى أنها توافق الحديث الآخر ( أنت الأول
فليس قبلك شيء ).

قال الحافظ ابن حجر : مع أن قضية الجمع بين الروايتين تقتضي حمل هذه الرواية
على الأولى لا العكس ، والجمع مقدم عل الترجيح بالاتفاق.

قلت : تعصبه لرأيه أعماه عن فهم الروايتين اللتين لم يكن بينهما تعارض...

مثالٌ ثانٍ : حديث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسد الأبواب الشارعة في
المسجد ، وترك باب علي عليه السلام ، حديث صحيح ، أخطأ ابن الجوزي بذكره في
الموضوعات. ورد عليه الحافظ في القول المسدد.

وابن تيمية لانحرافه عن علي عليه السلام كما هو معلوم ، لم يكفه حكم ابن الجوزي
بوضعه ، فزاد من كيسه حكاية اتفاق المحدثين على وضعه !!

وأمثلة رده للأحاديث التي يردها لمخالفة رأيه كثيرة ، يعسر تتبعها.

رابعاً : ونقول على سبيل التنزل : لو فرضنا أن القصة ضعيفة تطييباً لخاطر الألباني ،
وأن رواية ابن أبي خيثمة معلولة كما في محاولة ابن تيمية ، قلنا : في حديث توسل
الضرير كفاية وغناء ، لأن النبي حين علم الضرير ذلك التوسل ، دل على مشروعيته
في جميع الحالات.

ولا يجوز أن يقال عنه : توسل مبتدع ! ولا يجوز تخصيصه بحال حياته صلى الله
عليه وسلم ، ومن خصصه فهو المبتدع حقيقة ، لأنه عطل حديثاً صحيحاً وأبطل
العمل به ، وهو حرام.

والألباني عفا الله عنه جريَ على دعوى التخصيص والنسخ لمجرد خلاف رأيه
وهواه ! فحديث الضرير لو كان خاصاً به ، لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ، كما بين

[376]

لأبي بردة أن الجذعة من المعز تجزيه في الأضحية ، ولا تجزي غيره ، كما في
الصحيحين. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

اعتذار وجوابه :

قد يقال : الداعي الى تخصيصي الحديث بحال حياة النبي صلى الله عليه وسلم ،
ما فيه من ندائه ، وهو عذر مقبول.

والجواب : أن هذا اعتذارٌ مردود ، لأنه تواتر عن النبي صلى عليه وسلم تعليم
التشهد في الصلاة ، وفيه السلام عليه بالخطاب ونداؤه ( السلام عليك أيها النبي )
وبهذه الصيغة عمله على المنبر النبوي أبو بكر ، وعمر ، وابن الزبير ، ومعاوية ، واستقر
عليه الاجماع ، كما يقول ابن حزم ، وابن تيمية !

والألباني لابتداعه خالف هذا كله ، وتمسك بقول ابن مسعود ، فلما مات قلنا
السلام على النبي ، ومخالفة التواتر والاجماع ، هي عين الابتداع.

مع أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أعمالنا تعرض عليه ، وكذلك
صلاتنا عليه صلى الله عليه وسلم ، تعرض عليه.

وثبت أن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه سلام أمته.

وثبت بالتواتر والاجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره ، وأن جسده
الشريف لا يبلى ، فكيف يمتنع مع هذا نداؤه في التوسل به ، وهل هو إلا مثل ندائه
في التشهد ؟!!

ولكن الألباني عنيد شديد العناد ، والألبانيون عندهم عناد ، وصلابة في الرأي ،
أخبرني بذلك عالم ألباني حضر علي في تفسير البيضاوي وشرح التحرير لابن أمير
الحاج ، وكان وديعاً هادئ الطبع ، وهو تلميذ لي.

هذا موجز ردنا لدعوى الألباني. أما من يدعى حمدي السلفي فليس هناك ، وإنما
هو مجرد مخدوع يردد الصدا.

[377]

إلحاق :

قال الدارمي في سننه :

حدثنا أبو النعمان ، ثنا سعيد بن زيد ، ثنا عمرو بن مالك النكري ، حدثنا
ابوالجوزاء أوس بن عبد اللة قال : قحط أهل المدينة قحطاً شديداً ، فشكوا الى
عائشة فقالت : أنظروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم فافتحوا منه كوى الى السماء
حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف ففعلوا. فمطرنا مطراً حتى نبت العشب
وسمنت الإبل حتى تفتقت من الشحم فسمى عام الفتق.

ضعف الألباني هذا الأثر بسعيد بن زيد ، وهو مردود لأن سعيداً من رجال مسلم
ووثقه يحيى بن معين وضعفه أيضاً باختلاط أبي النعمان ، وهو تضعيف غير صحيح
لأن اختلاط أبي النعمان لم يؤثر في روايته ، قال الدارقطني : تغير بأخرة وما ظهر له له
بعد اختلاط حديث منكر ، وهو ثقة. وقول ابن حبان : وقع في حديثه المناكير الكثيرة
بعد اختلاطه ، رده الذهبي فقال : لم يقدر ابن حبان أن يسوق له حديثاً منكراً والقول
فيه ما قال الدارقطني ( 45 ).

وابن تيمية كذب أثر عائشة ، ولا عبرة به ، لجرأته على تكذيب ما يخالف هواه.

والحمد لله رب العالمين. انتهى.