(384) - یشترط فی الغسل الارتماسی طهارة كامل البدن قبل رمسه، إلا أن تكون الطهارة مما تحقق مع الغسل فی آن واحد.

(385) - لا یشترط فی الغسل الترتیبی طهارة كامل البدن قبل الشروع، فلو كان البدن نجسا یكفی تطهیر كل عضو قبل غسله. وإن كان الأحوط استحبابا طهارة البدن بكامله قبل الشروع فی الغسل مطلقا.

(386) - لو بقی موضع من البدن دون غسل، فالغسل باطل. ولا یجب غسل البواطن مثل باطن الأذن والعین.

(387) - لا یجب غسل الموضع الذی یشك فی كونه من الباطن أو من الظاهر، وإن كان الأحوط استحبابا غسله لكن هذا فی غیر موارد استصحاب الظاهر، أما فی موارده كما لو كان شئ معدودا من الظاهر ثم شك فی صیرورته من الباطن فاللازم غسله.

(388) - یشترط فی الغسل عدم وجود حاجب أو مانع یمنع من وصول الماء إلى البدن.

(389) - إذا شك قبل الغسل فی وجود حاجب على البدن، یجب علیه على الأحوط الفحص حتى یطمئن بعدم وجوده. لكن إذا اغتسل دون أن یفحص، ثم انكشف بعد الغسل عدم وجوده، فغسله صحیح بشرط أن یكون قد تحقق منه قصد القربة.

(390) - وجوب ایصال الماء فی الغسل إلى الشعرات القصیرة التی تبدو البشرة من خلالها لا یخلو من قوة، لكن لا یجب غسل الشعرات الطویلة.

(391) - یشترط فی صحة الغسل جمیع ما یشترط فی صحة الوضوء مما ذكرناه فی بابه، كطهارة الماء وإطلاقه وغیرهما. لكن یفترق عنه بأنه لا یجب فی الغسل الشروع من الأعلى إلى الأسفل فی غسل الأعضاء، نعم هو فی الترتیبی أحوط وجوبی، كما لا تجب الموالاة فی غسل الأعضاء فی الغسل خلافا للوضوء.

(392) - من لا یتمكن من التحفظ على بوله أو غائطه، كالمسلوس والمبطون و نحوهما، إذا كان له فترة یتوقف فیها الحدث تسع الغسل والصلاة، وجب علیه المبادرة إلى إتیانهما فیها والموالاة فی الغسل حینئذ، وكذا الحكم فی المرأة المستحاضة، كما سیأتی بیانه.

(393) - إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل، فیحتاط باستئنافه بقصد الوظیفة الواقعیة - الأعم من الغسل الكامل أو اكمال الغسل - وبالوضوء لما یشترط به.

(394) - من اجتمعت علیه أغسال واجبة متعددة یجوز له جمعها بغسل واحد، كما یجوز له تفریقها واتیان كل منها على حدة.

(395) - یجزی غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به - فلا یجب الوضوء على من اغتسل من الجنابة للصلاة ونحوها - أما الأغسال الأخرى فلا تجزی عن الوضوء.