علی والتدوین المبکر للسنة النبویة الشریفة ویلیه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

علی والتدوین المبکر للسنة النبویة الشریفة ویلیه - نسخه متنی

مصطفی قصیر العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

صحيفة علي


هذه الصحيفة قد يطلق عليها أيضاً صحيفة رسول اللّه "صلى الله عليه وآله" وكانت معلقة في ذؤابة السيف أو قرابه، وقد انتقلت من الرسول "صلى الله عليه وآله" إلى علي "عليه السلام" مع السيف فيما انتقل من السلاح والكتب التي ورثها "عليه السلام" وأورثها الأئمة من أبنائه.

وقد ذكرت هذه الصحيفة في روايات الفريقين وكتبهم، بخلاف كتاب علي "عليه السلام" المتقدم الذي اختصت بنقله كتب الشيعة ورواياتهم.

فقد ذكرها البخاري في عدة مواضع من جامعه، ومسلم وأحمد بن حنبل والترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي

[راجع صحيح البخاري 36/1 و 221/2 و 67/4 و 69 و 10/8، وصحيح مسلم بشرح النووي 142/9 و150/10 و 142/13 ومسند أحمد 79/1 و 81 و 100 و 102 و 110 و 118 و 119 و 126 و 151 و 152، سنن النسائي 24/8، سنن ابن ماجة 887/2، سنن البيهقي 196/5 و 30/8.]، وتحدث عنها أغلب محدثيهم وحفاظهم. لكنهم ذكروا لها مضمونا محدّداً يظهر منه مغايرتها لكتاب عليّ "عليه السلام" "الجامعة".

وقد تعرضت لها عدة نصوص من طرقنا أيضاً:

فعن أبي عبداللّه الصادق "عليه السلام" قال: وجد في ذؤابة سيف رسول اللّه "صلى الله عليه وآله" صحيفة فاذا فيها مكتوب: 'بسم اللّه الرحمن الرحيم، ان أعتى الناس على اللّه يوم القيامة من قتل غير قاتله، ومن ضرب غير ضاربه، ومن تولّى غير مواليه فهو كافر بما أنزل اللّه تعالى على محمد "صلى الله عليه وآله"، ومن أحدث حدثاً أو آوى محدثاً لم يقبل اللّه منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً'

[المجلسي: بحار الأنوار 65/27 و125/77 و375/104، والصدوق: معاني الأخبار/ 379.]

وقريب منه روي عن الصادق عن أبيه "عليهما السلام"

[المجلسي: بحار الأنوار 64/27 و120/77 و274/79 و371/104، والحميري: قرب الاسناد/ 103.]

وورد مختصراً عن الامام الكاظم "عليه السلام" أيضاً

[المجلسي: بحار الأنوار 64/27 و199/77 و275/79 و372/104، والحميري: قرب الاسناد/ 258.]

ويظهر من روايات أهل السنة تقارب المضمون ومشابهته له، وهو: قال علي "عليه السلام": ما عندنا كتاب نقرؤه إلاّ كتاب اللّه غير هذه الصحيفة، فاخرجها فاذا فيها أشياء من الجراحات وأسنان الابل، وفيها: المدينة حرم ما بين عير الى ثور فمن أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، ومن والى قوماً بغير اذن مواليه فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل

[صحيح البخاري 221/2 و67/4 و69 و10/8، وصحيح مسلم بشرح النووي 142/9 و150/10 ومسند أحمد بن حنبل 81/1 و 126 و 151، وسنن الترمذي 381/4.]

وفي بعض النصوص:

إن ابراهيم حرّم مكة واني أحرّم المدينة، حرام ما بين حريتها وحماها كله لا يختلي خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلاّ لمن أشار بها، ولا تقطع منها شجرة إلاّ أن يعلف رجل بعيره، ولا يحمل فيها السلاح لقتال، قال: واذا فيها: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم ادناهم، وهم يد على من سواهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده

[مسند أحمد بن حنبل 119/1، وفي سنن النسائي 24/8 المقطع الأخير فقط.]

وفي بعضها الآخر:

مكتوب فيها: لعن اللّه من ذبح لغير اللّه، ولعن اللّه من سرق منار الأرض، ولعن اللّه من لعن والده، ولعن اللّه من آوى محدثاً

[مسند أحمد بن حنبل 118/1، وصحيح مسلم بشرح النووي 142/13.]

وفي بعضها: أن فيها فرائض الصدقة أو الصدقات

[مسند أحمد بن حنبل 100/1 و 102 و 110.]

وفي بعضها: العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر

[مسند أحمد بن حنبل 79/1، وسنن النسائي 23/8، وصحيح البخاري 36/1.]

وفي بعضها: فيها الديات عن رسول الله "صلى الله عليه وآله" وأن لا يقتل مسلم بكافر

[سنن إبن ماجة 887/2.]

فالظاهر أن هذه الصحيفة هي عينها ما رويت فيما تقدم عن أهل بيت العصمة لتشابه المضمون وكونها صحيفة في ذؤابة السيف، ولا يضر اختلاف ما حكي عن محتواها في الحكم باتحادها لأن كل راو نقل جانباً مما سمع، فلا تعارض بينها.

التعارض بين روايات صحيفة علي وكتابه


قلنا أنه لم يرد ذكر لكتاب علي "عليه السلام" "الجامعة" في كتب الحديث عند أهل السنة، بل في هذه النصوص التي نقلنا شطراً منها تصريح بعدم وجود شيء آخر عنده "عليه السلام" خصه به رسول اللّه "صلى الله عليه وآله" غير هذه الصحيفة.

فقد عبرت بأنه: ما عندنا كتاب نقرؤه إلاّ كتاب اللّه غير هذه الصحيفة.

أو: ما كتبنا عن النبي "صلى الله عليه وآله" إلاّ القرآن وما في هذه الصحيفة.

أو: من زعم أن عندنا شيء نقرؤه إلا كتاب اللّه وهذه الصحيفة... فقد كذب.

أو: ما خصنا رسول اللّه "صلى الله عليه وآله" بشيء لم يخص به الناس إلا بشيء في قراب سيفي هذا.

أو: ما عهد إلي رسول اللّه "صلى الله عليه وآله" شيئاً خاصة دون الناس إلا شيء سمعته منه فهو في صحيفة في قراب سيفي.

وأمثال هذه العبائر التي تؤدي معنى واحداً مشتركاً وهو نفي ما عدا هذه الصحيفة الصغيرة، هذا الأمر يشكل معارضاً للروايات السابقة التي اختص بنقلها الشيعة، وبالتالي فهي تحتاج إلى علاج. وقد استفاد من هذه النقطة هواة الطعن والتشنيع على الشيعة وكال لهم التهم والشتائم.

قال النووي: هذا تصريح من علي "عليه السلام" بابطال ما تزعمه الرافضة والشيعة ويخترعونه من قولهم ان علياً "رضي الله عنه" أوصى إليه النبي "صلى الله عليه وآله" بأمور كثيرة من أسرار العلم وقواعد الدين وكنوز الشريعة وأنه خصّ أهل البيت بما لم يطلع عليه غيرهم..

قال: وهذه دعاوى باطلة واختراعات فاسدة لا أصل لها ويكفي في ابطالها قول عليّ "رضي الله عنه" هذا

[صحيح مسلم بشرح النووي 143/9.]

وعلى هذا الوتر عزف شراح البخاري

[راجع: ابن حجر: فتح الباري 204/1، والعيني: عمدة القاري 161/2.]، وعلى منوالهم نسج ابن كثير

[ابن كثير: البداية والنهاية 252/2.] وغيره.

وقد حاول البعض حل التعارض مدعياً أن الصحيفة الجامعة التي هي كتاب علي "عليه السلام" هي نفسها هذه الصحيفة إلاّ أن الرواة لم يحفظوا ولم يرووا إلاّ النزر اليسير، أو تعمدوا ذلك لأجل التزهيد بها.

لكنا نحن لا نرضى بهذه الدعوى، ونصرّ على أن كتاب علي "عليه السلام" غير هذه الصحيفة، فكيف يمكن الاتحاد، وكتاب علي "عليه السلام" صحيفة طولها سبعون ذراعاً بعرض الاديم، إذا لفّت صارت مثل فخذ البعير أو فخذ الرجل مطوياً، بينما هذه الصحيفة يظهر أنها صغيرة جداً معلقة في ذؤابة السيف حتى كأنها بعض حمائله. فنحن لا نحتمل الاتحاد مطلقاً.

لكنّا نقول ان هذه الروايات لا تقاوم التواتر الحاصل من طرقنا على اختصاصهم "عليهم السلام" بودائع النبوة التي من جملتها كتاب علي "عليه السلام" ويكفي ما أوردناه من النصوص وما أشرنا إليه مما هو يملأ كتب الحديث عندنا ويرويه الكثير من أصحاب الأئمة "عليهم السلام". فإنا وان قبلنا ما ذكرته روايات أهل السنة حول الصحيفة المعلقة بذؤابة سيف علي "عليه السلام" إلاّ أنا لا نقبل مطلقاً ما تصدرت به من نفي ما عداها.

ومن جهة أخرى تدل رواياتهم على أن حديثاً كان يدور حول وجود شيء من العلوم النبوية اختص بها "عليه السلام" دونهم وهو الأمر الذي دعاهم للسؤال كما في بعضها.

المهم أن ما يدعيه الشيعة حول كتاب علي "عليه السلام" هو حقيقة ثابتة بالتواتر وليس أمراً مخترعاً كما يزعم النووي، ومجرّد نقل البخاري ومسلم لرواية لا يبرّر هذا الهجوم، حتى لو صحت الرواية فان التعارض قد يسقط الرواية الصحيحة عن الحجيّة إذا ما كانت مرجوحة ويوجب طرحها جانباً.

أضف إليه أن الجوامع الحديثية التي ادعوا صحتها قد حوت الكثير مما هو غير صحيح، وغير مقبول وقلنا أنهم رووا عن الخوارج والمرجئة وأهل المذاهب الفاسدة، فكيف يدعى صحة كل ما فيها، وأما تركهم لنقل الكثير مما هو صحيح بالفعل فهو من المسلّمات عندهم، والاعراض كان لأغراض لا تخفى على منصف.

واكثر من هذا يمكن أن يقال أن لحن هذه الروايات يتفق مع الاتجاه الذي كان لا يحب أن ينتشر لأهل البيت "عليهم السلام" فضيلة، وكان يسعى بكل ما أوتي من امكانات لابعادهم عن الساحة السياسية والحطّ من مكانتهم واسقاطهم عند الناس. يتفق مع الاتجاه الذي جعل سبّ عليّ "عليه السلام" سنّة تعبّد بها الناس والتزم بها الخطباء وأهل المنابر أربعين سنة حتى شبّ عليه الصغير وشاب عليه الكبير.

بل ان الأيمان المغلّظة التي تصدرت تلك الروايات تدعو بنفسها للريبة والشك ويفوح منها رائحة الوضع، وقديماً قيل: كاد المريب أن يقول خذوني.

فنحن نعرض عنها صفحاً لمخالفتها للكتاب الكريم والسنة القطعية ونتمسك بما وافقهما، عملاً بقول الرسول "صلى الله عليه وآله": 'اذا أتاكم الحديث فاعرضوه على كتاب اللّه وسنتي فما وافق كتاب اللّه وسنتي فخذوا به وما خالف كتاب اللّه وسنتي فلا تأخذوا به'

[المجلسي: بحار الأنوار 225/2 و 80/50 وفي معناه روايات كثيرة.]

نعرض عنها لنتمسك بما هو ثابت الصحة موافق للكتاب والسنة. فنأخذ بالموافق لكتاب اللّه حيث يقول:

'وما يعلم تأويله إلاّ اللّه والراسخون في العلم..'

[سورة آل عمران/ 7.] وقد روي أن الراسخين في العلم هم الرسول "صلى الله عليه وآله" والأئمة من أهل بيته

[الكليني: الكافي 213/1.]

ونأخذ بما يوافق السنة النبوية القطعية التي روت لنا عن رسول الله "صلى الله عليه وآله" قوله: 'أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن اراد المدينة فليأت الباب'

[مرّ تخريج الحديث.]

'اني تارك فيكم الثقلين كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي...'

[مرّ تخريج الحديث.]

'مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك'

[راجع مصادر الحديث في خلاصة عبقات الأنوار للسيد الميلاني/ الجزء الرابع.]

وكيف يكون من الراسخين في العلم، والعالمين بتأويل الكتاب وتنزيله، وكيف يكون التمسك بهم عاصماً من الضلال، وكيف يكون باب مدينة علم رسول الله "صلى الله عليه وآله" وسفينة النجاة من ليس عنده من العلم إلاّ ما في أيدي الناس. وكيف يأمر باتباعهم والتمسك بهم ولا يعطيهم ما يحتاج إليه الناس كل الناس.

أخرج ابن أبي الحديد عن أبي جعفر النقيب: قد صحت الرواية عندنا عن اسلافنا وعن غيرهم من أرباب الحديث أن علياً "عليه السلام" لما قبض أتى ابنه أخويه حسناً وحسـيناً "عليهما السلام" فـقال لهـما أعـطياني ميراثي مـن أبي، فقالا له: قـد علمت أن أباك لم يترك صفراء ولا بيضاء، فقال: قد علمت ذلك، وليس ميراث المال أطلب، وانما أطلب ميراث العلم.

قال أبو جعفر رحمه اللّه تعالى: فروى أبان بن عثمان، عمن يرويه له ذلك عن جعفر بن محمد "عليه السلام"، قال: فدفعا إليه صحيفة لو أطلعاه على اكثر منها لهلك، فيها ذكر دولة بني العباس

[ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة 149/7.]

هذه الصحيفة هي التي وصلت إلى بني العباس عن طريق أبي هاشم عبدالله بن محمد بن الحنفية، وكانوا يسمونها صحيفة الدولة ولها قصة نقلها ابن أبي الحديد.

وأخرج الطبراني عن ابن عباس أنه قال: كنا نتحدث ـ معاشر أصحاب رسول اللّه "صلى الله عليه وآله" ـ أن النبي "صلى الله عليه وآله" عهد إلى عليّ سبعين عهداً لم يعهدها إلى غيره

[الطبراني: المعجم الصغير/ 69.]

وفي رواية ثمانين عهداً

[القندوزي: ينابيع المودة/ 89.]

أفنترك كل هذا لأجل رواية روّجها أعداؤهم وحسّادهم؟!. نحن لا ندعي أن رسول اللّه "صلى الله عليه وآله" كتم شيئاً من الرسالة، وانما هو ثقل تلك العلوم والصدور التي تعي وتتحمل، إن أمير المؤمنين "عليه السلام" كان يقول:

'إن ههنا لعلماً جماً "ويشير بيده إلى صدره"، لو أصبت له حَمَلة'

[الشريف الرضي: نهج البلاغة/ قصار الحكم 147.]

فكيف برسول اللّه "صلى الله عليه وآله"!! الذي هو أفضل من علي "عليه السلام"، ومصدر علمه.

روي عن أبي عبداللّه الصادق "عليه السلام" أنه قال:

'لو أجد ثلاثة رهط استودعهم العلم وهم أهل لذلك لحدّثت بما لا يحتاج فيه إلى نظر في حلال ولا حرام، وما يكون إلى يوم القيامة..'

[الصفار: بصائر الدرجات/ 478.]

فليس من آداب البحث ولا من دأب العلماء أن يحكموا على غيرهم بمثل هذه الأحكام الجائرة التي صدرت عن النووي وابن كثير وأمثالهما، وكيف يصح الحكم على الشيعة باختراع الأحاديث لمجرد أنهاغير موجودة في كتبهم، أو كونها لا تتوافق مع أهوائهم. وما ذنب الشيعة إذا حرصوا على الولاء لمدرسة أهل البيت عندما ابتعد الناس عنهم، واخذوا عنهم حينما أعرض الآخرون، وحفظوا فضائلهم التي حاول طمسها ومحوها أعداؤهم.

قال معاوية لابن عباس: إنا كتبنا في الآفاق ننهى عن ذكر مناقب علي "عليه السلام"، فكف لسانك. قال: أفتنهانا عن قراءة القرآن؟! قال: لا، قال: أفتنهانا عن تأويله؟! قال: نعم. قال: أفنقرأه ولا نسأل؟! قال: سل عن غير أهل بيتك! قال: انه منزل علينا، أفنسأل غيرنا؟ أتنهانا أن نعبد اللّه؟! فاذاً تهلك تلك الأمة. قال: اقرؤوا ولا ترووا ما أنزل اللّه فيكم

[المجلسي: بحار الأنوار 38/42.]

فما يدريك أن أصحابك الذين تعتمد عليهم، ولا تتعدّى كتبهم ومجاميعهم، قد أهملوا تلك الأحاديث والروايات خوفاً أو طمعاً. أو لعلهم لم يجدوها عند أصحابهم لأنها ضاعت فيما ضاع من فضائلهم "عليهم السلام" تحت وطأة التهديد والوعيد لمن يجريها على لسانه.

/ 16