لطفا منتظر باشید ...
يقول: ويؤيّد هذا أنّ هارون المشبّه به لم يكن خليفة بعد موسى، بل توفي في حياة موسى قبل وفاة موسى بنحو أربعين سنة على ما هو المشهور عند أهل الاخبار والقصص، قالوا: وإنّما استخلفه ـ أي استخلف موسى هارون ـ حين ذهب لميقات ربّه للمناجاة، فكانت الخلافة هذه خلافة موقتة، وكانت في قضية خاصة محدودة، وليس فيها أي دلالة على الخلافة بالمعنى المتنازع فيه أصلاً.
وهل هذا إلاّ كلام النواصب الذي يأبى أن يلتزم به مثل صاحب التحفة، فينسبه إلى النواصب ؟
وأمّا ما يقوله ابن تيميّة وغير ابن تيميّة من أصحاب الردود
على الشيعة الاماميّة، فسنذكر مقاطع من عباراتهم، لتعرفوا من هو الناصبي، وتعرفوا النواصب أكثر وأكثر.
وإلى هنا بيّنا وجه دلالة حديث المنزلة على الخلافة والامامة والولاية بعد رسول الله بالنص، وأنّ صاحب التحفة لا ينكر هذه الدلالة، وإنّما يقول بأنّ الدلالة على الامامة بلا فصل أوّل الكلام، لان النزاع والكلام في دلالة الحديث على الامامة بعد رسول الله مباشرة.
محاولات القوم في ردّ حديث المنزلة
وحينئذ ندخل في الجهة الثالثة من جهات بحثنا عن حديث المنزلة، أي في المناقشات العلمية، وفي محاولات القوم في ردّ هذا الحديث وإبطاله.
المناقشات العلمية
ونحن على استعداد تام لقبول أيّ مناقشة إنْ كانت مناقشة علمية، وعلى أُسس علمية وقواعد مقرّرة في كيفيّة البحث والمناظرة، ويتلخّص ما ذكروه في مقام المناقشة في دلالة هذا الحديث في المناقشات الثلاثة التالية:
المناقشة 1
إنّ هذا الحديث لا يدلّ على عموم المنزلة، وحينئذ تتمّ المشابهة بين علي وهارون بوجه شبه واحد، ويكفي ذلك في صحّة الحديث، أمّا أنْ يكون علي نازلاً من رسول الله منزلة هارون من
موسى بجميع منازل هارون فلا نوافق على هذا.
المناقشة 2
إنّ هذه الخلافة كانت خلافة موقتةً في ظرف خاص، وزمان محدود، وفي حياة النبي "صلى الله عليه وآله وسلم"، كما كانت خلافة هارون عن موسى في حياة موسى عندما ذهب لمناجاة ربّه، وكانت تلك الخلافة أيضاً في حياة موسى، ويؤيّد ذلك موت هارون في حياة موسى، فأين الخلافة بالمعنى المتنازع فيه ؟
المناقشة 3
إنّ حديث المنزلة إنّما ورد في خصوص غزوة تبوك، وإنّ رسول الله "صلى الله عليه وآله وسلم"قال هذا الكلام عندما خرج في غزوة تبوك وترك عليّاً ليقوم بشؤون أهله وعياله ومن بقي في المدينة المنوّرة، فالقضيّة خاصة وحديث المنزلة إنّما ورد في هذه القضية المعيّنة.
ولابدّ من الاجابة عن هذه المناقشات واحدة واحدة:
الجواب عن المناقشة 1
والمناقشة الاُولى كانت تتلخّص في نفي عموم المنزلة، فنقول
في الجواب: بأنّ الحديث يشتمل على لفظ وهو اسم جنس مضاف إلى عَلَم قال: 'أنت منّي بمنزلة هارون'، فكلمة المنزلة اسم جنس مضاف إلى علم وهو هارون، ثمّ يشتمل الحديث على استثناء 'إلاّ أنّه لا نبي بعدي'، فالكلام مشتمل على اسم جنس مضاف إلى علم، ومشتمل على استثناء باللفظ الذي ذكرناه، هذا متن الحديث.
ولو رجعنا إلى كتب علم أُصول الفقه، ولو رجعنا إلى كتب علم البلاغة وكتب الادب، لوجدناهم ينصّون على أنّ الاستثناء معيار العموم، وينصّون على أنّ من ألفاظ العموم اسم الجنس المضاف، فأي مجال للمناقشة ؟ اسم الجنس المضاف 'بمنزلة هارون' من صيغ العموم، والاستثناء أيضاً معيار العموم، فيكون الحديث نصّاً في العموم، إذْ ليس في الحديث لفظ آخر، فلفظه: 'أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنّه لا نبي بعدي'، وحينئذ يسقط الاشكال وتبطل المناقشة.
وهذه عبارة ابن الحاجب الذي هو من أئمّة علم الاُصول ومن أئمّة علم النحو والصرف وعلوم الادب، يقول في كتاب مختصر الاُصول ـ وهو المتن الذي كتبوا عليه الشروح والتعاليق الكثيرة، وكان المتن الذي يدرّس في الحوزات العلمية ـ: ثمّ إنّ الصيغة
الموضوعة له ـ أي للعموم ـ عند المحققين هي هذه: أسماء الشرط والاستفهام، الموصولات، الجموع المعرفة تعريف جنس لا عهد، واسم الجنس معرفاً تعريف جنس أو مضافاً [ المختصر "بيان المختصر 2": 111 ـ مركز إحياء التراث الاسلامي ـ مكة المكرمة.]وإن شئتم أكثر من هذا، فراجعوا كتابه الكافية في علم النحو بشرح المحقق الجامي المسمّى بـ "الفوائد الضيائيّة"، وهو أيضاً كان من الكتب الدراسيّة إلى هذه الاواخر.
وراجعوا من كتب الاُصول أيضاً كتاب المنهاج للقاضي البيضاوي وشروحه.
وأيضاً راجعوا فواتح الرحموت في شرح مسلّم الثبوت، الذي هو من كتب علم أُصول الفقه المعتبرة المشهورة عند القوم.
وراجعوا من الكتب الادبية كتاب الاشباه والنظائر للسيوطي.
وراجعوا من كتب علم البلاغة المطوّل في شرح التلخيص ومختصر المعاني في شرح التلخيص للتفتازاني، هذين الكتابين اللذين يدرّسان في الحوزات العلمية.
وهكذا غير هذه الكتب المعنية بعلم أُصول الفقه وعلم النحو والبلاغة.
وأمّا الاستثناء، فقد نصّ أئمّة علم أُصول الفقه كذلك كما في كتاب منهاج الوصول إلى علم الاُصول للقاضي البيضاوي، وفي شروحه أيضاً، كشرح ابن إمام الكاملية وغير هذا من الشروح، كلّهم ينصّون على هذه العبارة يقولون: معيار العموم الاستثناء.
فكلّ ما صحّ الاستثناء منه ممّا لا حصر فيه فهو عام، والحديث يشتمل على الاستثناء.
وقد يقال: لابدّ من رفع اليد عن العموم، بقرينة اختصاص حديث المنزلة بغزوة تبوك، وإذا قامت القرينة أو قام المخصص سقط اللفظ عن الدلالة على العموم، فيكون الحديث دالاًّ على استخلافه ليكون متولّياً شؤون الصبيان والنساء والعجزة ـ بتعبير ابن تيميّة ـ الباقين في المدينة المنوّرة لا أكثر من هذا.
لكن يردّ هذا الاشكال وهذه الدعوى، ورود حديث المنزلة في غير تبوك، كما سنقرأ.
وقد يقال أيضاً: إنّ الاستثناء إنّما يدلّ على العموم إنْ كان استثناء متّصلاً، وهذا الاستثناء منقطع، لانّ الجملة المستثناة جملة خبرية، ولا يمكن أنْ تكون الجملة الخبرية استثناؤها استثناءً متصلاً.
وهذه بحوث علمية لابدّ وأنّكم مطّلعون على هذه البحوث،
وهذا وجه للاشكال وجيه، ذكره صاحب التحفة الاثنا عشرية [ التحفة الاثنا عشرية: 211. ]، فإنْ تمّ سقط الاستدلال بعموم الاستثناء.
ولكن عندما نراجع ألفاظ الحديث نجد فيها مجيء كلمة 'النبوّة' مستثناة بعد 'إلاّ'، وليس هناك جملة خبرية، وسند هذا الحديث أو هذه الاحاديث سند معتبر، وممّن نصّ على صحّة سند الحديث بهذا اللفظ: ابن كثير الدمشقي في كتابه في التاريخ البداية والنهاية [ البداية والنهاية، المجلّد 4 الجزء 7 / 340.]على أنّ من المقرّر عندهم في علم الاُصول وفي علم البلاغة أيضاً: إنّ الاصل في الاستثناء هو الاتّصال، ولا ترفع اليد عن هذا الاصل إلاّ بدليل، إلاّ بقرينة، وأراد صاحب التحفة أن يجعل الجملة الخبرية المستثناة قرينة، وقد أجبنا عن ذلك بمجيء المستثنى إسماً لا جملة خبريّة.
ولو أردتم أن تطّلعوا على تعابيرهم وتصريحاتهم بأنّ الاصل في الاستثناء هو الاتّصال لا الانقطاع، فراجعوا كتاب المطوّل، هذا الكتاب الموجود بأيدينا، الذي ندرسه وندرّسه في الحوزة
العلميّة [ المطوّل: 204 ـ 224 ـ انشارات داوري قم ـ 1416 هـ.]وأيضاً يمكنكم مراجعة كتاب كشف الاسرار في شرح أُصول البزدوي [ كشف الاسرار 3 / 178 باب بيان التغير ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ 1418.]للشيخ عبد العزيز البخاري الذي هو من مصادرهم الاُصولية.
كما بإمكانكم مراجعة كتاب مختصر الاُصول لابن"الحاجب" [ المختصر "بيان المختصر2": 246.]أيضاً، وهو ينصّ على هذا.
بل لو راجعتم شروح الحديث، لوجدتم الشرّاح من المحدّثين أيضاً ينصّون على كون الاستثناء هذا متّصلاً لا منقطعاً، فراجعوا عبارة القسطلاني في إرشاد الساري [ ارشاد الساري 6 / 117 ـ 118 ـ دار احياء التراث العربي ـ بيروت.]، وراجعوا أيضاً فيض القدير في شرح الجامع الصغير.
إذن، سقطت المناقشة الاُولى، وتمّت دلالة الحديث على العموم أي عموم المنزلة، وهذه البحوث بحوث تخصصيّة، أرجو الالتفات إليها وتذكّر ما درستموه من القواعد العلمية المفيدة في مثل هذه المسائل.
الجواب عن المناقشة 2
والمناقشة الثانية كان ملخصها: إنّ الاستخلاف هذا كان في قضية معيّنة، وفي حياة النبي "صلى الله عليه وآله وسلم"، كما أنّ استخلاف هارون كان في حياة موسى، وقد مات هارون قبل موسى، إذن لا دلالة على الامامة والخلافة بالمعنى المتنازع فيه.
هذا الاشكال الذي طرحه كثيرون منهم، من ابن حجر العسقلاني، ومن القسطلاني، ومن القاري، ومن غيرهم من كبار المحدّثين، وأيضاً من المتكلّمين، لو راجعتم إلى كتبهم لوجدتم هذا الاشكال وهذه المناقشة.
مع ابن تيمية
بل لو رجعتم إلى منهاج السنّة لوجدتم عبارات ابن تيميّة مشحونة بالبغض والعداء والتنقيص والطعن في علي "عليه السلام"، لاقرأ لكم بعض عباراته يقول:
كان النبي كلّما سافر في غزوة أو عمرة أو حجّ يستخلف على المدينة بعض الصحابة، حتّى أنّهم ذكروا استخلاف رسول الله ابن أُم مكتوم في بعض الموارد، ولا يدّعى لابن أُم مكتوم مقام
