إلى فاطمة ، وأمرها بأن تدعو عليّاً والحسنين ، وتأتي بهم إلى النبي ، فلمّا اجتمعوا ألقى عليهم الكساء وقال : ' اللهمّ هؤلاء أهل بيتي ' ممّا يدل على أن النبي كانت له عناية خاصة بهذه القضيّة ، ولمّا أمر رسول الله فاطمة بأن تأتي هي وزوجها وولداها ، لم يأمرها بأن تدعو أحداً غير هؤلاء ، وكان له أقرباء كثيرون ، وأزواجه في البيت عنده ، وحتّى أنّه لم يأذن لاُمّ سلمة أن تدخل معهم تحت الكساء .

إذن ، هذه القضيّة تدلّ على أمر وشأن ومقام لا يعمّ مثل أُمّ سلمة ، تلك المرأة المحترمة المعظّمة المكرّمة عند جميع المسلمين .

إلى هنا تمّ لنا المراد من أهل البيت في هذه الاية المباركة .

وهذا الاستدلال فيه جهة إثبات وجهة نفي ، أمّا جهة الاثبات ، فإنّ الذين كانوا تحت الكساء ونزلت الاية في حقّهم هم : علي وفاطمة والحسن والحسين فقط ، وأمّا جهة النفي ، فإنّه لم يأذن النبي لان يكون مع هؤلاء أحد .

في جهة الاثبات وفي جهة النفي أيضاً ، تكفينا نصوص الاحاديث الواردة في الصحاح والمسانيد وغيرها من الاحاديث التي نصّوا على صحّتها سنداً ، فكانت تلك الاحاديث صحيحةً ،

وكانت مورد قبول عند الطرفين.

آية التطهير و أزواج النبي

لكن يبقى هناك في جهة النفي بحث يتعلّق بقولين :

أحدهما :

ما ينقل عن عكرمة مولى عبدالله بن عباس ، فهذا كان يصرّ على أنّ الاية نازلة في خصوص أزواج النبي "صلى الله عليه وآله وسلم" ، حتّى أنّه كان يمشي في الاسواق ويعلن عن هذا الرأي ، ويخطّئ الناس باعتقادهم باختصاص الاية المباركة بأهل البيت ، ممّا يدلّ على أنّ الرأي السائد عند المسلمين كان هذا الرأي ، حتّى أنّه كان يقول : من شاء باهلته في أنّ الاية نازلة في أزواج النبي خاصّة ، وفي تفسير الطبري : إنّه كان ينادي في الاسواق بذلك

[تفسير الطبري 22 / 7 ، ابن كثير 3 / 415 .]، وفي تفسير ابن كثير إنّه كان يقول : من شاء باهلته أنّها نزلت في نساء النبي خاصّة

[ابن كثير 3 / 415 ، الدرّ المنثور 5 / 198 .]، وفي الدر المنثور ، كان يقول : ليس بالذي تذهبون إليه ، إنّما هو

نساء النبي

[الدرّ المنثور 5 / 198.]

فهذا هو القول الاوّل .

لكنّ هذا القول يبطله :

أوّلاً : إنّه قول غير منقول عن أحد من أصحاب النبي "صلى الله عليه وآله وسلم" .

ثانياً : قول تردّه الاحاديث الصحيحة المعتبرة المعتمدة المتفق عليها بين المسلمين .

ثالثاً : هذا الرجل كان منحرفاً فكراً وعملاً ، وكان معادياً لاهل البيت ومن دعاة الخوارج .

أذكر لكم جملاً ممّا ذكر بترجمة هذا الرجل :

كان خارجيّاً بل من دعاتهم ، وإنّما أخذ أهل أفريقيّة هذا الرأي ـ أي رأي الخوارج ـ من عكرمة ، ولكونه من الخوارج تركه مالك بن أنس ولم يرو عنه .

قال الذهبي : قد تكلّم الناس في عكرمة لانّه كان يرى رأي الخوارج ، بل كان هذا الرجل مستهتراً بالدين ، طاعناً في الاسلام ، فقد نقلوا عنه قوله : إنّما أنزل الله متشابه القرآن ليضلّ به الناس ، وقال في وقت الموسم أي موسم الحج : وددت أنّي بالموسم

وبيدي حربة فأعترض بها من شهد الموسم يميناً وشمالاً ، وإنّه وقف على باب مسجد النبي وقال : ما فيه إلاّ كافر ، وذكر أنّه كان لا يصلّي ، وأنّه كان يرتكب جملة من الكبائر .

وقد نصّ كثير من أئمّة القوم على أنّه كان كذّاباً ، فقد كذب على سيّده عبدالله بن عباس حتّى أوثقه علي بن عبدالله بن عباس على باب كنيف الدار ، فقيل له : أتفعلون هذا بمولاكم ؟ قال : إنّ هذا يكذب على أبي .

وعن سعيد بن المسيّب أنّه قال لمولاه : يا برد إيّاك أن تكذب عَلَيّ كما يكذب عكرمة على ابن عباس .

وعن القاسم بن محمّد بن أبي بكر الذي هو من فقهاء المدينة المنوّرة : إنّ عكرمة كذّاب .

وعن ابن سيرين : كذّاب .

وعن مالك بن أنس : كذّاب .

وعن يحيى بن معين : كذّاب .

وعن ابن ذويب : كان غير ثقة .

وحرّم مالك الرواية عن عكرمة .

وقال محمّد بن سعد صاحب الطبقات : ليس يحتج بحديثه .

هذه الكلمات بترجمة عكرمة نقلتها : من كتاب الطبقات لابن

سعد ، من كلمات الضعفاء الكبير لابي جعفر العقيلي ، من تهذيب الكمال للحافظ المزّي ، من وفيّات الاعيان ، من ميزان الاعتدال للذهبي ، المغني في الضعفاء للذهبي ، سير أعلام النبلاء للذهبي ، تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني

[طبقات ابن سعد 5 / 287 ، تهذيب الكمال 20 / 264 ، تهذيب التهذيب 7 / 263 ، المغني في الضعفاء للذهبي 2 / 84 ، ميزان الاعتدال 3 / 93 ، وغيرها .]

هذه خلاصة ترجمة هذا الشخص .

لكن الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرحه على صحيح البخاري ، في مقدمة هذا الشرح

[هدي الساري مقدّمة فتح الباري : 524.]، له فصل يدافع فيه عن رجال صحيح البخاري المقدوح فيهم ، عن الرجال المشاهير المجروحين الذين اعتمدهم البخاري ، فيعنون هناك عكرمة مولى ابن عباس ويحاول الذبّ عن هذا الرجل بما أُوتي من حول وقوّة .

إلاّ أنّكم لو رجعتم إلى كلماته لوجدتموه متكلّفاً في أكثرها أو في كلّ تلك الكلمات ، وهذه مصادر ترجمة هذا الشخص ذكرتها لكم ، ومن أراد التوسع فليرجع إلى الكتب التي ذكرتها .

ومن طريف ما أُحبّ أن أذكره هنا : إنّ عكرمة وإنْ أخرج عنه البخاري ، لم يخرج عنه مسلم ، عكرمة أعرض عنه مسلم وإن

اعتمده البخاري ، ومن هنا قالوا : إن أصحّ الكتب كتاب البخاري وكتاب مسلم ، وأصحّهما كتاب البخاري ، فلامر ما قدّموا البخاري !! ولي أيضاً شواهد على هذا .

سأقرأ لكم حديث الثقلين من صحيح مسلم ، والبخاري لم يرو حديث الثقلين في صحيحه ، سأذكر لكم ـ إن شاء الله ـ حديثاً عن صحيح مسلم فيه مطلب مهمّ جدّاً يتعلّق بالشيخين ، وقد ذكره البخاري في صحيحه في مواضع متعددة وحرّفه وذكره بألفاظ وأشكال مختلفة .

إذن ، كون عكرمة من رجال البخاري لا يفيد البخاري ولا يفيد عكرمة إنّه ربّما يحتجّ لوثاقة عكرمة باعتماد البخاري عليه ، ولكن الامر بالعكس ، إنّ رواية البخاري عن عكرمة من أسباب جرحنا للبخاري ، من أسباب عدم اعتمادنا على البخاري ، ولو أنّ بعض الكتّاب المعاصرين ـ ولربّما يكون أيضاً من أصحابنا الاماميّة ـ يحاولون الدفاع عن عكرمة ، فإنّهم في اشتباه .

وعلى كلّ حال ، فالقول باختصاص الاية المباركة بأزواج النبي ، هذا القول مردود ، إذ لم يرو إلاّ عن عكرمة ، وقد رفع عكرمة راية هذا القول ، وجعل ينشره بين الناس ، وطبيعي أن الذين يكونون على شاكلته سيتقبلون منه هذا القول .

الثاني :

وهو القول بأنّ المراد من أهل البيت في هذه الاية المباركة : أهل البيت ـ أي علي وفاطمة والحسنان ـ والازواج أيضاً .

هذا القول إذا رجعنا إلى التفاسير المعتبرة ، لوجدنا مثل ابن الجوزي في كتابه زاد المسير في علم التفسير

[زاد المسير في علم التفسير 6 / 381 .]، الذي هو من التفاسير المشهورة ، ينسب هذا القول إلى الضحّاك فقط ، ولم نجد في كتاب ابن الجوزي وأمثاله من يعزو هذا القول إلى غير الضحّاك .

أترى أنّ قول الضحّاك وحده يعارض ما روته الصحاح والسنن والمسانيد عن ابن عباس ، وعن جابر بن عبدالله ، وعن زيد بن أرقم ، وعن سعد بن أبي وقّاص ، وعن أُمّ سلمة ، وعن عائشة ؟

وعجيب ، إنّ هؤلاء يحاولون أن يذكروا لزوجات النبي فضيلة ، والحال أنّ نفس الزوجات هنّ بأنفسهنّ ينفين هذا القول ، فأُمّ سلمة وعائشة من جملة القائلين باختصاص الاية المباركة بأهل البيت ، وكم من عجيب عندهم ، وما أكثر العجب والعجيب عندهم ، يحاولون الدفاع عن الصحابة أجمعين اكتعين كما يعبّر

السيد شرف الدين رحمة الله عليه : أجمعين أكتعين ، والحال أنّ الصحابة أنفسهم لا يرون مثل هذا المقام لهم ، نحن نقول بعدالتهم جميعاً وهم لا يعلمون بعدالتهم ؟!

فأُمّ سلمة وعائشة تنفيان أن تكون الاية نازلة في حقّ أزواج النبي ، ويأتي الضحّاك ويضيف إلى أهل البيت أزواج النبي ، وكأنّه يريد الاصلاح بين الطرفين ، وكأنّه يريد الجمع بين الحقّين .

لكنّي وجدت في الدر المنثور

[الدرّ المنثور في التفسير بالمأثور 5 / 199 .] حديثاً يرويه السيوطي عن عدّة من أكابر المحدّثين عن الضحّاك ، يروي عن النبي "صلى الله عليه وآله وسلم" حديثاً يتنافى مع هذه النسبة إلى الضحّاك .

وأيضاً : الضحّاك الذي نسب إليه ابن الجوزي هذا القول في تفسيره ، هذا الرجل أدرجه ابن الجوزي نفسه في كتاب الضعفاء ، وذكره العقيلي في كتاب الضعفاء ، وأورده الذهبي في المغني في الضعفاء ، وعن يحيى بن سعيد القطّان الذي هو من كبار أئمّتهم في الجرح والتعديل أنّه كان يجرح هذا الرجل ، وذكروا بترجمته أنّه بقي في بطن أُمّه مدّة سنتين .

وهذا ما أدري يكون فضيلة له أو يكون طعناً له ، وكم عندهم

من هذا القبيل ، يذكر عن مالك بن أنس أنّه بقي في بطن أُمّه أكثر من سنتين أو ثلاث سنوات على ما أتذكّر الان ، وراجعوا كتاب وفيّات الاعيان لابن خلّكان وغيره .

وعلى كلّ حال ، فإنّا نرجع إلى ما في الصحاح ، والافضل لهم أن يرجعوا إلى ما في الصحاح ، وهذا ما دعا مثل ابن تيميّة إلى أن يعترف بصحّة حديث نزول الاية في أهل البيت الاطهار واختصاصها بهم ، وأمّا عكرمة والضحّاك وقول مثل هذين الرجلين المجروحين المطعونين ، فإنّما يذكر لتضعيف استدلال الاماميّة بالاية المباركة ، والذاكرون أنفسهم يعلمون بعدم صلاحيّة مثل هذه الاقوال للاستدلال .

بحث في مقتضى سياق الاية

لكنّهم مع ذلك يحاولون توجيه هذا الرأي ، أي رأي الضحّاك ، يقولون بأنّه مقتضى سياق الاية المباركة .

وقد قرأت لكم بنفسي الايات السابقة على آية التطهير ، والكل يعلم وأنتم تعلمون بأنّ الاية الان في القرآن الكريم جاءت في ضمن الايات التي خاطب الله سبحانه وتعالى نساء النبي ، وقد تعمّدت قراءة الاية ، عندنا اصطلاح في علم الاُصول ، يقولون : بأنّ