تطبيع العرب مع اليهود

هذه هي قصة التطبيع ..

نتنياهو و رفيق دربه المتهم بالفساد ليبرمان ، و من يخدمون تطلعاتهما الصهيونية ، يعمدون إلى تحريك خيوط لعبة اتسمت بالرتابة و الملل ، فخطة المناورة و جس النبض التي اعتادها ساسة هذا الكيان المشوه لم تعد تنطلي حتى على السذج ، فهذا الكيان امتهن التلاعب بالألفاظ ، كما اعتاد نقض المواثيق و العهود ، و تأويل مضامين أي منها بحسب مستجدات يصنعها لتصب في مصلحته ، ولو كانت على حساب الإنسان و الأرض الفلسطينية و العالم كافة ، هذا الكيان يتعامل مع القادة و الشعوب العربية ، و كأنها مخدرة لا تعي ما يدور حولها من حركات استباقية هي في الحقيقة فخ ينصب للإطاحة بشعوبنا العربية ، و سلباً لحقوقنا التاريخية.

و الغريب أن الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس " أوباما " ، و التي تعتقد أن أطروحاتها في هذا المجال مقبولة ، تتعامل مع الاستيطان بشكل يخالف القانون الدولي ، فبدلاً من أن تقف من هذا الكيان المحتل موقف الحازم الرافض لتصرفاته المخالفة للقانون الدولي ، و تطلب منه إيقاف الاستيطان دون شروط ، نجدها تتجاهل القرارات الدولية المناهضة و الرافضة لكافة أوجه الاستيطان الصهيوني خاصة ما هو قائم على القدس وأراضي 67م..!

ألم تنص قرارات الأمم المتحدة وبوضوح على أن الاستيطان الصهيوني غير مشروع ؟! ، ألم يصدر مجلس الأمن و الجمعية العامة للأمم المتحدة عدة قرارات ، ترفض أي صفة قانونية للاستيطان الصهيوني ، و تطالب بإلغائه و تفكيكه بما في ذلك الاستيطان في القدس ؟! ، ألم ينص قرار مجلس الأمن رقم 446 عام 1979م ، على أن الاستيطان و نقل السكان الإسرائيليين للأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي ؟! ألم يدع قراره رقم 452 عام 1979م إلى وقف الاستيطان في القدس و عدم الاعتراف بضمها ؟! ، ثم ألم يطالب في قراره رقم 456 عام 1980م ، إلى تفكيك المستوطنات التي أقامها في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967م باعتبارها غير شرعية ؟! ، ألم ينص هذا القرار على أن كافة الاستيطان الصهيوني لا يخلق واقعا يترتب عليه أي حقوق أو أي التزامات ؟!

 إن الاستيطان الصهيوني في القدس و في غيرها يعد انتهاكا صارخاً للقوانين الدولية . وضع قانوني كان الأجدى بالإدارة الأمريكية الحالية الاستناد عليه في تحركاتها نحو السلام ، و كان الأجدر بهذه الإدارة الضغط على الكيان الصهيوني الذي امتهن تارة الاستخفاف بالقانون الدولي ، و السخرية من قراراته ، كان الواجب عليها التلويح بإيقاف دعهما المالي و السياسي أو على أقل تقدير تقليصه ، لكننا اعتدنا من هذه الإدارات التعامي عن نقض هذا الكيان لتعهداته و مواثيقه ، و إليكم لمحة عن السياسات الأمريكية الحديثة في هذا الشأن :

 اشترط جورج بوش الأب ، عام 1992م ، لقبوله منح الكيان الصهيوني ضمانات مالية لاستيعاب المهاجرين الروس ، حصوله على ضمانات بالتجميد التام للمستوطنات ، و التي فسرت من قبل هذا الكيان الصهيوني على أن هذا الاتفاق لا يشمل الوحدات السكنية التي بدأ بناءها ، و أنها ستواصل " النمو الطبيعي " للمستوطنات في غور الأردن و محيط القدس بوصفها مناطق أمنية ، و حينها نشرت صحيفة " نيويورك تايمز " أن " النمو الطبيعي " ، يشمل زيادة غرف في بيوت قائمة و إنشاء طرق و بنى تحتية.

 أفلح ساسة الكيان الصهيوني في التمييز بين " مستوطنات أمنية " قريبة من الخط الأخضر و " مستوطنات سياسية " في داخل الضفة الغربية ، و سرعان ما وصل هذا التمييز ، إلى التمييز بين " الكتل الاستيطانية " و" المستوطنات المنعزلة ".

 في عهد "بيل كلينتون " جاءت توصية تقرير لجنة التحقيق الدولية برئاسة " جورج متشيل " عام 2001م ، واضحة و صارمة بشأن الاستيطان : 

- الوقف التام للبناء في المستوطنات بما في ذلك ما كان لأغراض " النمو الطبيعي" و في المقابل طالب التقرير الجانب الفلسطيني بوقف العنف..

– العنف الذي يفسره هذا الكيان حسب هواه ، فرمي الحجارة عنف و البكاء عنف و المشي على الطرقات عنف بل تنفس الهواء عنف أيضا. . 2003م صيغت "خارطة الطريق" و الهادفة لقيام دولة فلسطين ، و من خلالها طلب من الكيان الصهيوني الوقف التام للاستيطان ، و خصوصا ما كان بغرض "النمو الطبيعي" ، كما طالبت بإخلاء البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ 2001م ، و من خلال هذه الخارطة تعهد الكيان الصهيوني بأنه لن يكون هناك "نمو طبيعي" للمستوطنات ، و إنما بناء داخل المنطقة المبنية

- و بطبيعة الحال لم يتم تطبيق بنود هذه الخارطة ، فالتسويف والتعطيل سمة مميزة للصهيونية.

في عام 2003م نفسه ، تلقت الإدارة الأمريكية تعهدات صهيونية بعدم إنشاء مستوطنات جديدة ، و عدم مصادرة أراض فلسطينية ، و استمرار البناء سيكون ضمن خط البناء القائم ، و حاولت الإدارة الأمريكية تحريك "خارطة الطريق" من خلال مطالبتها الكيان الصهيوني بإخلاء أربع مستوطنات في الضفة الغربية إضافة إلى ما وعد الكيان الصهيوني بإخلائه في قطاع غزة.. محاولات باءت بالفشل.

 عام 2007م ، و في " أنابوليس " أبلغ رئيس وزراء الكيان الصهيوني أن أي تقييد للبناء في القدس مرفوض ، فالكتل الاستيطانية ستبنى فيها خارج خط البناء القائم ولكنه غير بعيد عنه ، سرعان ما أعلن وزير الإسكان في هذا الكيان عن بناء 307 وحدات سكنية في مستوطنة أبو غنيم جنوب القدس. 

لقد أكد نتنياهو ولأكثر من مرة أنه يرفض قبول "حل الدولتين" ، بل صرح بأن المسيرة السلمية التي يطالب بها تسير في آفاق أخرى ، على رأسها ( السلام الاقتصادي ) ، بمعنى آخر ما يعرضه نتنياهو لا يخرج عن مطالبته بتطبيع العرب الكامل ، تطبيع يكفل الأمن والرخاء الاقتصادي للكيان الصهيوني ، و يكفل تعايش الشعب الفلسطيني تحت سلاح الاحتلال الصهيوني .. هذه هي خلاصة قصة التطبيع.. و السلام ختام.

الأسباب غير المباشرة التي أدت الى قيام  ثورة قسام

المقاومة العربية

تجاعيد في وجه جدار الفصل العنصري

يوم التضامن مع اطفال فلسطين البوم صور