2
ـ رتبة الاعتقاد بها

من
الواضح أن العقيدة الإسلامية لها اُصول
واُسس متفق عليها، وفيها فروع وامتدادات
قد يظهر الخلاف فيها من جهة من الجهات،
والرجعة ليست من تلك الاُصول التي لا يسوغ
الخلاف فيها، وقد أجاد الشيخ محمد الحسين
آل كاشف الغطاء حيث كتب، يقول: «ليس التدين
بالرجعة في مذهب التشيع بلازم، ولا إنكاره
بضار، وإن كانت ضرورية عندهم ، ولكن لا
يناط التشيع بها وجوداً وعدماً ، وليست هي
إلا كبعض أشراط الساعة; مثل نزول عيسى(عليه
السلام)من السماء، وظهور الدجال، وخروج
السفياني، وأمثالها من القضايا الشائعة
عند المسلمين...» ^[1] .

والرجعة
بهذا المعنى تعد جانباً من الجوانب
المكمّلة لفكرة المهدوية في الإسلام ;
ولذا تراهما يشتركان في مضمون واحد، هو
انتصار العدالة واندحار الباطل عند
المطاف الأخير من التاريخ، بما يشير الى
أن النظام الدنيوي يسير باتجاه الحق، وإذا
كانت الأديان السماوية قد آمنت بعودة بعض
الأنبياء ، واشترك المسلمون سنّةً وشيعة
من خلال اعتقادهم بأصل الفكرة المهدوية
بذلك، فلا مانع من الإيمان بالرجعة كجانب
تأكيدي على ذلك الأصل وامتداد تفصيلي له ،
وبُعد بياني شارح له.

من
هنا فإن مفهوم الرجعة قد يأتي تكميلاً
وتوسيعاً وتعميقاً وشرحاً إضافياً لأصل
الفكرة المهدوية، التي آمن بها جميع
المسلمين، فإذا كان الأصل متفقاً عليه بين
جميع المسلمين، فإن التأكيد على هذا الأصل
وتعميقه أكثر من خلال فكرة تفصيلية إضافية
لها ما يدعمها في الكتاب والسنّة، يعد
فضيلة تستحق الاكبار والاجلال ، ومع ذلك
هي كما قال السيد محسن الأمين العاملي «أمر
نقلي، إن صح النقل به لزم اعتقاده، وإلا
فلا...» ^[2] .

ومن
هذا المنطلق الأخير وجدنا أن بعض علماء
الإمامية أنفسهم، ممّن لم تبلغ لديهم
دلالة نصوص الرجعة المقبولة عندهم حدّ
القطع بهذا المعنى المشهور، قد ذهبوا الى
تفسيرها على نحو لا يلزم عودة الحياة بعد
الموت الى فريق من الناس، وإنّما يقف عند
إرادة عودة دولة الحق والعدل، وهزيمة
الجور والظلم والطغيان ^[3] .