الباب
الرّابع

الفصل
الأوّل

الإمام
عليّ (عليه
السلام) بعد مقتل عثمان

بيعة
المسلمين للإمام عليّ (عليه
السلام)

[1]
:

سادت
الفوضى أرجاء المدينة بعد مقتل عثمان;
فاتّجهت الأنظار والآراء الى الإمام
عليّ (عليه السلام) لينقذ الاُمّة من
محنتها وتخبّطها، ولم يتجرّأ أحد أن
يدّعي أحقيّته بالخلافة التي تكتنف
طريقها المشاكل المستعصية، كما أنّ
الظرف السياسي لم يمهل عثمان أن يتّخذ
قراراً بشأن الخلافة كما اتّخذ صاحباه
من قبل، ولم يكن المتبقّي من أصحاب
الشورى يملك مؤهّلات الخلافة أصلاً،
فكيف وقد تعقّدت الاُمور وتدهور وضع
الدولة وكيانها، ولابدّ أن يتزعّم
الاُمّةَ قائدٌ يملك القدرة للنهوض
بالاُمّة بعد انحطاطها وقيادتها
لاجتياز الأزمة وصيانتها عن الضياع،
ولم يكن من شخص إلاّ الإمام عليّ (عليه
السلام) راعيها وسيّدها.

تحرّكت
جماهير المسلمين بإصرار نحو الإمام
عليّ (عليه السلام) لتضغط عليه كي يقبل
قيادتها، ولكنّ الإمام (عليه السلام)
استقبل الجماهير المندفعة بوجوم
وتردّد، فقد حُرِم منها وهو صاحبها
وجاءته بعد أن امتلأت الساحة انحرافاً
والاُمّة تردّياً، وتجذّرت فيها مشاكل
تستعصي دون النجاح في المسيرة، فقال
لهم: «لا حاجة لي في أمركم أنا معكم فمن
اخترتم رضيت به فاختاروا»[2].
وقال (عليه السلام): «لا تفعلوا فإنّي
أكون وزيراً خير من أن أكون أميراً»[3].

وأوضح
لهم الإمام (عليه السلام) عمّا سيجري
فقال: «أيّها الناس! أنتم مستقبلون
أمراً له وجوه وألوان، لا تقوم به
القلوب، ولا تثبت له العقول...»[4]
وأمام إصرار الجماهير على توليته
الأمر قال لهم: «إنّي إن أجبتُكم ركبتُ
بكم ما أعلم... وإن تركتموني فإنّما أنا
كأحدكم، ألا وإني من أسمعكم وأطوعكم
لمن ولّيتموه أمركم»[5]..
وتكاثرت جموع الناس نحو الإمام وقد وصف
(عليه السلام) توجّههم نحوه مطالبين
قبوله بالخلافة بقوله: «فما راعني إلاّ
والناس كعرف الضبع ينثالون عليَّ من
كلّ جانب حتى لقد وطئ الحسنان وشقّ
عطفاي مجتمعين حولي كربيضة الغنم»[6].

لم
يكن الإمام حريصاً على السلطان، بل كان
حرصه أن ينقذ ما بقي من الاُمّة، وأن
يحافظ على الشريعة الإسلامية نقيّةً
من الشوائب والبدع، فَقبِلَ أن يتولّى
أمر الخلافة ولكنّه أخَّر القبول إلى
اليوم الثاني، وأن تكون بيعة الجماهير
علنيةً في المسجد، رافضاً بذلك اُسلوب
بيعة السقيفة والتوصية والشورى، وفي
الوقت ذاته ليعطي الاُمّة فرصةً اُخرى
كي تمتحن عواطفها وقرارها في الخضوع
له، فقد ضَيَّعَتْ فيما سبق نصوص
النبيّ (صلى الله عليه وآله) على خلافته
فانحرفت. ومن هنا قال (عليه السلام):
«والله ما تقدّمت عليها ـ أي الخلافة ـ
إلاّ خوفاً من أن ينزو على الاُمّة
تيسٌ علج من بني اُميّة فيلعب بكتاب
الله عز وجل»[7].

لقد
كانت خطورة الموقف من نفوذ بني اُميّة
في مراكز الدولة وطمعهم الشديد
للسلطان في حالة من غياب الوعي الرسالي
في المجتمع.

وما
أن أقبل الصباح; حتى حفّت الجماهير
بالإمام (عليه السلام) تسير نحو
المسجد، فاعتلى المنبر وخاطب الجماهير:
«يا أيّها الناس! إنّ هذا أمركم ليس
لأحد فيه حقّ إلاّ من أمَّرْتُم، وقد
افترقنا بالأمس وكنت كارهاً لأمركم،
فأبيتم إلاّ أن أكون عليكم، ألا وإ نّه
ليس لي أن آخذ درهماً دونكم، فإن شئتم
قعدت لكم، وإلاّ فلا آخذ على أحد...».

فهتفت
الجماهير بصوت واحد: نحن على ما
فارقناك عليه بالأمس.. وقالوا: نبايعك
على كتاب الله، فقال (عليه السلام):
اللّهمّ اشهد عليهم[8].

وتدافع
الناس كالموج المتلاطم إلى البيعة،
فكان أوّل من بايع طلحة بيده الشلاّء
والذي سرعان ما نكث بها عهد الله
وميثاقه، وجاء بعده الزبير فبايع، ثمّ
بايعه أهالي الأمصار وعامّة الناس من
أهل بدر والمهاجرين والأنصار عامّة.

كانت
بيعة الإمام عليّ (عليه السلام) أول
حركة انتخاب جماهيرية، ولم يحضَ أحد من
الخلفاء بمثل هذه البيعة، وبلغ سرور
الناس ببيعتهم أقصاه، فقد أطلّت عليهم
حكومة الحقّ والعدل، وتقلّد الخلافة
صاحبها الشرعي ناصر المستضعفين
والمظلومين، وفرحت الاُمّة بقبول
الإمام للخلافة كما وصف الإمام (عليه
السلام) ذلك بقوله: «وبلغ سرور الناس
ببيعتهم إيّاي أن ابتهج بها الصغير،
وهَدَجَ اليها الكبير، وتحامل نحوها
العَليل، وحَسَرَتْ إليها الكِعاب»[9].

المتخلّفون
عن بيعة الإمام (عليه
السلام) :

إنّه
لأمر طبيعيّ أن يقف ضد الحقّ أو يحايد
من ساءت سريرته وضعف يقينه وأضمرت نفسه
الحقد والحسد، فرغم أنّ الإمام علياً (عليه
السلام) هو الخليفة الشرعي كما نصّت
على ذلك الأحاديث النبويّة الشريفة ،
وأكدّها تأريخ الرسالة الإسلامية بأنّ
خير من يصون الاُمّة والرسالة بعد غياب
النبيّ(صلى الله عليه وآله) هو الإمام
عليّ (عليه السلام) لما له من
قابليات ومؤهّلات لا تتوفر لغيره من
المسلمين، كما وأنّ الاُمّة هي التي
فزعت الى الإمام بكل شرائحها وفئاتها
ترتجي منه قبول الخلافة، لكنّنا نجد
أنّ فئة قليلة اتّسمت بالانحراف عن
الحقّ والجبن في مواجهته بدأت ترتدّ عن
بيعتها.

لقد
كان تخلّفهم خرقاً لإجماع الاُمّة
وتحدّياً لبيعتها، وبذلك فتحوا باباً
جديدة في تأجيج الفتنة واستمرار
الصراع الداخلي، ومن هؤلاء المتخلّفين:
سعد ابن أبي وقّاص، وعبد الله بن عمر،
وكعب بن مالك، ومسلمة بن مخلد، وأبو
سعيد الخدري، ومحمد بن مسلمة،
والنعمان بن البشير، ورافع بن خديج،
وعبد الله بن سلام، وقدامة بن مظعون،
واُسامة بن زيد، والمغيرة بن شعبة،
وصهيب بن سنان، ومعاوية بن أبي سفيان[10].

ولكنّ
بعضهم ندم على تفريطه في أمر بيعة
الإمام، وأما موقف الإمام (عليه
السلام) من هؤلاء فإنّه لم يتعرّض لأحد
منهم بأيّ سوء، وتركهم وحالهم في
الاُمّة لهم ما للناس وعليهم ما على
الناس.

عقبات
في طريق حكومة الإمام (عليه
السلام) :

وصل
الإمام عليّ (عليه السلام) إلى الحكم
بعد ربع قرن من عزله عن ممارسة الحكم
الإسلامي وقيادة الاُمّة والدولة،
وهما يسيران في مسارات منحرفة للسلطات
التي حكمت طيلة هذه الفترة ، فكان هذا
عاملاً مؤثّراً في إضعاف موقف الإمام (عليه
السلام) من الأحداث، فطوال الفترة
السابقة أَلِفَ الناس أن يروا الإمام
محكوماً لا حاكماً، محكوماً لاُناس
أقلّ كفاءةً وشأناً منه .. كما أنّ
عدداً من الشخصيات تنامى لديها الشعور
بالمنافسة وبلوغ قمّة السلطة لتحقيق
أغراضهم الشخصية، فالزبير في السقيفة
كان يدافع عن حقّ الإمام (عليه السلام)
مقابل الفئات المندفعة نحو السلطة،
ثمّ نجده اليوم ينازع الإمام على
السلطة، ومعاوية الطليق ابن الطليق
أصبح بعد هذه المدّة مناوئاً قويّاً
يهدّد كيان الدولة.

وأيضاً
ممّا أعاق حركة الإمام أنّ العناصر
التي وقفت ضدّه على الخطّ المنحرف كان
أغلبهم ممّن له صحبة مع رسول الله (صلى
الله عليه وآله) وهذا ممّا انخدع به
أعداد كبيرة من المسلمين، وعقّد الأمر
على نجاح حكومته (عليه السلام)
واستمراره في الحكم.

إضافة
الى أنّ الإمام (عليه السلام) استلم
دولة مترامية الأطراف، ففي زمن أبي بكر
لم تكن تتجاوز الدولة الإسلامية حدود
الجزيرة والعراق، أمّا في عهد الإمام
فإنّها تمتد الى شمال أفريقيا وأواسط
آسيا إضافةً إلى تمام الجزيرة والعراق
والشام، وقد دخل في الإسلام أقوام من
غير العرب، وهؤلاء المسلمون الجدد
فتحوا عهدهم مع الإسلام في ظلّ حكومة
غير معصومة، بل منحرفة عن الخطّ الصحيح
للرسالة الإسلامية، وكان على حكومة
الإمام القيام بمهامّ رئيسية في أقصر
وقت مع وجود الصراع الداخلي فمنها:

1
ـ هدم الكيان الطبقي الذي أنشأه
الخلفاء وذلك عبر:

أ
ـ المساواة في العطاء بين المسلمين
جميعاً، متّبعاً في ذلك سنّة رسول الله (صلى
الله عليه وآله) التي أهملها من كان
قبله من الخلفاء، وقد أوضح في خطبته
سياسة التوزيع النابعة من حكم الله (إنّ
أكرمكم عند الله أتقاكم) فقال:

«ألا
وأيّما رجل أستجاب لله وللرسول فصدّق
ملّتنا ودخَل في ديننا واستقبل قبلتنا;
فقد استوجب حقوق الإسلام وحدوده،
فأنتم عبادالله، والمال مال الله،
يُقسّم بينكم بالسويّة، لا فضل فيه
لأحد على أحد، وللمتّقين عند الله غداً
أحسن الجزاء وأفضل الثواب»[11].

ب
ـ استرجاع الأموال المنهوبة من بيت
المال في عهد عثمان، فقد أعلن الإمام
أنّ الأموال المأخوذة بغير حقّ ـ وما
أكثرها في عهد عثمان ـ لابدّ أن ترجع
إلى بيت المال، حيث كانت الأموال
الطائلة عند طبقة محيطة بالخليفة أو
أنّ عثمان كان يعطيها ليستميلها إليه.
فقال (عليه السلام): «ألا إنّ كلّ قطيعة
أقطعها عثمان وكلّ مال أعطاه من مال
الله فهو مردود في بيت المال، فإنّ
الحقّ لا يبطله شيء، ولو وجدته قد
تُزوج به النساء ومُلك به الإماء
وفرِّق في البلدان لرددته، فإنّ في
العدل سعةً، ومن ضاق عليه العدل،
فالجور عليه أضيق»[12].

هذه
السياسة المالية لم ترق لقريش، فقد كان
العديد من أقطابها تنالهم قرارات
الإمام وهم في أنفة الطغيان والتكبّر
والاستعلاء، مثل: مروان بن الحكم وطلحة
والزبير، فما أن استوثقوا الجدّ في عمل
الإمام حتى بدأوا بإثارة الفتن
والإحَن أمام حكومة الإمام، حتى أنّ
طلحة والزبير جاءا إلى الإمام (عليه
السلام) يعترضان على ذلك فقالا: إنّ لنا
قرابةً من نبي الله وسابقةً وجهاداً،
وإنّك أعطيتنا بالسوية ولـم يكن عمر
ولا عثمان يعطوننا بالسويـة، كانـوا
يفضّلونا على غيرنا.

فقال
(عليه السلام): فهذا كتاب الله فانظروا
ما لكم من حقّ فخذوه، قالوا: فسابقتنا !
قال (عليه السلام): أنتما أسبق منّي؟
قالا: لا، فقرابتنا من النبيّ (صلى الله
عليه وآله)! قال (عليه السلام): أقرب
من قرابتي؟ قالا: لا، فجهادنا، قال (عليه
السلام): أعظم من جهادي؟ قالا: لا، قال (عليه
السلام): فوالله ما أنا في هذا المال
وأجيري إلاّ بمنزلة سواء[13].

ج
ـ المساواة أمام حكم الله تعالى :

لم
يكن الإمام (عليه السلام) غافلاً عن
تطبيق أحكام الشريعة في عهد من سبقه من
الخلفاء، فكان يحكم ويفصل بالحقّ
والعدل، إذ يعجز غيره، وما أن استلم
زمام اُمور الدولة; حتى ضرب أروع صنوف
العدل وسلك أوضح سبل الحقّ مظهراً عدل
الشريعة الإلهية وقدرة الإسلام على
إقامة دولة تنعم بالحرية والأمان
والعدل. ومواقف الإمام (عليه السلام)
كثيرة وما كان يتحرّج أن يجري
القانون على نفسه وأهل بيته وأصحابه،
فقد ترافع مع اليهودي الى شريح القاضي
ليفصل بينهم في درع افتقده (عليه
السلام)[14].

وقد
كانت أحكام الإمام في فصل القضاء نابعة
من عمق الشريعة وسعة علم الإمام باُمور
الدين والدنيا، وتدلّ على العصمة في
الفكر والعمل.

2
ـ التنظيم الإداري وإعادة السيطرة
المركزية للدولة:

فقد
قام الإمام (عليه السلام) بإعفاء
الولاة الذين عيّنهم عثمان من
مناصبهم، ونصب ولاة كانوا جديرين بهذه
المهمّة، وهم محلّ ثقة المسلمين،
فأرسل عثمان بن حنيف الأنصاري بدلاً عن
عبد الله بن عامر الى البصرة، وعلى
الكوفة أرسل عمارة بن شهاب بدلاً عن
أبي موسى الأشعري، وعلى اليمن عبيد
الله بن عبّاس بدلاً عن يعلى بن منبه،
وعلى مصر قيس بن سعد بن عبادة بدلاً عن
عبد الله بن سعد، وعلى الشام سهل بن
حنيف بدلاً من معاوية بن أبي سفيان،
كلّ هذا لسوء سيرة الولاة السابقين
وفساد إداراتهم حتى آخر لحظة، فقد
استولى يعلى بن منبّه على بيت مال
اليمن وهرب به، وحرّك معاوية قوّة
عسكرية لصدّ سهل بن حنيف عن ممارسة
مهامّه الجديدة[15].

وفي
عملية اختيار الولاة الجدد كان الإمام
(عليه السلام) دقيقاً وموضوعياً
وحريصاً على تطبيق الشريعة الإسلامية
بجهازه الإداري الجديد، وقد أعاد
الثقة للأنصار بأنفسهم ورفع
معنويّاتهم، إذ أشركهم في الحكم، كما
أنّ الإمام لم يكن مستعدّاً لقبول
الحلول المنحرفة أو أنصاف الحلول، فقد
كان حازماً في اجتثاث الفساد، فقد رفض (عليه
السلام) اقتراح إبقاء معاوية على الشام
حتّى يستقر حكم الإمام ثمّ تنحيته فيما
بعد[16].

حاول
الإمام فرض سيطرة الخلافة المركزية
على ولاية الشام بعد أن امتنع معاوية
فيها عن البيعة، فدفع الراية الى ولده
محمد بن الحنفية، وولّى عبد الله بن
عبّاس على ميمنته وعمر بن أبي سلمة على
الميسرة، ودعا أبا ليلى بن عمر بن
الجرّاح فجعله على مقدّمة الجيش، وخطب
في أهل المدينة وحثّهم على القتال،
ولكن حال دون التحرّك وصول خبر خروج
طلحة والزبير على حكم الإمام الى
البصرة بعد أن كانا قد استأذناه في
الخروج للعمرة فأذن لهم، وكان قد
حذّرهم من نكث البيعة[17].

[1] تمّت بيعة الإمام
عليّ (عليه السلام) في ذي الحجّة عام (35)
هـ.

[2] تاريخ الطبري: 3/450
ط مؤسسة الأعلمي.

[3] المصدر السابق.

[4] و (4) نهج البلاغة:
الكلمة (92).

[6] نهج البلاغة:
الخطبة (3) المعروفة بالشقشقية.

[7] عن أنساب الأشراف
1 : ق 1 / 157 .

[8] أنساب الأشراف: 5 /
22.

[9] نهج البلاغة:
الكلمة (229).

[10] تاريخ الطبري:
3/452 ط مؤسسة الأعلمي.

[11] بحار الأنوار:
32/17 و 18.

[12] نهج البلاغة:
الخطبة (15).

[13] بحار الأنوار:
41 / 116.

[14] السنن الكبرى:
10 / 136، وتأريخ دمشق: 3 / 196، وقد وردت
مواقف الإمام هذه في عدّة مصادر منها:
الأغاني: 16 / 36، والبداية والنهاية: 8 / 4،
والكامل في التأريخ: 3 / 399، والصواعق
المحرقة: 78.

[15] تأريخ الطبري: 3
/ 462 ط مؤسسة الأعلمي.

[16] تأريخ الطبري: 3
/ 461 و 462 ط مؤسسة الأعلمي، والبداية
والنهاية: 7 / 255.

[17] تأريخ الطبري: 3
/ 469.