خلاصة الكلام - رسالة فی الترتیب بین اعمال الحج نسخه متنی

خلاصة الكلام

إنّ المستفاد من الكلمات خصوصاً
الجواهر هو أنّه لا وجوب شرطي للترتيب في أعمال منى، ونسب ذلك إلى المشهور بل
أزيد، ولو فرض وجوبه فهو وجوب تعبّدي، بل ذهب بعض إلى استحبابه، ولكن الترتيب
بين الحلق وأعمال مكّة اعتبروه شرطاً خصوصاً حال العلم والعمد، وعليه فلو أنّ
شخصاً حلق بعد الرّمي وأخّر الذّبح يوماً أو أكثر فلا إشكال في الصحّة على
المشهور المنصور ، بل ادّعي عدم الخلاف في ذلك كما هو الظاهر من كلام
فقيه أهل بيت العصمة صاحب الجواهر رضوان الله عليه، وعلى تقدير الوجوب
فالمخالفة تكليفية; التي تسقط عند العذر، وأيّ عذر أوجه من تلف الهدي لو لم
يؤخّر الذبح؟ ومع التأخير يمكنه إعطاء الهدي للفقراء. وبناءً عليه فمع عدم
كون الإخلال مضرّاً بصحّة العمل لا إشكال تكليفياً أيضاً.

هذا كلّه على المشهور في الترتيب
وهو المنصور أيضاً بالنسبة إلى نفس أعمال منى، وأمّا بين أعمال منى وأعمال
مكّة فبحسب الصناعة الوجوب تكليفي أيضاً، وان لم يكن مشهورياً في صورة العلم
والعمد. والأحوط ما عليه المشهور. وأمّا في مورد الجهل والنّسيان فليس الوجوب
شرطياً، والله العالم.

ونؤيّد ما مرّ بما ذكره الشيخ
الأعظم الأنصاري(قدس سره) في مناسكه وآية الله البهجة في الحاشية وما أفتى به
السيّد القائد .

قال الشيخ(قدس سره): «اِعلم أنّ
الترتيب بين الرمي والذبح والحلق واجب على الأشهر الأحوط ، ولكن إذا
خالف فقدّم الثاني على الأوّل أو قدّم الثالث على الثاني أو الأوّل فإن كان
ذلك عن نسيان فلا يضرّ، وأمّا إن كان عن عمد فالمشهور عدم وجوب الإعادة، وفي
دليلهم تأمّل، فلا يترك الاحتياط إن أمكنه ذلك».

وذكر آية الله البهجة في الحاشية
«الأظهر تمامية قول المشهور».

وجاء في مناسك السيِّد
القائد:

مسألة 286:
يجب
في يوم العيد رمي جمرة العقبة أوّلا ثم الذبح ثم التقصير أو الحلق ، فإن
أخلّ عمداً بالترتيب المذكور كان عاصياً ، ولكن لا يجب عليه إعادة
الأعمال مرتَّبة على الظاهر ، وإن كانت الإعادة مع التمكّن موافقة
للاحتياط، وكذا الحكم في صورتي الجهل والنسيان.

والحمد لله
ربّ العالمين