المبحث الثالث
صور التقية في فقه العامّة

الاَحكام الشرعية الفرعية : إمّا عبادات كالصوم والصلاة ، أو معاملات
والمعاملات : إمّا أن تكون عقوداً مثل البيع والشراء ، أو ايقاعات
كالطلاق والعتق ، أو أحكاماً مثل الحدود والتعزيرات
ومع كون التقية من الفروع الشرعية بلا خلاف ، إلاّ أنّ فقهاء العامّة لم
يفردوا لها عنواناً باسم التقية في كتبهم الفقهية ، وإنّما بحث معظمهم
مسائلها في قسم العقود من المعاملات ، وتحديداً في كتاب الاِكراه
والسبب في ذلك ، هو علاقة التقية بالاكراه مع دخول كل منهما في أغلب
الفروع الشرعية . وهذا السبب ليس كافياً في الواقع ، فالشهادات مثلاً مع