سلامة القرآن الكريم من التحريف

سلامة القرآن من التحريف و تفنيد الافتراءات على الشيعة الإمامية

لقد تعاهدت الشيعة الإمامية القرآن الكريم منذ نزوله وحتى يومنا هذا، واعتنت به أشد الاعتناء، وبالغت في احترامه وتقديسه بجميع سوره وآياته دون استثناء؛ تلك السور والآيات المتداولة في المصحف الشريف الذي بين أيدي المسلمين منذ نزوله آية آية وسورة سورة على رسول الله(ص) وإلى أبد الآبدين.

وبالرغم من اتفاق المسلمين شيعة وسنة على أن القرآن الكريم كتاب عزيز (

لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ )، [فصلت:42]، وأن الله سبحانه وتعالى وعد بحفظه ووعده الحق بلا ريب، حيث قال جل شأنه: (  إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ )، [الحجر:9]، إلا أن هناك من انبرى وادعى أن هذا المذهب أو ذاك المذهب لا يرى صحة حفظ القرآن الكريم عن التحريف، وأن التحريف وقع فيه، لا لشيء إلا لإثارة الفتنة المذهبية والرغبة في الإطاحة بمعتقدات الآخر ولو على سبيل الكذب والادعاء بما ليس فيه، وكان النصيب الأكبر من حملة الادعاءات هذه لمذهب الشيعة الإمامية، الذين وجدوا أنفسهم أمام خرافة يتقولها البعض ومفادها أن الشيعة الإمامية لا يرون صحة المصحف الشريف الذي بين أيدي المسلمين، وأن لديهم مصحفاً يتداولونه بين أيديهم بالسر!!

يقول مؤلف الكتاب الذي بين أيدينا في مقدمته [ص7-8]: "لما للقرآن من القداسة والحب في قلوب المسلمين مما يعجز عن وصفه البيان، ولعلم بعض الناس بالحساسية الكبيرة لدى المسلمين تجاه تلك المسألة، قرروا أن يضربوا على الوتر الحساس ويستغلوا هذه المسألة، ليظهروا للمسلمين أن الشيعة -والعياذ بالله- يقولون بالتحريف والتغيير في كتاب الله، وعندهم (مصحف سري) يتداولونه، وإذا تكلموا عن صيانة القرآن عن التحريف فإنما يتكلمون به (تقية)، وغير ذلك من الدعاوى الباطلة والبعيدة عن العدالة والإنصاف، والتي يظهرونها بقوالب مختلفة كل يوم. ولا يخفى أن تلك الدعاوى توجد الشبهات في أذهان المسلمين، وتحدث بغضاً في قلوب بعضهم على البعض الآخر، وهي في النتيجة تلفت أنظار غير المسلمين إلى مسألة في غاية الخطورة، وهم يرون أن الشيعة الذين يمثلون ما يقارب ثلث المسلمين يقولون بتحريف كتابهم السماوي، وبالتالي تسري الآثار السيئة لهذا الحكم على عامة المسلمين وقرآنهم المنزل من السماء".

أذكر أنه في مراهقتي أو قبلها كنت أطالع كل يوم بعض الكتب من مكتبة والدي -حفظه الله- في المنزل، وذات يوم وقعت على مجموعة من كتب إحسان إلهي ظهير، فصرت أقرأ ادعاءاته على مذهبنا الشيعي الإمامي، ولحظتها لم أكن لأدرك حجم الادعاءات في كثير مما يكتب، إلا أن ما لفت نظري هو ادعاءه أن الشيعة الإمامية يقولون بتحريف القرآن الكريم، فعرفت سخف الكلام ووهن الحجة؛ كوني شيعياً أتعبد بمصحف مطبوع في المدينة المنورة في مطابع الحكومة السعودية، وأدرس في مدرسة الدولة نفس المصحف الذي أتعبد به، وأرى أمي وأبي يقرآن ويتعبدان بذات المصحف أيضاً، ولم أرَ حتى عصرنا الراهن ما يقال عن كتاب سري لدينا، أوهل يعقل ألا تتسرب حتى نسخة واحدة من ذلك الكتاب المزعوم من يد شخص ما من ملايين الشيعة في مختلف البلدان وعلى مدى هذا الزمن الطويل وبالرغم من كل هذا الانفتاح الهائل الذي يحدث في العالم؟!!

لماذا هذا الكتاب؟

الكتاب الذي نحن بصدد عرضه لكم -عزيزي القارئ- هو بعنوان: (

سلامة القرآن من التحريف وتفنيد الافتراءات على الشيعة الإمامية ) من تأليف الدكتور فتح الله المحمدي؛ الأستاذ المساعد في العلوم الإسلامية بجامعة طهران بالجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ويشير المؤلف في مقدمته إلى أسباب تأليفه للكتاب، فيقول [ص8]: "نرى لزاماً علينا أن ننصر الحقيقة بالبيان، ونجلو غبار الشكوك بالحجة، ونقول كلمتنا كلمة الحق لإلجام الخصماء وإزالة الأوهام لئلا يثيروا الفتنة من جديد، وحتى يعرف المسلمون لا سيما الشباب الواعي لحقيقة الأمر".

ثم يضيف [ص15-16] عن أهمية نفي التحريف عن القرآن الكريم بـ"أننا إذا لم نستطع إثبات صيانة القرآن من التحريف والذي يشمل (النقص، الزيادة، التغيير والتبديل في الآيات والكلمات والسور) عندها سيكون أي استدلال أو استنباط مشوباً بالشك والتردد، لأنه -ومع احتمال كون الآيات التي استفيد منها في الاستدلال آيات محرفة- سيكون الاستدلال مغايراً للإرادة الإلهية، ومع هذا الاحتمال يكون الاستدلال ذا نتيجة غير مطلوبة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن هناك علاقة وثيقة بين (إعجاز القرآن) و(عدم التحريف)؛ ذلك لأن القرآن الكريم يشتمل على نظم ومضمون يفوقان قابلية الإنسان وأي عمل من شأنه الإخلال بهذا النظم والمضمون، سيمكن من الإتيان بمثل القرآن، وسيكون هذا العمل دون الإعجاز، ومن هنا فإن الإذعان لمسألة تحريف القرآن يتطلب إنكار الإعجاز القرآني، ويترتب على هذا نفي نبوة الرسول الأكرم(ص)؛ لأن نبوته(ص) منوطة بالإعجاز القرآني".

ويشير [ص8] إلى أنه قلَّ من تعاهد تلك المسألة بالدراسة (أي قول الإمامية في القرآن الكريم) إلا وقد خلط الأمور بعضها ببعض مما جعل من الصعب معرفة الرأي النهائي للشيعة، بل ولا رأي أهل السنة في القرآن الكريم بشكل واضح.

ووجهة النظر للمؤلف هذه غير بينة المقصود على وجه الدقة لأن علماء المسلمين جميعاً يؤكدون على أن القرآن الكريم سليم من التحريف والتغيير، ولم يقع فيه ما وقع في غيره من الكتب السماوية السابقة، وقد أكد علماء الشيعة الإمامية منهم على هذه القضية أشد التأكيد وبأجلى التوضيح، وهو ما سيشير المؤلف إلى جزء منها في صفحات كتابه، وقد وقعت على مئات التأكيدات في الكتب والمحاضرات بخصوص هذا الشأن، وكلها -بلا استثناء- تؤكد بوضوح على أن القرآن الكريم سلم من التحريف، ويكفينا دليلاً على ذلك أن جميع المفسرين الشيعة قاموا بتفسير القرآن الكريم على أساس سور وآيات المصحف المتداول بين أيدي المسلمين كافة.

صحيح أننا لم نجد كتاباً بهذه الشمولية النسبية في معالجة موضوع سلامة القرآن الكريم من التحريف، إلا أن العلماء والباحثين أشاروا في متون كتبهم إلى هذه الحقيقة، وبعض منهم خصص فصولاً من كتبه لذات الغرض، وفي اعتقادي أن آخرين من علماء الإمامية لم يهتموا بكثرة الرد على من ادعى على مذهبهم ما ادعى بسبب أن القضية محسومة للب كل عاقل وكل ناظر لما يتعبد به المسلمون الشيعة من كتاب الله العظيم.

يميز هذا الكتاب أنه كتاب شامل إلى حد ما، ويتطرق إلى وجهة نظر الشيعة والسنة في آن واحد تجاه القضية محل البحث، ثم يناقش الافتراءات ويرد عليها بمنطقية وموضوعية، وذلك في سبعمائة وثمانية وسبعين صفحة من القطع الكبير.

تحرير مفهوم التحريف:

لم يطل المؤلف في تحريره لمفهوم (التحريف). فالتحريف في اللغة هو إمالة الشيء والعدول به عن موضعه إلى جانب. ثم إن التحريف يمكن تقسيمه تقسيماً إجمالياً على قسمين:

أ- التحريف المعنوي: وهو التحليل والاستنتاج الخاطئ والتفسير والتبرير لكلام معين بما يخالف المقصود الحقيقي للمتكلم. والقرآن الكريم تعرض لمثل هذا النوع من التحريف.

ب- التحريف اللفظي: وهو التغيير في إعراب الكلمات، أو تغيير الآيات والكلمات، أو حذف بعض الآيات أو الكلمات أو الحروف. وهذا هو موضع الخلاف ومحل النقاش.

ويبدو أن المحمدي أراد بهذين القسمين؛ المعنى الاصطلاح للتحريف، وهو تلخيص من المؤلف للمعاني الاصطلاحية التي يذهب إليها العلماء والمفسرون عادة بالنسبة لمفهوم التحريف، حيث ذكر -على سبيل المثال- السيد أبو القاسم الخوئي (قدس سره) ستة تقسيمات للتحريف[2]، أذكرها على نحو الاختصار بغض النظر عن وقوع بعضها في القرآن الكريم أو عدم وقوع البعض الآخر منها فيه:

1- نقل الشيء عن موضعه وتحويله إلى غيره. وهو التحريف المعنوي الذي ذكره المحمدي.

2- النقص أو الزيادة في الحروف أو في الحركات، مع حفظ القرآن وعدم ضياعه، وإن لم يكن متميزاً في الخارج عن غيره.

 3- النقص أو الزيادة بكلمة أو كلمتين، مع التحفظ على نفس القرآن المنزل.

 4- التحريف بالزيادة والنقيصة في الآية والسورة مع التحفظ على القرآن المنزل والتسالم على قراءة النبي(ص) إياها.

 5- التحريف بالزيادة بمعنى أن بعض المصحف الذي بين أيدينا ليس من الكلام المنزل.

6- التحريف بالنقيصة بمعنى أن المصحف الذي بين أيدينا لا يشتمل على جميع القرآن الذي نزل من السماء.

 ويذكر العلامة الشيخ جعفر السبحاني[3] أقساماً ستة مشابهة لما ذكره السيد الخوئي (قدس سره)، وهي اختصاراً:

 1- تحريف مدلول الكلام.

 2- النقص أو الزيادة في الحركة والحرف مع حفظ القرآن وصيانته.

 3- تبديل كلمة مكان كلمة مرادفة.

4- التحريف في لهجة التعبير (لهجات القبائل).

 5- التحريف بالزيادة في السور.

6- التحريف بالنقص أو الإسقاط عن عمد أو نسيان.

ولمثلهما يذهب علماء وباحثون آخرون.

أدلة سلامة القرآن من التحريف:

يذهب المؤلف [ص22] إلى أن علماء الإمامية وبالأخص المفسرين للقرآن الكريم؛ يهتمون بآيتين قرآنيتين اهتماماً خاصاً -وأحياناً بآيات أخرى- من أجل إثبات صيانة القرآن الكريم من التحريف، وهما:

- قوله تعالى: (

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) .

- وقوله تعالى: (

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ) .

- وآيات أخرى، مثل قوله تعالى: (

ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ )، [البقرة:2].

- وقوله تعالى: (

تَنزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ )،[السجدة:2].

- وقوله تعالى: (

وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا )، [الفرقان:30].

كما يستدل العلماء بطوائف من الأحاديث لنفي تحريف القرآن، ومنها أحاديث الثقلين (الكتاب الكريم والعترة الطاهرة)، وأحاديث كثيرة مأثورة عن أهل البيت(ع)، مثل قول

الإمام جعفر الصادق(ع): "... ما بين الدفتين قرآن لا زيادة فيه ولا نقصان".

وبالإضافة إلى استدلال علماء الإمامية بالأدلة القرآنية والروائية فإنهم اعتمدوا على ما أسماه المحمدي بـ(الشواهد التاريخية)، حيث يقول [ص34]: "إن الشواهد التاريخية الكثيرة تدل على أن القرآن الكريم متواتر بجميع أجزائه تواتراً قطعياً، فالمسلمون اعتنوا عناية فائقة على مدى التأريخ بحفظ القرآن الكريم وضبطه وقراءته ورسمه، لأنسهم العظيم به ولقداسته في نفوسهم ولحساسيتهم الشديدة تجاه حصول أي تغيير فيه، كل هذا منع من حصول أي تغيير أو تبديل فيه على مدى التاريخ".

ثم ينقل المؤلف المحمدي ثلاثة أقوال أولها للشريف المرتضى والثاني للمحقق الأردبيلي والثالث

للإمام روح الله الموسوي الخميني، إلى جانب مجموعة من أسماء العلماء الأعلام؛ على أنهم جميعاً يؤكدون على عدم وقوع التحريف في القرآن الكريم، واعتبر ذلك نماذجاً للشواهد التاريخية! فلعله يقصد بالشواهد التاريخية: الشهود أو الشهادات من أقوال العلماء الأبرار، وليس الأحداث والمواقف والمشاهدات التاريخية.

كما أن هناك أدلة عقلية يمكن الاعتماد عليها، مثل كون القرآن الكريم هداية لكافة الناس، وخاتمية نبوة محمد(ص) ورسالته، وأنه إذا ثبت التحريف ولم ينزل كتاب أو رسول آخر يبين للناس الطريق الصحيحة فهو مما يؤدي بالأجيال إلى التيه والضياع.

مناقشة روايات التحريف عند الشيعة:

يشير المؤلف [ص41] إلى نكتة جميلة، وهي: "إن التحريف الذي تسرب إلى الكتب السماوية السابقة (سواء أكان ذلك التحريف في معانيها  ثم أخذ طريقه إلى نصوصها فيما بعد، كما نسب إلى ابن عباس، أو كان التحريف في ألفاظها مباشرة) واضح من خلال نصوصها، حينما ينظر الإنسان إلى كتب العهدين يمكنه إدراك التحريف فيها بسهولة، لكن ليس بوسع أحد التحدث عن تحريف القرآن بالاستناد إلى النص القرآني، وهذا نفسه أفضل شاهد على تحقق الوعد الإلهي في حفظ القرآن من التحريف".

إذاً، كل ما يدور من خلاف في موضوع التحريف ينصب حول الروايات المتعلقة به في كتب الفريقين، ويرى المؤلف أن مرد اعتبار وحجية الروايات هو إمضاء القرآن الكريم لها، والقرآن ينفي روايات التحريف وبالتالي يسقطها، كما أن روايات التحريف مخالفة للسنة القطعية أيضاً، كما أنه يلزم أن تكون تلك الروايات نصوصاً صريحة واضحة الدلالة على المراد.

وتأكيداً على ضعف مثل هذه الروايات نقتبس هذا القول للإمام الشيرازي(قدس سره)، حيث يقول في أحد كتبه: "إن روايات التحريف الموجودة في كتب السنة والشيعة روايات دخيلة أو غير ظاهرة الدلالة، وقد تتبعنا ذلك فوجدنا أن الروايات التي في كتب الشيعة تسعين بالمائة (90%) منها عن طريق السياري، وهو بإجماع الرجاليين كذاب وضاع ضال، والبقية بين ما لا سند لها، أو لا دلالة لها، كما يجدها المتتبع الفاحص. وأما روايات السنة فهي أيضاً تنادي بكذب أنفسها كما لا يخفى على من راجع الروايات في البخاري وغيره"[4]. كما ناقش أمثال هذه الروايات أستاذي الشيخ فيصل العوامي في كتابه (الأساس النظري لفهم القرآن الكريم)، وبيَّن أسباب ضعفها وعدم الاعتبار بها[5].

ويشير المؤلف المحمدي إلى نكتة أخرى مهمة، وهي أن عدداً قليلاً من المحدثين أفرطوا في التعلق بالروايات دون القرآن الكريم، فابتعدوا -من حيث لا يشعرون- عن النسج والنهج القرآني، وصدر منهم كل غريب. واعتبر [ص46] "أن سبب كل تلك المشكلات هو فكرة حاكمية الروايات على القرآن وعدم فهمهم طريقة القرآن في عرض تعاليم السماء من جهة، وميل القلوب إلى أصحاب وأرباب كتب الحديث بدل تعلقها وأنسها بالكتاب السماوي من جهة أخرى، وكل ذلك إنما يحكي عن وجود فاصلة كبيرة بينهم وبين قدسية القرآن الكريم".

ويفصل المؤلف في مضامين روايات التحريف عند الشيعة، ويقسمها عدة أقسام تسهيلاً للمراد:

- القسم الأول:

الروايات الواردة في شأن مصحف

الإمام علي بن أبي طالب(ع). ويصل المؤلف إلى نتيجة مفادها أن وجود هذا المصحف من الأمور الثابتة المتفق عليها بين الفريقين، وأن ما قيل من زيادات فيه ليست من القرآن الكريم بعنوان الوحي المعجز، بل الصحيح هو أن تلك الزيادات كانت تفسيراً بعنوان التأويل وما يؤول إليه الكلام، أو بعنوان التنزيل من الله عز وجل شرحاً للمراد، أي من جنس الأحاديث القدسية.

- القسم الثاني:

الروايات التي جاء فيها لفظ (التحريف). وفيها يقول [ص72]: "يتبين من مضامين الروايات والقرائن والشواهد التي فيها أن لفظة (التحريف) في نوع تلك الروايات بمعنيين: أحدهما حمل الآيات على غير معانيها وهو التحريف المعنوي، والآخر بمعنى اختلاف القراءات. وواضح أن التحريف بهذين المعنيين بعيد عن محل النزاع الذي هو التحريف بمعنى وجود النقص أو الزيادة في القرآن".

- القسم الثالث:

قراءات منسوبة إلى أئمة أهل البيت(ع). وفيها يؤكد ضعفها وعدم حجيتها بقوله [ص76]: "هذه القراءات المنسوبة إلى الأئمة(ع) طريقها آحاد، وهي تخالف الجمهور وقد تكون موافقة لبعض القراءات المعتبرة أو الشاذة في مصطلحهم، وهي ليست بحجة؛ أولاً: لأن القرآن إنما يثبت بالتواتر لا بالآحاد، وثانياً: إن الاختلاف في القراءة ليس دليلاً على الاختلاف في نص الوحي، لأن القرآن شيء والقراءات شيء آخر، فلا يصلح ذلك مستمسكاً للقول بالتحريف".

- القسم الرابع:

روايات الفساطيط[6]. وهي روايات وردت بشأن فساطيط تضرب أيام ظهور الإمام المهدي(ع) لتعليم الناس القرآن الكريم وفق ما جمعه الإمام علي بن أبي طالب(ع). وعلى العموم فالروايات هذه مرتبطة روايات بالقسم الأول المتعلق بروايات مصحف الإمام علي(ع)، وقد وضح مفاد مقصودها عند ذاك.

- القسم الخامس:

الروايات التي دلت على ذكر بعض أسماء الأئمة(ع) في القرآن الكريم. ويؤكد المؤلف المحمدي على أن هذه الروايات لا تدل أبداً على التحريف، وإنما المراد بالتسمية ليس بالاسم، وإنما بذكر السمات والنعوت الدالة على فضيلة الاختصاص. وهنا يشير المؤلف إلى حقيقة، فيقول [ص83]: "على أي حال فلو لاحظنا الروايات التفسيرية عند الفريقين بشكل جيد لاتضح لنا أن نزول كثير من الروايات وتأويلها إنما هو في عترة النبي(ص) وبالأخص أمير المؤمنين(ع)، وهذه النكتة ليست بخافية على أهل التحقيق".

- القسم السادس:

الروايات التي دلت على التحريف بالنقيصة. وهي روايات جاءت بزيادات بعنوان التأويل أو بعنوان التنزيل من الله عز وجل شرحاً للمراد، فهي إما تفسير أو ذكر لمصداق أو بيان لسبب نزول أو حديث قدسي أو ما شابه.

هذا، ولم يتطرق المؤلف المحمدي في المقام إلى قضية (مصحف

فاطمة الزهراء(ع)) وما يثار حوله، وهو كتاب ادعي فيه على الشيعة الإمامية مثل ما ادعي عليهم في قضية مصحف الإمام علي بن أبي طالب(ع). وهو كتاب لم يقول الشيعة بقرآنيته أبداً، بل هو علم مكتوب فيه أحداث ما كان وما سيكون من أحداث وملوك، تناقله أئمة أهل البيت(ع) واحداً بعد واحد، ولذا ورد عن الإمام جعفر الصادق(ع): "أما مصحف فاطمة(ع) ففيه ما يكون من حادث وأسماء من يملك إلى أن تقوم الساعة"[7]، وورد عنه(ع) أيضاً: "وعندنا مصحف فاطمة، أما والله ما هو بالقرآن"[8].

مناقشة روايات التحريف عند أهل السنة:

يبرر المؤلف دراسته ومناقشته لأحاديث تحريف القرآن في كتب أهل السنة في كتاب يختص برد الافتراءات عن الشيعة الإمامية، بأنه لو أجرينا موازنة بين الآيات القرآنية ومضامين هذه الروايات لظهر لنا جلياً سمو وعلو القرآن الكريم عليها، هذا أولاً. وثانياً إن موازنة هذه الروايات مع روايات الشيعة تجعلنا ندرك الأمر جيداً ونحيط به بشكل أعمق. وثالثاً إن دراسة ونقد ادعاءات وأحكام من اتهم الشيعة بتحريف القرآن رهينة بذكر تلك الروايات والموازنة بين أجوبة الفريقين عنها.

وعلى كلٍ، فالمؤلف يقسم مضامين روايات أهل السنة إلى عدة طوائف، ويعدد أمثلة لكل طائفة، ثم يأتي بأجوبة علماء السنة عن تلك الروايات بين نافٍ ومثبت:

- الطائفة الأولى: الروايات التي تدل على وجود اللحن والخطأ في القرآن الكريم.

- الطائفة الثانية: الروايات التي تدل على نقصان كلمات أو حذفها أو تبديلها في المصحف الموجود.

- الطائفة الثالثة: الروايات التي تدل على التحريف بالزيادة من السور والآيات والكلمات في المصحف الموجود.

- الطائفة الرابعة: الروايات التي تدل على إلقاء الشيطان بعض الآيات ونسخها فيما بعد من الله عز وجل.

- الطائفة الخامسة: الروايات التي تدل على التحريف بالنقيصة من السور والآيات.

- الطائفة السادسة: الروايات التي تدل على تغيير بعض الكلمات في المصحف الموجود من قبل بعض الحكام.

ويضيف [ص158]: "إن هذه الروايات غير الروايات التي أوردوها أهل السنة في مسألة نزول القرآن على سبعة أحرف يوجد في ألفاظها تهافت، وفي مفادها ومعناها اختلاف كبير جداً، ويتضح بطلانها عند التحقيق فيها، هذا وغير الروايات التي أوردوها في مسألة جمع القرآن في عصر الخلفاء؛ وهي الروايات التي يوجد فيها تناقض واضطراب وتعارض مع القرآن وحكم العقل والإجماع".

وبعد أن سرد آراء علماء أهل السنة وأجوبتهم على تلك الطوائف من الروايات؛ يصل المؤلف إلى محصلة [ص208] وهي أن "آراء الكثير من علماء أهل السنة هو اعتبار هذه الروايات صحيحة، وأن الآيات المذكورة فيها نسخت، وسموا ذلك (نسخ التلاوة دون الحكم أو مع الحكم)".

وعلى الرغم من أن المؤلف سرد بعض آراء علماء الإمامية في رفض نظرية نسخ التلاوة وتعليقهم على روايات أهل السنة، إلا أن ما يهم هو نقله لأدلة جماعة من متقدمي أهل السنة ومتأخريهم في ردهم لتلك النظرية (نسخ التلاوة) في مقام التطبيق، وأدلتهم على نحو الاختصار:

1- إن هذه الروايات أخبار آحاد، ومن البديهي أنه لا يمكن إثبات آية قرآنية أو إثبات نسخها اعتماداً على خبر الواحد.

2- نصوص الآيات المزعومة لا تتفق مع سنخ آيات القرآن الكريم من حيث الأسلوب والفصاحة والبلاغة في حد الإعجاز.

3- إن نسخ الآيات إنما يختص بزمن نزول الوحي، وبعض تلك الأخبار توحي بأن النسخ كان بعد وفاة النبي(ص) وانقطاع الوحي.

وعلى العموم، فما يهمنا أكثر من ذلك هو قول المؤلف [ص222]: "إن سلامة القرآن من التحريف موضع اتفاق علماء أهل السنة كما هو موضع إجماع علماء الشيعة، ومن شذ من الفريقين لا يعبأ برأيه". وإذ ذاك فإن المؤلف عدَّد مجموعة كبيرة من علماء الفريقين يجمعون على موثوقية نص القرآن الكريم وصيانته من التحريف.

کتاب (فصل الخطاب) ونقاط مهمة:

أحد الأمور المهمة التي تطرح عند مناقشة موضوع صيانة القرآن من التحريف هو كتاب (فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب)، المنسوب إلى الميرزا حسين بن محمد تقي النوري [1254-1320هـ]، وعادة يرمي المغرضون المذهب الشيعي الإمامي بتهمة تحريف القرآن اعتماداً على ما جاء في هذا الكتاب، ومن ثم يعممون ذلك على باقي علماء الإمامية.

وقد أفرد المؤلف المحمدي في كتابه فصلاً كاملاً لمناقشة هذا الكتاب، ورد مزاعم مؤلفه القائلة بإثبات التحريف بإجابات موجزة ومقتضبة، وأن علماء الإمامية أجمعين يرفضون ما جاء في الكتاب المنسوب إلى المحدث النوري، وقد ألفوا في الرد عليه عدة كتب ودراسات؛ ذكر المحمدي مجموعة من عناوينها وأسماء مؤلفيها.

والحقيقة أنه فات -للأسف الشديد- في المقام على المؤلف المحمدي أن هناك رأي آخر في موضوع كتاب (فصل الخطاب) لم يذكره، والإلفات إليه في غاية الأهمية، حيث يقول هذا الرأي بأن كتاب النوري ليس على هذه الغاية الظاهرة التي تزعم أن القرآن طاله من التحريف ما طال، بل أنه أُلِّف بقصد الدفاع عن القرآن الكريم وإثبات صيانته وسلامته من التحريف. فهاهو العلامة آغا بزرك الطهراني -وهو من كبار علماء الإمامية- يقول عن (فصل الخطاب): "أثبت فيه عدم التحريف بالزيادة والتغيير والتبديل وغيرها، مما تحقق ووقع في غير القرآن، ولو بكلمة واحدة، لا نعلم مكانها"[9]، وأشار آغا بزرك بأنه بمجرد طبع الكتاب فقد ألَّف الشيخ محمود الطهراني الشهير بالمعرب كتاباً في الرد على الشيخ النوري أسماه (كشف الارتياب عن تحريف الكتاب)، فكتب الشيخ النوري بعدئذ رسالة باللغة الفارسية مفردة في الجواب على شبهات الشيخ محمود الطهراني بعنوان (الرد على كشف الارتياب)، وكان يقول: "لا أرضى عمن يطالع (فصل الخطاب) ويترك النظر إلى تلك الرسالة"[10].

ومما جاء في رسالته الجوابية هذه: "إن الاعتراض مبني على المغالطة في لفظ التحريف، فإنه ليس مرادي من التحريف التغيير والبديل، بل خصوص الإسقاط لبعض المنزل المحفوظ عند أهله، وليس مرادي من الكتاب الموجود بين الدفتين، فإنه باق على الحالة التي وضع بين الدفتين في عصر عثمان، لم يلحقه زيادة ولا نقصان، بل المراد الكتاب الإلهي المنزل"[11].

ويضيف آغا بزرك في نفس المصدر: "سمعت عنه شفاهاً [يقصد الشيخ النوري] يقول: إني اثبت في هذا الكتاب أن هذا الموجود المجموع بين الدفتين كذلك باق على ما كان عليه في أول جمعه كذلك في عصر عثمان، ولم يطرأ عليه تغيير وتبديل كما وقع على سائر الكتب السماوية، فكان حرياً بأن يسمى (فصل الخطاب في عدم تحريف الكتاب)، فتسميته بهذا الاسم الذي يحمله على خلاف مرادي خطأ في التسمية"[12].

ولذلك فقد ألَّف آغا بزرك كتاباً في تأييد الشيخ النوري بعنوان (النقد اللطيف في نفي التحريف) رد فيه بعض الاتهامات التي تدعى على صاحب (فصل الخطاب)[13].

وقد يكون وقع في (فصل الخطاب) شيء من التحريف بحيث حذفت ردوده وأجوبته وتركت أصول إشكالاته.. يقول الإمام الشيرازي(قدس سره) -وهو من كبار علماء الشيعة ومفكريهم-: "(فصل الخطاب) كتاب محرف، وقد نقل لي الإمام المرعشي النجفي -رحمه الله- وآية الله السيد الكشميري: إن (الحاج النوري) كتب (فصل الخطاب في رد تحريف الكتاب)، وإنما حذف بعض المحرفين الردود، وأثبت أصل الإشكال.

وقد رأيت أنا تحريف (كشكول) الشيخ البهائي-قدس سره-، و(مخلاته)، و(مكارم الأخلاق) للطبرسي-قدس سره-، وهكذا حرف بعض متعصبي المسيحيين كتاب الشيخ المفيد-قدس سره- الذي كتبه انتقاداً على بعض الكتب المحرفة السماوية، فذكروا أصل الإشكالات ولم يذكروا الأجوبة التي ذكرها المفيد-قدس سره-، وطبعوها طبعاً مستقلاً. وقد قرأت في بعض الكتب أن بعض اليهود حاولوا تحريف القرآن الحكيم وطبعوه في إفريقيا، ولكنهم لم يوفقوا، قال تعالى: (

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِؤُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ )، [التوبة:32]. ولو تسنى لبعض أهل العلم المهتمين إرجاع (فصل الخطاب) على ما كتبه مؤلفه لكان فيه خدمة وأجر"[14].

وهذا الرأي قريب من الصحة، فمما يدل على ذلك أن علماء الإمامية -بلا استثناء- أجمعوا على صيانة وسلامة القرآن الكريم من التحريف، فلا يعقل أن شخصاً كالمحدث النوري يشذ عنهم، وهو صاحب الكتاب الشهير (مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل)، وهوكذلك الذي قيل فيه إنه "كان عالماً، فاضلاً، محدثاً، متبحراً في علمي الحديث والرجال، عارفاً بالسير والتاريخ، منقباً، فاحصاً، ناقماً على أهل عصره عدم اعتنائهم بعلمي الحديث والرجال، زاهداً، عابداً، لم تفته صلاة الليل، وكان وحيد عصره في الإحاطة والاطلاع على الأخبار والآثار والكتب الغربية وجمع من نفائس المخطوطات"[15]، وإنما هو كأمثلة تحريف الكتب التي ذكرها الإمام الشيرازي(قدس سره)، وشبيه بذلك رأينا مؤخراً كيف أن أحد السلفيين المتعصبين ألَّف كتاباً باسم (لله وللتاريخ) يشكك في عقائد الإمامية، ونسبه إلى شخص شيعي مجهول! وذلك بهدف إيقاع الشك والريب في نفس أهل اليقين، لكن جريمته تلك سرعان ما كشفت وفضحت.

وعلى كل فـ(فصل الخطاب) على صورته المحرفة أو ظاهره غير الصحيح "لا قيمة له عند الشيعة، وإن ما فيه باطل عندهم"[16]، ولا تصح نسبته إلى باقي الشيعة في الوقت الذي أنكر علمائهم -بما فيهم مؤلفه- ما فيه من مزاعم.

تفنيد الافتراءات:

أفرد المؤلف المحمدي من كتابه صفحات كثيرة جداً [من ص241 إلى ص722] لدراسة ونقد آراء كل من الدكتور ناصر بن علي القفاري، والكاتب إحسان إلهي ظهير، والكاتب محمد مال الله، وآخرين، وقد خص الأول منهم (القفاري) بنصيب الأسد، ويعلل المحمدي ذلك بقوله [ص9]: "القفاري فإنه توسع في البحث وأورده مفصلاً وجمع آراء من كان قبله، بحيث صار تأليفه مصدراً لكل من حاول البحث والدراسة بعده، حتى نصح بعضهم الشيعة إلى قراءة كتابه لهدايتهم، فلذا قد حاز كتاب الدكتور القفاري النصيب الأوفر في دراستنا هذه".

وجد المحمدي ما جاء في كتب هؤلاء المؤلفين مليء بالافتراءات والادعاءات ضد مذهب الشيعة الإمامية، وخص نقاشه عن افتراءاتهم فيما يخص ادعاءهم بأن الإمامية تقول بتحريف القرآن الكريم.

وقد جاء المحمدي بنصوصهم وادعاءاتهم وفندها واحداً تلو الآخر ليصل في النهاية إلى النتيجة التي بينها في النصف الأول من صفحات الكتاب، وهو أن المسلمين شيعة وسنة يرون سلامة القرآن الكريم من التحريف، وإذ ذاك فقد أعاد بحثه في النصف الثاني لبعض المسائل المبحوثة في النصف الأول من الكتاب، أحياناً بتفصيل أكثر وأحياناً بتلميح أو اختصار، حسبما يستدعي المقام.

ومن أهم القضايا ونتائجها التي توصلها إليها المحمدي من خلال مناقشته لآراء القفاري وغيره، نذكرها على وجه الاختصار دون استدلالاته وشواهده، ما يلي:

* إن القفاري وغيره حرفوا كلام بعض علماء الشيعة، كما أساءوا فهم الكثير من الروايات وأسانيدها عن جهل أو تعمد.

* سليم بن قيس شخصية واقعية غير خيالية، شهد معركة صفين، وروى عنه العلماء من الفريقين، ولا توجد في كتابه روايات تشتمل على طعن في كتاب الله عز وجل، ولا توجد رواية في تأليه الإمام علي بن أبي طالب(ع).

* تفسير القمي منسوب إلى علي بن إبراهيم القمي من غير أن يكون من صنعه، وإنما هو من إملاءاته على تلميذه أبي الفضل العباس بن محمد العلوي من سورة الفاتحة وشطر قليل من سورة آل عمران (الآية 45)، وقسط وافر من تفسير أبي الجارود؛ ضمه إليها أبو الفضل وأكمله بما رواه هو عن سائر مشايخه تتميماً للفائدة، وإنما نسبه للقمي لأنه الأصل من روايات هذا التفسير. وهو تفسير لا يحظى بتقدير الشيعة كلها.

* إننا لو فتشنا كتاب (الكافي) من أوله إلى آخره لم نعثر على قول صريح للشيخ الكليني بتحريف القرآن الكريم بالمعنى المتنازع فيه.

* إن ذكر الراوي لرواية تقول بالتحريف في كتابه لا يعني أنه يقول بها.

* إن المجلسي صاحب (بحار الأنوار) وعبدالحسين المظفر صاحب (الشافي شرح أصول الكافي) لا يقولان بصحة روايات تحريف القرآن الكريم.

* إن علماء الشيعة الذي قالوا بسلامة القرآن من التحريف في عهد الدولة الصفوية كالكاشاني والأردبيلي والتستري والحر العاملي لم يكن قولهم من باب التقية! فالحكومة شيعية فلم التقية؟!

* لا يوجد مصحف سري لدى الشيعة.

* في نظر الشيعة أن البنية المغلوطة والمضمون الساذج والفقير لسورتي الولاية والنورين المزعومتين تمثلان دليلاً واضحاً وجلياً لكل باحث قرآني أو من له أدنى اطلاع على المحتوى القرآني والبلاغة والفصاحة القرآنيين على تدخل يد الجعل والاختلاق فيهما، وكل من ينظر إليهما بعين الإنصاف والعدل لا يتردد في الحكم عليهما بالوضع والجعل، وهما بالتأكيد غير سور القرآن المصان من الزيادة والنقصان.

* وغير ذلك.

* مدير تحرير مجلة وسلسلة كتب (القرآن نور)

--------------------------------------------------------------------------------

الهوامش :

[1] عن: مجلة القرآن نور، ع4، 1426هـ، مجلة تعنى بالشأن القرآني تصدر عن مؤسسة القرآن نور بالقطيف.

[2]  السيد أبو القاسم الخوئي. البيان في تفسير القرآن، ط3، (قم: دار الثقلين، 1418هـ)، ص197-200.

[3] جعفر السبحاني. المناهج التفسيرية في علوم القرآن، ط2، (قم: مؤسسة الإمام الصادق(ع)، 1422هـ)، ص195-198.

[4] السيد محمد الحسيني الشيرازي. متى جمع القرآن؟، ط1، (بيروت: مؤسسة البلاغ، 1419هـ)، ص34.

[5] انظر: فيصل العوامي. الأساس النظري لفهم القرآن الكريم، ط1، (القطيف: مؤسسة القرآن نور، 1424هـ)، ص111-116.

[6] لم يذكر المؤلف معنى (الفساطيط). وبالرجوع إلى المعجم فإن الفسطاط وجمعه فساطيط يعني: بيت من شعَر، أو ضرب من الأبنية. انظر: ابن منظور. لسان العرب، ط2، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1412هـ)، ج10، ص262.

[7] أحمد بن علي الطبرسي. الاحتجاج، د.ط، (بيروت: دار النعمان، د.ت)، ج2، ص134.

[8] محمد باقر المجلسي. بحار الأنوار، ط2، (بيروت: مؤسسة الوفاء، 1403هـ)، ج26، ص38.

[9] آغا بزرك الطهراني. الذريعة إلى تصانيف الشيعة، ط2، (بيروت: دار الأضواء، 1403هـ)، ج16، ص231.

[10] المصدر السابق.

[11] المصدر السابق.

[12] المصدر السابق، ج16، ص231-232.

[13] ذكر ذلك في المصدر السابق، ج11، ص188.

[14] السيد محمد الحسيني الشيرازي. ثلاثة مليارات من الكتب، ط2، (الكويت: هيئة محمد الأمين(ص)، 1422هـ)، ص32-33.

[15] السيد محسن الأمين. أعيان الشيعة، د.ط، (بيروت: دار التعارف، 1406هـ)، ج6، ص143.

[16] المصدر السابق، ج11، ص219. (بتصرف).